الأربعاء 18 يناير 2017 م - ١٩ ربيع الثانيI ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / مؤشرات (التنافسية) تعزز من مقومات السلطنة كبيئة جاذبة للاستثمار
مؤشرات (التنافسية) تعزز من مقومات السلطنة كبيئة جاذبة للاستثمار

مؤشرات (التنافسية) تعزز من مقومات السلطنة كبيئة جاذبة للاستثمار

مسقط ـ (الوطن):
تعزز المؤشرات التي تقدمت فيها السلطنة في أحدث إصدار لتقرير التنافسيّة العالميّة لعام 2016م الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس” في سويسرا من مقومات السلطنة كبيئة جاذبة للاستثمار الأمر الذي يعزز من الفرص المتاحة لتنويع مصادر الدخل ومواصلة النمو الداعم للاقتصاد الوطني.
فتقرير التنافسية العالمية الذي يعدّ من أهم التقارير التي ترصد بشكل سنوي أداء وتنافسيّة اقتصادات دول العالم من حيث نقاط القوة والضعف وانعكاساتها على مستوى المعيشة والازدهار والرفاهيّة لشعوبها وجلب الاستثمار الأجنبي قال في أحدث إصداراته إن السلطنة جاءت في المرتبة 51 فيما يخص فعالية سوق المنتجات مقارنة بالمرتبة 52 في العام الماضي، وتقدّمت السلطنة حوالي 29 مرتبة في مستوى فعاليّة سياسة المنافسة لتصل إلى المرتبة 61 بعد أن كانت في المرتبة 90 في العام الماضي، كما قفزت 13 مرتبة في مجال الهيمنة والاحتكار.
ويعتبر التقدم في مؤشرات التنافسية دليلا على القوة الاقتصادية ومدخلا لاستمراريتها انطلاقا من أن قوة الاقتصاد واستمراريته تأتي من قدرته على منافسة الاقتصادات الأخرى داخليا وخارجيا الأمر الذي يحتم على الحكومات الاهتمام بموضوع التنافسية والاستفادة من مفهومها حتى تتمكن من تحقيق التطور والنمو ما يعطي الدولة فرصة للخروج إلى رحابة السوق العالمي.
فالقدرة التنافسية للدولة تعني توافر المؤسسات والسياسات الاقتصادية التي تسمح للتحقيق بتحقيق نمو اقتصادي بمعدلات مرتفعة في المدى الطويل على أن يرتكز هذا النمو على ارتفاع إنتاجية كافة عناصر الإنتاج بمعدلات تفوق نظيراتها لدى المنافسين في السوق العالمي وبما يضمن بدوره تحسن مستوى المعيشة للمواطنين.
مع استدامة النمو وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة إذا ما اقترنت بسياسات تصب في تحقيق هذه الأهداف.
وقد عرف منتدى دافوس الاقتصادي العالمي التنافسية على أنها مجموعة المؤسسات والسياسات والعوامل، التي تحدّد مستوى الإنتاجية في بلد ما. ومستوى الإنتاجية بدوره، هو الذي يحدّد مدى الازدهار الذي يمكن أن يبلغه اقتصاد ما. كما يحدّد أيضاً نسب العوائد التي تحصل عليها الاستثمارات في هذا الاقتصاد. وهذه العوائد هي محركات أساسية لوتيرة النمو فيه. بعبارة أخرى، الاقتصاد الأعلى تنافسية، ينمو مع الوقت بسرعة أكبر على الأرجح.
ولقد حدّد دليل التنافسية العالمي هذا الأفق المفتوح باحتوائه معدّلاً مدروساً لمختلف العوامل، التي يقيس كل منها مظهراً مختلفاً من التنافسية. هذه العوامل مجموعة في أعمدة التنافسية الاثني عشر:
العمود الأول: المؤسسات
ترتسم حدود البيئة المؤسسية بواسطة الإطار القانوني والإداري الذي يتعامل فيه الأفراد والشركات مع الحكومات لإنتاج الثروة. وتزيد الحاجة إلى بيئة مؤسسية سليمة ومعافاة، خلال الأزمات الاقتصادية.
