الخميس 27 يوليو 2017 م - ٣ ذي القعدة ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / السياسة / حكومة الاحتلال تصادق على مخطط استيطاني كبير لفصل شمال الضفة المحتلة
حكومة الاحتلال تصادق على مخطط استيطاني كبير لفصل شمال الضفة المحتلة

حكومة الاحتلال تصادق على مخطط استيطاني كبير لفصل شمال الضفة المحتلة

مطالبات فلسطينية لأميركا بالضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان
القدس المحتلة ـ الوطن:
قال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي صادقت على البدء بمشروع استيطاني كبير، من شأنه فصل شمال الضفة الغربية. وأضاف في تصريحات صحفية، إن المخطط المصادق عليه يعني اعادة تنظيم وهيكلية للمستوطنات، خاصة في الأراضي القريبة من مستوطنة ” راحليم “، المقامة على أراضي الساوية، ويتما، واللبن الشرقية جنوب نابلس. وأشار إلى أن المصادقة على هذا المخطط يعني الاستيلاء على المزيد من الاراضي، من أحواض رقم” 8″ موقع راس الطلمة، وجزء من خلة وصيل وحوض مالي رقم” 7″، من موقع واد يوسف، وجزء من موقع العشرة، وحوض مالي رقم” 6″، جزء من موقع كينيا، وجزء من وعرة حسن من أراضي يتما، والحوض رقم 7 جزء من موقع الجما . وذكر “أن أهداف الخارطة حسب الاعلان المنشور في الصحف الإسرائيلية، هي: تخطيط مستوطنة “راحليم” تنظيم حكومي لمبانٍ قائمة، وتغيير تخصيص الأرض من زراعية إلى منطقة سكن (أ-ب)، وإلى منطقة تجارة، ومنطقة مساحات مفتوحة، ومباني مؤسسات عامة، ومساحة عامة مفتوحة، ومناطق هندسية، ومساحة تخطيط مستقبلي، وشق شبكة طرق على أنواعها، وتقييدات البناء داخل الخارطة، وتحديد شروط ومراحل تطوير تلزم منفذيها”. من جهتها طالب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، بالضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان، واتخاذ قرارات جدية لوقفه بناء على التقرير الأممي لمنسق عملية السلام في الشرق الأوسط، الذي أكد تصعيد إسرائيل من استيطانها وخطورة ذلك على حل الدولتين. جاء ذلك خلال لقائه أمس الأربعاء في مدينة رام الله، القنصل الأميركي العام في القدس دونالد بلوم، وبحث معه آخر التطورات السياسية والاقتصادية. وأطلع الحمد الله، القنصل الأميركي على تداعيات استمرار تناقص الدعم الخارجي للفلسطينيين، وخطورة ذلك على قدرة الحكومة في تنفيذ المشاريع التنموية، وتلبية احتياجات المواطنين. وأشار إلى أهمية بذل مزيد من الجهود، خاصة من قبل الولايات المتحدة، لتأمين الدعم اللازم والضروري للنهوض بمختلف القطاعات الفلسطينية، خاصة على صعيد قطاعي الصحة والتعليم على صعيد اخر قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأخيرة لتبرير الاحتلال والاستيطان في الأراضي الفلسطينية عامة، وفي القدس الشرقية، بشكل خاص، تستوجب ردود فعل دولية قوية، وموقفا مسؤولا لمجلس الأمن. ورأت الخارجية في بيان صحفي تلقت (الوطن) نسخة منه أمس الأربعاء، أن هذه المهاترات تكشف من جديد حقيقة المواقف الإسرائيلية المعادية للسلام وحل الدولتين، واصرار نتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة، على تدمير أية فرصة لإعادة إحياء المفاوضات بين الجانبين، عبر تمسكها في تنفيذ مخططاتها الاستيطانية التهويدية، التي تهدف الى تغيير معالم المدينة المقدسة وهويتها وتاريخها وروحها، وهي في ذات الوقت، دليل جديد وقاطع على مدى العنجهية والاستهتار الاسرائيلي بجميع الادانات والقرارات الدولية الخاصة بالاستيطان. وقالت: إن نتنياهو لا يشن فقط هجوما واضحا على تقرير الاستيطان الذي قدمه المنسق الأممي لعملية السلام، نيكولاي ملادينوف، إنما أيضا يحاول تسويق شرعية مزعومة للاستيطان في الأرض الفلسطينية، وكأنه حق طبيعي لليهود. وطالبت الخارجية الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية، بتحمل مسؤولياتها التاريخية ازاء الحالة في فلسطين، واصدار قرار أممي ملزم يدين الاستيطان، ويؤكد أنه غير شرعي وغير قانوني، وأن اسرائيل تخرق القانون الدولي وتتمرد باستمرار على قرارات الشرعية الدولية. وأكدت أنه في حال عجز مجلس الأمن الدولي عن القيام بواجباته، حيال هذه القضية الهامة والحساسة، التي تهدد الأمن والسلم الدوليين، فإننا سنتوجه الى الجمعية العامة للأمم المتحدة، تحت شعار “متحدون من أجل السلام”، لنوضح عجز مجلس الأمن عن القيام بدوره، وتقصيره في اداء مهامه ازاء ما تقوم به اسرائيل من انتهاكات وجرائم يومية بحق الشعب الفلسطيني، وفي هذه الحالة يكون مجلس الأمن الدولي هو الذي قام بتهميش نفسه وتهميش دوره. من جهة اخرى عقدت برئاسة الرئيس محمود عباس، اجتماعا لها مساء الثلاثاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، ناقشت خلاله التطورات السياسية والاستعدادات لعقد الانتخابات المحلية. وقال نبيل أبو ردينه