الإثنين 22 مايو 2017 م - ٢٥ شعبان ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / الأحد القادم .. سوق مسقط تبدأ العمل بالمؤشر الشرعي بعد تطويره

الأحد القادم .. سوق مسقط تبدأ العمل بالمؤشر الشرعي بعد تطويره

تلبية لمطالب المستثمرين بحصر المؤشر على الشركات عالية السيولة والربحية
أعلنت سوق مسقط للأوراق المالية بأنها ستبدأ العمل بالمؤشر الشرعي بعد تطويره يوم الأحد القادم الرابع من سبتمبر، ويأتي ذلك تلبية لمطالب المستثمرين لحصر عينة المؤشر على الشركات عالية السيولة والربحية بحيث يعكس المؤشر فعليا أداء أسهم الشركات التي تتوافق أنشطتها وسلوكها المالي مع متطلبات ومعايير الشريعة الإسلامية التي حددتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية(AAOIFI) .
وحول تطوير المؤشر الشرعي قال عمر بن عبدالله البوسعيدي رئيس قسم الإدراج والمؤشرات بالسوق إنه منذ انطلاق المؤشر في عام 2013م تضمن كافة الشركات التى تتوافق مع المعايير المعتمدة من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI) وهي عدم تجاوز إجمالي الدخل من الأنشطة العرضية غير المتوافقة مع الشريعة 5%، وألا تتعدى قيمة الاستثمارات التي تحمل فوائد طويلة وقصيرة الأجل نسبة 30% من متوسط القيمة السوقية لاثني عشر شهرا، وكذلك لا تتعدى قيمة القروض التي تحمل فوائد نسبة 30% من متوسط القيمة السوقية لاثني عشر شهرا وأخيرا ألا تتعدى قيمة الموجودات السائلة نسبة 67% من إجمالي قيمة أصول الشركة، وتتم مراجعة مدى توافق الشركات في كل ربع من السنة. ويقوم المختصون بدائرة العمليات بالإعلان عن قائمة الشركات المتوافقة التي تمثل عينة المؤشر الشرعي.
وأضاف عمر البوسعيدي بأنه من منطلق حرص السوق على تلبية مطالب المتعاملين وبما أن هناك شريحة من المستثمرين الأفراد والمؤسسات يرغبون بالتعامل مع الأدوات المالية الإسلامية بشكل أكبر، ارتأينا العمل على تطوير آلية عمل المؤشر الشرعي بحيث أنه بعد الانتهاء من فحص التوافق الشرعي للشركات يتم اخضاع الشركات التي توافقت مع المعايير الشرعية لآخر أربعة أرباع متتالية والتي تمثل سنة مالية، لاختبار الأداء السوقي والمالي وذلك من أجل اختيار عينة المؤشر الشرعي والتي تضم أفضل 15 شركة من حيث الحجم والنشاط السوقي.
ويعتمد اختبار التقييم على ثلاثة معايير رئيسية هي السيولة والقيمة السوقية والعائد على السهم الذي يعبر عن الأداء المالي للشركة، حيث تشكل السيولة 50% من الوزن الكلي للمعايير الثلاثة ويتم توزيعها بالتساوي على خمسة مصفيات فرعية تشمل (عدد الأسهم المتداولة 10%، حجم الأسهم المتداولة 10%، عدد الصفقات المنفذة 10%، عدد أيام تداول السهم 10%، معدل دوران السهم 10%)، ويأتي بعدها في الأهمية القيمة السوقية والتي تشكَل 40% في حين تم تخصيص 10% من الوزن الكلي لتصنيف الشركات حسب العائد على السهم.
وأشار رئيس قسم الإدراج والمؤشرات بالسوق بأن العمل سيستمر بالعينة لمدة سنة كاملة على أن يتم تغييرها في شهر أبريل من كل عام بعد استلام آخر تقرير مالي للسنة المنتهية. في حين يتم مراجعة متطلبات توافق الشركات مع المعايير الشرعية كل ثلاثة أشهر وفي حال إخلال أي شركة من شركات عينة المؤشر بأحد تلك المعايير فسيتم استبدالها بالشركة التي تليها حسب المعايير الموضوعة من قبل السوق.
وأكد عمر بن عبدالله البوسعيدي بأن السوق ستستمر بالإعلان عن جميع الشركات المتوافقة مع المعايير الشرعية في كل ربع سنة كما جرت العادة، وتكتفي عينة المؤشر بخمس عشرة شركة حسب المعايير التي تطرق إليها.

إلى الأعلى