ولجودة المؤسسات أثراً كبيراً في التنافسية والنمو. فهي تؤثر في قرارات الاستثمار وتنظيم الإنتاج، وتلعب دوراً أساسياً في طرق توزيع المجتمعات الفوائد، وفي تحمّلها تكلفة استراتيجيات التطوير وسياساته.
ويتجاوز دور المؤسسات مجرد الإطار القانوني. وتتسم مواقف الحكومات من الأسواق والحريات بأهمية قصوى، وكذلك جدوى أعمالها: فالبيروقراطية المفرطة والمعاملات المعرقلة والمبالغة في القيود والفساد وعدم النزاهة في التعامل بالعقود العامة، والافتقار إلى الشفافية وفقدان الثقة، وعدم القدرة على أداء الخدمات المناسبة لقطاع الأعمال، وارتهان النظام القضائي للسياسة، كل هذه ترتب تكاليف اقتصادية كبيرة على بيئة الأعمال، وتبطئ سير تطور الاقتصاد.
إضافة إلى هذا، فإن حسن إدارة المالية العامة مهم جداً في ضمان الثقة ببيئة الأعمال الوطنية. لذلك أُدرِجت هنا المؤشرات التي تبيّن جودة الإدارة الحكومية للمالية العامة، من أجل اكتمال صورة إجراءات الاستقرار الماكرو اقتصادي.
العمود الثاني: البنية التحتية
إن البنية التحتية المتطورة والفعّالة، أمر ضروري لضمان عمل الاقتصاد الناشط. وهي عامل أساسي في تعيين مواضع النشاط الاقتصادي، وأنواع النشاط والقطاعات التي يمكنها أن تتطوَّر في بلد ما. فالبنية التحتية المتطورة تحدّ من أثر المسافات بين المناطق، وتوحّد السوق الوطنية وتصلها بتكلفة منخفضة، مع البلدان والمناطق الأخرى. وفوق هذا، فإن جودة شبكة البنية التحتية وتطورها، يؤثران تأثيراً كبيراً على النمو ويقلصان فوارق الدخل والفقر بطرق متعددة. إن تطور البنية التحتية في النقل والاتصالات شرط لا بد منه لالتحاق المجتمعات الأقل تطوراً بصلب النشاطات والخدمات الاقتصادية.
وتتيح وسائل النقل المناسبة ـ ومنها الطرق الجيدة والمرافئ والمطارات ـ للمقاولين أن يوفروا بضائعهم وخدماتهم في السوق، بطريقة آمنة وبلا تأخير، وتسهّل حركة العمال إلى مواقع عملهم. كذلك يعتمد الاقتصاد على توفير التيار الكهربائي بلا انقطاع، حتى تعمل الشركات والمعامل بسلاسة. وأخيراً، تتيح شبكة الاتصالات اللاسلكية المتطورة والواسعة الانتشار، تدفقاً سريعاً وحراً للمعلومات، وتزيد الجدوى الاقتصادية العامة، بضمانها الاتصال بين المؤسسات والشركات، وتسهيل اتخاذ القرارات في مواقع القرار الاقتصادي، استناداً إلى المعلومات المتوافرة لذلك.
العمود الثالث: البيئة الاقتصادية
إن استقرار البيئة الاقتصادية مهم للأعمال، ولذلك فهو مؤثر في التنافسية الإجمالية لبلد ما. ومع انه من المؤكد، أن الاستقرار الاقتصادي وحده لا يستطيع أن يزيد إنتاجية شعب ما، إلا أن المسلَّم به، هو أن عدم الاستقرار الماكرو اقتصادي مضر بالاقتصاد، كما شهدنا في السنوات الأخيرة، لا سيما في الإطار الأوروبي.
