الإثنين 23 أكتوبر 2017 م - ٣ صفر ١٤٣٩ هـ
الرئيسية / آراء / قراءات متعددة في المشهد الوطني 10/13

قراءات متعددة في المشهد الوطني 10/13

سعود بن علي الحارثي

” المشهد الماثل أمامنا حول سوق العمل وسياسات التوظيف ونسب الباحثين عن عمل المرشحة للزيادة وما تمثله هذه القضايا من مخاطر واشكالات تطرق المقال إلى بعض من ملامحها فإنه لابد من تبني العديد من الأفكار والرؤى الكفيلة بإحداث نشاط تجاري وسياحي وثقافي وإقامة فعاليات متعددة ومشاريع منتجة وتحديث البرامج والسياسات ذات الصلة بسوق العمل وأطرافه لتوليد فرص وظيفية تتسم بالتنوع والتجديد”
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العاشرة : معالجة ملف الباحثين عن عمل يسهم في تراجع ضغوطات المجتمع
يعيش الباحث عن عمل حالة من الضغط النفسي يكون فيها ناقدا محبطا متبرما ساخطا على وقف عمليات التوظيف في المؤسسات الحكومية بسبب انخفاض أسعار النفط والوضع الاقتصادي المقلق وتراجع أداء ونشاط القطاع الخاص وضعف الطلب على العاملين في مؤسساته، وما ينشر من وثائق ومعلومات ويقال من تدخلات ووساطات لتعيين أقرباء مسئولين وشخصيات مهمة على حساب الأكثر حاجة للوظيفة، منطلقا في تعبيره من حقه في الحصول على وظيفة تليق بانتمائه الوطني وتحقق طموحه في العيش الكريم، وهو أمر طبيعي بالنظر إلى ما تمثله الوظيفة للشاب من أهمية قصوى في تحقيق أهدافه وتطلعاته في الزواج والاستقرار الاجتماعي والعيش الكريم والراحة النفسية بالانخراط في فئة العاملين المنتجين والمساهمين المشاركين في بناء الوطن وتحقيق الغايات … أرقام الباحثين عن عمل ترتفع بشكل مقلق يوما بعد آخر ومعها ترتفع وتيرة الضغوط على مؤسسات الدولة المختلفة، وتتزايد مظاهر الجريمة وصورها وأشكالها وافرازات الفراغ ومساوئه الكثيرة وليس أقلها تعاطي المخدرات والمسكرات، ويتزايد الخوف على الأمن والاستقرار بسبب السياسات والقرارات الخاطئة في عملية التوظيف والتي سوف تكلفنا الكثير من المشاكل والنتائج المؤلمة في المستقبل، فسياسات التوظيف ووفقا للمشهد العام كمن يسد رتقا في مكان فينفتح الجرح في مواقع أخرى، ظاهرة استمرار الاستقالات والتنقلات عبر المؤسسات والقطاعات المختلفة التي حدثت خلال السنوات القليلة الماضية ومنافسة الباحثين عن عمل على الوظائف الحكومية الأخرى أدى إلى حالة من عدم الاستقرار الوظيفي على مستوى المؤسسة والموظف التي يعمل فيها على السواء وإلى اشكالات وتساؤلات عميقة حول جدوى التدريب في تخصصات بعينها ووظائف كان يشغلها الموظف أو العامل وتركها إلى أخرى لا صلة لها بذلك التدريب والخسائر التي تتكبدها بعض المؤسسات بسبب التنقلات والبحث عن موظفين آخرين واللجوء اضطرارا إلى توظيف يد عاملة أجنبية لسد النقص أو إبرام عقود مع كفاءات بلغت سن التقاعد وتراجع التعمين في بعض القطاعات وتعمق المشكلة وتداخل عناصرها وأسبابها – البطالة المقنعة داخل المؤسسات الحكومية وغياب التوازن بين الحاجة الفعلية والواقع في توظيف وتوزيع الباحثين في الدوائر والمؤسسات المختلفة والتي لا تتناسب مع المتطلبات والاحتياجات الفعلية، حيث نجد نقصا حادا في بعض القطاعات والمؤسسات والدوائر وارتفاعا كبيرا في عدد الموظفين يزيد على الحاجة في بعضها – الاتكالية وضعف قيم العمل والمسئولية بسبب تلك السياسات والضغوط والنتائج وبعضها أشرنا له في مقالات سابقة – فئات ومهن وتخصصات وظيفية عديدة تسعى وتطالب وتضغط للحصول على علاوات وامتيازات ترى بأن لها الحق فيها على غرار وظائف أخرى وقائمة