الخميس 14 ديسمبر 2017 م - ٢٥ ربيع الأول ١٤٣٩ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / السلطنة السابعة عربيا في تقرير التنافسية العالمية للعام 2016 ـ 2017
السلطنة السابعة عربيا في تقرير التنافسية العالمية للعام 2016 ـ 2017

السلطنة السابعة عربيا في تقرير التنافسية العالمية للعام 2016 ـ 2017

احتلت السلطنة المرتبة السابعة عربيا و66 عالميا في تقرير التنافسية العالمية لعام 2016 ـ 2017 وذلك عن أكثر الاقتصاديات العالمية تنافسية.
وقال تقرير التنافسية العالمية لعامي 2016 ـ 2017 إن الدول العربية تأثرت بانخفاض أسعار النفط والذي أدى إلى زيادة في الحاجة الملحة لدفع عجلة التنافسية في كافة بلدان المنطقة. وعلى الرغم من حلول كل من الإمارات العربية المتحدة، وقطر، والمملكة العربية السعودية في المراتب الثلاثين الأولى بترتيب: 16 و18، و29 على التوالي إلا أنه لا تزال هناك حاجة واضحة لجميع الدول المصدرة للطاقة إلى زيادة تنويع اقتصاداتها. أما الدول المستوردة للطاقة في المنطقة، فلا بد لها من بذل المزيد من الجهد لتحسين القدرة التنافسية الأساسية.
وقال خافيير سالا أي مارتن، مؤسس مؤشر التنافسية العالمي، وبروفسور في جامعة كولومبيا: «بالنسبة لي، فإن الاهتمام بالنمو الاقتصادي يكمن في أهميته لتحسين الأوضاع والرفاهية حول العالم.»وأضاف: «يساعدنا تقرير التنافسية العالمية على فهم القوى المحرّكة للنمو، ويتزامن إطلاق هذه النسخة من التقرير مع تباطؤ في الإنتاجية، والتي تعتبر المحرك الأساسي للنمو المستقبلي.»
ويعتبر هذا التقرير تقييماً سنوياً للعوامل التي تقود الإنتاجية والازدهار في 138 دولة حول العالم. حيث إن درجة انفتاح الاقتصادات أمام التجارة الدولية في مجالي السلع والخدمات يرتبط بشكل مباشر مع كل من النمو الاقتصادي والإمكانيات المبتكرة لتلك الدولة. هذا الاتجاه، والذي نتج عن بيانات الدراسة المسحية التابعة لمؤشر التنافسية العالمية، هو اتجاه تدريجي، ويعزى بشكل أساسي إلى زيادة في رفع الحواجز غير الجمركية، إلا أنه كذلك يعتمد على ثلاثة عوامل أخرى، وهي: تعقيد الإجراءات الجمركية، والقواعد التي تؤثر على الاستثمار الأجنبي المباشر، والملكية الأجنبية، وهو أمر يظهر بوضوح أكبر في الاقتصاداتذات الدخل العالي، وتلك ذات الدخل المتوسط إلى مرتفع.
وقال كلاوس شواب، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي: «إن تراجع الانفتاح في الاقتصاد العالمي يعرض التنافسية العالمية للخطر، ويُصعّب على القادة تحقيق نمو شامل ومستدام».
ويوضح التقرير سبب عدم كفاية التيسير الكمي وتدابير السياسات النقدية الأخرى في إعادة إيقاد شعلة النمو طويل الأمد في اقتصادات العالم المتقدمة.
ويخلص التقرير إلى أن التدخلات من قبل الإقتصادات ذات الترتيب المنخفض نسبياً في مؤشر التنافسية العالمية فشلت في خلق نفس التأثير الذي تمكنت الاقتصادات ذات الترتيب العالي من إحرازه، ما يعني أن القدرة التنافسية الضمنية القوية هي شرط أساسي للتحفيز النقدي الناجح.
ويسلّط التقرير الضوء على كيفية تحول أولويات الدول التي تكون في المراحل الأولى من النمو. وفي حين أن الدوافع الأساسية للقدرة التنافسية كالبنية التحتية، والصحة، والتعليم، والأسواق الجيدة ستبقى هامة على الدوام، إلا أن المعلومات التي خلص إليها مؤشر التنافسية تشير إلى أن الجاهزية التكنولوجية، وبيئة الأعمال المتطورة، والابتكار أصبحت تلعب دوراً مماثلاً في الأهمية في دفع القدرة التنافسية والنمو.
وتتصدر سويسرا للعام الثامن على التوالي الاقتصادات الأكثر تنافسية في العالم، وذلك بفارق ضئيل عن سنغافورة والولايات المتحدة الأميركية، المتبوعين بكل من هولندا ثم ألمانيا التي تقدمت أربع مراتب خلال العامين الماضيين. وأحرزت كل من السويد، التي حلت سادسة، والمملكة المتحدة، التي حلت سابعة.

إلى الأعلى