فالحكومة لا تستطيع أن توفر الخدمات المجدية، إذا كان عليها أن تدفع فوائد مرتفعة على ديونها الماضية. وعجز الموازنات يحد من قدرة الحكومة في المستقبل، على التعامل المناسب مع الدورات (cycles) في بيئة الأعمال. ولا تستطيع الشركات أن تعمل بجدوى، حين تكون نسب التضخم فوق الاحتمال. وفي الإجمال، لا يستطيع الاقتصاد أن ينمو نمواً مستداماً إلا إذا كانت البيئة الاقتصادية مستقرة.
العمود الرابع: الصحة والتعليم الأساسي
إن صحة اليد العاملة حيوية لتنافسية بلد ما وإنتاجيته. فالعمال المرضى لا يمكنهم أن يعملوا بكامل طاقتهم، إذ تنخفض إنتاجيتهم. والمرض يرتب تكاليف كبيرة على الشركات، فالعمال المرضى يتغيبون عن العمل أو يعملون بمستوى منخفض من الجدوى. ولذا فإن الاستثمار في الخدمات الصحية ضروري في الاقتصاد السليم، مثل الاستثمار في الصحة المعنوية واعتباراتها.
إضافة إلى الصحة، يأخذ هذا العمود في الحسبان مقدار التعليم الأساسي المتوافرة للشعب وجودته، وهو تعليم متعاظم الأهمية في اقتصاد اليوم. فالتعليم الأساسي يرفع مستوى إنتاجية العامل الفرد. إضافة إلى هذا، فإن العمال الذين حصلوا على القليل من التعليم الرسمي، لا يقوون إلاَّ على المهام اليدوية البسيطة، ويجدون صعوبة في التكيف مع وسائل الإنتاج المتطورة وتقنياتها المتقدمة. ولذا فإن إسهامهم في الابتكار أقل من الآخرين. بعبارة أخرى، يمكن لانعدام التعليم الأساس، أن يصبح عقبة في وجه تطوير الشركات، حين تصادف مصاعب في رفع مستوى العمل، وتعزيز جودة المنتجات وقيمتها.
العمود الخامس: التعليم العالي والتدريب
التعليم العالي الجيد والتدريب ضروريان للاقتصاد الذي ينوي أن يرفع مستوى جودة المنتجات، متخطياً وسائل الإنتاج البدائية والمنتجات البسيطة. فثمة صلات قائمة بين تعزيز معايير الجودة العابرة للحدود، والتنافسية. وعلى الخصوص، تتطلّب عولمة الاقتصاد من البلدان المختلفة، أن تشجِّع الاتصال الفكري بين العاملين ذوي التعليم العالي، القادرين على أداء مهام معقدة والتكيّف بسرعة مع بيئتهم المتبدّلة ومع الحاجات المتطورة لنظام الإنتاج. ويفرض هذا العمود قياس مستويي التوظيف الثاني والثالث، وكذلك جودة التعليم كما يحدّدها رؤساء الشركات، وأيضاً مدى التدريب اللازم للعاملين، بسبب أهمية التدريب المهني المتواصل، في أثناء أداء العمل- وهو أمر يهمله كثير من البلدان- لضمان عدم التوقف عن تعزيز مهارة العاملين.
العمود السادس: فاعلية سوق السلع
تكون البلدان التي تتوافر لها سوق سلع فعّالة، في وضع جيد لإنتاج المجموعة المناسبة من السلع والخدمات، نظراً إلى شروطها المتلائمة مع العرض والطلب، وإلى سعيها لضمان أن تكون هذه السلع قابلة للتسويق في الاقتصاد. والمنافسة في السوق الصحية، المحلية والخارجية، هي منافسة مفيدة في السوق الفعّالة، وبالتالي في إنتاجية الشركات، فهي تضمن أن تصنع أجدر الشركات السلع التي تطلبها السوق، فتكون هذه أكثر الشركات ازدهاراً.
