الجمعة 26 مايو 2017 م - ٢٩ شعبان ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي “تنفيذ” يدخل مرحلته الثانية بحلقات عمل مكثفة تطرح تحديات تنفيذ الخطة الخمسية وإيجاد الحلول لها
البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي “تنفيذ” يدخل مرحلته الثانية بحلقات عمل مكثفة تطرح تحديات تنفيذ الخطة الخمسية وإيجاد الحلول لها

البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي “تنفيذ” يدخل مرحلته الثانية بحلقات عمل مكثفة تطرح تحديات تنفيذ الخطة الخمسية وإيجاد الحلول لها

بمشاركة واسعة من الشباب العماني والفريق الماليزي وعدد من الخبراء الدوليين وتمتد لـ 6 أسابيع

السنيدي: استمرار انخفاض أسعار النفط يدعونا إلى مزيد من التحسينات على بيئة الاستثمار ومراقبة مؤشرات الأداء والبحث عن مصادر جديدة لتمويل المشاريع

الجشمي: الخطة الخمسية التاسعة تتميز بالبحث عن وسائل تمويل مبتكرة والتقليل من الاعتماد على التمويل الحكومي وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص

الذيب: سندرس من خلال “تنفيذ” أسباب انخفاض النمو في القطاع الصناعي وتأثره بتراجع أسعار النفط

طلال الرحبي: الحلقات ستوائم بين مؤهلات القوى العاملة ومتطلبات كل قطاع مع مراعاة احتياجات أطراف العمل

تغطية ـ الوليد بن زاهر العدوي:
تصوير ـ إبراهيم الشكيلي:
انطلقت صباح أمس المرحلة الثانية للبرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي “تنفيذ” وذلك بمعهد الإدارة العامة بحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة الوكلاء وعدد من أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى وأعضاء مجلس الدولة وعدد من المسؤولين والمختصين في الحكومة وممثلي القطاع الخاص والأكاديميين والمجتمع المدني ومشاركة واسعة من الشباب العماني والفريق الماليزي وفريق الخبراء الدوليين.
ويتلخص برنامج “تنفيذ” في ثمان خطوات أهمها مرحلة المختبرات التي بدأت أمس الأحد وهي عبارة عن حلقات عمل تنفيذية مكثفة تمتد لستة أسابيع، تضم ممثلين للجهات الحكومية المعنية بمجالات التنويع الاقتصادي، وممثلين لشركات ومؤسسات القطاع الخاص، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومؤسسات المجتمع المدني، وأكاديميين وخبراء وباحثين من داخل السلطنة وخارجها، وسيتم في هذه الحلقات طرح التحديات التي تواجه تنفيذ الخطة وإيجاد الحلول، وتحديد الجهة المسؤولة عن التنفيذ في كل حالة وبموجب برنامج زمني للتنفيذ ووفق مؤشرات لقياس الأداء، ومتابعة التنفيذ.
ويعد البرنامج “تنفيذ” خطة عمل منبثقة من الخطة الخمسية التاسعة 2016-2020م والذي يهدف إلى المساهمة في تحقيق رؤية السلطنة نحو التنويع الاقتصادي، ومعرفة التحديات التي تواجهها الجهات الحكومية وغيرها لإعداد خطط تفصيلية قابلة للقياس فيما يتعلق ببرنامج التنويع الاقتصادي.

