الخميس 25 مايو 2017 م - ٢٨ شعبان ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي تسلط الضوء على دور الاقتصاد الإسلامي في تحسين حياة المجتمعات
القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي تسلط الضوء على دور الاقتصاد الإسلامي في تحسين حياة المجتمعات

القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي تسلط الضوء على دور الاقتصاد الإسلامي في تحسين حياة المجتمعات

تحت شعار «استلهام التغيير لغد مزدهر»

دبي ـ من سامح أمين:
بدأت أمس أعمال القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي، تحت شعار «استلهام التغيير لغد مزدهر» لبحث السبل الكفيلة بتطوير قطاعات الاقتصاد الإسلامي حيث تسلط القمة الضوء على دور الاقتصاد الإسلامي في تحسين حياة المجتمعات، وذلك من خلال اغتنام الفرص التجاريّة والتنمية الاجتماعية وأخلاقيات الأعمال في الاستثمارات لتحقيق التنمية المستدامة.

تقام القمة على مدى يومين بمدينة جميرا بدبي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والتي تنظمها غرفة تجارة وصناعة دبي بالتعاون مع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي بالشراكة مع تومسون رويترز.
وقال سعادة ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، عضو مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي: تعد هذه القمة من أهم المؤتمرات التي تستقطب مجموعة مميزة من القادة وصناع القرار والخبراء من مختلف دول العالم لمناقشة المستجدات في مختلف قطاعات الاقتصاد الإسلامي ومكوناته وبحث سبل دفع عجلة التطوير إلى الأمام للمساهمة في إرساء نموذج اقتصادي مستدام للأجيال القادمة».
وأضاف سعادته: «قمة هذا العام تناقش موضوعات تواكب التطورات المتسارعة في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتسعى إلى وضع خطط استراتيجية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من التطورات التقنية والتكنولوجية في العالم لنشر الوعي على نطاق واسع حول دور الاقتصاد الإسلامي ومساهمته في وضع حلول مستدامة للتغلب على التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي».
6 جلسات رئيسية تبحث المتغيرات العالمية
وعقب الجلسة الافتتاحية بدأت جلسات عمل اليوم الاول والتي تضمنت جلسة بعنوان (شباب اليوم، قادة الغد: حلول قابلة للتطوير لتمكين الجيل القادم) تناولت السبل المثلى لتوجيه الشباب المسلم كي يصبحوا قادة قادرين على التأقلم مع شتى الظروف وبحثت كيفية إعداد الشباب للاضطلاع بأدوار تمكنهم من بلوغ التحول المنشود في العالم الاسلامي وخارجه، والجلسة الثانية جاءت بعنوان (العمل الخيري في العالم الاسلامي: توظيف فائض رأس المال غير المستثمر لتحفيز التنمية الاجتماعية، إضافة إلى جلسة بعنوان (هل يشكل التمويل المختلط أحد الحلول المطروحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة) وطرحت بعض التساؤلات حول دور حكومات البلدان الاسلامية الغنية وكيف يمكن لصناديق الثروة السيادية أن تساهم بشكل فعال، وكيف يمكن للمؤسسات المالية الاسلامية أن تصبح جزءا من المساعي واسعة النطاق في هذا المجال، وجلسة أخرى بعنوان (سوق عالمية للحلال طموح بعيد المنال أم احتمال قائم على المدى القريب؟) حيث طرحت العديد من التساؤلات حول السبل الكفيلة بتخطي هذا الواقع وإرساء سوق عالمية للمنتجات الحلال، وكذلك حول الاجراءات والمبادرات اللازمة لتطوير سوق عالمية واحدة للمنتجات الحلال والادوار التي يتعين على الموردين وهيئات التصديق والاعتماد والجهات الحكومية الاضطلاع بها لتحقيق ذلك.
كما اشتمل اليوم الاول جلسة نقاشية بعنوان (تنويع مصادر التمويل للحفاظ على الثروة السيادية هل تكون الصكوك وسيلة للخروج من حالة انعدام الاستقرار الاقتصادي) وتناول الخبراء والمشاركون في الجلسة امكانية استخدام الصكوك كبديل مجز للتمويل بالنسبة للحكومات كما ناقشوا الاسباب وراء عدم استعانة الحكومات بهذه الوسيلة.
وتستضيف القمة جلسات متوازية تناقش القطاعات الاقتصادية الإسلامية المختلفة ومدى ارتباطها بالتمويل الإسلامي، والفرص التي يطرحها الاقتصاد الإسلامي لتمكين الاقتصاد الوطني، بما فيها الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وسوق الصيرفة الإسلامية والصكوك، وقطاع المنتجات الحلال، وقطاع الأزياء الإسلامية، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات ذات الصلة بجوانب الاقتصاد الإسلامي المختلفة ودورها في إرساء نموذج اقتصادي محفز لبناء مستقبل أفضل.
وتضم قائمة المتحدثين في القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي هذا العام التي يشارك فيها أكثر من 3000 من القادة وصناع القرار والخبراء والمختصين في مختلف القطاعات الاقتصادية، مجموعة من الأكاديميين في أكبر الجامعات والمؤسسات الأكاديمية، حيث تشهد القمة مشاركة أمينة غريب، رئيسة جمهورية موريشيوس، إلى جانب نخبة متميزة من القادة وصناع القرار والخبراء والمسؤولين والمديرين التنفيذيين في أبرز المؤسسات الحكومية والخاصة المحلية والإقليمية والعالمية، بما فيها مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني، ومؤسسة الأوقاف وشؤون القصر في دبي، وهيئة سوق المال في كينيا، ومتحف اللوفر في فرنسا، إلى جانب ممثلين عن لجنة التنسيق الإدارية الحلال الدولية.

إلى الأعلى