الثلاثاء 19 ديسمبر 2017 م - ٣٠ ربيع الأول ١٤٣٩ هـ
الرئيسية / السياسة / تقرير حقوقي يفند مزاعم الاحتلال بادخال تسهيلات على الحصار المفروض على القطاع
تقرير حقوقي يفند مزاعم الاحتلال بادخال تسهيلات على الحصار المفروض على القطاع

تقرير حقوقي يفند مزاعم الاحتلال بادخال تسهيلات على الحصار المفروض على القطاع

القدس المحتلة ــ الوطن:
فند تقرير حقوقي اصدره المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ضمن السلسلة الشهرية “حالة معابر قطاع غزة”، مزاعم الاحتلال الاسرائيلي بإدخال تسهيلات على الحصار المفروض على قطاع غزة. وتناول التقرير آخر التطورات التي طرأت على معابر قطاع غزة خلال شهر أغسطس الماضي، مؤكدا أن الحصار الاسرائيلي لقطاع غزة مستمر للعام العاشر على التوالي، ويطال مختلف أوجه الحياة للسكان المدنيين، وذلك بعكس الادعاءات التي تروج لها السلطات الاسرائيلية المحتلة حول إدخال تسهيلات على الحصار المستمر للعام العاشر على التوالي. واشار التقرير الذي تلقت الوطن نسخة منه الى أن كميات الواردات، وخاصة من المواد الأساسية، لاتزال لا تلبي احتياجات سكان القطاع، فيما يستمر حظر الصادرات بشكل شبه كلي. ورصد التقرير تراجع عدد الاشخاص “من الفئات المحدودة” المسموح لها بمغادرة القطاع عبر معبر بيت حانون “ايريز”، واستمرار معاناة آلاف المواطنين، ومعظمهم من المرضى، الذين هم بحاجة ماسة للسفر عبر معبر رفح، بسبب استمرار اغلاقه.
ووفقاً للتقرير، فإن سلطات الاحتلال الاسرائيلي ما زالت تفرض قيود شديدة على توريد عدد كبير من السلع والبضائع الأساسية للسكان، خاصة المواد اللازمة لمشاريع البنية التحتية والمواد اللازمة للتصنيع والإنتاج. ورغم ارتفاع عدد الشاحنات الواردة الى القطاع خلال شهر أغسطس، والسماح بتوريد 20.099 شاحنة، وبمعدل 648 شاحنة يومياً، غير أن معظم هذه الواردات مواد غذائية وسلع استهلاكية، فيما استمر حظر توريد عشرات السلع الأساسية. ووفق التقرير فقد بلغت كمية مواد البناء التي سمح بدخولها خلال شهر أغسطس، والتي يتم توريدها وفق آلية رقابية صارمة محدودة جداً، 77,214 طناً من مادة الإسمنت، و 9.309 أطنان من مادة حديد البناء، و 296.760 طنا من الحصمة، وذلك وفقاً لمصادر وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، ولا تتجاوز هذه الكميات 5.1%، و1.8%، و9.8% (على التوالي) من الاحتياجات الهائلة من مواد البناء التي يحتاجها القطاع لإعادة الاعمار. وقد شاب دخول الواردات إلى القطاع عوائق عديدة، من بينها إغلاق المعبر التجاري الوحيد لقطاع غزة “كرم أبو سالم” لمدة 8 أيام (30 % من إجمالي أيام الفترة).
وعلى صعيد الصادرات، واصلت سلطات الاحتلال فرض حظر شبه كلي على صادرات القطاع إلى أسواق الضفة الغربية، إسرائيل والعالم، حيث بلغ حجم صادرات القطاع خلال فترة التقرير 2.5% فقط من حجم الصادرات قبل فرض الحصار على القطاع في يونيو 2007. وسمحت السلطات المحتلة خلال الفترة التي يغطيها التقرير بتصدير حمولة 115 شاحنة فقط لأسواق الضفة الغربية، 61 شاحنة منها محملة بسلع زراعية، و4 شاحنات أثاث، 4 شاحنات ملابس، 42 شاحنة خردة، شاحنتان قرطاسية وشاحنتان جلود مواشي.
وعلى صعيد حركة الأفراد، ووفقاً للتقرير، ما زالت قوات الاحتلال تفرض قيودا مشددة على حركة وتنقل الأفراد، وقد فرضت خلال شهر أغسطس قيودا جديدة حدت من تنقل جميع الفئات التي تسمح لهم استثنائياً بالمرور من خلال معبر بيت حانون، وخاصة فئات التجار، والمرضى، والعاملين في المنظمات الدولية.
وفي نطاق ضيق سمحت السلطات المحتلة خلال شهر اب بمرور1.231 مريضاً يرافقهم 1,24 1.241شخصاً من ذويهم، 7.788 تاجراً، 1.373 أشخاص من أصحاب الحاجات الشخصية، 672 من الموظفين في المنظمات الدولية، 330 من المسافرين عبر جسر اللنبي، 982 شخصاً (من كبار السن) للصلاة في المسجد الأقصى، و278 من أهلنا بأراضي 48.
يذكر أن هذه الإحصائيات لا تعبر عن عدد الأشخاص المسموح لهم بالمرور، فعدد الحاصلين على تصاريح أقل بكثير من عدد مرات المرور، ولكن يستطيع حامل التصريح المرور عبر المعبر أكثر من مرة خلال الشهر الواحد.
وأشار التقرير الى أن معبر رفح الحدودي أغلق خلال شهر آب (28 يوماً)، وذلك جراء الأوضاع الأمنية في محافظة شمال سيناء، وقد فُتح المعبر استثنائياً لمدة يومين فقط لسفر الحجاج، حيث تمكن 1.562 1,562 مواطناً من مغادرة قطاع غزة. ودعا التقرير في توصياته المجتمع الدولي، وخاصة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، إلى التدخل الفوري والعاجل من أجل إجبار السلطات الإسرائيلية على فتح كافة المعابر الحدودية بشكل عاجل وفوري لوقف التدهور الخطير في الأوضاع الإنسانية للسكان المدنيين في قطاع غزة.

إلى الأعلى