مباركة سامية
وقال معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة في كلمته في حفل الافتتاح: إن المباركة السامية من لدن جلالة السلطان المعظم ـ أعزه الله ـ للبرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ) هي دافعُ أساسيُ للجميع للمضي قدمًا وللانتقال إلى مرحلة التنفيذ ضمن إطار زمني محدد، حيث يعد (تنفيذ) برنامجًا وطنيًا، لا يعتمد نجاحه على جهة واحدة؛ بل من خلال تكاتف جميع مؤسسات الدولة وأفرادها وبالتالي فإنه يتوجب علينا جميعا العمل معًا لإنجاح هذا البرنامج.
وأضاف معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة أن المتتبع لمسيرة البناء منذ فجر النهضة المباركة في عام 1970 والخطط الخمسية المتعاقبة منذ إعلان الخطة الاولى في عام 1975 يلاحظ ارتفاع معدلات النمو في كافة القطاعات، حيث استخدمت الحكومة إيرادات النفط والغاز بشكل خاص لزيادة انتشار الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والتوسع في مشاريع البنية الأساسية وتقديم كل مامن شأنه استمرار نموالأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، ولقد كانت خطة التنمية الخمسية الثامنة 2010 – 2015 من أكبر هذه الخطط من حيث المشاريع المعتمدة والتي ركزت على استكمال قطاعات الهياكل الأساسية ومنها الطرق، والمطارات، والموانئ، والخدمات الاساسية المختلفة.

إحصائيات
وأضاف معاليه أن الاحصائيات تشير إلى انخفاض قيمة صادرات السلطنة من النفط الخام من 10660 مليون ريال عماني في عام 2011 الى 6682 مليون ريال عماني في عام 2015 وانخفضت صادرات السلطنة من 1470 مليون ريال عماني الى 973 مليون ريال عماني؛ إلا أن استمرار الصرف على المشاريع ساعد على تحقيق ارتفاع طفيف للناتج المحلي الإجمالي من 26.121 مليار ريال عماني بالأسعار الجارية في عام 2011 ليصل 26.850 مليار ريال عماني في عام 2015 معتمدا على التعويض من القطاعات غير الهيدروكربونية. وبذلك فقد ارتفعت مساهمة الانشطة غير النفطية في الناتج المحلي الاجمالي عام 2015 إلى 71.4% منها 1.6% للزراعة والاسماك وبنسبة 19.8% للأنشطة الصناعية (والتي يدخل فيها التعدين بمقدار 0.5%) وبنسبة 49.9% للأنشطة الخدمية (والتي يدخل فيها نشاط الفنادق والمطاعم بحوالي 0.9% اضافة الى نشاط النقل والتخزين والاتصالات بمقدار 5.8%). ويتوقع بأن يكون العامان 2016 و 2017 من أصعب أعوام الخطة، حيث يتأثر الناتج المحلي الإجمالي بسبب الضغط الذي يشكله استمرار انخفاض أسعار النفط.
وأشار معالي الدكتور علي السنيدي أن الصرف استمر في مجال الخدمات لمقابلة الزيادة في السكان والتوسع في الانشطة الاقتصادية والاجتماعية، فعلى سبيل المثال زاد انتاج الكهرباء من 21350 الف جيجاوات-ساعة في عام 2011 الى 32100 جيجاوات- ساعة في عام 2015 بينما زاد انتاج المياه من 242 مليون متر مكعب في عام 2011 الى 300 مليون متر مكعب في عام 2015، كما زاد عدد الركاب القادمين عبر مطاري مسقط وصلالة من 3.528 مليون والمغادرين من 3.386 مليون في عام 2011 الى 5.708 مليون و5.598 مليون راكب في عام 2015 على التوالي، وزاد عدد منتفعي خدمة الانترنت من 89 ألفا في عام 2011 الى 236 ألف في عام 2015.

