السبت 27 مايو 2017 م - ٣٠ شعبان ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / “تنظيم الاتصالات” تتخذ اجراءات لمتابعة مزودي الخدمة وتطوير القطاع
“تنظيم الاتصالات” تتخذ اجراءات لمتابعة مزودي الخدمة وتطوير القطاع

“تنظيم الاتصالات” تتخذ اجراءات لمتابعة مزودي الخدمة وتطوير القطاع

أكدت هيئة تنظيم الاتصالات حرصها الدائم على مراعاة مصالح المنتفعين من خدمات الاتصالات في البلاد، وفي اطار متابعة عملية استكمال الأدوار التنظيمية التي تقوم بها في اطار مباديء الشفافية فإن الهيئة اصدرت بيانا بالإجراءات والقرارات أولها متابعة اداء شركات الاتصالات العاملة في السلطنة وتوجيهها لتقديم خطط واضحة ومحدثة لثلاث سنوات مقبلة كما تضمنت القرارات بندا بشأن أسعار خدمات الاتصالات وسبل تقديم افضل الاسعار للمستخدمين عبر عدد من الاجراءات وجاء في القرار توجهات بالعمل على تحقيق أقصى مصلحة للمنتفعين وتطوير الخدمات لهم.
واكدت الهيئة قيامها بالدور التنظيمي المنوط بها وفقا للإطار القانوني ، فإنها وفي حال تبين للهيئة عدم التزام الشركات بشروط التراخيص الممنوحة لها و اللوائح التنظيمية الصادرة عن الهيئة ، فسوف تقوم الهيئة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
وجاء نص البيان كالتالي:
أولا: القرار رقم (66/2016) فيما يتعلق بالتغطية وجودة خدمات الاتصالات :
حيث تضمن القرار: إعادة المسح الكامل لمختلف مناطق السلطنة للوقوف على واقع حال تغطيتها بخدمات الاتصالات ومتابعة التالي:
1. أداء شبكات شركات الاتصالات الثابتة والمتنقلة من ناحية التغطية وجودة خدمات الاتصالات المقدمة تماشيا مع التزامات تراخيص الشركات ومتطلبات جودة الخدمة الصادرة عن الهيئة ومقارنتها مع النتائج السابقة المتوفرة لدى الهيئة.
2. تقييم ماتم إنجازه من ارتفاع مستوى التغطية في المناطق الريفية وذلك ضمن مبادرات الهيئة المتعددة وبموجب التزامات المشغلين للتغطية.
3. توجيه شركات الاتصالات لتقديم خطط عملها المحدثة لمدة ثلاث سنوات مستقبلية من الآن (خلال أسبوعين من تاريخ القرار)، لتوضيح برامج تطوير وتوسيع شبكات الاتصالات التابعة لتقديم خدمات الاتصالات مشفوعاً بالإطار الزمني المفصل لتنفيذها على أن يتم نشرها للجمهور.
4. التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة وذات العلاقة ودفعها على تسهيل وتذليل الصعاب والتحديات التي تواجه الشركات في الحصول على التراخيص و الموافقات اللازمة لتوسعة شبكاتها وتطويرها.
ثانياً: القرار رقم ( 67/2016 ) فيما يتعلق بأسعار خدمات الاتصالات :
استنادا إلى الجهود التي تقوم بها الهيئة في دورها لتعزيز المنافسة بين المشغلين، فقد تضمن القرار القيام بالآتي:
1. تسريع استكمال إجراءات طرح المزايدة لدخول المشغل الثالث للهاتف المتنقل في السلطنة.
2. تحديث دراسة أسعار التجزئة لخدمات الاتصالات في السلطنة بالمقارنة مع الدول المجاورة من قبل فريق عمل متخصص وذلك بالتنسيق مع جهات محايدة ومستقلة (المؤسسات الأكاديمية و المؤسسات ذات العلاقة) بحيث تتبع أعلى معايير الشفافية للقيام بهذه الدراسة.
3. التأكيد على شركات الاتصالات بضرورة التعاون مع فريق عمل الدراسة لتقديم جميع مايطلبه الفريق من بيانات تتعلق بالدراسة.
4. لفريق العمل المكلف الاستعانة بمن يراه مناسبا من المختصين و الخبراء لإنجاز هذه الدراسة.
5. نشر نتائج الدراسة بكل حيادية حال الإنتهاء منها.
ثالثاً: القرار رقم ( 68 /2016 ) فيما يتعلق بمراعاة مصالح المنتفعين:
حيث تضمن القرار ما يلي:
1. توجيه شركات الاتصالات بمراجعة جميع إجراءاتها المتعلقة بخدمات المنتفعين و تقديم خطة عمل لضمان تطوير هذه الخدمات و ذلك خلال أسبوعين من تاريخ هذا القرار.
2. التدقيق على الشركات للتأكد من مدى التزامها بمبادئ شفافية التعرفة لخدمات الاتصالات و كذلك فيما يتعلق بالفوترة و آلية تقديم الخدمات و العروض.

إلى الأعلى