الثلاثاء 17 يناير 2017 م - ١٨ ربيع الثانيI ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / أكثر من 225 ألف عماني يعملون بمنشآت القطاع الخاص حتى نهاية يوليو
أكثر من 225 ألف عماني يعملون بمنشآت القطاع الخاص حتى نهاية يوليو

أكثر من 225 ألف عماني يعملون بمنشآت القطاع الخاص حتى نهاية يوليو

بلغت أعداد القوى العاملة الوطنية حتى نهاية يوليو 2016 في منشآت القطاع الخاص (225.647) مواطنا ومواطنة، بينما بلغ عدد القوى العاملة الوافدة (1.685.806).
وحسب إحصائيات وزارة القوى العاملة تبين أن المنشآت ذات الدرجة الممتازة تأتي في المرتبة الاولى بأكبر عدد من القوى العاملة العمانية بلغت (172.275) مواطنا ومواطنة، بينما بلغ أعداد القوى العاملة الوافدة بها (557.807) عمال وافدين وتأتي بعدها المنشآت ذات الدرجة العالمية والتي وصل بها عدد القوى العاملة إلى (8.344) بينما بلغ عدد القوى العاملة الوافدة بهذه المنشآت (13392) عاملا وافدا. وتحتل المنشآت من الدرجة الاولى ثالثا بأكبر عدد قوى عاملة وطنية بلغت (35.696)، بينما بلغت القوى العاملة الوافدة في ذات الدرجة (241200) عامل وافد.
وأوضحت الإحصائيات بأن أعلى عدد المنشآت في القطاع الخاص تندرج تحت الدرجة الرابعة بعدد (127.164)، تأتي بعدها المنشآت ذات الدرجة الثالثة بـ (19.399) منشأة، من ثم تأتي منشآت الدرجة الاولى بعدد (15.802) والدرجة الثانية بـ (10.639) منشأة والممتازة بـ (7.654) منشأة والعالمية بـ (342) منشأة والاستشارية بـ (131).
ويتركز أكبر عدد من الأيدي العاملة الوافدة في الدرجات (الثانية، الثالثة، الرابعة، مهن تجارية بفئة الخدمات الشخصية) بـ (872.074) عاملا وافدا، بينما بلغ عدد القوى العاملة الوطنية بها (8.928) مواطنا ومواطنة.
وتشير تقارير اللجان القطاعية في الوزارة أن القوى العاملة الوطنية تبرهن على كفاءتها في إي موقع وظيفي أو مهني، إذ أن القوى العاملة الوطنية في العديد من منشآت القطاع الخاص الكبرى قد أثبتت جدارتها في العمل الأمر الذي رفع نسبة التعمين في العديد من أقسامها، واحتلت القوى العاملة مواقع وظيفية متقدمة كمدراء الموارد البشرية أو التسويق أو خدمة العملاء.
وتسعى وزارة القوى العاملة إلى تنظيم سوق العمل من خلال التعاون المقدر مع منشآت القطاع الخاص في تقديم المرئيات التي تسهم في إعداد الخطط والبرامج المتعلقة بالتعمين وتشغيل القوى العاملة الوطنية وتدريبها، بالإضافة إلى حرصها على متابعة خطط التعمين في المنشآت.
ويذكر أن سياسة التعمين في السلطنة جاءت ملبية لضرورة أوجدها التصاعد المتواصل للقوى العاملة الوافدة في منشآت ومصالح القطاع الخاص الذي بدأ ببضعة آلاف في بواكير النهضة العمانية الظافرة. وجاء التعمين استجابة للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ وأثناء عقد الندوة الأولى لتشغيل القوى العاملة الوطنية في عام 2001 فقد تمت المبادرة بإنشاء اللجان القطاعية المشتركة للتعمين ضمن مختلف الأنشطة الاقتصادية التي كان لها الدور الفعال في تنظيم العمل في القطاع الخاص من حيث توفير البيانات الإحصائية الدقيقة عن القوى العاملة (الوطنية / والوافدة) ومتابعة نسب التعمين المعتمدة في جميع القطاعات الاقتصادية، وأخذ زمام المبادرة للنهوض بالموارد البشرية والعمل بكل الجدية وبروح وطنية عالية لرفع نسب القوى العاملة العمانية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص.
وتواصل اللجان القطاعية عملها بعد أن تم إعادة تشكيلها بموجب القرار الوزاري رقم (450/2011) الصادر بتاريخ 14/9/2011م برئاسة معالي الشيخ وزير القوى العاملة، حيث تضمن القرار تركيز عملها بـ (12) لجنة قطاعية يرأسها مسؤولون من القطاع الخاص. وشملت تلك اللجان: الإنشاءات، النفط والغاز، البيع والتوزيع، الصناعة والتعدين، السيارات، الكهرباء، الوساطة المالية والبنوك، النقل والإتصالات، التعليم، الصحة، والزراعة وصيد الأسماك.
واللجان القطاعية لجنة إشرافية تتلخص مهامها برسم السياسات العامة لتطوير سوق العمل والتدريب والتشغيل بما يحقق أهداف التعمين. وتلبية احتياجات القطاع الخاص للقوى العاملة بمختلف مستوياتها وبتنوع مهاراتها وتخصصاتها. ووضع المقترحات لإعادة هيكلتها كلما تطلب بحيث تشمل برئاسة المختصين من القطاع الخاص عضوية أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة – أصحاب الأعمال – العمال). والتنسيق مع الجهات المختصة كافة من اجل تحديد الخطوات والإجراءات اللازمة لتنفيذ خطة كل قطاع للتعمين وفقا للبيان الختامي لندوات التشغيل. والتعاون مع وزارة القوى العاملة في تنفيذ خطة القطاع للتعمين ومجموعة الإجراءات الداعمة لها والتي تم إقرارها في ندوات التشغيل الثلاث. والتنسيق مع الشركات في وضع خططها الخاصة بها لتحقيق نسب التعمين المحددة بالخطة القطاعية. ومتابعة خطط التعمين في الشركات داخل القطاع للتأكد من تحقيقها لنسب التعمين المستهدفة والمحافظة عليها. والتعاون مع وزارة القوى العاملة والشركات داخل القطاع في اختيار المرشحين للتدريب ألتأهيلي للتشغيل وفقا لخطة التعمين وكذلك في شأن تحديد مناهج التدريب التي تلبي حاجة الشركات للمهارات المهنية بمستوياتها المختلفة.

إلى الأعلى