الأربعاء 18 أكتوبر 2017 م - ٢٧ محرم ١٤٣٩ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / اتفاقية بين نفط عُمان وصندوق الرفد لتمكين رواد الأعمال من إيجاد برنامج تسويقي متخصص
اتفاقية بين نفط عُمان وصندوق الرفد لتمكين رواد الأعمال من إيجاد برنامج تسويقي متخصص

اتفاقية بين نفط عُمان وصندوق الرفد لتمكين رواد الأعمال من إيجاد برنامج تسويقي متخصص

مسقط ـ « الوطن»:
وقّعت شركة النفط العُمانية للتسويق (نفط عُمان) اتفاقية مع صندوق الرفد لتمويل برنامج تسويق متخصّص لدعم ومساندة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التابعة للصندوق.
وبموجب هذه الاتفاقيّة، فسيساهم البرنامج في مساعدة تلك المؤسسات على تطوير استراتيجيّات تسويق فعّالة إضافة إلى إمدادهم بالدعم المالي اللازم لترويج منتجاتهم وخدماتهم بالشكلّ المطلوب.
وقد وقّع الاتفاقيّة من جانب نفط عُمان رئيسها التنفيذي، المهندس عمر بن أحمد قطن، مع طارق بن سليمان الفارسي، الرئيس التنفيذي لصندوق الرفد، ممثلاً عن الطرف الثاني.وقال المهندس عمر بن أحمد قطن: تشكّل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قرابة 90% من قطاع الشركات في السلطنة. ومن هذا المنطلق، فنحن نؤمن بأنّ لديها القدرة الكافية للمساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطنيّ بشكلٍ أكبر. وبغية تحقيق هذا الهدف، فلا بدّ لنا من دعم تلك المؤسسات لتقديم أفضل ما لديها. وحيث أنّنا نعي أهمية التسويق باعتباره عنصراً أساسيّاً لنجاح المشاريع التجاريّة، فقد تعاونّا مع صندوق الرفد لتمكين أكبر عددٍ ممكن من شركات ذلك القطاع الحيويّ للاستفادة من الفرص التنموية المختلفة عبر تعلّم أساليب التسويق، والإعلان، والترويج، واستراتيجيّات المبيعات التي من شانها الارتقاء بمشاريعهم.
وتأتي هذه الاتفاقية جزءًا من الالتزام المتواصل الذي تبديه نفط عُمان لدعم نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مختلف أنحاء السلطنة. وفي هذا السياق، تتولى قائمة طويلة من تلك المؤسسات عملية إدارة محطات تعبئة الوقود التابعة للشركة والبالغ عددها 179 محطة، والتي تقدّم للمواطنين والمقيمين باقة من المنتجات البتروليّة عالية الجودة. كما أنّ بعض تلك المحطات مملوكٌ بالكامل من جانب عددٍ من الشركات المحليّة تحت إشراف نفط عُمان. وعلاوة على ذلك كلّه، فقد أتاحت نفط عُمان المجال أمام المواطنين العُمانيين لفتح المقاهي ومراكز العناية بالسيارات ضمن شبكتها المتنامية من محطات التعبئة. وفي خطوة تقدّمية مهمة، تسعى الشركة حالياً لتقديم العديد من الخدمات والمرافق لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما في ذلك إمكانيّة تأسيس مجمّعات تسوّق متكاملة ضمن مرافق التجزئة التابعة لها.

إلى الأعلى