الإثنين 27 مارس 2017 م - ٢٨ جمادي الثاني ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / ندوة متطلبات “الأمن والسلامة” تؤكد على أهمية حماية العامل في المنشآت الصناعية
ندوة متطلبات “الأمن والسلامة” تؤكد على أهمية حماية العامل في المنشآت الصناعية

ندوة متطلبات “الأمن والسلامة” تؤكد على أهمية حماية العامل في المنشآت الصناعية

ـ المشاركون: يجب تجهيز المنشآت بأنظمة الإنذار والمكافحة والوقاية لحمايتها
نظمت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية، بالتعاون مع الهيئة العامة لسوق المال أمس بفندق كراون بلازا صلالة ندوة توعوية بعنوان “متطلبات الأمن والسلامة في المنشآت الصناعية”.
وقال سعادة الشيخ سالم بن عوفيت الشنفري رئيس بلدية ظفار راعي الندوة إن أنظمة الأمن والسلامة من ضروريات أي منشأة وبالتحديد المنشآت الصناعية، ونرجو أن تقوم هذه الندوة بدور توعوي للتعريف بأهمية الالتزام بالأمن والسلامة والنتائج الإيجابية المترتبة على التقيد بها.
وكانت الندوة قد بدأت بكلمة للمهندس مسلم بن محمد الشحري مساعد الرئيس التنفيذي للعمليات أوضح من خلالها أن ندوة “متطلبات الأمن والسلامة في المنشآت الصناعية” تأتي تنفيذا لتوصيات الندوة الأولى التي أقيمت في المجال ذاته في شهر مارس من هذا العام بمحافظة مسقط، وذلك نظراً لما تمثله مفاهيم الأمن والسلامة من أهمية قصوى تساهم في ترسيخ المبادئ الرئيسية لبناء بيئة عمل مناسبة تتوافق مع احتياجات العاملين في المنشآت الصناعية ومتطلباتهم، وكذلك المتعاملين معهم من أصحاب العلاقة على حد سواء، حيث إن الالتزام بتطبيق هذه المبادئ والمعايير المعززة بالصحة والسلامة في مختلف بيئات العمل يعود بفوائد كثيرة على المؤسسة التي تلتزم بها بصورة خاصة واقتصاديات الدول بصورة عامة، ومن أبرز هذه الفوائد مضاعفة الكفاءة في المؤسسات القائمة وتقليل نسبة المخاطر المحتملة والتقليل من الإصابات ووقوع الحوادث في المنشآت الصناعية، الأمر الذي يضمن تحقيق الرضا الوظيفي وتطوير أداء الموظفين، وبالتالي زيادة إنتاجيتهم.
وأضاف الشحري: تسعى هذه الندوة إلى زيادة كفاءة المختصين والعاملين في مجال الأمن والسلامة في المنشآت الصناعية، وتعريفهم بالمفاهيم والقواعد المرتبطة بهذا المجال، وذلك لضمان التطبيق الأمثل للمبادئ والأسس التي يقوم عليها هذا المجال، وذلك بهدف تعزيز مستويات الأمن والسلامة المهنية في مرافق العمل المتنوعة، وهذا ما يتطلب تضافر الجهود في القطاعين العام والخاص لإبراز أهمية الأمن والسلامة في المشاريع القائمة والمزمع تأسيسها، ومعرفة مدى توفر المعايير والاشتراطات المعتمدة دوليا والتزام هذه المشاريع بها، وضرورة التوجيه بوجود غطاء تأميني لهذه المشاريع تجعلها متوافقة مع طبيعة المخاطر المختلفة، علاوة على نشر الوعي الوقائي وتعزيز مفهوم السلامة المهنية لدى العاملين في المنشآت الصناعية.
