الإثنين 27 مارس 2017 م - ٢٨ جمادي الثاني ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / (التجارة والصناعة) تبدأ أعمال المسح الصناعي السنوي بمختلف محافظات السلطنة
(التجارة والصناعة) تبدأ أعمال المسح الصناعي السنوي بمختلف محافظات السلطنة

(التجارة والصناعة) تبدأ أعمال المسح الصناعي السنوي بمختلف محافظات السلطنة

قالت المهندسة نهلة بنت عبدالوهاب الحمدي مديرة عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة إن الوزارة ممثلة بالمديرية العامة للصناعة قد بدأت بتنفيذ أعمال المسح الصناعي السنوي بمختلف محافظات السلطنة والتي سوف تستمر حتى منتصف شهر مارس القادم، وتتلخص أعمال المسح في توزيع استمارة الإحصاء الصناعي على جميع المنشآت الصناعية العاملة في السلطنة، والتي تزيد تكلفتها الاستثمارية عن خمسة آلاف ريال عماني، ويبلغ عدد اليد العاملة فيها أكثر عن تسعة عمال.
وأضافت المهندسة أن الوزارة قامت وبالتعاون مع المنظمة الدولية للتنمية الصناعية (اليونيدو) بتطوير وتأهيل نظم الإحصائيات والبرمجيات المطبقة بالمديرية وفقاً للمعايير والتوصيات الدولية المعتمدة، حيث شمل التطوير تحديث إستمارة الاستبيان الصناعية وتحديث نظام قاعدة البيانات الإحصائية بما يحقق إيجاد مؤشرات متطورة لرصد وقياس أداء القطاع الصناعي استنادا إلى البيانات التي سيتم جمعها، الأمر الذي سيسهل على المختصين من وضع السياسات المناسبة والمتوافقة مع المتغيرات المستمرة بما يساهم في تحقيق نمو على مستوى الاقتصاد الكلي.
وأوضحت مديرة عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة أن آلية المسح الصناعي تتم بتوزيع استمارة المسح على المنشآت الصناعية عن طريق موظف جامع البيانات والذي بدوره يقوم بمتابعة المنشأة الصناعية في تعبئة استمارة المسح وتوفير المعلومات اللازمة للوزارة ومن ثم تسليمها للوزارة بعد التعبئة، حيث بلغ عدد الموظفين المشاركين في أعمال المسح 11 مشاركا من جامعي البيانات وعدد 5 موظفين من مدخلي بيانات الحاسب الآلي، وقد تلقى هؤلاء المشاركين تدريبا على كيفية جمع البيانات من المنشآت الصناعية والرد على استفساراتها من قبل المختصين بالوزارة وذلك قبل تكلفيهم بالقيام بالعمل.
وأشارت إلى أن استمارة المسح المطورة تشتمل على العديد من البيانات المهمة مثل عناوين المنشآت الصناعية ومواقعها وحجم استثماراتها إضافة إلى بيانات عن حجم الأيدي العاملة الوطنية والأجنبية من الجنسيين بالإضافة إلى بيانات تتعلق بتفاصيل عن الإنتاج من السلع المصنعة وتفاصيل أخرى عن مدخلات الإنتاج، وبيانات أخرى والتي من الضروري توفيرها من أجل إيجاد قاعدة بيانات متكاملة عن القطاع الصناعي.
وأكدت المهندسة أن الوزارة تهدف من القيام بهذه المسوحات بشكل سنوي من أجل الاستعانة ببيانات المسح عند وضع الخطط والسياسات والبرامج التنموية، وغيرها من الأغراض التي تخدم أغراض التنمية والصالح العام.
وتنتهز الوزارة هذه الفرصة في حث أصحاب المنشآت الصناعية والعاملون بها على التعاون مع الوزارة في توفير المعلومات اللازمة لها وتسهيل مهمة جامع البيانات. كما ترغب الوزارة في التأكيد على أصحاب المنشآت الصناعية والعاملون بها بأن جميع البيانات سوف تعامل معاملة سرية ولن تستخدم إلا في أغراض التخطيط والدراسة وذلك وفقا لقانون الإحصاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (29/2001).

إلى الأعلى