الخميس 8 ديسمبر 2016 م - ٨ ربيع الأول ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / آراء / .. فقل على الدنيا السلام

.. فقل على الدنيا السلام

علي عقلة عرسان

”.. كيف يمكن لمن يضع الوطن زراً في قميصه، والشعب رأس مال في كيسه، ورأس إنسان شيئاً في أصيصه، ويتجاسر على أن يلوك كبد المرء وقلبه فيما ينهش بفمه أو يمعس بقدمه.. كيف يمكن لمسؤول من هذا النوع أن يبني بلدا ويحيي شعباً ويقود أمه باقتدار.. إلى التحرير والنصر، وكيف يمكن أن يرعى شأن الإنسان “كرامة وحرية وجدارة وإبداعاً،”
ــــــــــــــــــــــــــ
لم يعد الكلام الرسمي عن حسم الحرب في سوريا لمصلحة الجيش العربي السوري مجرد توقعات، بل أصبح التركيز عليه بوصفه قضية وقت لا أكثر، لا سيما بعد القراءة والاستقراء والبناء على الاستراتيجية والاستنتاجات بعد معارك القلمون التي فرضت سيطرة الجيش على تلك المناطق الاستراتيجية الصعبة، ووسعت المحيط الآمن حول دمشق، وأغلقت الحدود اللبنانية مع سوريا بكاملها أمام حركة إمداد المسلحين بالسلاح والرجال .. ولكن على من يتطلع إلى رؤية أن يسعى إلى مقاربة المشهد السوري بتمامه وبما يتصل به ويبنى عليه من احتمالات، وأن يأخذ بالاعتبار أموراً وعوامل ومؤثرات أخرى تضاف إلى ما سبق، منها:
1 ـ التصريحات الرسمية التي تفيد بأن حسم الحرب مع المسلحين لا يعني نهايتها التامة، لأن سوريا ستتحول بعد ذلك إلى حرب على الإرهاب.. وهذا يعني أن الاقتتال سوف يستمر بصورة ما، ولكن ليس بالشمولية التي كان عليها قبل حسم الحرب مع المسلحين لمصلحة الجيش العربي السوري، وأنه ستتم ملاحقة الإرهاب حتى خارج نطاق الجغرافيا السورية. وترجمة هذا عمليًّا على الأرض تحمل في طياتها معنى أن كل دقيقة من الوقت القادم غير المحدد تحمل موتاً ودماراً ورعباً، وأن الأمن والسلم وعودة المشردين إلى ديارهم وكل التلاميذ السوريين، ذكوراً وإناثاً، إلى مدارسهم، ليست في مستشرَف الرؤية الدقيقة حتى الآن ولا هي محددة بالتوقع على وجه التقريب.. فالمعركة الأخيرة الحاسمة للحرب مع المسلحين لم تبدأ بعد، ولم يحدد موعد لها، ولم يتحدد أيضاً موقعها من بين المواقع العديدة المحتملة في حلب وكسب، في الرقة ودير الزور والحسكة، في حوران أو في الجولان.. ولا نتحدث عن حمص ولا عن جيوب في غوطة دمشق، فنهاية المعارك المأساوية فيها قد اقتربت بشكل محسوس كما يبدو من مؤشرات.
2 ـ ومنها أن الحرب على الإرهاب قد تمتد أفقيًّا وشاقوليًّا، ذلك لأن من يدعمون الإرهاب ويستثمرون فيه سيبقون على دعمهم له والاستثمار فيه ما دامت أهدافهم النهائية ضد سوريا لم تتحقق، وهي أهداف ترمي إلى إضعاف سوريا وإنهاكها باستمرار، إذا استحال تمزيقها وتركيعها بعد تدميرها.. والإرهاب متعدد الوجوه ويعبر عن نفسه بأشكال عدة، ولذا لا يمكن حصر الجبهات ولا أشكال المعارك والحوادث والملاحقات، ولا تحديد مواقعها أو توقع أزمنتها.. ولذا فإن مساحة القلق تبقى مفتوحة في هذا المجال.