الناطق الرسمي باسم حركة “فتح”، عضو لجنتها المركزية ، إن الرئيس استعرض الجهود المبذولة في إطار المحاولات الدولية لتحريك عملية السلام وإطلاق المفاوضات، خلال ترأسه اجتماع اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، مساء الثلاثاء . مؤكدا أنه منفتح إيجابا أمام أي جهد دولي لا ينتقص من حقوق شعبنا في الحرية والاستقلال الوطني، وأن يخدم ولا يعطل المبادرة الفرنسية والمؤتمر الدولي المزمع عقده قبل نهاية العام، مشددا على مكانة ودور روسيا والعلاقة العميقة التي تربطه بالرئيس بوتين، وتربط فلسطين وروسيا، كما ثمن الجهود العربية لدعم القضية الفلسطينية في كافة المحافل، وفي دعمها للشرعية الفلسطينية في سعيها لإنجاز الاستقلال الوطني وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وأضاف إن اللجنة المركزية شددت على أن الحركة واثقة من الموقف الوطني الشجاع للرئيس أبو مازن، ومحافظته على الثوابت الوطنية الفلسطينية، وأن اللجنة المركزية ترى في تسارع المبادرات الدولية لتحريك العملية السياسية تطورا إيجابيا، على طريق إنجاح المبادرة الفرنسية وعقد المؤتمر الدولي للسلام على أساس حل الدولتين وقيام دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو عام 1967. وأكدت اللجنة المركزية على خطورة التصريحات الصادرة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بخصوص الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أن الأراضي المحتلة عام 1967 وعلى رأسها القدس الشرقية هي أراضي دولة فلسطين تحت الاحتلال، حسب قرارات الشرعية الدولية وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2012، الذي اعترف بدولة فلسطين على حدود عام 1967. واعتبرت اللجنة المركزية التصريحات الإسرائيلية مرفوضة، والعالم بأسره أدان الاستيطان، واعتبره خرقا للقانون الدولي والشرعية الدولية. من جهة أخرى، أكد الرئيس أن نجاح المرحلة الأولى في إطار التحضيرات للانتخابات المحلية، يشكل خطوة هامة نحو عقد وتنظيم الانتخابات المحلية بداية أكتوبر المقبل، داعيا كل أبناء شعبنا إلى مواصلة الالتزام بالأعراف الديمقراطية في مرحلة الدعاية الانتخابية وصولا ليوم الاقتراع، مؤكدا أن كل مؤسسات الدولة الأمنية والمدنية ستعمل لإنجاح العملية الديمقراطية بكل نزاهة وشفافية. وقد تم استعراض التقارير الخاصة بعمل اللجنة الحركية العليا للانتخابات، واللجان المشرفة في كافة المحافظات في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث تخوض الحركة الانتخابات بقوائم انتخابية عنوانها كتلة التحرر الوطني والبناء، من أجل تعزيز صمود المواطن وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين عبر الهيئات المحلية المختلفة. وأكدت اللجنة المركزية على أنها ستخوض هذه الانتخابات في إطار تعزيز وحدة ومنعة وقدرة الشعب الفلسطيني، وعلى أساس التنافس الديمقراطي في إطار التعددية والقانون، وأدانت بذلك أي سلوك شاذ وعلى نحو محدد تجاوزات “حماس” في قطاع غزة والمتمثلة في التضييق على المرشحين وتوتير الأجواء العامة. وشددت اللجنة المركزية، على حرصها على الوفاق الوطني لخدمة المشروع الوطني والمجتمع الفلسطيني عبر مشاركة الفصائل والقوى الوطنية، وكذلك حرصها على المحافظة على النسيج الاجتماعي والأمان الاجتماعي، عبر كل شرائح المجتمع. كما عبرت اللجنة المركزية عن تقديرها للجهود التي بذلها أبناء الحركة وكوادرها المختلفة وأطرها التنظيمية في كل مكان لبناء وتشكيل قوائم الحركة القادرة على العمل، وأكدت في هذا السياق على أنه لا يمكن قبول أي تشكيل لقوائم منافسة للحركة من أبنائها في الانتخابات، وأن اللجنة المركزية بذلك ستفتح المجال أمام أي قائمة أو أعضاء خرجوا على قرار الحركة، ستفتح لهم المجال للانسحاب والالتحاق بالأطر الحركية والطواقم الانتخابية، وبخلاف ذلك فإن اللجنة المركزية وبالإجماع ستنفذ القرارات الحركية المستندة للنظام، بفصل الأعضاء غير الملتزمين، وتحت طائلة الصلاحيات والمسؤولية الحركية، والتأكيد على فصل كل من يترشح خارج قوائم فتح، معتبرة أن من لم ينسحب قبل 5/9 يعتبر مفصولاً من الحركة. وأكد أبو ردينه أن اللجنة المركزية تواصل العمل لإنجاح العملية الديمقراطية، وإجراء الانتخابات في موعدها يوم 8/10/2016، وترى بأنها تكتسب أهمية خاصة من حيث توقيتها الزمني ونشر وتأصيل الوعي الديمقراطي في مكونات النظام السياسي الفلسطيني. وأضاف أبو ردينه إن حركة “فتح” ملتزمة وبكل أعضائها وكادراتها باللوائح والنظام والقرارات الحركية، باعتبارها الناظم لحركة “فتح” وسياساتها في إطار مواصلة التطور والتقدم لتحقيق الاستقلال الوطني والناجز، وأن القيادة ستضبط الالتزام وتتحقق منه، ولن تتسامح مع المخالفات لأنها تؤثر على وحدة وقوة ومستقبل الحركة.

إلى الأعلى