تحديات
وتطرق معاليه إلى أن السلطنة بدأت مع مطلع هذا العام في تنفيذ الخطة الخمسية التاسعة في ظل تحديات ماثلة وأوضاع اقتصادية خاصة تواجهها البلاد وغيرها من دول العالم مع انحسار مساهمة النفط والغاز في الناتج المحلي الاجمالي والذي كان ولايزال مصدرا اساسيا للدخل وفي ظل انخفاض اسعار الخدمات المقدمة وتدني العائدات من الضرائب والرسوم من جانب يقابلها زيادة في الطلب على الخدمات ومشاريع البنية الاساسية بسبب النمو السكاني، إلا إن هذه الأوضاع أوجدت بيئة جديدة لمواجهة هذه التحديات تمثلت في تخفيض المصروفت الحكومية واستكمال مشاريع البنية الاساسية والاقتراض الخارجي للحد من التأثيرعلي السيولة المحلية اضافة الى السعي لإيجاد الحلول الاقتصادية ودفع المؤسسات الحكومية لتقديم خدمات افضل وأسرع وايجاد شراكات طويلة المدى مع القطاع الخاص مع التركيز على القطاعات الواعدة الخمسة التي حددتها الخطة الخمسية التاسعة، هذا بالإضافة إلى تقليل اعتماد الشركات الحكومية في مشاريعها على التمويل الحكومي، والتوجه للأسواق المحلية والعالمية لتمويل تلك المشاريع الاستثمارية واستخدام اصولها الدفترية للحصول على حلول تمويلية مبتكرة على المدى المتوسط والبعيد ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر تدابير التمويل لكل من شركة اوربك وشركة تنمية نفط عمان والطيران العماني ومعهد الادارة العامة الذي نلتقي فيه اليوم. ويعد قطاع المالية والتمويل المبتكر احد اهم القطاعات الممكنة خلال الخطة شأنه شأن قطاع التشغيل والقوى العاملة الوطنية. أن استمرار انخفاض أسعار النفط يدعونا إلى إدخال المزيد من التحسينات على بيئة الاستثمار ومراقبة مؤشرات الأداء والتنفيذ والبحث عن مصادر جديدة لتمويل المشاريع مع إخضاع الخطة للمراجعة في كل مرحلة.

تمويل مبتكر
من جانبه قال سعادة ناصر بن خميس الجشمي وكيل وزارة المالية ان ما يميز الخطة الخمسية التاسعة البحث عن وسائل تمويل مبتكرة ومحاولة التقليل من التمويل التقليدي المعتمد على التمويل الحكومي بشكل أساسي وإعطاء دور اكبر للقطاع الخاص في عملية التنمية في البلد والاستفادة من مشاريع البنية الاساسية المتكاملة والمساهمة في تمويل المشاريع الانتاجية في السلطنة.. مشيرا الى ان الحكومة استثمرت الكثير في مشاريع البنية الأساسية خلال الخطط الماضية وفي تهيئة الظروف المناسبة للاستثمار في العديد من المشاريع كالطرق والموانئ والمطارات.
وأوضح سعادته ان مشاريع الخطة الخمسية الحالية تنقسم الى اربع فئات ..مشاريع اقتصادية مجدية وهذه بالإمكان احالتها مباشرة الى القطاع الخاص ليقوم بتنفيذها.. ومشاريع تقوم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومشاريع بنية أساسية ومشاريع ذات جدوى اقتصادية واجتماعية التي يمكن ان تستمر الحكومة في تنفيذها.
وقال سعادته انه تم تشكيل لجنة في وزارة المالية لإدارة الدين العام الذي يتم ترتيبه عن طريق الوزارة مباشرة وعن الجهات الحكومية الأخرى سواء شركات او وحدات حكومية مطالبا هذه الوحدات بتقديم طلبات الاقتراض الى وزارة المالية لدراستها بهدف تنسيق الجهود ومعرفة الخطة الزمنية لطرح هذه الإصدارات في السوق بشكل منسق وموحد.
وأشار سعادته الى أن السلطنة تتميز بأنها بدأت بمستوى قروض متدنية جدا ونسبة الاقتراض او الدين العام الى الناتج المحلي في بداية العام لا تتجاوز 4% من الناتج المحلي.. وهذا أتاح مجالا كبيرا للسلطنة للاقتراض باعتبار انها لا يزال لديها مجال في الاقتراض، موضحا ان هناك اقبالا كبيرا عندما تم اصدار السندات مما يدل على رغبة المؤسسات المالية في تمويل وتقديم تسهيلات مالية للسلطنة.