3 ـ والقراءة المبنية على استنتاجات وعلى أقوال وأفعال وسياسات ومواقف مضادة للموقف الرسمي السوري تأتي من دول إقليمية أو من تحالفات دولية، وهي لا تعفينا من النظر بجدية في أقوال وأفعال وممارسات جهات وجبهات وتنظيمات وشخصيات مصنفة إرهابية، ولا فيما قد يأتي من جانب المسلحين والإرهابيين ومن يمولهم ويحرضهم ويدفعهم إلى القتال أو يشغلهم ويستثمر فيهم.. كما أنها لا يجوز أن تمنعنا من ضرورة مقاربة ما يراه فريق من المعارضين السياسيين السوريين ومن يتبعهم من المسلحين أهدافاً مشروعية تستحق أن يستمروا في العمل من أجل بلوغها، وهي تدخل حسب أقوالهم في حيز: ” الديني ـ المذهبي ـ العرقي، والسياسي المدني أو الشرعي، وفي نطاق المبادئ والثوابت والحقوق والحريات والدستور والقوانين والمؤسسات والقيم والممارسات التي تقوم على أساسها دولة يتساوى فيها المواطنون أمام القانون، وتتقدم فيها معايير الكفاءة والأخلاق والإخلاص على كل ما عداها عند شغل المناصب والمواقع القيادية والإدارية العامة، حيث تصبح هي الحاكمة وليس المعايير الفاسدة والعلاقات المريضة، ويضيف أؤلئك أهمية بل ضرورة إنهاء الفساد والإفساد بوصفهما نهجاً أو شبه نهج اعتمدا لنقل الثروة وضمان الولاء والتفرد بالحكم كما يرون.. والإعلان القطعي المرعي الاحترام والتطبيق بأنه لا يجوز تهميش الأكثرية لصالح أقلية، ولا تخريب بنيتها وتمزيقها وملاحقتها بل واضهادها بذرائع حماية الأقليات، لا سيما أنها لم تمارس مثل ذلك تاريخيًّا؟! كما أنه لا يمكن أن تستمر أقلية مهما بلغت نسبتها باحتكار الحكم بصورة مباشرة أو مواربة، ولا التحكم بالأكثرية السكانية المطلقة، ليس من أجل تأصيل وتطبيق مفهوم الديمقراطية تطبيقاً سليماً له فقط، بل لأن ذلك يناقض بناء أية دولة مؤسسات بناء سليماً راسخاً ومستقراً، بناء يؤدي إلى الأمن والازدهار، ولأنه يتضاد مع أي مفهود عادل لدولة عصرية مهما كان نظامها أو نوع الحكم فيها: “ملكيًّا أم جمهوريًّا، رئاسيًّا أم برلمانيًّا، شرعيًّا أم علمانيًّا أم إلحاديًّا أم.. إلخ”، فضلاً عن أن إقامة دولة مدنية على أساس المواطنة الحرة الكريمة المتساوية هو مطلب معظم السوريين إن لم يكن ما يقول به السوريون جميعهم.. ؟! وتلك أهداف وثوابت، أو آراء ورؤى ومواقف.. سيبقى الخلل في مجالاتها وفي تطبيقاتها بسلامة ودقة ونزاهة مدخلاً لعدم الاستقرار، وبؤرة للتوتر، ومجالاً للاستثمار الخارجي المعادي للبلاد والشعب، يدخله كل من يتذرع به، وينتفع منه كل من يرفع رايته وكل من يشكو من جور أو ظلم أو يدعي ذلك، ويرفعه راية كل من ينتفض بسببه ليصل إلى إنصاف بعد ظلم، أو كل من يتذرع به ليصل إلى سلطة أو مصلحة، أو يعمل بوحي تعصب أو تطرف جهات ذات أهداف خاصة ضيقة النظر قاصرة الرأي والرؤية، أو لحساب قوى معادية أو دول إقليمية وغير إقليمية ذات مصالح واستراتيجيات تتعارض والمصالح السورية.. وفي الأحوال جميعاً يبقى ذلك مدخلاً لكل من يحاول أن يتدخل في شؤون سوريا أو يجرها إلى تحالفات أو محاور لا تختارها، أو يجبرها على خيارات سياسية وتنازلات ومواقف كانت وما زالت ترفضها، لا سيما فيما يتعلق بالجولان المحتل، وقضية فلسطين العادلة، ووجود الكيان الصهيوني الدخيل وهيمنته في المنطقة، وما يتصل بالمقاومة المشروعة ضد الاحتلال ودفاعاً عن النفس والأرض والحق والمقدسات، وتمسكاً بالهوية العربية والتوجه القومي وبتلازم العروبة والإسلام قولاً وتطبيقاً، بفهم واقتناع وإيمان، لا تجارة بالفكرة واستهتاراً بالعقل واعتماداً على لمعان شعارات وإشراقات بيان.