وأشار الشحري إلى أن العامل في مختلف المؤسسات يمثل الركيزة الأساسية للبناء والتنمية، وهذا يعني أن سلامته في بيئة العمل تعمل على ضمان استمرارية الإنتاجية بصورة تحقق النتائج المرجوة، ومن هنا يأتي دور القائمين على أقسام الأمن والسلامة في المنشآت الصناعية في مواجهة التحديات التي تواجه العاملين وقد ترافقها مخاطر نفسية واجتماعية كثيرة على المستوى الشخصي وضغوط عمل وتحولات اقتصادية على المستوى العام، وتأتي الندوة لتركز على نشر الوعي لدى القائمين على المنشآت الصناعية حول تدابير ومتطلبات الأمن والسلامة، والتعرف على مواطن الخطر في بيئة العمل، وأيضا التأكيد على أهمية توفير بيئة عمل آمنة وضرورة التقيد بالإرشادات الوقائية، وكيفية التعامل في حال نشوب أي حوادث للحد منها أو التقليل من تأثيرها، بالإضافة إلى حماية المنشآت الصناعية باعتبارها رافداً حيوياً للاقتصاد الوطني.
الاستثمار في الأمن والسلامة
من جهته، أوضح سعيد بن عبدالله البلوشي، مدير مكتب دائرة الأمن بالمؤسسة العامة للمناطق الصناعية، على أن هذه الندوة تمثل أهمية كبيرة للتعريف بمخاطر الحريق سواء أكانت في المباني العامة أو المنشآت الصناعية ومعرفة كيفية الوقاية من مختلف أنواع الحرائق، والاطلاع على أسباب الحرائق وما يترتب عليها من خسائر مادية ومعنوية وكيفية الحد من حدوثها، وأشار البلوشي إلى ضرورة قيام أصحاب المنشآت الصناعية، وكذلك المباني بتأمين الأملاك لضمان وجود غطاء حماية يكفل استمرارية عمل المنشأة إذا تعرضت لأي حادثة بمختلف مستوياتها، وكذلك ضرورة وجود بوليصة تأمين على المنشآت بمختلف استخداماتها، وبما يضمن تقليل آثار أي حادثة، وذلك نظرا لقيام شركات التأمين بفرض بعض الاشتراطات الواجب تطبيقها على المنشآت والمباني بمختلف المقاييس، حيث تساعد هذه الاشتراطات على تفعيل إجراءات الأمن والسلامة والحماية من كل مسببات الحوادث، كما أكد البلوشي على ضرورة وجود معدات الإطفاء والسلامة في المباني والمركبات وتدريب الجميع على آلية استخدامها وتطبيقها في أوقات حدوث المخاطر، الأمر الذي يقلل من تبعات ومخاطر جميع أنواع الحوادث، وبين سعيد البلوشي أنه أصبح من الضروري قيام الشركات بالاستثمار وتخصيص مبالغ لبند الأمن والسلامة كعامل وقاية لحفظ المنشأة وحمايتها واستمرار العمل فيها من خلال إحساس العاملين بالأمان والضمان، حيث أن بعض الدول أصبحت تقوم بتدريس تعاليم الوقاية من مختلف الحوادث بالمدارس والكليات لترسيخ أهمية هذا المفهوم لدى الجميع، وخاصة في الحياة اليومية.
