الإثنين 29 مايو 2017 م - ٢ رمضان ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / المحليات / قريبا .. شرطة عمان السلطانية تصدر اللائحة التنفيذية لقانون المرور

قريبا .. شرطة عمان السلطانية تصدر اللائحة التنفيذية لقانون المرور

عقب إجراء كافة التعديلات عليها

كتب – مصطفى بن احمد القاسم:
تواصل شرطة عمان السلطانية ممثلة بالادارة العامة للمرور جهودها للانتهاء من إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور والذي دخل حيز التنفيذ والتطبيق الفعلي اعتبارا من يوم أمس الأول السادس من الشهر الحالي حيث ستكون هذه اللائحة مكملة وموضحة ومفسرة لما ورد في أحكام قانون المرور وتعديلاته .
وقد تم قطع شوط كبير في مجال إعداد اللائحة التنفيذية و فيما يختص بتعديلاتها وصياغتها والخروج بها في القالب القانوني لتتوافق مع أحكام القانون ومواده والتي من المتوقع صدورها في القريب العاجل بعد أن يتم مراجعتها بشكل نهائي مع الجهات القانونية بالادارة العامة للمرور بشرطة عُمان السلطانية للخروج بها في الصيغة النهائية حيث يعكف فريق من المختصين بالادارة العامة للمرور بشرطة عمان السلطانية على مراجعة مواد اللائحة التنفيذية والمشكل من كبار ضباط شرطة عمان السلطانية القانونيين منهم و المسؤولين بالادارة.
ويعتبر قانون المرور وتعديلاته ملزم التطبيق عقب صدور المرسوم السلطاني رقم 38/2016 مع بعض العقوبات المشددة والمغلظة بحق مرتكبيها خاصة المادة 49 مكررة والتي باتت الشغل الشاغل للكثيرين و التي وردت فيها تطبيق العقوبات ضد مرتكبيها كعبور الادوية أثناء جريانها ورمي المخلفات من المركبة واستخدام الهاتف النقال اثناء القيادة و التي سيعاقب مستخدم الهاتف أو أية وسيلة الكترونية اخرى بمدة لا تزيد عن 10 أيام أو بغرامة لا تزيد عن 300 ريال عماني حيث ان كل حالة من افعال استخدام الهاتف تحكمها ظروف مصاحبة لها وبالتالي سيسبق عملية تطبيق القانون تشكيل ملف القضية وتحويلها للمحكمة بما يختص بمصاحبة الفعل نفسه وما هي الظروف التي حصلت فيها عملية استخدام الهاتف النقال وما هي النتائج التي نتجت عن الفعل نفسه و سيتم بمقتضى اللائحة التنفيذية تفصيل كافة الاجراءات المتبعة في كل حالة والتي ستسلط الضوء و بصورة اشمل واوضح على كل حالة والاجراءات التي سيتم اتباعها وما هو الاجراء الواجب تطبيقه في حال استخدام الهاتف أو أية وسيلة الكترونية اخرى أثناء السياقة.
و في المقابل فقد أعطى القانون ومقتضى المادة 55 مبدأ التصالح بالجرائم والتي قيدها قانون المرور وتعديلاته بالعديد من الضوابط في حال أن المخالفة نفسها لم يلازمها أو يصاحبها افعال تعددية في نوعية المخالفة أو لم ينتج عن هذه المخالفة نتيجة جسيمة أو حادث جسيم ولذلك أعطى المشرع في هذه المادة تحديدا اتباع عدم السير في إجراءات الدعوى و اتباع الإجراءات الاخرى فيما يختص بالمخالفة نفسها دون السير بالإجراءات والاحالة الى المحكمة وبالمقابل لو أن الفعل لازمه أو صاحبه عدد من الافعال أو لازمه نتيجة جسيمة وهنا تلزم هذه المادة احالة ملف المخالفة الى المحكمة.

إلى الأعلى