السبت 21 أكتوبر 2017 م - ١ صفر ١٤٣٩ هـ
الرئيسية / السياسة / الأردن : احتجاجات منددة باغتيال حتر والسلطات تحظر النشر في القضية
الأردن : احتجاجات منددة باغتيال حتر والسلطات تحظر النشر في القضية

الأردن : احتجاجات منددة باغتيال حتر والسلطات تحظر النشر في القضية

عمان ــ وكالات: نَدَد الأردنيون أمس الاثنين، باغتيال الكاتب ناهض حتر بعد يوم من إطلاق النار على الكاتب وقتله في الشارع. في حين أعلنت السلطات الاردنية حظر نشر الاخبار المتعلقة بالقضية.
واغتيل حتر أمس الاول الأحد أمام قصر العدل حيث كان سيمثل للمحاكمة في اتهامات متعلقة بازدراء الأديان بعد أن نشر كاريكاتيرا اعتُبر مُسيئا للإسلام. وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن المُسلح اعتُقل في موقع الحادث. وقال مصدر أمني إن القاتل عمره 39 عاما ويعمل واعظا إسلاميا بأحد مساجد العاصمة عمان.
ونَدد السكان في شوارع العاصمة عمان بمقتل حتر. وقال أحد السكان المحليين ويدعى قاسم جوابرة “والله إحنا ما نحب أي قتل لأنه بيصير فتنة في البلد وبيصير نعرة وبيصير حساسيات بين المسلمين والمسيحيين ونحن ما بدنا ها الأشيا (الشيء) هذا. إذا كان أخطأ يعاقب من قبل الدولة ما له حق أي إنسان يعاقب أي إنسان لشغلة ما له دخل فيها فيجب على الحكومة تعاقبه إن كان أخطأ على الله أو على أي شيء ما بيصير أي إنسان يعاقب واحد في الشارع يطخه بيصير فتنة.” وقال آخر “والله ما يطلعلوش انه يقتله لأن فيه عدالة وفيه قانون كشخص يقتله مباشرة أنا في رأيي الشخصي لا يجوز انه فيه قانون وفيه ربنا موجود وربنا قادر يقتص لسيدنا محمد والعدالة موجودة أما أنه يقتله قتل مباشر هذا خطأ يعني.”
الى ذلك، قالت هيئة الاعلام الاردني في بيان، تلقت وكالة الانباء الفرنسية نسخة منه، ان “محكمة أمن الدولة قررت حظر نشر أي اخبار او معلومات فيما يخص قضية مقتل الصحافي ناهض حتر وبأي وسيلة كانت، سواء عن طريق المواقع الالكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي أوغيرها من وسائل الاعلام والنشر”. واوضحت ان القرار اتخذ “حفاظا على سرية التحقيق، وتحقيقا للصالح العام”. ودعت الهيئة وسائل الاعلام الى “التقيد التام بالقرار الى حين انتهاء التحقيقات في هذه القضية”. وأستثنى البيان من قرار الحظر ما يصدر عن النائب العام لمحكمة أمن الدولة من بيانات ومعلومات. ووجه مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى أمس الاول الاحد ثلاث تهم لقاتل حتر هي “القتل العمد مع سبق الاصرار، وجناية القيام بعمل ارهابي أدى الى موت انسان، وحمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص”، بحسب ما افاد مصدر قضائي لوكالة فرانس برس. وبحسب قانون العقوبات الاردني تصل عقوبة تهمة القتل العمد مع سبق الاصرار الى الاعدام شنقا.

إلى الأعلى