إن سوريا اليوم محتاجة، بل هي بأمس الحاجة، إلى سياسات واستراتيجيات مستقبلية بعيدة النظر، طويلة الأمد، تتصل ببناء الدولة الذي لا يمكن أن يقوم إلا ببناء الإنسان الذي يعرف المعنى العميق والمفهود الدقيق للدولة، ويعمل عليه وفق منهج علمي وطموح وطني، واستشرافي خلاق، وإبداع في التفكير والأداء.. ولا يتأتى ذلك إلا بإعادة تكوين روحي وتربوي وثقافي وعقائدي واجتماعي يقوم على العلم والإيمان في تفاعلهما العضوي البناء، وعلى المعرفة والاستثمار فيها، وعلى دراية بالتاريخ توفر سنداً للشخصية الجمعية الحضارية وتطلعاتها وتوسع آفاقها، وتعزز الانتماء الوطني والقومي، وتؤدي إلى خلاصلات واستخلاصات موضوعية تنير الطريق إلى المستقبل ابتداء من معرفة الحاضر ومن تمكين الحق والعدل والبنى العلمية والحضارية لللإنسان والعمران في أرض الواقع.. وهي بحاجة بالتزامن إلى أن تواكب ذلك وتمهد له وتؤسس لما يبنى عليه سياسات وبرامج وخططاً متوسطة المدد وأخرى قصيرتها، مما يمكن أن يعدَّ أقرب إلى أن يكون جزءاً من العمل المرحلي “التكيتيكي” لإنجاز الحسم العسكري والمواجهات الساخنة لمصلحة الوطن والشعب في تلازمهما الخلاق وحاجتهما الماسة للأمن والسلم.. ويدخل أيضاً في نطاقها موضوع إعادة البناء ” الإعمار” بما يحقق أساساً صالحاً لضرورات الحاضر وحاجات الناس ولمتابعة السياسات والاستراتيجيات البعيدة المدى في الوقت ذاته، وللحاجات الضرورية والبنيوية لدولة مقبلة على مواجهة شديدة الوطأة من أجل تجاوز المحنة ذات الوجوه: ” عمرانيًّا واجتماعيًّا وسياسيًّا واقتصاديًّا وثقافيًّا وعسكريًّا و.. إلخ، ومدعوة إلى المسارعة بتحقيق إنجازات نوعية في كل المجالات الحيوية.. من البنى التحتية إلى الآفاق السياسية والإدارية والعلمية والتقنية والاجتماعية، لتعويض زمن كان فيه العالم يتقدم وفق سلسلة هندسية بينما كنا نتخلف وندمن التقهقر والتدمير والتخريب.. على أن نأخذ بالاعتبار كل الاحتمالات الراهنة والمستقبلية، الطارئة والمبدئية، تلك التي ترتبها على نفسها دولة يحتل عدوُّها جزءاً من أرضها وعليها أن تحرره، ويهددها ليل نهار وقد يعتدي عليها في أي وقت ليدمر ما تبني وما عجزت الحرب الراهنة عن تدميره.. دولة منذورة لأهداف قومية على رأسها موضوع فلسطين، وما ترفعه منذ إنشائها دولة ذات سيادة سياسية في بعض جغرافيتها الإقليمية والعربية.. ما ترفعه من شعارات، هي ثوابت وطنية وقومية لا يمكن التفريط بها.