المطالبين ترتفع على وقع القرارات المتخذة بشأن من سبقهم في المطالبة – رفع الرواتب والمساواة مع مؤسسات ووظائف مشابهة أو تدخل في ذات التصنيف الإداري وتحقيق العدل ورفع الظلم كما تتضمنه الشعارات المرفوعة – جهود كبيرة بذلت وتبذل في إنشاء المعاهد والكليات ومراجعة وتقييم وإدخال برامج وسياسات جديدة في مجال التعليم والتوظيف وفي تأهيل وتدريب وإلحاق العمانيين في مختلف التخصصات والمجالات العلمية والمهنية والتقنية وغيرها، لا تتناسب مع الأهداف والغايات لأسباب عديدة منها أن الكثير من الملتحقين بهذه المعاهد والمؤسسات والتخصصات غير مقتنعين بها، وما التحاقهم إلا اضطرارا بسبب السياسات التي تعتمد على النسب والنتائج، وإما أنها مهن وتخصصات تشبع منها سوق العمل، أو لا تحقق طموحا للباحثين عن عمل لدخلها المنخفض، أو أن جل الخريجين يتوجهون إلى وظائف وأعمال لا علاقة لها بتلك التخصصات بحثا عن الامتيازات والرواتب الأفضل، أو بسبب المنافسة الشرسة من قبل اليد العاملة الأجنبية والطابع الربحي الذي ميز هذه المعاهد والبرامج، وفي الوقت الذي يشهد فيه عدد الباحثين عن عمل من المواطنين ارتفاعا متواصلا تتزايد أعداد اليد العاملة الوافدة وتتصاعد مؤشراتها، كل ذلك مما يؤكد على الخلل الواسع والاشكالات الكبيرة التي يواجهها سوق العمل وسياسات التوظيف والتعليم وبرامجهما، فأثرت تأثيرا على تفاقم هذا الملف الشائك.
إن تعقيدات المشكلة وضيق نطاق الحلول والمعالجات في ظل المعوقات والصعوبات الواسعة المرتبطة بثقافة العمل، تشبع مؤسسات القطاع العام من الموظفين، الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد، ضعف الرواتب والامتيازات في القطاع الخاص وما يواجهه هذا القطاع أصلا من مشاكل وصعوبات وهشاشة وضعف في بنيته واعتماده على الدعم الحكومي والذي زادت متاعبه مع تراجع أسعار النفط … وبالنظر إلى أن النسب المرتفعة من الباحثين عن عمل هم من أصحاب المؤهلات الدنيا الدبلوم العام وما دون ذلك ممن تنقصهم الخبرة والتأهيل والتدريب الجيدين، – من المتوقع ارتفاع الأعداد من مختلف المستويات التعليمية خلال الأعوام القليلة الماضية بسبب الأزمة النفطية – ولحساسية هذه القضية وارتباطها بأمن واستقرار الوطن وسعادة وازدهار المواطن فلابد من التحرك العاجل لمعالجتها لخطرها البالغ على المجتمع، وما يترتب عنها من إهدار وتعطيل للطاقات الكبيرة التي يتمتع بها شباب الوطن والتي يفترض توظيفها وإشراكها بقوة في عملية البناء والتطوير ودفع عجلة
التنمية والحفاظ على ما تم إنجازه وتنفيذه من مشاريع وخطط وبرامج مختلفة، والتنبيه من عواقب اهمالها والتغاضي عن نتائجها الخطيرة، وأهمية التصدي لها بالحلول الواقعية على المديين البعيد والقصير، فهي من المشاكل العويصة التي تستمد تعقيداتها وعمقها واستمراريتها من الأعداد الكبيرة من الباحثين عن عمل التي تتراكم عاما إثر عام دون انفراج واضح أو حلول ناجعة ومرضية لجميع الأطراف تمتص هذه الأعداد من الباحثين التي تضخها إلى سوق العمل مؤسسات التعليم بمختلف مستوياتها وتخصصاتها ومراحلها وهو ما يضع الجميع أمام مسئوليات كبيرة تقتضي توحيد الجهود لبحث مختلف جوانب المشكلة من حيث آثارها وأسباب تفاقمها ومـدى انتشارها واتساعها، ومراجعة الأفكار والخيارات المطروحة والتفكير العميق في البدائل والمجالات التي من شأنها ايجاد فرص عمل حقيقية لا مصطنعة محفزة على الإنتاج الفعلي لا معطلة له، وربطها بسياسة التعليم والتدريب، ومراجعة السياستين التعليمية والتوظيف بشكل عام.
