الجمعة 21 يوليو 2017 م - ٢٦ شوال ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / مجلس الدولة يعتمد تعديلات مشروعي قانوني “الوكالات التجارية” و”حماية المستهلك”
مجلس الدولة يعتمد تعديلات مشروعي قانوني “الوكالات التجارية” و”حماية المستهلك”

مجلس الدولة يعتمد تعديلات مشروعي قانوني “الوكالات التجارية” و”حماية المستهلك”

المطالبة بمنع الاحتكار وتحرير السوق

ـ مقرر اللجنة القانونية: لابد من تحريك بعض التشريعات نظرا للحاجة الماسة التي يحتاج إليها السوق والاقتصاد
ـ رئيس اللجنة الاقتصادية: هناك ضرورة للاستعجال بالبت في مواد وبنود المشروع نظرا للحاجة

تغطية ـ مصطفى بن أحمد القاسم:
اعتمد مجلس الدولة صباح أمس مشروع قانوني تعديل بعض أحكام قانون الوكالات التجارية ومشروع قانون حماية المستهلك والمحالين من مجلس الشورى، حيث خرجت الجلسة في نهاية اجتماعها باعتماد عدد من القرارات من بينها اقرار مشروع قانون تعديل بعض احكام قانون الوكالات التجارية ورفعه للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ للإصدار.
كما تم الاتفاق في نهاية المناقشات الخاصة بمشروع قانون حماية المستهلك بالاتفاق على التعديلات مع اللجنة المختصة بمجلس الشورى.
جاء ذلك خلال ترؤس معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة مناقشات الجَلسةِ العاديةِ السَادسة لدورِ الانعَقادِ الَسَنويِ الثَالثِ من الفَترةِ الخَامسةِ لِمجلسِ الَدولة بحضور سعادة الدكتور خالد بن سالم السعيدي أمين عام مجلس الدولة وبحضور 74 عضوا فيما تغيب عن الجلسة 9 أعضاء.
وألقى معالي رئيس مجلس الدولة في افتتاح الجلسة كلمة قال فيها: سَيتم خِلال هَذه الجَلسة مناقشة مشاريع القوانين المحالة من مجلس الشورى، وهي مشروع قانون “تعديل بعض أحكام قانون الوكالات التجارية”، ومشروع قانون “حماية المستهلك” مع ملاحظات اللجان المختصة بالمجلس حول هذين المشروعين، كما سيتم اعتماد محضر الجلسة العادية الخامسة، والاطلاع على تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس للفترة الواقعة بين هذه الجلسة والجلسة السابقة، إضافة إلى عَدد مِنْ المَواضِيعَ والتقارير الأخرى المُتَعلقةَ بِأعمَالِ وأنشِطةِ المَجلس.
بعد ذلك افتتح معاليه باب النقاش والمداخلات وإبداء الآراء وطرح الأفكار حول مضمون ما ورد في مشروع قانون تعديل بعض إحكام قانون الوكالات التجارية حيث أوضح محسن بن أحمد الحداد نائب رئيس اللجنة القانونية بمجلس الدولة الى ان اللجنة القانونية استعراضت ما تم مناقشته حول “مشروع بتعديل بعض أحكام قانون الوكالات التجارية” المحال من قبل مجلس الشورى، حيث عقدت اللجنة اجتماعين لمناقشة مشروع التعديل المحال، وإذ تقر اللجنة بأهمية هذا المشروع الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 26/77م وتعديلاته، فإنها في الوقت نفسه تثمن ما قام به مجلس الشورى من جهد كبير في مراجعته لمشروع التعديل المحال إليه من مجلس الوزراء، وهو بلا شك جهد يستحق الثناء والإشادة.
كما تلقت اللجنة أيضا ملاحظات بعض أعضاء المجلس المكرمين حول هذا المشروع، حيث كانت محل تقدير واحترام من قبل اللجنة، وتم الأخذ ببعضها بما يتواءم ونظرتها حول المشروع. وقد وافقت اللجنة على رأي مجلس الشورى الذي أبداه حول مشروع التعديل المحال، وسوف تجدون رأي اللجنة ومبرراتها على هذا التعديل في الجدول المرفق الذي أمامكم.
وأضاف المكرم نائب رئيس اللجنة القانونية قائلا: انطلاقا مما أكدته المبادئ الاقتصادية في النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96 في المادة 11 منه والتي نصت على أن “الاقتصاد الوطني أساسه العدالة ومبادئ الاقتصاد الحر، وحرية النشاط الاقتصادي مكفولة في حدود القانون والصالح العام وبما يضمن السلامة للاقتصاد الوطني.
وتأسيسا على تلك المبادئ الاقتصادية أتى مشروع التعديل المحال لتأكيد مبدأ الاقتصاد الحر، وحرية النشاط الاقتصادي في السلطنة وفقا للقانون، وذلك بما يتماشى وفلسفة تحرير السوق، وإيجاد مناخ ملائم للمنافسة وحمايتها ومنع الاحتكار، وهو ما يؤدي في النهاية الى تحقيق العدالة ويحمي المستهلك بشكل كبير.