العمود السابع: جدوى سوق اليد العاملة
تُعد جدوى سوق اليد العاملة ومرونتها حيوية في ضمان أن يعمل العامل في أجدى وظيفة له في الاقتصاد، وأن يعطى الحوافز، حتى يؤدي أفضل أداء في عمله. لذا ينبغي أن تكون سوق اليد العاملة مرنة، حتى ينتقل العامل من نشاط اقتصادي ما إلى آخر، وبتكلفة منخفضة، وأن تتيح حركة في الأجور، من دون اضطراب اجتماعي. لقد ظهرت أهمية هذا الأمر على نحو دراماتيكي في أحداث البلدان العربية، حيث كان تصلّب أسواق اليد العاملة سبباً مهماً في الاضطراب الاجتماعي.
العمود الثامن: تطوّر سوق المال
يلعب القطاع المالي دورا مركزيا في النشاط الاقتصادي. فالقطاع المالي الفعّال يوفّر الموارد التي يدّخرها مواطنو بلد ما، وأولئك الذين يدخلون الاقتصاد آتين من الخارج، من أجل أكثر الأغراض إنتاجية. إنه يمد بالموارد مشاريع المقاولات أو الاستثمارات التي تملك أعلى معايير الدخل المتوقّعة، لا تلك التي تملك النفوذ السياسي. ولذا يعدّ تقدير المخاطر الدقيق والسليم، شرطاً ضرورياً لسوق المال الجيدة.
العمود التاسع: الجاهزية التكنولوجية
في الاقتصاد المعولم اليوم، يتعاظم دور التكنولوجيا في الشركات، حتى تتمكن من المنافسة والازدهار. ويتضمن عمود الجاهزية التكنولوجية قياس سرعة اعتماد اقتصاد ما الوسائل التكنولوجية المتاحة لتعزيز الإنتاجية في الصناعة، مع تشديد خاص على قدرة هذا الاقتصاد على الاستفادة التامة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في النشاط اليومي وخطوط الإنتاج، لتحسين الجدوى والقدرة على التجديد من أجل التنافسية.
العمود العاشر: حجم السوق
يؤثّر حجم السوق في الإنتاجية، ما دامت الأسواق الكبيرة تتيح للشركات أن تستغل اقتصاد هذا الحجم. لقد كانت الأسواق المتاحة للشركات، محدودة تقليدياً بالحدود الوطنية. وفي عصر العولمة، حلت الأسواق الدولية محل الأسواق المحلية، لا سيما للبلدان الصغيرة. ويشير المنطق الشائع إلى أن الانفتاح التجاري مرتبط ارتباطاً إيجابياً بالنمو. وحتى لو كانت بعض الأبحاث الأخيرة تثير الشكوك حول صلابة هذه العلاقة، إلا أن ثمة إحساساً عاماً، بأن للتجارة أثراً إيجابياً في النمو، لا سيما في البلدان ذات السوق المحلية الصغيرة.
لذلك يمكن النظر إلى الصادرات على أنها بديل عن الطلب المحلي، في تعيين حجم السوق للشركات في بلد ما. وإذ نضم كلاً من السوق المحلية والأسواق الخارجية معاً في قياسنا لحجم السوق، فإننا نأخذ في الحسبان الاقتصاد المتّجه إلى التصدير، وكذلك المناطق الجغرافية (كالاتحاد الأوروبي مثلاً) التي تضم بلداناً عديدة، لكن لها سوقاً مشتركة واحدة.
