الأربعاء 12 ديسمبر 2018 م - ٤ ربيع الثانيI ١٤٤٠ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / نقطة حبر : تحفيز بيئة الأعمال

نقطة حبر : تحفيز بيئة الأعمال

مصطفي المعمري

فوز السلطنة بالمركز الأول عربيا بمؤشر «بدء الأعمال» متقدمة 127 مركزا عن العام الماضي يؤكد نجاح الجهود المبذولة في توفير بيئة عمل اقتصادية واستثمارية محفزة عبر انتهاج سياسات مرنة وفاعلة لتطوير الأعمال خاصة فيما يتعلق بإلغاء شرط إثبات رأسمال الشركة عند بداية التسجيل وإلغاء المادة 5 والمادة 11 في قانون الوكالات التجارية وضبط عملية الترخيص للسجلات التجارية المتعددة وتبسيط إجراءات تسجيل السجلات التجارية عبر بوابة استثمر بسهولة.
كل هذه الخطوات وغيرها من المبادرات التي تم الاشتغال عليها خلال الفترة الماضية أوجدت بيئة استثمارية جاذبة أسهمت بشكل كبير في تسريع بيئة الاعمال عبر إنجاز معاملات المستثمرين واصدار التراخيص بصورة سريعة مما رفع من عدد المعاملات التجارية التي تم تسجيلها عبر البوابة الإلكترونية «استثمر بسهولة» خلال الربع الثالث من العام 2016م (يوليو وأغسطس وسبتمبر(82668) معاملة الكترونية بنسبة زيادة بلغت ٨٢ بالمائة مما يعد نقلة نوعية تحسب لجهود القائمين على هذا المشروع الذي وفر الكثير من الوقت والجهد وسرع من وتيرة الأعمال.
لقد عملت وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة الماضية على الكثير من المبادرات التحفيزية لقطاع الاستثمار بالسلطنة أهمها مشروع بوابة «استثمر بسهولة» والذي يتيح للمستثمرين تبسيط اجراءات تسهيل استخراج السجلات التجارية من خلال 76 خدمة حكومية.. هذا المشروع أسهم بحل جزء من الصعوبات التي طالما كانت تمثل تحديا لبيئة الأعمال ولذلك فقد حرصت الوزارة على تطوير هذا المشروع الناجح عبر عدد من المراحل بحيث يتم الوقوف على كل مرحلة لمعرفة مكامن القوة والضعف ومعالجتها ومن ثم الانتقال للمرحلة التي تليها.
وتدلل المؤشرات على أن هناك نموا في حجم الاستثمار المحلي والأجنبي في مشاريع عديدة ومتنوعة خلال الأشهر الماضية من العام الجاري على مختلف المستويات وهو انعكاس طبيعي لتطور بيئة الأعمال التي أصبحت تتفاعل مع متطلبات السوق من حيث قدرتها على فهم احتياجات قطاع الأعمال من الخدمات هذا بجانب تنظيم السوق وضبطه للحد من التلاعبات واصدار القوانين والإجراءات التي تضمن حقوق الجميع وتوفر بيئة أعمال نظيفة عبر فهم عميق لتطور سوق الاعمال واحتياجاته من القوانين والتشريعات التي ترتقي به لمستويات أكبر من الأداء.
هذه المؤشرات هي بحاجة للدفع بها بشكل أكبر خلال المرحلة القادمة ضمن توجه الحكومة لتنويع مصادر الدخل وتسهيل الاجراءات فهي عملية مشتركة فيما بين جهات الاختصاص وأعتقد ان الحكومة ماضية في تطوير واستحداث الخدمات وتبسيط الاجراءات عبر مجموعة البرامج والخطط التحفيزية التي تستهدف تطوير القوانين والتشريعات وتطويعها بما يرتقي بقطاع الأعمال في السلطنة لمستويات أكبر من الأداء والتجويد في الوقت الذي يبدي أصحاب الأعمال ارتياحهم لهذه الجهود والنتائج المأمولة منها لكنهم يرون أهمية أن تتكاتف هذه الجهود لكي يصاحبها تسهيل اجراءات تتعلق بالقوى العاملة والموافقات البيئة وغيرها من الجوانب التي تعزز من هذه الجهود.

إلى الأعلى