الخميس 25 مايو 2017 م - ٢٨ شعبان ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / ولنا كلمة : أسباب ممنوع الدخول

ولنا كلمة : أسباب ممنوع الدخول

طالب الضباري

تعمد العديد من الجهات الحكومية الخدمية إلى منع المراجعين من الدخول إليها واقتصار تلك المراجعة على محطات أو منافذ الخدمة، أحيانا في الطابق الأرضي للمبنى أو خارجه وذلك تجنبا للوصول إلى مكاتب كبار المسؤولين وإشغالهم بأمور يفترض من وجهة نظرهم انها يجب ان تناقش عن طريق مجموعة الموظفين على منافذ الخدمة، ظنا منهم ان كافة المراجعين معاملاتهم تقديم طلبات أو استعلام عن معاملة سبق تقديمها في نفس المكان ولم تنجز حتى الآن، وبالتالي فإن الموظف الذي لا تتوفر لديه الكثير من الأجوبة على التساؤلات التي يطرحها المراجع أو لا يملك صلاحية إنجاز معاملة دون مباركة من المسؤول لا يمكن بأي حال من الأحوال ان يؤكد حقيقة ذلك الظن من قبل المسؤول، الذي اصبح في حقيقة الأمر يبحث عن أساليب وطرق تجنبه من مواجهة المراجع، تارة بإغلاق المكتب وأخرى المبنى وأخرى استخدام المكاتب التي تتوفر فيها أبواب خلفية تمكنه من الخروج دون ان يراه احد، فلماذا كل هذه الأساليب والطرق؟ في وقت تتطلب فيه الخدمة خلع الأبواب وازالة الحواجز، والانتقال بها من ببن الجدران إلى وسائل تقنية تمكن المراجع من إنهاء الخدمة التي يريد متى ما اكتملت، حتى وان كان في مركبة فضائية ذاهبا إلى القمر، أتدرون لماذا لا نزال في هذه المرحلة بعد كل هذه السنوات وان بعض المسؤولين كبروا أم صغروا في مناصبهم الوظيفية يهربون أو يتجنبون مواجهة طالب الخدمة؟ هناك سبب واحد رئيسي وتتفرع منه أسباب عدة الا وهو تعطيل تطبيق القوانين التي تنظم تقديم الخدمات بالتساوي، واستحداث إجراءات اخرى هدفها إعطاء الأولوية للبعض تحت ما يسمى الواسطة والمحسوبية والاستثناء، وتبعد البعض الآخر ليكون في المقعد الخلفي.
فمن اصبح يخشاه المسؤول ويقفل أبواب وزارته أو الجهة الخدمية المكلف بإدارتها، هو ذلك المراجع الذي يجلس في المقعد الخلفي عند بعض المسؤولين، فهو بمجرد ان يعلم من جاره أو زميله في العمل فلان على سبيل المثال قد حصل على خدمه في ظرف ايام وهو ينتظرها لسنوات لن يتردد بطبيعة الحال من الذهاب إلى أبواب أولئك المسؤولين، كردة فعل طبيعية نتيجة معاناة أججها فعل ذلك المسؤول، بتأمين تلك الخدمة لغيره وربما يرى انه هو احق بها لحاجته الماسة لها، فلماذا نستغرب من بعض هؤلاء المسؤولين الذين عطلوا العمل بآليات تقديم الخدمة للمواطنين وفق العدالة المطلوبة؟ من حيث أولوية التقديم ومنح المتاح والمتوفر بعيدا عن ان تكون هناك خدمات فصلت للبعض متى ما تقدم لها موجوده في بنك المحسوبية والواسطة والبعض يعتذر له بحجة عدم توفرها، ونستكثر عليهم ان يغلقوا الأبواب في وجه المراجع اللحوح وأن لا نرى الا نادرا أحدا منهم يمشي في الاسواق أو المراكز التجارية او يشارك في المناسبات الاجتماعية او يتواجد في الأماكن العامة؟ كما ان وصل ببعض المراجعين في ظل قانون الاستثناءات والمحسوبية والواسطة التي يحظى بها البعض من لدن بعض المسؤولين طرق أبواب منازلهم أو الجلوس في مواقف سياراتهم وانتظارهم لساعات لكي يحظوا بالمقابلة او توصيل رسائلهم، والادهى من ذلك انك عندما تلتقي مع هؤلاء الفئة من المسؤولين الذين حولوا وحداتهم الخدمية إلى وحدات عسكرية لا يمكن الدخول إليها إلى بتصريح مسبب تجده دائما الشكوى من كثرة المراجعين وما يجده من مضايقات في كل تحركاته من الكثير من الناس، وينسى انه ووحدته هما السبب الرئيسي في ذلك بمعنى لو وجد ذلك المراجع الخدمة التي يريد أو على الأقل تساوت معاملة ذلك المحظوظ معه في اولوية الحصول على الخدمة لن يحتاج اي مسؤول إلى كل هذه الأقفال أو الحواجز بينه وبين المراجع، وأدار وحدته مثل البعض الذي تجده بشكل مستمر وسط الناس سواء في وحدته بين المراجعين على منافذ الخدمة أو في الأماكن العامة، لماذا لأنه أمن نفسه من التعرض لمثل هذه المواقف من خلال مساواة الكل في المعاملة، ووسع دائرة الصلاحيات وقضي على مركزية اتخاذ القرار ووضع الضوابط التقنية عبر مجموعة من البرامج الالكترونية التي تضيق من خلالها دائرة الاستثناءات، فلا نعدو الحقيقة اذا قلنا ان بعض الجهات تمكن المراجع من الوصول حتى باب اعلى هرم المسؤولية فيها، بينما البعض الآخر وضعت حواجزها من الأبواب الخارجية.
إن طالب الخدمة عندما يدرك بأن الجهة الخدمية لديها نظام يتسم بعدالة المساواة في الحصول على الخدمة التي يريد، وان هناك أمانة يقتضيها الأداء في العمل انطلاقا من الإحساس بالمسؤولية التي تسهم بصورة غير مباشرة في غرس المزيد من بذور الانتماء وحب الوطن، لدى المواطن عندما يشعر بأنه يحظى بالرعاية والتقدير والاهتمام من مؤسسات وموظفين ومسؤولين سخروا لخدمته، سيستغني عن طرق الأبواب أو الوقوف عليها لساعات أو صياغة الكلمات الرنانة والمؤثرة لاستجداء عطف المسؤول حتى يرضى عنه ويخدمه أو اللجوء إلى وسيط محظي للحصول على طلبه يستطيع ادخاله من الأبواب الخلفية في بعض المكاتب، وعلى الجانب الآخر فإن المسؤول هو الآخر سيتحرر من القيود وستكون لديه مساحة كبيرة من الحركة دون مضايقات وممارسة حياته العادية بحرية تامة، ومن ثم التخلص من كل الأسباب التي تدفعه إلى انتهاج سياسة الانغلاق عن المجتمع والبحث المستمر عن الأدوات تقنية كانت ام يدوية لتأكيد تلك السياسة ليس في الجهة المسؤول عنها أو التي يعمل فيها وإنما في حياته الخاصة، كما انه سيكون لديه متسع من الوقت يمكنه من التفكير في البحث عن طرق وأساليب خدمة جديدة تسهل وتبسط تقديم الإجراءات وتواكب الحراك التقني الذي يعيشه العالم في وقتنا الحاضر، وتقضي على مئات اتصالات طلب الواسطة ومعظمها من هواتف حكومية ومئات الرسائل وآلاف دقائق المقابلات على حساب وقت المسؤول والعمل.

أمين سر جمعية الصحفيين العمانية
طالب بن سيف الضباري
Dhabari88@hotmail.com

إلى الأعلى