الأحد 22 يناير 2017 م - ٢٣ ربيع الثانيI ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / نفط عمان يختتم تداولات الأسبوع فوق 45 دولاراً وشحنات نوفمبر المقبل تتراجع 10 سنتات
نفط عمان يختتم تداولات الأسبوع فوق 45 دولاراً وشحنات نوفمبر المقبل تتراجع 10 سنتات

نفط عمان يختتم تداولات الأسبوع فوق 45 دولاراً وشحنات نوفمبر المقبل تتراجع 10 سنتات

مسقط ـ عواصم ـ وكالات:
بلغ أمس سعر نفط عُمان تسليم شهر نوفمبر القادم 70ر45 دولار، وأفادت بورصة دبي للطاقة بأن سعر نفط عُمان شهد أمس ارتفاعًا بلغ 47 سنتًا مقارنة بسعر أمس الأول الخميس الذي بلغ 23ر45 دولار.

تجدر الإشارة إلى أن معدل سعر النفط العُماني تسليم شهر أكتوبر الجاري بلغ 44 دولارًا وسِنتين اثنين للبرميل مرتفعًا بذلك 62 سنتًا مقارنة بسعر تسليم شهر سبتمبر الجاري.
وأظهرت حسابات أجرتها رويترز من واقع بيانات بورصة دبي للطاقة أمس الجمعة انخفاض سعر البيع الرسمي للخام العماني في شحنات نوفمبر بمقدار 0.10 دولار إلى 43.92 دولار للبرميل.

وسعر البيع الرسمي لشحنات نوفمبر من الخام العماني هو متوسط التسويات اليومية لعقد أقرب استحقاق في الساعة 0830 بتوقيت جرينتش على مدى سبتمبر.
وتحدد سعر البيع الرسمي لخام دبي بخصم 0.15 دولار عن سعر الخام العماني ببورصة دبي للطاقة ليصبح 43.77 دولار للبرميل لشهر نوفمبر.
وانخفضت أسعار النفط أمس الجمعة مع إقبال المستثمرين على جني الأرباح عقب صعودها 7% في الجلستين الماضيتين وسط شكوك في أن أول اتفاق لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في ثماني سنوات على خفض الإنتاج سيتمخض عن انحسار كبير في تخمة المعروض العالمي من الخام.

وتراجع خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 63 سنتاً إلى 48.61 دولار للبرميل بعدما ارتفع 55 سنتاً أو 1.1% عند التسوية السابقة.
ونزل الخام الأميركي 58 سنتاً إلى 47.25 دولار للبرميل بعدما أغلق مرتفعاً 78 سنتاً في الجلسة السابقة التي لامس فيها أعلى مستوى له في شهر عند 48.32 دولار للبرميل.
وينتهي تداول العقود الآجلة للخامين تسليم نوفمبر بعد تسوية يوم أمس الجمعة.
وحقق برنت والخام الأميركي مكاسب أسبوعية تقارب 7% بما دفع المستثمرين إلى جني الأرباح في التداولات الآسيوية وفقاً لما قاله جوناثان بارات مدير الاستثمار لدى آيرز ألاينس في سيدني.

واتفقت أوبك الأربعاء الماضي على خفض الإنتاج إلى ما بين 32.5 مليون و33 مليون برميل يومياً من نحو 33.5 مليون برميل يومياً قدرتها رويترز لمستوى الإنتاج في أغسطس.
ومن المقرر وضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل الاتفاق بما فيها حصص إنتاج كل دولة خلال الاجتماع الدوري للمنظمة في نوفمبر المقبل.
فيما نقلت وكالة تاس للأنباء عن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قوله أمس الجمعة إن موسكو ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تجريان حواراً نشطاً لمناقشة تثبيت إنتاج النفط.