وقد قامت اللجنة القانونية بدارسة قانون الوكالات التجارية السالف الذكر وتعديلاته والقوانين ذات الصلة، وارتأت من واقع المسؤولية والأمانة القانونية أن تقدم توصيات عامة على بعض مواد القانون التي لم يتضمنها مشروع التعديل المحال من مجلس الوزراء، ولم يتطرق إليها مجلس الشورى وذلك ليقينها بأهمية تعديل تلك المواد واتساقها مع المبادئ الاقتصادية التي كفلها النظام الأساسي للدولة، وخاصة الفقرة الأخيرة من المادة رقم 9 والمادة رقم 18 من قانون الوكالات التجارية رقم 26/77م
بعد ذلك أشار المكرم الشيخ زاهر بن عبد الله العبري مقرر اللجنة القانونية الى ان اللجنة قد قامت فور استلامها مشروع القانون والملاحظات الواردة من مجلس الشورى والاقتراح بإنشاء محكمة تجارية بدلا من الدائرة تجارية وان الهيئة العامة لحماية المستهلك هي الجهة الأنسب في تولي الرقابة على الأسواق مع تحديد الجهات الحكومية الأخرى التي ستساعد في تطبيق القانون مؤكد أننا نفخر بالمنظومة التشريعية في السلطنة ولا بد من تحريك بعض التشريعات نظرا للحاجة الماسة التي يحتاج إليها السوق والاقتصاد في الوقت الراهن.
من جانبه تقدم المكرم محمد بن علي العلوي بالشكر للجنة القانونية على جهودها بمراجعة مواد القانون بالنسبة للتعديلات وليس هنا ما نود اقتراحه إلا على المادة الرابعة عشرة في القانون والتي نقترح ان تبقى على حالها كما وردت من الجهات التشريعية وتبقى كلمة “يجوز” بدلا عن “وجوب” واننا يجب ان نمنع الاحتكار وتحرير السوق.
وقال المكرم عبد الله بن محمد الذهب ان النص الاصلي جاء اكثر وضوحا مما ورد في المذكرة المرفقة لمشروع القانون والتي تم اعدادها من قبل اللجنة الاقتصادية بالمجلس.
وقالت المكرمة رحيلة الريامية ان مشروع القانون لم يرفق مذكرة تفسيرية للمواد المراد مناقشتها.
من جانبه قال المكرم سالم الغتامي ان الموضوع في هذا المشروع ما هو الا موضوع اقتصادي بحت وان لهذا المشروع خلفيات كثيرة ومتعددة وان اللجنة الاقتصادية بالمجلس كانت قد قامت بدراسة لهذا المشروع في شهر مايو من العام 2010 وانه قد حان الوقت لإيجاد قانون يمنع الاحتكار ويجعل المنافسة حرة في السوق العماني مع ضرورة الاستعجال في البت في مواد وبنود هذا المشروع نظرا للحاجة الماسة له في الوقت الحالي.
وقال المكرم سعود الحبسي في مداخلته ان الامر المتعلق بمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الوكالات التجارية والمحال من قبل مجلس الشورى يشكل هاجسا لدى الراي العام وهو اصبح الآن ضرورة ملحة مع اهمية مراجعة القانون بأكمله وعدم استعراض موادا بعينها.
وقالت المكرمة الدكتورة سعاد بنت محمد علي أننا يجب ومن خلال التعديلات التي يجري مناقشتها حاليا ان نراعي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي يديرها شباب عماني هم بحاجة ماسة الى الدعم ودخول السوق ان الاقتصاد العماني يتجه نحو الانفتاح والعمل على ممارسة منع الاحتكار.
من جانبه قال المكرم الدكتور ابراهيم بن حمود الصبحي: نسعى ومن خلال التعديلات الى بسط المنافسة وليس إغلاق باب المنافسة وإطلاق الحرية للاقتصاد مشيرا الى ان هذا القانون قد أجريت عليه التعديلات 5 مرات وان علينا ان نلغي كلمة هيمنة والتعويض عنها بكلمة الاحتكار وان نجعل السوق بعيدا عن الاحتكار ويعطى حرية المنافسة.
كما أكد المكرم عبد الله بن خصيب الحضرمي ان المبادرة في المناقشات يجب ان تلبي احتياجات المواطنين نظرا لاحتكار بعض الوكالات لأشخاص بعينهم.
وقال المكرم عبد الله بن شوين الحوسني: يجب ان يكون الحديث حول انتقاء هذه المواد بالذات وان هناك اتفاق على التعديلات التي أجريت على المواد المراد تعديلاها في هذا القانون.
كما بدأت كذلك مناقشات مشروع قانون حماية المستهلك والمحال من قبل مجلس الشورى حيث قال المكرم سالم الغتامي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة ان الدعم المتواصل من قبل كافة أعضاء المجلس ادى الى خروج القانون ومواده بالصورة المرضية وهو من القوانين الهامة حيث ان اللجنة قامت بالعديد من الاتصالات واللقاءات وعقدت العديد من الاجتماعات مع الجهات المعنية بالاضافة لقيام الأمين العام لمجلس الدولة بدور كبير في تعميم بنوده ومواده على كافة أعضاء المجلس لإبداء الآراء والمقترحات حول المواد والبنود المراد تعديلها مشيرا الى ان الحكومة بذلت جهودا كبيرة لتنمية القطاع الخاص ومثل هذه القوانين من شانها ان تخدم التجار والمستهلكين على حد سواء.

إلى الأعلى