الجمعة 28 يوليو 2017 م - ٤ ذي القعدة ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / 29.3 مليار ريال عماني إجمالي أصول البنوك التجارية التقليدية بالسلطنة بنهاية يوليو الماضي

29.3 مليار ريال عماني إجمالي أصول البنوك التجارية التقليدية بالسلطنة بنهاية يوليو الماضي

مسقط ـ العمانية:
قامت حكومة السلطنة في ظل الاوضاع الاقتصادية الراهنة باتخاذ عدد من الخطوات بهدف تحفيز النمو في القطاعات غير النفطية، بالاضافة الى زيادة الايرادات الحكومية عن طريق العديد من الاجراءات الاصلاحية.

وأوضح التقرير الصادر عن البنك المركزي العماني انه على الرغم من هذه الاجراءات فقد أدى ابقاء اسعار النفط الخام عند مستويات منخفضة الى تباطؤ عام في الانشطة الاقتصادية خلال عام 2015 وخلال الشهور الماضية من عام 2016 حيث تشير البيانات الأولية للحسابات القومية للسلطنة الى تراجع الناتج المحلي الاجمالي للربع الاول من العام الحالي بنسبة 2ر12% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
ويعكس هذا التراجع انخفاض القيمة المضافة للانشطة النفطية بنسبة 34% وانخفاض نظيرتها المتأتية من الانشطة غير النفطية بنسبة 4ر2% وكان متوسط سعر خام النفط العماني قد تراجع ليبلغ 35 دولارا لكل برميل خلال النصف الاول من العام الحالي مقارنة مع 3ر59 دولار خلال نفس الفترة من عام 2015 .
وعلى صعيد المالية العامة للدولة قامت الحكومة مدعومة بالاقتراض الخارجي ومصادر التمويل الاخرى بالعديد من الاجراءات الاصلاحية من اجل التعامل مع العجز في الميزانية العامة للدولة ونتيجة لبقاء اسعار النفط عند مستويات منخفضة يتوقع ايضا استمرار عجز الحساب الجاري في ميزان المدفوعات للسلطنة خلال عام 2016 علاوة عن العجز الذي سجل في عام 2015 وظل التضخم في السلطنة عند مستوى متدن، حيث ارتفع متوسط مؤشر اسعار المستهلك في السلطنة بنسبة 8ر0% خلال الشهور السبعة الاولى من العام الحالي.
وفي ظل هذه الاوضاع واصل البنك المركزي العماني تبنيه سياسة نقدية ملائمة وقام بمراجعة متطلبات الاحتياطي الالزامي الامر الذي اسهم في توفير المزيد من الاموال لدى البنوك وبالتالي تسهيل متطلبات الاقراض، كما يعمل البنك المركزي العماني على مراجعة وضع السيولة بشكل مستمر، حيث لم تشهد الفترة الماضية بروز أية ضغوط كبيرة على سيولة القطاع المصرفي وظل يتمتع بالمرونة اللازمة، مما يعزز دوره في دعم مبادرات التنويع الاقتصادي وتلبية الاحتياجات الائتمانية.
وتشير البيانات الى ارتفاع اجمالي اصول البنوك التجارية التقليدية بنسبة 2ر4% ليصل الى 3ر29 مليار ريال عماني في يوليو 2016 مقارنة بـ 1ر28 مليار ريال عماني خلال نفس الفترة من عام 2015 وبلغت حصة الائتمان حوالي 2ر66% حيث زاد بنسبة 3ر8% خلال العام ليصل الى 4ر19 مليار ريال عماني مع نهاية يوليو 2016 .
وشهد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص الذي يستحوذ على الحصة الاكبر من اجمالي الائتمان الممنوح من قبل البنوك التجارية زيادة بنسبة 10% ليصل الى 2ر17 مليار ريال عماني في نهاية يوليو 2016 .
وفيما يخص بند الاستثمار فقد وصل اجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الاوراق المالية الى حوالي 6ر2 مليار ريال عماني في نهاية يوليو 2016 وسجل الاستثمار في الصكوك وسندات التنمية الحكومية زيادة بنسبة 4ر56% خلال العام ليبلغ 6ر922 مليون ريال عماني .
كما بلغ رصيد استثمارات البنوك في اذون الخزينة الحكومية حوالي 398 مليون ريال عماني في نهاية يوليو 2016 ، اما استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الاوراق المالية الاجنبية فقد بلغت حوالي 3ر711 مليون ريال عماني في نهاية يوليو 2016.
وفي الجانب الاخر للميزانية «الخصوم» فقد شهد اجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية زيادة طفيفة بنسبة 5ر0% ليبلغ 4ر18 مليار ريال عماني في يوليو 2016 مقارنة مع 3ر18 مليار ريال عماني خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وضمن اجمالي الودائع سجلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية انخفاضا بنسبة 3ر10% لتبلغ حوالي 8ر4 مليار ريال عماني بينما ارتفعت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة 1ر13% لتبلغ حوالي 2ر1 مليار ريال عماني اما ودائع القطاع الخاص فقد زادت بنسبة 9ر3% خلال العام، حيث ارتفعت من 7ر11 مليار ريال عماني في يوليو 2015 الى حوالي 2ر12 مليار ريال عماني في يوليو 2016 لتشكل ما نسبته 9ر65% من اجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية.
ومن حيث الملاءة المالية للبنوك التجارية فقد ارتفع اجمالي رأس المال الاساسي والاحتياطيات للبنوك بنسبة 2ر12% خلال العام ليبلغ 7ر3 مليار ريال عماني في نهاية يوليو 2016 .
وعلى صعيد قطاع الصيرفة الاسلامية تشير البيانات الى ارتفاع اجمالي رصيد التمويل الممنوح من قبل الوحدات التي تمارس هذا النشاط الى حوالي 1ر2 مليار ريال عماني في نهاية يوليو 2016 مقارنة بـ 4ر1 مليار ريال عماني خلال نفس الفترة من العام الماضي، كما سجلت الودائع لدى البنوك والنوافذ الاسلامية زيادة كبيرة لتبلغ 9ر1 مليار ريال عماني في نهاية يوليو 2016 مقارنة بـ 2ر1 مليار ريال عماني في نهاية يوليو 2015 .
وانعكاسا للتطورات المذكورة سابقا فقد ارتفع اجمالي الاصول للبنوك والنوافذ الاسلامية مجتمعة الى حوالي 7ر2 مليار ريال عماني لتشكل ما نسبته 5ر8% من اجمالي أصول القطاع المصرفي في نهاية يوليو 2016.

إلى الأعلى