بينما قال الرئيس التنفيذي لشركة لوك أويل النفطية وحيد علي كبيروف لوكالة الإعلام الروسية إن الشركة ثاني أكبر منتج للنفط في روسيا ليست مستعدة لخفض إنتاجها من الخام لكنها ستشارك في أي إجراءات رامية لإحلال الاستقرار في السوق إذا شاركت فيها روسيا.
ونقلت وكالة تاس للأنباء عن علي كبيروف أيضاً قوله: إن جميع منتجي النفط الروس قد يوقعون بروتوكولا بخصوص تثبيت إنتاج النفط.
وأوضحت الوكالة لاحقاً أن الرئيس التنفيذي يتحدث عن الحاجة إلى توقيع مثل هذا البروتوكول إذا قررت روسيا المشاركة في عملية تثبيت الإنتاج.
وقال مبعوث وزارة الخارجية الأميركية لشؤون الطاقة آموس هوكستاين إنه لا يعتقد أن اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) سيرفع أسعار الخام العالمية لفترة طويلة بسبب طفرة أنشطة الحفر الأميركية وتحسن كفاءة الطاقة على مستوى العالم بما يعني أن أسواق الطاقة لن تتأثر بخفض الإنتاج.
وقال هوكستاين في مقابلة أمس الأول الخميس «لاأعتقد أن ذلك سيفلح» فمع مرور الوقت سيؤدي ارتفاع الأسعار الناجم عن هذه الخطة إلى زيادة كبيرة في الإنتاج الأميركي بما يدفع الأسعار للهبوط بسبب تخمة المعروض أو يزيد حصة المنتجين الأميركيين في السوق.
وأضاف المسؤول الأميركي «كلا الأمرين سيأتي بنتيجة عكسية على أوبك».
وبعد تأسيس أوبك في عام 1960 أدت اتفاقات المنظمة على خفض إنتاج النفط إلى رفع الأسعار لأشهر وسنوات في كل مرة .. لكن بعد ارتفاع أسعار النفط إلى قرب 150 دولاراً للبرميل في 2008 ازدهرت أنشطة التكسير الهيدروليكي والحفر في الولايات المتحدة بما أدى في نهاية المطاف إلى زيادة إنتاجها بمقدار أربعة ملايين برميل يوميا.
وحين هوت الأسعار في 2014 توقع المحللون هبوط إنتاج النفط الأميركي .. غير أن الإنتاج تماسك ولم ينخفض إلا بنحو مليون برميل يومياً مع خفض شركات الحفر للتكاليف.
ووضع النفط الصخري الأميركي الذي تبحث عنه الكثير من شركات الحفر سقفاً فعلياً لأسعار الخام العالمية .. لكن أوبك التي تساهم بنحو 60% من صادرات النفط العالمية ما زالت تحتفظ بالقدرة على حماية الأسعار من الهبوط الحاد.

وقال هوكستاين: إن تقلبات أسعار النفط التي تقودها أوبك قد تكون محفوفة بمخاطر تهدد ما لا يقل عن ست دول منتجة للنفط تعتمد اقتصاداتها وخدماتها وشبكات الضمان الاجتماعي بها على إيرادات النفط.
ولم يذكر المسؤول الأميركي دولا بعينها لكن فنزويلا وأنجولا والجابون من الدول التي تعد مثالاً على منتجي النفط الذين لا يملكون صناديق ثروة سيادية ضخمة تحميها من تأثير هبوط أسعار الخام، وعارضت نيجيريا وليبيا وإيران الأعضاء في أوبك تبني نظام حصص الإنتاج في الاتفاق الجديد وقال هوكستاين إنه ينبغي السماح لتلك الدول بإنتاج أكبر كميات ممكنة.

وقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يوم الخميس إنه يتوقع من الدول المنتجة للنفط خارج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مثل روسيا أن تدعم جهود المنظمة الرامية لتعزيز أسعار النفط من خلال خفض إنتاج الخام.

وقال مادورو في تصريحات بثها التليفزيون الرسمي «ينبغي تعزيز هذا الاتفاق في الأيام المقبلة».

وأضاف «أنا متفائل جدا بأن الدول المنتجة الكبرى خارج أوبك مثل روسيا الاتحادية ستشارك أيضا في هذا الجهد المشترك لدول المنظمة».
وتشدد فنزويلا منذ أشهر على ضرورة توصل كبار منتجي النفط إلى توافق على تثبيت مستويات الإنتاج بهدف الحد من فائض المعروض.
وذكر مادورو أنه على اقتناع بأنه ستكون هناك «سوق نفطية مستقرة» إذا تعهد أعضاء أوبك والمنتجون المستقلون بخفض الإنتاج.
وتعتمد فنزويلا على صادرات النفط في جني جميع إيراداتها من العملة الأجنبية تقريبا وتواجه معدل تضخم في خانة المئات ونقصاً حاداً في المنتجات نتيجة هبوط أسعار الخام وتداعي الاقتصاد الذي تقوده فنزويلا.

إلى الأعلى