الأحد 23 يوليو 2017 م - ٢٨ شوال ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / السلطنة تشارك في اليوم العالمي للمواصفات
السلطنة تشارك في اليوم العالمي للمواصفات

السلطنة تشارك في اليوم العالمي للمواصفات

تحت شعار «المواصفات القياسية تبني الثقة»

شاركت السلطنة ممثلة بوزارة التجارة والصناعة ـ المديرية العامة للمواصفات والمقاييس ـ نظيراتها دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للمواصفات الذي يصادف الرابع عشر من شهر أكتوبر من كل عام ذكرى تأسيس المنظمة الدولية للتقييس التي تم إنشاؤها بتاريخ 14 أكتوبر 1947، حيث جاء هذا العام تحت شعار «المواصفات القياسية تبني الثقة».
وقالت نورية بنت سليمان الخروصية مديرة دائرة المواصفات بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة: تم الاحتفال باليوم العالمي للتقييس لأول مرة في اليوم الرابع عشر من شهر أكتوبر في عام 1970م، وكان لتسليط الضوء على أهمية المواصفات القياسية الدولية في التبادل التجاري والعلمي والتكنولوجي بين دول العالم، ودورها في تحقيق الاتفاق العام بين جميع الأطراف المعنية وإزالة المعوقات الفنية للتجارة التي تنشأ عادة نتيجة الاختلاف بين المواصفات الوطنية للدول، وكذلك تقديراً لجهود جميع العاملين في التقييس، سواء في المنظمات الدولية أو الإقليمية أو الأجهزة الوطنية للتقييس وجميع الخبراء والفنيين الذين يساهمون بجهودهم في إعداد المواصفات القياسية في مختلف القطاعات.
وأضافت: يأتي الاحتفال هذا العام تحت شعار «المواصفات القياسية تبني الثقة»، حيث يعبر الشعار عن الدور الكبير والحيوي الذي تلعبه المواصفات القياسية في التجارة والمعاملات وكيف تؤثر في حياة الناس في مختلف دول العالم.
وقالت الخروصية: إن المواصفات تؤدي إلى التواصل باستخدام وسائل موثوقة للاتصال وأدلة للممارسات وأطر موثوق بها للتعاون. كما تفيد المواصفات التجارة العالمية من خلال تقديم تفسيرات مشتركة لجوانب التداول للرسائل أو المعاملات، لذا تعتبر المواصفات أساس للمنفعة المتبادلة.
وأشارت نورية الخروصية بأن المصداقية والثقة هي المكونات الأساسية لأي عملية، أو عمل تجاري، أو خدمة، حيث تقوم المواصفات بضمان ذلك من وراء الكواليس من خلال التقييم ووضع المعايير. وباختصار المواصفات هي التي تنظم سير الحياة بشكل يومي فكل شيء من أدوات التكنولوجيا والمنتجات التي نعتمد عليها في مكاتبنا ومنازلنا، إلى الخدمات التي تغذي الاقتصاد العالمي، والمحافظة على الصحة والسلامة والبيئة، تعتمد بشكل أساسي على المواصفات والتوافق لضمان السلامة والثقة، والتوافقية.
وأوضحت الخروصية بأن أي منتج أو خدمة مطابقة لمواصفة دولية يمثل رمزا موثوقا للجودة والسلامة والتوافق. والأهم من ذلك كله، أن المواصفات وضعت من خلال عملية متوازنة، ومنفتحة، وشفافة تساعد على توليد الثقة بين الناس والشركات والحكومات التي وضعت ثقتها في عملية التوحيد. وبالمقابل فإن للمواطن دورا وواجبا كبيرا في الاستفادة من المواصفات القياسية في اختيار المنتجات التي توفر له كفاءة الأداء والأمن والسلامة، واتباع التعليمات والإرشادات الخاصة باستخدام المنتجات والتخلص السليم منها دون الإضرار بالبيئة، والاستفادة من الفوائد الكبيرة التي توفرها المواصفات القياسية في حياته العملية، حيث ستساهم المواصفات في زيادة وعيه الاستهلاكي ليستطيع اتخاذ قرارات الشراء المبنية على المواصفات وليس على الأسعار التي قد لا تضمن له الجودة وكفاءة الأداء المرجوة من السلعة.
وأوضحت مديرة دائرة المواصفات أن المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة كجهاز تقييس في السلطنة تسعى جاهدة إلى تطوير وتوفير المواصفات القياسية اللازمة بما يخدم احتياجات ومتطلبات قطاعي التجارة والصناعة والمستهلك والبيئة، وقد شكلت المديرية عدة لجان فنية وطنية للمواصفات تغطي القطاعات الاقتصادية المهمة مثل قطاع المنتجات الغذائية والزراعية، وقطاع المنتجات الكهربائية والإلكترونية، وقطاع التشييد ومواد البناء، وقطاع المنتجات الكيماوية والغزل والنسيج وقطاع المنتجات الميكانيكية والمعدنية وقطاع المقاييس، وقطاع البترول والغاز.
وأكدت نورية الخروصية أن عدد المواصفات القياسية واللوائح الفنية العمانية الخليجية التي صدرت حتى الآن بلغ عددها ما يقارب (21.211) مواصفة قياسية ولائحة فنية، بالإضافة إلى ذلك فإن دور المديرية يشمل أيضا وضع إجراءات تقييم المطابقة لمختلف السلع ووضع اللوائح الخاصة باعتماد المختبرات العاملة في السلطنة في مختلف مجالات الإختبار والمعايرة وكذلك الجهات المانحة لشهادات المطابقة للمنتجات وأنظمة إدارة الجودة وأنظمة إدارة البيئة.

إلى الأعلى