العمود الحادي عشر: تطور الأعمال
لا شك في أن تطور أساليب إدارة شركات الأعمال، يؤدي إلى تعزيز الجدوى في إنتاج السلع والخدمات. ويختص تطور هذه الأساليب بعنصرين مترابطين ترابطاً معقّداً: جودة شبكات الأعمال العامة في بلد ما، وجودة أعمال كل شركة واستراتيجيتها منفردة. هذه العوامل مهمة جداً للبلدان، في مراحل التطور المتقدمة، حين تكون المصادر الأولية لتحسين الإنتاجية قد استُنفدَت، إلى حدّ بعيد. إن مستوى جودة شبكات الأعمال والصناعات المساندة في بلد ما، وهي جودة نقيسها بعدد المنتجين المحليين ومستواهم ومدى تعاونهم، مهمة لأسباب عديدة. فعندما تكون الشركات ويكون المنتجون في قطاع ما على اتصال فيما بينهم، ضمن مدى جغرافي قريب، تتحسّن الجدوى، وتتاح مجالات أكبر للتجديد في أساليب العمل والمنتجات، وتتقلص الحدود لدخول شركات جديدة. أما الاستراتيجيات وأساليب العمل المتقدمة في شركات الأعمال الفردية (العلامة التجارية، والتسويق، والتوزيع، ووسائل الإنتاج المتطورة، وإنتاج منتجات متقدمة) فتفيض على مجمل الاقتصاد، وتستفيد منها الشركات الأخرى، لتحسين أساليب عملها وتحديثها، في كل قطاعات الأعمال في البلاد.
العمود الثاني عشر: التجديد
يمكن أن يَنتج التجديد من المعرفة الجديدة، التكنولوجية وغير التكنولوجية. التجديد غير التكنولوجي مرتبط جداً بالمهارة والبراعة وظروف العمل التي توفرها النظم، ولذلك فإنه عولج إلى حد بعيد في العمود الحادي عشر. وأما عمود التنافسية الأخير هذا فيركز على التجديد التكنولوجي. على الرغم من المكاسب الكبيرة التي يمكن جنيها، بتحسين المؤسسات، وإنشاء البنية التحتية، وتقليص عدم الاستقرار الماكرو اقتصادي، وتعزيز رأس المال البشري، فإن جميع هذه العوامل تُقتطَع من الدخل. ويقال الشيء نفسه في جدوى اليد العاملة، وأسواق المال والسلع. وفي المدى البعيد، يمكن للتجديد التكنولوجي أن يحسّن كثيراً مستوى المعيشة.
وتقدم السلطنة في مؤشرات التقرير الأخير للتنافسية يجسد قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق معدل مرتفع ومستمر لمستوى المعيشة وكذلك قدرته على طرح منتجاته وخدماته بمستوى راق يرفع من مستوى المعيشة للمواطنين اضافة إلى تحقيق معدل مرتفع ومستمر لنمو حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
فتقدم السلطنة في فعالية سوق المنتجات يصب في قدرة السلطنة على إنتاج السلع والخدمات بالنوعية الجيدة وبالسعر المناسب وفي الوقت المناسب مع مواكبة الطلب عليها الأمر الذي يؤهل السلطنة لتكون مصدرا هاما للسلع والخدمات.
كما أن تقدم السلطنة في فعاليّة سياسة المنافسة يعكس مدى ما توصلت اليه من توفير البنية الاساسية والتشريعية الجاذبة للاستثمار والتي أتاحت دخول أكثر من مؤسسة للمنتج الواحد الذي يصب بدوره في اتاحة الفرص تعزيز الاقتصاد الوطني.
كما كان لإصدار قانون “حماية المنافسة ومنع الاحتكار” أثر كبير في تقدم السلطنة في مجال الهيمنة ومنع الاحتكار حيث أن اصدار هذا القانون جاء بعد دراسة وافية لأوضاع عدد من القطاعات بهدف منع الاحتكار فيها كقطاع السيارات والحديد وغيرها، ودراسة أسباب اختفاء بعض المنتجات حتى التأكد من توفرها، وغيرها من الإجراءات.

إلى الأعلى