أوراق عمل
بعدها، بدأ المشاركون في الندوة تقديم عدة أوراق عمل، حيث قدم الملازم أول مهندس سعود بن راشد السعدي، ضابط بقسم الحماية الصناعية، في الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف، ورقة بعنوان الوقاية من الحرائق بالمنشآت الصناعية، أوضح من خلالها أن الحماية الصناعية هي مجموعة الإجراءات الوقائية التي تسعى لحماية وسلامة المنشآت الصناعية وكافة العاملين بها والعمل على استمرارية إنتاجها، مشيراً إلى أن المباني الصناعية تنقسم إلى قسمين وهي المنشآت الصناعية أي استخدام المباني أو أجزائها لأغراض الصناعية والتي تجري بها عمليات التركيب والخلط والتغليف، مثل مصانع الألبان والأثاث، مغاسل الملابس المركزية، مختبرات المواد الكيميائية الخطرة، المطابع. ومباني الحرف الصناعية وهي المباني أو أجزاؤها المخصصة التي تجري بها عمليات الإصلاح، مثل الورش الصناعية بأنواعها. وأضاف السعدي: تصنف خطورة الحريق في المباني الصناعية حسب نوع عمليات التصنيع التي تقوم في هذه المباني وهي خطورة متوسطة مثل المصانع التي تقوم بتصنيع أو تجميع أو إنتاج مواد غير قابلة للاحتراق، أو التي تحترق محتوياتها بسرعة انتشار متوسط، أو ينبعث منها كمية ملحوظة من الدخان، ولكنها لا تنتج أبخرة سـامة، ولا تحدث انفجاراً عند احتراقها. وخطورة عالية مثل المصانع التي تقوم بتصنيع أو تجميع أو إنتاج مواد قابلة للاحتراق، أو التي تحترق محتوياتها بسرعة فائقة، أو تنتج أبخرة سامة أو انفجاراً. ويختص قسم الحماية الصناعية في الهيئة بدراسة مخططات المنشآت الصناعية، وإبداء المشورة الفنية للجهات المختلفة فيما يتعلق بدراسة موقع المنشأة الصناعية المزمع اقامتها وبيان مدى ملاءمته، وأيضا المشاركة في معاينة الحرائق التي تقع في المصانع وتقديم المساعدة لأجهزة المكافحة إذا لزم الامر، بالإضافة إلى التفتيش الدوري على الشركات والمصانع وغيرها من المنشآت الخاصة للوقوف على مدى تطبيق الاشتراطات الفنية والوقائية وتقديم المشورة الفنية. ونوه السعدي إلى ضرورة تجهيز المباني والمنشآت بأنظمة الإنذار والمكافحة والوقاية بغرض حماية المباني وشاغليها من أخطار الحريق، وذلك بتوفير إنذار مبكر حتى يمكن إخلاء المبنى، ومكافحة الحريق بصورة أولية من قبل الأفراد المدربين أو بواسطة المعدات التلقائية، ثم استدعاء فرق الدفاع المدني للمكافحة الفعلية والإنقاذ إذا لزم الأمر.
كما قدم عادل بن حسن اللواتي، عضو الجمعية العمانية للتأمين، ورقة عمل أوضح من خلالها عدة مفاهيم للتأمين، من أبرزها الحماية من أي خطر غير مؤكد مقابل التزام مالي (القسط)، وأيضا التأمين عبارة عن آلية لنقل الخطر، كما أن التأمين يعد تفتيت الخطر الكبير إلى أخطار صغيرة يمكن تحملها، وأشار اللواتي إلى أن الأسباب التي تتطلب التأمين تتمثل في راحة البال، وحماية رأس المال، وحماية مصالح المساهمين والملاك، وحماية مصالح العمال والأطراف الأخرى، وحماية الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى ضمان استمرار الأعمال، حيث إن التأمين يكون ضد الأخطار المحيطة بالمنشآت الصناعية، والمتمثلة في المخاطر الناجمة عن العنصر البشري مثل العوامل الشخصية والعوامل المهنية، والمخاطر الفيزيائية المتعلقة بطبيعة عمل المنشأة وطبيعة الآلات المستخدمة والمواد الخام ونوع المنتج او الخدمة المقدمة وجودة البناء وتخطيط الموقع، والعوامل الطبيعية والجغرافية المتعلقة بطبيعة الموقع ومدى تعرضه للكوارث الطبيعية، علاوة على المخاطر الإدارية.