لقد كانت معاناة الباحثين عن عمل وارتفاع نسبتهم عاملا مهما لتلك التطورات المتسارعة التي شهدتها البلاد في عام 2011م، والتي عبرت عن حالة من الاحتقان والغضب وأكدت على أهمية استيعاب الشباب وتوفير فرص عمل تتناسب مع مستوياتهم العلمية وتعبر عن طموحاتهم ودللت على مدى الارتباط الوثيق بين تحقيق هـذا الهدف من جهة وضمان الاستقرار من جهة أخرى، وقد ساهمت الأوامر السامية في تراجع ذلك الاحتقان وتهدئة الخواطر في وقته برغم ما خلقته من إشكالات وآثار بسبب غياب آليات التنفيذ التي من شأنها تعظيم المنافع وتحقيق الأهداف المبتغاة، وضعف الوعي، وتباين أرقام الباحثين عن عمل، وقدم المعلومات وبطء التحديثات وعدم وجود تعريف واضح ومتعارف عليه للباحث عن عمل، وهو ما أدى إلى استقالة أعداد كبيرة من أصحاب الوظائف الصغيرة والرواتب المتدنية من مؤسسات القطاع الخاص والتهافت إلى تسجيل أنفسهم كباحثين عن عمل أملا في الحصول على وظيفة في القطاع الحكومي مما شكل تراجعا حقيقيا لسياسات وجهود ونسب التعمين المحققة في القطاع الخاص. هذا المشهد الماثل أمامنا حول سوق العمل وسياسات التوظيف ونسب الباحثين عن عمل المرشحة للزيادة وما تمثله هذه القضايا من مخاطر وإشكالات تطرق المقال إلى بعض من ملامحها فإنه لابد من تبني العديد من الأفكار والرؤى الكفيلة بإحداث نشاط تجاري وسياحي وثقافي وإقامة فعاليات متعددة ومشاريع منتجة وتحديث البرامج والسياسات ذات الصلة بسوق العمل وأطرافه لتوليد فرص وظيفية تتسم بالتنوع والتجديد تخصصا ومستوى وذلك من خلال: العمل المشترك والتنسيق الفعال وتوحيد الجهود لصناعة وطرح الأفكار وتوفير الفرص وتقديم التصورات وتنفيذ التوصيات ورسم وصياغة البرامج وإقامة المشاريع التي من شأنها أن تعد الفرد إعداداً مهنيا ومعرفيا وتهيئه لسوق العمل بقطاعاته ومجالاته الواسعة وتوفير الفرصة المناسبة أو المقابلة لهذا الإعداد وهذه التهيئة، والتي من شأنها أن تمكنه من المنافسة والثبات والتطور والإبداع في سوق العمل وفي مجالاته الواسعة وتخصصاته الرحبة، وذلك على ضوء التجارب والخبرات التي قدمتها دروس المرحلة مع أهمية العمل على تعزيز الثقة بين القطاع الخاص والباحث عن عمل – تتوفر في سوق العمل مهن فنية تدر دخلا وفيرا لمن يمتهنها ويتمكن منها مثل : الكهربائي، السباكة، النجارة، الميكانيكي، صيانة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، تقنية المعلومات من صيانة وبرمجة وتصميم وغيرها مازالت تعتمد اعتمادا شبه كلي على العمالة الأجنبية، وقد حان الأوان للعمل على تهيئة وتوعية وتدريب وتوجيه عدد من الباحثين من مخرجات الدبلوم العام وما دونها لشغل هذه المهن، او التوجه نحو إنشاء شركات صغيرة ومتوسطة ومكاتب متخصصة في صيانة المباني والمنشآت بمختلف أنواعها ودرجاتها، تعتمد على العنصر الفني العماني – دراسة سوق العمل المحلي دراسة مستوفية تهدف إلى التعرف على احتياجات هذا السوق وتبين النواقص في مجال الخدمات والاستشارات والانشاءات والقطاعات والمكاتب المختلفة التي قد تكون شبه معدومة وتحتاج لها السلطنة والمجتمع وتعتمد عليها القطاعات الأخرى الرئيسة وتكون هذه الخدمات مكملة ورافدة وداعمة لها – إجراء دراسات متخصصة للمهن المرتبطة بقطاعات الزراعة وصيد الأسماك والحرف التقليدية المختلفة والعمل على تطويرها ودعمها لكي تشكل عائدا حقيقيا للعاملين فيها، وإنشاء شركات ومصانع حكومية تعتمد عليها في التصنيع والتسويق لكي توفر فرص عمل جديدة، ويمكن الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال – إنشاء شركات مساهمة على مستوى المحافظات تدخل الحكومة ورجال الأعمال والشركات الكبيرة والمستثمرين الصغار في كل محافظة مساهمين فيها للقيام بدراسة الفرص المتوفرة واستغلال الثروات الموجودة وتطوير وتنمية القطاعات والمجالات المتيسرة من زراعة وثروة حيوانية وصيد وصناعة ومحاجر ومعادن ومواقع سياحية وتجارة وحرف ومهن مختلفة وغيرها وتطوير وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة والصناعات والمشاريع المختلفة القائمة على الامكانات المتوفرة في كل محافظة وتحريك النشاط التجاري وإنشاء مكاتب استشارية لتقديم الرأي والخبرات والاستشارات والعون للباحثين عن عمل لتبني مشاريع صغيرة وتوفير فرص عمل جديدة وتوفير بيئة مشجعة للتفكير والابداع والاستقطاب والمنافسة – التفكير الجدي في إنشاء أسواق مركزية في المحافظات وأمهات المدن تتخصص في مجالات مختلفة (السيارات المستعملة، الأسماك، الفواكه والخضراوات، المواد الاستهلاكية، المنتجات الحرفية وغيرها من المواد والسلع وذلك على غرار الأسواق العربية القديمة تهدف إلى تحريك النشاط التجاري وتوفير مجالات استثمارية وفرص عمل وتنشيط للقطاع السياحي، وتمكين هذه الأسواق من تنظيم أنشطة وفعاليات وبرامج قادرة على تجديد وتفعيل وتطوير أنشطتها وجذب المستهلك والزائر والسائح إليها – تنشيط ودعم وإنشاء المؤسسات والفعاليات والأنشطة والبرامج والمعاهد الثقافية والأدبية والفنية والإعلامية من مسرح وسينما ودراما وفنون مختلفة ترتبط بها وتقديم أعمال فنية بارزة ومن ثم الترويج لها وتسويقها والعمل على تطوير هذا القطاع الخامل غير الموظف والذي يرتبط بالكثير من الخدمات والتخصصات والأنشطة الاقتصادية ويوفر موارد مالية مجزية وفرص عمل مختلفة خاصة في حال انتشاره واتساعه وتطور ثقافته وهو من القطاعات الذي تعتمد دول كثيرة عليه كمصدر أساسي من مصادر دخلها – إجراء تقييم شامـل لمخرجـات التعليم العـام والعالي والتعليم التقني وذلك على ضوء :
• الدراسات التي أجريت بهذا الشأن .
• ملاحظات القطاع الخاص والعام حول تقييم أداء وإنتاج الموظف العماني
• ملاحظات مجلس الشورى الخاصة بمناقشاته مع وزراء القوى العاملة ،التجارة ،التعليم العالي والتربية والتعليم .
• مستوى التحصيل ونتائج الاختبارات.
• تقييم المناهج ووسائل وطرق التعليم .
إجراء تقييم شامل لمعاهد وبرامج التدريب في السلطنة والعمل الفوري على تطوير هذه البرامج والمعاهد لتتمكن من تقديم تدريب فاعل وجيد يهيئ العماني للمنافسة في سوق العمل محليا وإقليميا – تحديث وتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية من طرق ومطارات واتصالات والنقل العام والخدمات الأخرى المتعددة ومراجعة وتقييم ووضع الأنظمة والقوانين التي من شأنها تشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية في السلطنة وإقامة المشاريع الاقتصادية وتطوير القطاعات السياحية والصناعية والزراعية وغيرها بهدف توفيـر المزيد من فرص العمل – إضافة مادة في المناهج الدراسية تختص بترسيخ وتعزيز قيم العمل والقدرة على تحمل المسئولية وتشجع الطلبة على الانخراط في سوق العمل والاعتماد على النفس وتبني أفكار استثمارية ومقترحات بناءة – تطبيق سياسة توجيه الطلبة خلال المراحل الأولى من الدراسة وفقا لتوجهاتهم ومستواهم التعليمي وتحصيلهم الدراسي ومدى رغبتهم في المواصلة من عدمه إلى معاهد مهنية وبرامج تدريبية تمكنهم من احتراف مهنة شريفة والحصول على فرصة عمل كريمة وذلك اعتمادا على رغبتهم وقدراتهم، مع تكثيف برامج التوعية التي من شأنها تعريف وإعداد الطلبة لمستقبلهم وفقا لميولهم ورغباتهم – تبني برامج حوارية وتوعوية في مختلف المستويات تجمع الباحثين عن عمل ورجال الأعمال والخبرات والنماذج الناجحة في مجال الأعمال والجهات الحكومية المختصة لتعزيز الثقة ومعالجة المشاكل وتوفير بيئة عمل صالحة وترسيخ صورة إيجابية عن العمل في القطاع الخاص وتقديم نماذج لنجاح العماني في هذا القطاع، ومن المناسب تخصيص قناة تلفزيونية تحت اسم (قيم العمل) أو (العمل والاستثمار).
فالعديد من المظاهر والاشكالات والاحباطات المجتمعية التي أشرنا لها في الجزء الأول من هذا المقال مرتبطة ارتباطا وثيقا بسياسات التوظيف وارتفاع أعداد الباحثين عن عمل. والمتاعب التي تعاني منها الشركات الصغيرة والمتوسطة وبالأخص هذه الأيام بسبب تراجع أسعار النفط .

Saud2002h@hotmail.com

إلى الأعلى