وهذا المطلوب بتعدده وتنوعه وتشعبه و.. و.. هو أقرب إلى الضرورات الملحة بوصف كل جانب منه ضرورة بحد ذاته، ومطلب في الحاضر وتمهيد لما يأتي بعده في المستقبل مما يكمله أو يؤسس له أو يُبنى عليه.. ولن تحقق هذا المتنوع البادي المختفي كتفاصيل قوس قزح، والمتعدد في مجالات العمل والبناء والاختصاص والتخطيط المستقبلي، والممتد أو الذي ينبغي أن يمتد بين الروحاني والمادي، العلمي والتطبيقي، القومي والإنساني، السوري والعالمي.. إلى آخر هذه الثنائيات الحيوية.. لا يمكن أن تقوم به مؤسسات أو جهات أو فئات أو مجموعات مما يحمل أو يحمَّل أعباء في سوريا الراهنة لأسباب وأسباب وأسباب.. بل يحتاج إلى جهد كل سوري مهما بلغت درجة علمه وإخلاصه لوطنه واتقانه لعمله وقدرته على الابتكار والاختراع والإنجاز والإنتاج والإبداع.. ويا ما أحلى أن يعيد السوري صهر نفسه في بوتقة الوطن الذي ارتوت أرضه بالدم والدمع والألم والمعاناة، وأن يستعيد ذاته ويعود إليه بحماسة، عودة من داخل الذات وعودة من الفجاج والمسافات، من أجل هذا الغرض النبيل والهدف الكبير، هدف أن يبني الدولة ويستعيد الأرض ويؤسس للحق ويقيم العدل ويحفظ الكرامة ويجدد الحضور المشرف لسوريا والسوريين بين الدول والشعوب، بعد كل ما لحق به وببلده العريق العزيز من تشوه وتشويه، وما أصاب شعبه من تشرد وجوع وذل.. نتيجة حرب لا ترحم، وبعض أهل لا يعون، وبعض دول لا تقيم للإخوة والإنسانية معنى.
لن يستطيع المدعون وأصحابُ الحناجر القوية والكلام الفارغ من كل مضمون، ولن تستطيع الشخصيات والكياناتُ ” البالونات”، ولا من يتحكمون بالرقاب فيكتمون الأنفاس أو يقطعون الرؤوس أو ينهشون الأكباد أو يزرعون الأرض جثثاً وآهات ومخيمات نزوح ولجوء.. أن يحققوا لسوريا ما هي بأمس الحاجة إليه الآن وغداً وبعد غد.. فمهمة تلافي ما خربته الحرب، وإعادة الاستقرار، وإنجاز ما هو ضروري للتحرير.. مهام لا تتحقق إلا من خلال مواطنين مكتملي الأهلية والمؤهلات والصفات، ولا تكتمل أهلية ومواطنية من دون توفر حرية وكرامة للمواطن وصون الحياة في الوطن، ولا يكون ذلك من دون استقلال الوطن واستقرار واستتباب الأمن فيه، ولا يُعَد الاستقلال ناجزاً مع وجود احتلال، ولا معنى للجلاء بالمعنى التام من دون جلاء المستعمر جلاء تاماً ناجزاً زاهياً عن أرض الوطن، والصهيونية استعمار لم يجل بعد.. وكل تلك مهام كبيرة وعظيمة تحتاج إلى من يقوم بها على وجه معقول مسؤول.. ولا يقوم بذلك من دمر البلد، وأسال الدم، واستعدى الدول والأمم على الوطن، وخرب العلاقات الداخلية والخارجية، وأمات الهمم، وأزرى بالشعب والوطن وبالإنسان والدين