وأوضح اللواتي في ختام متطلبات شركات التأمين ، وهي أن تكون المعلومات المقدمة لشركة التأمين دقيقة، واضحة، وشفافة، وأن تكون إدارة المنشأة الصناعية واعية بالأخطار المحدقة بالمنشأة، وأن يترجم هذا الوعي إلى خطط عملية مطبقة لإدارة هذه المخاطر، وأن تكون المنشأة الصناعية مزودة بكافة متطلبات الأمن والسلامة، أهمها أجهزة مكافحة الحرائق، وكذلك أن تكون المنشأة الصناعية محمية من الكوارث الطبيعية في حالة وجودها في مواقع معرضة للكوارث الطبيعية مثل الوديان وغيرها، وأن تكون المنشاة الصناعية محمية ضد السرقة أو الإتلاف من قبل مجهولين.
في حين، أكد المهندس علي بن سالم المعشني، مدير دائرة العمليات بمنطقة ريسوت الصناعية، على الإجراءات والاحتياطات التي اتخذتها المؤسسة العامة للمناطق الصناعية والمتعلقة بالأمن والسلامة استنادا على المادة رقم (3) من اللوائح المتعلقة بالبيئة وظروف العمل في المصانع والمتمثلة في وجوب أن تكون هناك مراقبة التحكم في تصريف مياه المصانع الفائضة ونوعية الهواء وتصريف الفضلات الصلبة (النفايات) في المنطقة الصناعية، ومراعاة ظروف العمل في المصانع وفق لوائح المؤسسة أو أي جهة حكومية مختصة وفق النظام الذي تعلنه الحكومة، وحول أبرز الأمور التي أنجزتها المؤسسة العامة للمناطق الصناعية فيما يتعلق بالأمن والسلامة، أوضح المعشني أنه تم تخصيص أراض لبناء مركز دفاع مدني في جميع المناطق الصناعية، وعمل تدريبات إخلاء ومكافحة الحريق بالتنسيق مع الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف، وتكثيف الزيارات إلى المصانع للتأكد من تطبيقهم اشتراطات الأمن والسلامة، وإعداد دليل مختص بالأمن والسلامة لجميع المناطق الصناعية، وكذلك تنفيذ دورات تدريبية مختصة بالأمن والسلامة لموظفي المؤسسة، بالإضافة إلى تنفيذ دورات تدريبية مختصة بالأمن والسلامة على نفقة المؤسسة للشركات في جميع المناطق الصناعية بالمؤسسة.
أما سمارا صلاح مديرة التدريب وتطوير الأعمال مركز سمارا لخدمات التدريب، فأشارت من خلال ورقتها إلى أن أفضل الطرق المتبعة في تعزيز الأمن والسلامة لمختلف المنشآت هي التي تقوم على هندسة السلامة والبيئة من خلال توفير مرافق آمنة العمل مثل (البناء والمعدات ، ..الخ)، وتوفير نظام وإجراءات العمل الآمن لضمان سلامة الأشخاص الذين يستخدمون هذه المرافق، كما تقوم أيضا على تدريب الموظفين في مجال الأمن والسلامة من خلال إكسابهم مهارات اتباع الإجراءات اللازمة في أوقات حدوث المخاطر، وأيضا تدريبهم على تفقد المرافق والإبلاغ عن الثغرات المحتملة. وأوضحت سمارا أن متطلبات نظام الأمن والسلامة المثالية من خلال مشروع قائم نعمل عليه في إحدى الشركات العمانية كنموذج تتمثل في أن لا يكون النظام كبيرا ومعقدا بل سهل الاستخدام، وينبغي أن يكون مصمما خصيصا للشركة، وأن يتم وضع النظام بمشاركة أشخاص رئيسيين من الشركة، وتدريب الموظفين على استخدام النظام وتطويره وتقديم حلول فاعلة له متى ما دعت الحاجة.
