الأربعاء 23 أكتوبر 2019 م - ٢٤ صفر ١٤٤١ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / (213142) مؤمّناً عليهم من العاملين في القطاع الخاص بنهاية سبتمبر الماضي
(213142) مؤمّناً عليهم من العاملين في القطاع الخاص بنهاية سبتمبر الماضي

(213142) مؤمّناً عليهم من العاملين في القطاع الخاص بنهاية سبتمبر الماضي

مسقط ـ الوطن:
بلغ عدد المؤمّن عليهم النشطين العاملين في القطاع الخاص (داخل السلطنة) (213142) مؤمّناً عليهم، فيما بلغ عدد المنشآت النشطة المشمولة بنظام التأمينات الاجتماعية (16385) منشأة وذلك حسب آخر الاحصائيات الصادرة عن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لشهر سبتمبر 2016.
وبلغ إجمالي حالات التسجيل خلال العام حتى نهاية شهر سبتمبر 2016م (42622)، وتركز أغلبية المؤمّن عليهم النشطين في الفئة العمرية (26 ـ 30) سنة وبما نسبته (24,1%) من إجمالي المؤمن عليهم النشطين، أما بالنسبة لمتوسط الأجر الخاضع للاشتراك للمؤمّن عليهم النشطين فقد بلغ (650) ريالاً عمانياً، وينعكس ذلك على مدى إقبال الشباب العماني على العمل في القطاع الخاص، ولما له من مزايا تنافس باقي القطاعات، ولما يوفر القطاع الخاص من بيئة عمل جاذبة للشباب العماني الطموح.
فيما بلغ عدد المؤمّن عليهم النشطين في نظام التأمين على العمانيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم (36) مؤمّناً عليه وذلك كونه نظاما اختياريا تسري أحكامه على العمانيين العاملين لدى صاحب العمل الذي يباشر نشاطه خارج السلطنة والعمانيين العاملين في السفارات والقنصليات والهيئات الدولية العاملة في السلطنة، ويغطي النظام مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة دون إصابات العمل والأمراض المهنية.
وبلغ عدد المؤمّن عليهم النشطين في نظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (1741) مؤمّناً عليه حتى نهاية شهر سبتمبر 2016م، ويعكس ذلك مدى وعي العامل العماني لمدى أهمية الأنظمة التقاعدية والاشتراك في أنظمة الـتأمينات الاجتماعية، والذي سيوفر له الضمان والحماية التأمينية المستقبلية له ولأسرته.
وشهد نظام العمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم ارتفاعاً في عدد المؤمّن عليهم، حيث بلغ (10024) مؤمّناً عليه وذلك نظراً لإقبال الشباب على تبني مشروعات خاصة ودخولهم في ريادة الأعمال مما يساهم بدورة في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر وجود مظلة اجتماعية تحقق للشباب الأمان لممارسة أفكارهم وإبداعاتهم، حيث يعد هذا النظام نظام اختياري صدر بموجب المرسوم السلطاني رقم: (44 /2013) وتسري أحكامه على العمانيين العاملين لحسابهم الخاص داخل أو خارج السلطنة، وتغطي أحكامه فرع التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة، دون فرع إصابات العمل، وبموجب الاشتراك في هذا النظام سوف يستحق المؤمّن عليه معاشاً تقاعدياً ومزايا أخرى بحسب نوع سبب الخطر المتحقق وفقا للعمر ومدة الخدمة وقيمة الدخل المسدد عنه الاشتراك.
أما بالنسبة لمؤشرات المستفيدين من المنافع التأمينية فقد وصلت عدد حالات المعاشات التراكمية المصروفة حتى نهاية شهر سبتمبر 2016م إلى (13225) حالة، وشكلت حالات الصرف لمعاشات الشيخوخة ما نسبته (40,5%) من إجمالي حالات المعاشات المصروفة، تلتها حالات الصرف لمعاشات الوفاة الناتجة عن سبب غير مهني وبما نسبته (33,6%) من الإجمالي، تليهم حالات الصرف لمعاشات العجز الناتجة عن سبب غير مهني وشكلت ما نسبته (18.7%)، في حين شكلت حالات الصرف لمعاشات العجز المهني ومعاشات الوفاة المهنية ما نسبته (3,0%)) و (4.2%) على التوالي من إجمالي حالات الصرف للمعاشات حتى نهاية مايو 2015م.
وبلغ عدد الحالات التي صرفت لها منافع تأمينية بسبب إصابات العمل خلال العام وحتى نهاية شهر سبتمبر 2016م، (425) حالة حيث شكلت حالات الحوادث المرورية منها ما نسبته (36.7%).
ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع على المؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه، او اثناء طريقه من محل عمله الى المكان الذي يتناول فيه طعامه داخل مكان العمل، ويشترط دائماً أن يكون الذهاب والاياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي وكذلك أثناء تنقلاته التي يقوم بها بناء على تعليمات صاحب العمل، أو اثناء السفر بتكليف منه أو ممن ينوب عنه.

إلى الأعلى