والقيم وبالعروبة والإسلام، رغم ادعاء كبير لكثيرين بصون العروبة وصون الإسلام..؟! ولا يمكن لمن هو ليس أهلا لكل ما سلف وذكرت أن يستعيد الهوية العربية الأصيلة ويصونها أو أن يعيد بناءها، ولا أن يمثل سوريا العظيمة بتاريخها وتطلعها المشروع، ولا أن يعيد إليها زهوها القومي ودورها الحضاري وسلمها الاجتماعي واستقرارها الأمني وتوافق نسيجها الاجتماعي المتجانس الذي كان لها قبل المحنة..!! إن المؤهل لذلك هو من يملك رؤية مستقبلية ـ استشرافية أساسها القدرة والكفاءة والعلم والخُلُق والإيمان بالله والوطن والشعب، ومَن ينظر إلى ذاته، مهما علت مرتبته وتألقت شخصيته، على أنه خادم للشعب، مؤتَمن على كل من الوطن وما فيه.. يدرك عن وعي ومعرفة أنه شخص يُحاسب على ما أؤتُمِن عليه من أمر الناس أمام شعب يرفعه ويخفضه، وأمام قانون يبرئه أو يدينه، وأمام تاريخ يحكم له أو عليه.. ويعرف بل يدرك عن إيمان أن كل ذلك الذي يجري له ومعه في الدنيا لن يعفيه من الحساب أمام الله في الآخرة، حيث الحياة بعد موت ولا موت هناك بعد تلك الحياة..!! إنه ذلك الشخص الذي يرى أن أساس المسؤولية احترام الآخر واحترام القانون وتطبيقه بعدل واقتدار، حيث يساهم ذلك في بناء الإنسان والمجتمع والدولة، ويجعل المسؤول الذي يراعي كل ذلك يسوِّغ لنفسه أن يحترم نفسه وأن يمثل الشعب والبلد، وأن يكون أهلاً للثقة وموضعاً للتقدير واحترام الناس الذين وثقوا به، ويتوجب عليه شكرهم.. وقد قيل: ” من لا يشكر الناس لا يشكر الله”، والعارف يعلم أن سر الله في خلقه، وأن الدين المعاملة في نهاية المطاف، حيث يتجسد الإيمان وتتجسد القيم والأخلاق سلوكاً ومعاملات واحتراماً للذات وللآخر الشريك في الشرط الإنساني والمصير الإنساني، قبل أن يكون شريكاً في الوطن والمواطنة وصنع القرار وتقرير المصير.
وإذا كان ذلك كذلك.. فكيف يمكن لمن يضع الوطن زراً في قميصه، والشعب رأس مال في كيسه، ورأس إنسان شيئاً في أصيصه، ويتجاسر على أن يلوك كبد المرء وقلبه فيما ينهش بفمه أو يمعس بقدمه.. كيف يمكن لمسؤول من هذا النوع أن يبني بلدأً ويحيي شعباً ويقود أمه باقتدار.. إلى التحرير والنصر، وكيف يمكن أن يرعى شأن الإنسان “كرامة وحرية وجدارة وإبداعاً، في وطن لا يبنيه إلا ذلك ابتداء..؟! وكيف لمن هو كتلة ادعاء جوفاء أن يحمل أعباء البناء ويتقدم الناس بإخلاص وشجاعة ويكن لهم وفاءً؟! ألا.. إنه إذ عز وجود أشخاص بمثل تلك القيم والصفات والمواصفات والتوجهات على رأس دولة تطمح إلى أن تكون دولة مؤسسات، فقل ما يقوله الناس في حالات اليباس واستتباب اليأس في أنفسهم:”على الدنيا السلام.”.

إلى الأعلى