صناعات تحويلية
من جهة أخرى قال سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة أن قطاع الصناعات التحويلية من القطاعات الواعدة المستهدفة خلال الخطة القادمة.. مشيرا الى أنه سيتم تنظيم حلقات عمل خاصة للوقوف على التحديات التي تواجه قطاع الصناعات التحويلية، حيث سيشارك فيها المعنيون من القطاعين الحكومي والخاص والاكاديميين والخبراء الصناعيين ومن له علاقه بالشأن الصناعي.
وأوضح سعادته بأنه من المتوقع أن يتم خلال الأسابيع القادمة مناقشة التحديات التي تواجه هذا القطاع وسيكون هناك تفعيل للحلول التي ستوضع لتذليل هذه التحديات لزيادة مساهمة هذا القطاع في التنويع الاقتصادي وطرح لعدد من المشاريع الصناعية التي من الممكن ان تتم بشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص ومشاريع الابتكار الصناعي والعمل على تحسين الانتاجية والتصاريح الصناعية والجودة.
وفيما يتعلق بوضع القطاع الصناعي حاليا أكد سعادته ان غالبية المشاريع الصناعية قائمة ولم تتوقف كونها تمول من القطاع الخاص، مشيرا الى ان القطاع في نمو ولكن ليس بالنمو المؤمل فيه، ومن خلال هذا البرنامج سنعمل على دراسة المسببات التي ادت الى تقليل النمو في القطاع وتأثره بتراجع اسعار النفط، كما عملنا على استهداف أسواق جديدة كجنوب أفريقيا وزيادة الصادرات، حيث أننا لا نقف على تأسيس منشآت جديدة فحسب إنما نستهدف الحفاظ على الصناعات القائمة وتحسين إنتاجيتها وجودتها واستخدام التقنية لزياده الانتاج.

مختبرات
من جهة أخرى قدم سعادة طلال بن سليمان الرحبي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط عرض مرئيا تطرق من خلاله إلى المختبرات الممتدة من 18 من شهر سبتمبرالحالي ولغاية 26 من شهر أكتوبر المقبل والتي سيتم خلالها وضع إطار البرنامج التنفيذي للقطاعات المختلفة، ويتضمن تحديد أولويات تشجيع الاستثمار في المشاريع الاقتصادية، كتعيين مواقع الاستثمار في مختلف المحافظات ووضع الخطوات الكفيلة بتعزيز ودعم القطاعات.
وأشار سعادته إلى أن الحلقات ستقوم بالمواءمة بين مؤهلات القوى العاملة العمانية ومتطلبات كل قطاع مع مراعاة متطلبات واحتياجات كل من صاحب العمل والعاملين. وسوف يتم الاستفادة من تجربة هذه المرحلة في قطاعي التعدين والثروة السمكية.
مضيفا أن المختبرات ستبحث مستجدات قطاع التمويل من خلال مسارين أساسيين: الأول تعزيز إيرادات الخزينة العامة للدولة من خلال السعي لتحقيق الكفاءة في الإنفاق وإيجاد مصادر جديدة للدخل، والثاني هو البحث خارج الموازنة العامة للدولة عن مصادر جديدة وآليات لتمويل المشاريع من خلال إشراك القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية للسلطنة.
وأكد سعادة طلال الرحبي أن الحكومة ستسعى جاهدة إلى تشجبع المشاريع الممولة ذاتيا لتعزيز النموالاقتصادي، والاستعانة على نحو فعال باستثمارات القطاع الخاص التي تدفع عجلة التنمية، وفي هذا الإطار بذلت الحكومة جهودًا لتعزيز سهولة تنظيم وممارسة الأنشطة التجارية، وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، وأظهرت النتائج أن هذه الإجراءات هي إما غير معروفة حتى الآن في السوق، أو لا يزال هناك المزيد من الأعمال التي يكفل القيام بها رفع السلطنة قدراتها على المنافسة الإقليمية والعالمية وخلال المختبرات سيطرح نوعان من المشاريع للحوار بشكل رئيسي والمتعلقة بمشاريع الخطة الخمسية الجارية التي تمت الموافقة عليها سابقا ولم يتم الالتزام بتمويلها حتى الآن، بالإضافة إلى ذلك المشاريع الإضافية التي سيتم طرحها في حلقات العمل الأخرى طيلة فترة المختبرات، مستهدفة إنشاء آلية لتمويل المشاريع عبر شبكة من مستثمري القطاع الخاص، مع وضع معايير للتقييم تعمل على تخصيص المشاريع المناسبة لمجموعات المستثمرين الأنسب لها، وتقديم دراسات جدوى، وتقييم جاذبية المشاريع بالنسبة للقطاع الخاص، والنظر في التعديلات على الأنظمة والسياسات المالية من أجل تسهيل جدوى المشاريع، بالإضافة إلى تحليل وعي السوق الحالي لمناخ الاستثمار في السلطنة واقتراح وسائل جديدة لجذب واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