توصيات
وقد أكدت الندوة على التوصيات المتمثلة بأهمية التزام المنشآت الصناعية بتوفير أفضل الخدمات والممارسات المتعلقة بالأمن والسلامة بما يوفر الحماية من وقوع المخاطر أو التقليل من آثارها، وتولي المؤسسة العامة للمناطق الصناعية بالتنسيق مع الجمعية العمانية للتأمين والهيئة العامة لسوق المال تنظيم حلقات عمل لشركات التأمين لتوضيح إجراءات الأمن والسلامة المتبعة في كل منطقة وحثها على توفير خدمات ومنتجات تأمينية مثالية وفعالة على أن تكون آلية الاكتتاب وقبول تغطية الخطر من قبل شركة التأمين مشروطة بتوفير الترخيص وتقرير الأمن والسلامة الصادر عن الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف، بالإضافة إلى تنظيم حلقة عمل تعقدها الجمعية العمانية للتأمين بالتنسيق مع الهيئة العامة لسوق المال، وتستهدف المشاريع الصغيرة والمتوسطة العاملة في الأنشطة الصناعية للتأكيد على أهمية التأمين وأنواع التغطية التأمينية المتوفرة لهذا النوع وآلية اختيار التغطية المناسبة لها إلى جانب توعيتهم بآلية التعامل مع المطالبات في حال وقوع الخطر. وكذلك تشجيع تأسيس شركات متخصصة في توفير متطلبات خدمات الأمن والسلامة لتغطية الاحتياجات اللازمة للمنشآت الصناعية لتوفير الحد الأدنى من المتطلبات والاشتراطات المحددة من قبل الدفاع المدني منها على سبيل المثال توفير مسؤولي أمن وسلامة في المنشآت التي تكون غير قادرة على تعيين هذا النوع من الموظفين، بالإضافة إلى تعزيز قنوات التوعية من قبل الأطراف المعنية والمتمثلة في المؤسسة العامة للمناطق الصناعية والهيئة العامة لسوق المال وهيئة الدفاع المدني والاسعاف حول أهمية الالتزام بمتطلبات الأمن والسلامة، والتأكيد على دورها في الوقاية من المخاطر المحتملة وأهمية التأمين لمواجهة هذه المخاطر، واشتراط توفير التغطية التأمينية للمنشأة الصناعية لتجديد رخصة التوطين الصناعي الصادرة عن الهيئة العامة للمناطق الصناعية، وعلى شركات التأمين أن تتأكد من توافر الحد الأدنى من متطلبات الأمن والسلامة في المنشأة الصناعية قبل إبرام عقد التأمين. علاوة على ذلك، أوصت الندوة بإعداد تقارير ونشرات دورية حول عدد وحجم المخاطر التي تتعرض لها المؤسسات الصناعية وحجم التعويضات التي تدفعها شركات التأمين من جراء تغطية المخاطر، وتعزيز فعالية البنية الأساسية للأمن والسلامة بالمناطق الصناعية. كما أكدت التوصيات على شركات التأمين تقديم أسباب مقبولة للمنشأة الصناعية عند الاعتذار عن تأمين منشأة ما، وإعداد وثيقة استرشادية تمثل الحد الأدنى من متطلبات التأمين في المنشآت الصناعية، وأيضا قيام شركات التأمين بتقديم تغطية تأمينية تغطي تعويض كلفة الإطفاء في حالة حدوث الحريق، وتشكيل فريق عمل برئاسة الأطراف ذات العلاقة وهي الهيئة العامة لسوق المال، والهيئة العامة للدفاع المدني والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية والجمعية العمانية للتأمين لمتابعة تنفيذ التوصيات.
وفي ختام الندوة، تم فتح باب النقاش بين الحضور ومقدمي الأوراق بمشاركة المقدم مسلم بن علي البرعمي، والمهندس عبدالله بن سالم الكعبي مدير عام منطقة البريمي الصناعية وأحمد بن علي المعمري مدير عام الإشراف على التأمين في الهيئة العامة لسوق المال، حيث تطرقت النقاشات إلى مفهوم الأمن والسلامة في المنشآت الصناعية، والحرائق الصناعية ومكافحة الحريق والوقاية منه، وأهمية متطلبات الأمن والسلامة، واحتياجات شركات إعادة التأمين.

إلى الأعلى