الثلاثاء 24 يناير 2017 م - ٢٥ ربيع الثانيI ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / صندوق الرفد يمول 133 مشروعاً بالقطاع الصناعي
صندوق الرفد يمول 133 مشروعاً بالقطاع الصناعي

صندوق الرفد يمول 133 مشروعاً بالقطاع الصناعي

منى المقبالية: نسعى بأفكار مبتكرة لفتح منافذ عديدة للمنتج الصناعي العماني
مسقط ـ “الوطن”:
قطاع الصناعة يأتي على رأس القطاعات التي توليها الحكومة الرشيدة عناية كبرى في خطتها الخمسية التاسعة، وذلك نظراً لما يمثله من مقومات تدفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو التنويع الاقتصادي المأمول، عبر زيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية، بالإضافة إلى زيادة السلع غير النفطية من إجمالي الصادرات العمانية، ومن هذا المنطلق حرص صندوق الرفد على الاهتمام بمشاريع قطاع الصناعة ذات القيمة المضافة وتوفر عنصر الابتكار في هذه المشاريع، وتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة، خصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية المتأثرة بالانخفاضات العالمية لأسعار النفط محلياً وإقليمياً.
وقالت منى بنت علي المقبالية المكلفة بأعمال مديرة دائرة المتابعة والمساندة بصندوق الرفد: بلغ عدد المشاريع التي مولها الصندوق حوالي 133 مشروعاً تنوعت في المجالات المكونة لهذا القطاع والذي يعتبر من القطاعات التي تسير بخطى ثابتة ومستقرة نسبياً، والتي بلاشك تواجهها العديد من التحديات في بداية التشغيل، لكن مع الانطلاقة الصحيحة والإدارة العلمية المدروسة ينطلق المشروع ويحقق عائدات ربحية عالية وذات جدوى اقتصادية سواء للمستفيد أو للاقتصاد الوطني، وهي الغاية التي انشئ من أجلها صندوق الرفد، حيث يقوم برفد الاقتصاد الوطني بمستفيدين يمثلون نواة للمشاريع الناجحة التي توفر العديد من فرص العمل، وتقديم قيمة مضافة إلى الاقتصاد الوطني.
وأشارت إلى أن التأثير العام على الاقتصاد الوطني أثر بشكل مباشر على جملة القطاعات المكونة للاقتصاد الوطني والمتضمنة لقطاع الصناعة، من حيث القيمة التشغيلية لمنتجات هذا القطاع خصوصا في ظل التنافسية العالية للمشاريع، وقد قام الصندوق بعدة إجراءات لمساندة ودعم المستفيدين حيث استطعنا توفير عقود أعمال مع جهات حكومية وخاصة، بالإضافة إلى تقديم الدعم التسويقي والمعنوي من أجل النهوض بمستوى مشاريعهم، ولا يخفي عليكم أن المستفيدين في المقام الأول يبذلون الجهد من أجل النهوض بمشروعاتهم، إلى جانب ما يبذله الصندوق من جهد في مجال المتابعة والمساندة، خصوصا بعد اعتماده للخطة التشغيلية في الفترة الحالية (80/20) التي واكبت أزمة انخفاض أسعار النفط، لتوفر 80% من الجهود التي يبذلها الصندوق في مجال المتابعة والمساندة.
وأضافت: إن جهود الدعم والمساندة التي يقدمها صندوق الرفد تصب في إطار رفع القدرة الانتاجية لدى المستفيد وتعزيز القيمة الاقتصادية لمشروعه لدرجة يستطيع بعدها مواصلة أعماله بالإضافة إلى مساعدة رائد العمل على تخطي التحديات التي تواجهه، فالهدف كما نؤكد مرارا هو مصلحة المستفيد، ومصلحة المشروع الذي سيصب نجاحه في تطوير الإقتصاد الوطني .. مؤكدة أن المساندة تعتمد أولاً على النظر إلى طبيعة القطاع ذاته وحاجته للترويج الداخلي والخارجي وفتح منافذ لبيع المنتجات من هذه المشاريع، ومن ثم تأتي بقية المراحل عبر تخصيص دورات تدريبية مخصصة في التسويق وإدارة هذا النوع من القطاعات، وقد نفذ الصندوق عددا من الدورات التدريبية بالتعاون مع المؤسسات الداعمة والحاضنة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كالهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة)، مثل دورة فرص العمل في إدارة النفايات التي تهم قطاع صناعي واعد مثل صناعة الاكياس البلاستيكية وأنابيب الصرف الصحي وغيرها من المنتجات القائمة على إدارة النفايات، بالإضافة إلى دورة تعرف المستفيدين على مفاهيم التصدير، إلى جانب عدد من الدورات الأخرى المتعلقة بالأفكار النيرة وكيف تبدأ مشروعك، وإدارة المشاريع، ومبادئ الاقراض، والمحاسبة المالية وغيرها، بالإضافة إلى التواصل مع الجهات الاعلامية المختصة سواء المرئية أو السمعية أو المقروءة، والتعاقد مع جهات متخصصة لتنمية الصادرات مثل إثراء وترشيح بعض مستفيدي الصندوق للمشاركة معهم في المعارض التي تقوم إثراء بإقامتها في الدول المختلفة، كما تم التعاون مع الجهات الأخرى التي تقوم بتنفيذ المعارض المصاحبة لمؤتمرات رواد الأعمال والتي يتم فيها عرض منتجاتهم خصوصاً في قطاع التجارة والصناعة.
وقالت: هناك معارض تمت لغرفة تجارة وصناعة عمان بالتعاون مع الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة) في تركيا والصين، وتم مشاركة مستفيدين من الصندوق في تلك المعارض، بالاضافة إلى الحصول على تراخيص لبعض المستفيدين من أجل تسويق منتجاتهم في الخارج، كما تم الاتفاق مع شركة النفط العمانية للتسويق على إقامة مسابقة يشارك بها المستفيدين، تقدم الشركة من خلالها مبالغ مالية تسهم في عملية التسويق للمنتجات التي تربح المسابقة، كما أن هناك جهودا لدعم رواد الأعمال في مجال الصناعة بعقود تشغيلية تسهم في رفع الأرباح بالشركات.

إلى الأعلى