الثلاثاء 17 يناير 2017 م - ١٨ ربيع الثانيI ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / المحليات / السلطنة تشارك في المؤتمر الدولي للقانون بتركيا
السلطنة تشارك في المؤتمر الدولي للقانون بتركيا

السلطنة تشارك في المؤتمر الدولي للقانون بتركيا

تشارك السلطنة في مؤتمر القانون الدولي والذي تنظمه جمهورية تركيا، ويرأس وفد السلطنة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي وزير العدل، حيث يضم الوفد في عضويته سعادة حسين بن علي الهلالي المدعي العام، وفضيلة المستشار ماجد بن عبدالله العلوي رئيس محكمة القضاء الإداري وممثل من كل من مجلس الشؤون الإدارية للقضاء ووزارة الشؤون القانونية وعدد من المسؤولين بوزارة العدل.
وينعقد المؤتمر خلال الفترة من 17 الى 19 أكتوبر الجاري بمشاركة 34 دولة والذي تنظمه وزارة العدل التركية، وشمل برنامج الافتتاح على كلمة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وكلمة لكل من وزير العدل التركي ووزراء العدل في كل من أذربيجان وأفغانستان والصومال.
ثم بدأت جلسات المؤتمر بحسب عناوينها المختلفة، وقد حضر معالي الشيخ وزير العدل جلسة عمل بعنوان العدالة وحقوق المطالبة بها والتي حضرها عدد من رؤساء الوفود وتم خلالها مناقشة أصول ومكونات العدالة وإجراءات التقاضي المطلوبة.
وعلى هامش جلسات الامس صرح معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي وزير العدل رئيس وفد السلطنة إلى مؤتمر القانون بتركيا بأن مشاركة السلطنة تأتي تقديرا منها لأهمية مخرجات المؤتمر، وحرصها المبدئي على الإسهام الإيجابي في كل ما من شأنه ترسيخ القانون وإرساء العدل في كافة التعاملات الفردية والقطرية والدولية.
وقال معاليه: إن استضافة تركيا للمؤتمر باعث آخر من بواعث اهتمام السلطنة بالمشاركة لما يربط البلدين من علاقات طيبة ومثمرة.
وأضاف معاليه: إن أهمية الموتمر تتجلى في القضايا القانونية التي يناقشها، والتي تهم الكثير من الدول، والتي تجسد اهتمامها في هذا الحشد من ممثليها الذين يشاركون بفعالية في مناقشاته ومن ضمنها وفد السلطنة الذي يضم ممثلين لمختلف جهات العدالة من قضائية وادعاء عام وجهات قانونية أخرى.
وأوضح معاليه بأن السلطنة لها رأيها في القضايا المطروحة على بساط البحث وسندلي به توخياً لخروج المؤتمر بتوصيات إيجابية تسهم في تعزيز العدالة على المستوى الدولي.
الجدير بالذكر إن المؤتمر يشمل على محاضرات أكاديمية حول القضاء وعمل الأجهزة القضائية تناقش العديد من القضايا منها تسريع عملية المحاكمة والتدريب على النظام القضائي والعدالة الدستورية وحق الفرد في المطالبة بها وهيكل مكتب المدعي العام والتحقيق الفعال، أما أوراق المؤتمر في اليوم الثاني فتناقش موضوعات المعاهدات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف والمنافسات في المناقصات الدولية والتحكيم والتحديات القانونية لشؤون اللاجئين، كما يتطرق المؤتمر في يومه الثالث إلى قضايا التظلمات القانونية في قانون الإجراءات الجنائية والمسؤولية الجنائية والمدنية ووسائل التواصل الاجتماعي والتشجيع المتبادل وحماية الاستثمار والخبرة العدلية.

إلى الأعلى