الأحد 17 ديسمبر 2017 م - ٢٨ ربيع الأول ١٤٣٩ هـ
الرئيسية / السياسة / القوات العراقية تتقدم في قضاء الشرقاط وتحرر 4 قرى بالأنبار

القوات العراقية تتقدم في قضاء الشرقاط وتحرر 4 قرى بالأنبار

البرلمان يسحب الثقة من وزير المالية

تكريت ــ وكالات: قال قائم مقام قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين، علي الدودح إن القوات العراقية تستعيد مزيدا من مناطق القضاء وتقترب بمسافة أقل من كيلو متر واحد عن المباني الحكومية وسط انهيار كبير في صفوف المتطرفين. في وقت تمكنت فيه القوات العراقية من استعادة 4 قرى بجزيرة البغدادي في محافظة الأنبار غرب العراق من سيطرة تنظيم “داعش” الإرهابي.
وتسير العملية العسكرية التي انطلقت أمس الأول الثلاثاء لاستعادة السيطرة على قضاء الشرقاط من يد تنظيم “داعش” من ثلاثة محاور، بوتيرة متسارعة لصالح القوات العراقية، بإسناد من طيران التحالف والطيران العراقي. وسيطرت هذه القوات، مدعومة بحشد من عشائر منطقة الشرقاط، على قرى عدة، منها الجدعان والعيثة والمسيحلي والسويدان والجميلة الجديدة التابعة لقضاء الشرقاط، إضافة إلى مزارع درة التاج وقرية الرمضانيات. من جانبه، ذكر قائمقام الشرقاط، شمال محافظة صلاح الدين، أن القوات الأمنية سيطرت على الجزء الأكبر من المدينة، وسط توقعات بإتمام السيطرة عليها خلال ساعات. كما طلبت القوات العراقية من أهالي الشرقاط رفع الأعلام البيضاء على أسطح المنازل وعدم الخروج حتى تأذن لهم القوات بذلك، فيما رشحت أنباء بأن عناصر التنظيم يفرون باتجاه مدينة الحضر في محافظة نينوى، وكذلك إلى الحويجة في كركوك اللتين ما زالتا تحت سيطرة “داعش”. أما على الجبهات المحيطة بالموصل، فقد واصلت طائرات التحالف الدولي غاراتها على مواقع المتطرفين في مركز الموصل وفي البلدات والقرى المحيطة بها. ويقوم “داعش” بحفر خندق حول الموصل وشبكة أنفاق يستخدمها للاختباء من الغارات وللتنقل، إلا أن ما يواجهه التنظيم ليس فقط خطر هجوم القوات العراقية والبيشمركة وإنما ما يحصل داخليًّا، إذ تحدث سكان من الموصل عن حدوث اضطرابات داخل المدينة لا يُعرف حتى الآن سببها أو مآلاتها ولا حجمها.
في سياق متصل، اعلن مصدر عسكري في قيادة عمليات صلاح الدين ان القوات العراقية المشتركة تواصل تقدمها في منطقة العيثة شمالي قضاء الشرقاط ما ادى إلى مقتل سبعة جنود وأحد عناصر الحشد الشعبي. واضاف ان “عنصرا اخر أصيب بنيران قناص وهو يتلقى العلاج”. وتابع ان “قصفا جويا ادى إلى مقتل تسعة من عناصر داعش وتدمير ثلاث سيارات واعتقال 11 مسلحا منهم”، مشيرا إلى وجود حالات هروب كبيرة بين عناصر داعش. من جهته قال محافظ صلاح الدين احمد عبدالله انه “وقائد القوات البرية وعمليات المحافظة تفقدوا القطعات العسكرية المشتركة في عمليات تحرير قضاء الشرقاط والمناطق المحررة اليوم جنوبي مركز الشرقاط”. واكد عبدالله ان” المعركة سترد الحق إلى أهله”، مشددا على ضرورة حسمها بسرعة والبدء في الصفحة الثانية والانطلاق نحو تحرير الموصل.
إلى ذلك أفاد مصدر عراقي عسكري بأن القوات العراقية المشتركة تمكنت من استعادة 4 قرى بجزيرة البغدادي في محافظة الأنبار غرب العراق من سيطرة تنظيم “داعش” الإرهابي. وقال المراسل إن قطعات الفرقة السابعة بالجيش حررت قرى “صبخة” و”بروثا” و”الطسية” و”أبو وردة” ورفعت العلم العراقي فيها. وأعلنت قيادة الفرقة تحرير جسر “وحيد” الرابط بين جزيرتي البغدادي وهيت (90 كم غرب الرمادي مركز محافظة الأنبار)”، استعدادا لاقتحام جزيرة هيت خلال الساعات القليلة المقبلة. وأضافت أن “القوات الأمنية والعشائر تقدمت بعد تحريرها الجسر إلى قريتي “الكطنية” و”سن الذيب”.
وفي وقت سابق، أفاد مصدر عسكري رفيع في قيادة الفرقة السابعة بمحافظة الأنبار غرب العراق بأن قطعات الجيش ومقاتلي العشائر حرروا جزيرة حديثة بالكامل من تنظيم داعش. وقال المصدر في تصريح لموقع “السومرية نيوز” إن “قطعات الجيش من عمليات الجزيرة والفرقة السابعة ومقاتلي العشائر تمكنوا من تحرير جزيرة حديثة شرق مدينة حديثة بالكامل من تنظيم داعش الإرهابي”.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “جزيرة حديثة تضم قرى الكصيريات والخالدية والعميرية”، لافتا الى أن “قطعات الجيش ومقاتلي العشائر توجهوا نحو جزيرة البغدادي لتحريرها من تنظيم داعش بعد إكمال تحرير جزيرة حديثة”.
على صعيد مختلف من الاحداث، صوت البرلمان العراقي امس خلال جلسة اعتيادية على قرار سحب الثقة من وزير المالية هوشيار زيباري. وعقد البرلمان جلسة اعتيادية برئاسة سليم الجبوري رئيس البرلمان وحضور 249 نائبا من أصل 328 إجمالي عدد نواب البرلمان.
وصوت البرلمان بأغلبية 158 نائبا على سحب الثقة من وزير المالية هوشيار زيباري ورفض 77 نائبا على التصويت فيما تحفظ 14 آخرين على القرار. وقال رئيس البرلمان سليم الجبوري، في بيان صحفي امس، إن “مجلس النواب استكمل إجراءات الاستجواب الخاصة بوزير المالية التي تم التصويت على عدم القناعة بأجوبته وتقديم طلب بطرح الثقة بعد مرور سبعة أيام، وأن التصويت على عدم القناعة قد تم وفقا للنظام الداخلي، ولا يوجد سند لإعادة التصويت على القناعة ومن يرى العكس يمكن له الطعن لدى المحكمة الاتحادية”. وأضاف أن وزير المالية قام برفع دعوى أمام المحكمة الاتحادية ضد رئاسة مجلس النواب اليوم بهذا الشأن، وأن المجلس سيقدم لائحة رد على اللائحة المقدمة في الدعوى، كما أن مجلس النواب سيقوم بمفاتحة المحكمة للاستيضاح بمدى دستورية أي قرار يتخذه المجلس قد يتعارض مع طرح الثقة”. وقال الجبوري” بناء على تصويت مجلس النواب، فإن وزير المالية يعتبرا مقالا من منصبه”.

إلى الأعلى