الجمعة 20 يناير 2017 م - ٢١ ربيع الثانيI ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / الدورة الإقليمية الـ 35 في الاقتصاد الدولي تبحث قضايا التنمية وتنويع مصادر الدخل
الدورة الإقليمية الـ 35 في الاقتصاد الدولي تبحث قضايا التنمية وتنويع مصادر الدخل

الدورة الإقليمية الـ 35 في الاقتصاد الدولي تبحث قضايا التنمية وتنويع مصادر الدخل

سياسات التنمية ودور التجارة الدولية والتمويل في الاقتصاد العالمي أهم محاورها

كتب ـ ماجد الهطالي :
افتتحت صباح أمس الدورة الإقليمية الـ35 المتعلقة بالقضايا الرئيسة في الاقتصاد الدولي في دورتها الثالثة والتي تنظمها وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) على مدى ثلاثة أسابيع بفندق بلاتينيوم.
وقال سعادة محسن بن خميس البلوشي مستشار وزارة التجارة والصناعة راعي افتتاح الدورة: الدورة هي ضمن سلسلة من الدورات التي تم الاتفاق عليها منذ اختيار السلطنة كمقر لاحتضان الدورة، التي تعني بكافة السياسات الاقتصادية الدولية. مشيرا إلى أن أهمية الدورة تكمن في خبرة السلطنة وما انجزته من نجاحات في تنفيذ برامج تنموية.
وأوضح مستشار وزارة التجارة والصناعة أن الدورة جاءت في ظل ظروف اقتصادية عالمية تعاني منها أغلب دول العالم بشكل عام والدول العربية بشكل خاص، والتي بدورها عجلت في تبني برامج تنموية غير النفطية، كما أنها تعد فرصة لتبادل الخبرات مع المشاركين.
وقال سعادته: إن الدورة والتي تشارك فيها (الأونكتاد)، ستطرح رؤيتها وتجاربها المختلفة في ما يتعلق بمسارات التنمية التي ينبغي أن تتبناها الدول العربية. والسياسات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والتجارية، وكذلك اتفاقيات متعددة وبالتحديد اتفاقية التجارة العالمية ودورها في التنمية الاقتصادية بالمنطقة، وأيضا الاستثمار وأهميته في التنمية الاقتصادية خصوصا إذا تم التركيز على نقل التكنولوجيا والابتكار في اطار استقطاب الاستثمارات.
وقالت فاطمة الغزالية مستشارة وزير التجارة والصناعة للشؤون التجارية: يأتي انعقاد هذه الدورة للمرة الثالثة في السلطنة بناء على الاتفاق الذي أقره مجلس التجارة والتنمية في عام 2011 باختيار السلطنة إقليميا لدول غرب آسيا لاحتضان هذه الدورات التدريبية المنبثقة من قرار مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في دورته العاشرة بتايلاند عام 2000.
وأشارت الغزالية إلى أن المنطقة العربية تعاني العديد من التحديات التي أثرت بشكل كبير على بنيتها الاقتصادية، حيث كان انهيار أسعار النفط أكبر أثر على تعرض اقتصاد المنطقة العربية ولا سيما دول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضحت مستشارة وزير التجارة والصناعة أن الأوضاع الراهنة دفعت الحكومات والخبراء إلى البحث عن آليات جديدة لمواجهة الصعوبات وإيجاد سبل مبتكرة لتحقيق تنويع الاقتصاد. مشيرا إلى أن السلطنة تسعى جاهدة وعبر تواصل وتعاون مؤسساتي شامل على المستوى الوطني في وضع سياسات واستراتيجيات وبرامج من أجل الاستثمار في رأس المال البشري وتطوير انتاج المعرفة والأفكار والابتكارات التكنولوجية وبناء اقتصاد قائم على المعرفة.
وعن أهمية الدورة التدريبية قالت الغزالية: تأتي أهمية الدورة في بناء القدرات وتعزيز المهارات من خلال المواضيع التي ستطرح على مدى ثلاثة أسابيع القادمة، والتي تضم ثلاثة محاور رئيسة كسياسات التنمية ودور التجارة الدولية والتمويل في الاقتصاد العالمي، والمنافع المترتبة على التجارة والنظام التجاري العالمي متعددة الأطراف والاتفقايات التجارية الإقليمية، وأيضا تعزيز القدرة الانتاجية من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر هو نقل العلم والتكنولوجيا والابتكار.
وأعربت جنفياف فيرو ممثلة الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) عن امتنانها للسلطنة لدعمها الدائم، مشيرة إلى أن هذه المساهمة تعكس الالتزام في تطبيق قيم الأونكتاد وتنمية رأس المال البشري.
وأشارت فيرو إلى أن الدورة تسعى لتحقيق عالم متكافئ اقتصادياً، وذلك عن طريق التركيز على السبل الاقتصادية التي بدورها تدعم التنمية، واستثمار رأس المال البشري لتحقيق أهداف التنمية.
تجدر الاشارة إلى أن الدورة الأولى من المؤتمر عقدت في 2012، والدورة الثانية في 2014 بالسلطنة.

إلى الأعلى