الإثنين 24 يوليو 2017 م - ٢٩ شوال ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / السياسة / الكويت: ثلاثة نواب يستجوبون رئيس الوزراء

الكويت: ثلاثة نواب يستجوبون رئيس الوزراء

الكويت ـ من أنور الجاسم:
تصاعدت وتيرة الصراع بين مجلس الأمة الكويتي “البرلمان” والحكومة، بعدما تقدم ثلاثة اعضاء في مجلس الأمة امس هم رياض العدساني والدكتور عبد الكريم الكندري والدكتور حسين قويعان المطيري رسميا بطلب إلى الامانة العامة لمجلس الأمة لاستجواب رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك الصباح. وتنص المادة (100) من الدستور الكويتي التي استند إليها النواب في تقديم الاستجواب على انه “لكل عضو من اعضاء مجلس الامة ان يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الامور الداخلة في اختصاصاتهم”. وبحسب صحيفة الاستجواب فإنها تضمنت عددا من البنود هي بند ازمة السكن وغلاء اسعار الاراضي والعقارات والايجارات وبند عن الباحثين عن العمل والمسرحين من القطاع الخاص وبند عن الشؤون الصحية وبند عن ما اسموه تجاوزات محطة الزور الشمالية (المرحلة الاولى). وشملت صحيفة الاستجواب ايضا بندا حول ما وصفوه التعطيل المتعمد للمبادرة الشبابية لتحويل جليب الشيوخ لمنطقة حيوية (المثلث الذهبي) وبندا حول التلوث البيئي وبندا حول ما اعتبروه تضييقا على الحريات والاضرار بسمعة الكويت الدولية وبندا حول ما اسموه بتقديم اموال للنواب. وتضمنت صحيفة الاستجواب بندا حول الاحالة الجبرية للتقاعد وبندا حول الاستثمارات الخارجية وبندا حول ما اسموه خللا في استثمارات مؤسسة التأمينات الاجتماعية. ومن جانبه قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ان استجواب رياض العدساني وعبد الكريم الكندري وحسين القويعان لرئيس الوزراء سيدرج بجلسة الثلاثاء المقبل لمناقشته. وبدوره قال مراقب مجلس الأمة النائب سعود الحريجي : إن الاستجواب حق دستوري لكل نائب والاستجواب قد يكون ناجعا في إصلاح الخلل وقرارنا سيكون بعد قراءة محاور الاستجواب والاستماع لطرفيه ولا يملي علينا احد اتخاذ اي قرار بل المصلحة العليا ومصلحة المواطنين هي غايتنا.
ومن جهته أكد النائب فيصل الكندري أنه بعد إطلاعه على محاور الاستجواب الموجه إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك اتضح أن الاستجواب جزء من خطة مرسومة لمنع الاستقرار وتعطيل التنمية والإنجاز. وقال نحن لا نختلف مع الاستجوابات كونها حق دستوري ومتى ما كان الاستجواب دستوري سنذهب معه إلى أبعد مدى. وأضاف الواضح من هذا الاستجواب أنه استجواب مرسل وأهدافه تتعارض مع مصالح الشعب الكويتي، مستدركا لا يمكن أن ينطلي علينا الاستجوابات المتتالية التي يقصد منها تعطيل الإنجاز وأعمال المجلس.
وتابع الكندري أخطر ما في الأمر عندما يستخدم نواب لتصفية حسابات أبناء الأسرة وهو أمر خطير جدا ما نراه ووصف الكندري الاستجواب بـ ‘ سمك لبن تمر هندي ‘ وأن عدم الدستورية واضحة فيه كونه لا يدخل في السياسة العامة لرئيس الوزراء وإنما يدخل في اختصاصات الوزراء. وقال بالأمس بين وزير الدولة لشؤون الإسكان حسن أبل بأنه سوف يتم توزيع 12 ألف وحدة سكنية سنويا وأن الحكومة ملتزمة بهذا العدد، واليوم نرى من ضمن الاستجواب القضية الإسكانية ومجلس الأمة ألزم الحكومة بذلك. وقال الكندري أنه ‘لا لإحالة الاستجواب إلى اللجنة التشريعية أو المحكمة الدستورية فهذه كلها أعراف سابقة’ لذلك أرى أن الاستجواب غير دستوري’.

إلى الأعلى