الإثنين 18 ديسمبر 2017 م - ٢٩ ربيع الأول ١٤٣٩ هـ
الرئيسية / المحليات / جمعية المحامين العُمانية تدرس تقديم مشروع قانون جديد لمهنة المحاماة بالسلطنة
جمعية المحامين العُمانية تدرس تقديم مشروع قانون جديد لمهنة المحاماة بالسلطنة

جمعية المحامين العُمانية تدرس تقديم مشروع قانون جديد لمهنة المحاماة بالسلطنة

خلال لقائها بمحامي شمال وجنوب الباطنة
صحار -الوطن:
نظمت جمعية المحامين العمانية بولاية صحار لقاءً ضم محامي شمال وجنوب الباطنة ورئيس واعضاء مجلس جمعية المحامين وذلك في اطار اللقاءات الدورية التي تنظمها الجمعية لمنتسبيها من محامي المحافظات لاطلاعهم على الاجراءات والخطوات التي قامت بها الجمعية مع مختلف الجهات بالسلطنة خلال الفترة الماضية واستعراض كل ما يهم مهنة المحاماة وسبل تطورها.
وقد بدأ اللقاء مع محامى شمال وجنوب الباطنة باستعراض قدمه سعادة الدكتور محمد بن ابراهيم الزدجالي رئيس جمعية المحامين تحدث خلاله عن المساعي والجهود التي بذلتها الجمعية في عدد من المواضيع مع مختلف الجهات الحكومية وعن رؤية جمعية المحامين العمانية فيما يخص احلال المحامين العمانيين محل الوافدين بمرحلة التقاضي في درجة الاستئناف حسب القرار الوزاري الذي ينتهى في 30 ديسمبر القادم.
واضاف: ان هذا الاحلال ضروري حيث تعتبر مهنة المحاماة من المهن السيادية ولها خصوصية وطنية وابعاد تنموية، مشيراً الى ان الجمعية تدرس حالياً تقديم مشروع قانون جديد للمحاماة بالسلطنة سيتم تقديمه الى جهات الاختصاص يلبي كافة جوانب التقاضي امام المحاكم .. وغيرها من الجهات ذات العلاقة حيث تعتبر مهنة المحاماة القضاء الواقف الذي يعين على تحقيق العدالة من خلال ما تقدمه من اصول المرافعات امام المحاكم المختلفة واعانة الخصوم المتقاضين في الدعاوى ويساعد المحامي في ممارسة مهنته على اكمل وجه.
وطالب رئيس جمعية المحامين العمانية جهات الاختصاص بضرورة اعادة النظر حول مدد المطلوبة للسماح للمحامين من الترافع امام مختلف درجات التقاضي.
واضاف في الاستعراض الذي قدمه خلال لقاء مجلس ادارة جمعية المحامين بمحامي شمال وجنوب الباطنه ان هذه المدد لا تخدم هذه المرحلة التنموية الحالية والمستقبلية و يجب اعادة النظر فيها بما يحقق مصلحة مهنة المحاماة و التقاضي ومرافق القضاء.
كما تناول اللقاء طرح عدد من الملاحظات من المحامين والصعوبات التي تعترض عملهم ببعض المحاكم مثل الاطلاع والتصوير وتقديم الاوامر على عرائض ومرحلة التنفيذ في بعض اقسام التنفيذ كذلك عدم تخصيص خدمات خاصة للمحامين ببعض المرافق القضائية وذلك بهدف تقليل العبء والوقت في انجاز الاعمال التي يتطلب من المحامي القيام بها بهذه المرافق، كما طالب المحامين الجمعية تنظيم مثل هذه اللقاءات بشكل دوري لما لها من فائدة على مهنة المحاماة والمحامين المتمثلة في التواصل الدائم مع الجمعية.

إلى الأعلى