مراحل البرنامج
سيتم تنفيذ هذا البرنامج الوطني بدرجة عالية من المشاركة المجتمعية كما يتيح البرنامج التفاعل من خلال قنوات التواصل المختلفة، في حين ان هناك مرحلة اخرى للمشاركة المجتمعية سوف تعقب المختبرات، بالإضافة إلى إصدار تقرير وفق المؤشرات يكون متاحا للجميع للاطلاع عليه.
وسيتناول برنامج “تنفيذ” في مرحلته الأولى ثلاثة من القطاعات الخمسة الواعدة المستهدفة في الخطة الخمسية التاسعة، وهي (قطاع الصناعات التحويلية، وقطاع اللوجستيات، وقطاع السياحة) بالإضافة للممكنات الداعمة وهي (المالية والتمويل المبتكر، وسوق العمل والتشغيل)، وفي مرحلة لاحقة سيتم تناول قطاعي (التعدين، والثروة السمكية)، وذلك من أجل الوصول إلى الهدف الوطني من برنامج “تنفيذ”، والذي يتلخص في: زيادة إجمالي الناتج المحلي من القطاعات الخمسة المستهدفة.
أما فيما يتعلق بقطاع سوق العمل والتشغيل تمضي السلطنة في تنويع مصادر الدخل وإيجاد مزيد من فرص العمل للباحثين عن عمل من أجل المساهمة في تنويع مصادر الدخل وإيجاد البدائل المعززة للاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على النفط الذي يواجه أزمة انخفاض في الوقت الحالي، واعتماد آلية لتصنيف الوظائف وفق المتطلبات والمواصفات والمؤهلات في القطاعات الاستراتيجية الواعدة لما له من الأثر على بنية الاقتصاد العماني.

أهداف ومحاور
وتتضمن أهداف ومحاور البرنامج الوطني (تنفيذ) في هذا القطاع إيجاد سوق عمل واعد للشباب العماني وتقوية القطاع الخاص لجعله شريكًا في التنمية والاقتصاد الوطني بما يحقق الاستقرار في بيئات العمل وإيجاد وظائف مختلفة في شتى المجالات للخريجين مواكبة لمسيرة الحكومة في التوظيف والتقليل من العبء على الوظائف الحكومية. وإيجاد سوق عمل منظم في بيئة عمل مستقرة بأيدٍ وطنية منتجة بمشاركة أطراف الإنتاج، من خلال تذليل العقبات أمام متطلبات تشغيل القوى العاملة بما يسهم بفاعلية في موازنة سوق العمل ليصبح جاذبا للاستثمارات.
وتعمل المختبرات على توفير مناخ محفز للحوار على مدار الأسابيع الستة وهي الفترة الزمنية التي تم تحديدها لتكون فترة كفيلة بتقريب وجهات النظر وتعزيز مستوى الثقة والشفافية والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع وفي الوقت ذاته كافية للوصول إلى برنامج تفصيلي لكل مشروع أو برنامج يتم الاتفاق عليه ليتم إعلانها في حفل ختام المختبرات، وستشهد هذه التجربة تواصلا مع المجتمع من خلال عرض ما توصلت إليه المخبرات من نتائج.

إلى الأعلى