الثلاثاء 21 نوفمبر 2017 م - ٣ ربيع الثاني ١٤٣٩ هـ
الرئيسية / قضايا / السلطنة تحتفل بعيدها الوطني الـ46 المجيد .. وسط مشاعر الفخر والشكر
السلطنة تحتفل بعيدها الوطني الـ46 المجيد .. وسط مشاعر الفخر والشكر

السلطنة تحتفل بعيدها الوطني الـ46 المجيد .. وسط مشاعر الفخر والشكر

سياسة خارجية تحظى بتقدير واحترام الدوائر العربية والعالمية مؤشرات النمو تتغلب على التحديات.. والخطط الاسترتيجية أداة لـ”النهضة المباركة” مشروعات عملاقة باتت واقعا.. وطفرات بقطاعات الصناعة والتجارة والأسواق والأيدى العاملة

أيمن حسين
مراسل الوطن

مقدمة:
تأتى احتفالات السلطنة بالعيد الوطنى السادس والأربعين المجيد، وسط إنجازات تنطق عن نفسها بالنهضة والرقي الشامل بفضل القيادة الحكيمة لجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – وتبدو ملامح هذه الانجازات ماثلة للعيان عبر سلسلة مشروعات ضخمة وعملاقة في ربوع البلاد بجانب صور التنمية المنتشرة في أنحاء السلطنة بكافة القطاعات وجميع المجالات، وتتزامن هذه الخطوات الجلية بتخطيط ناجح للقيادة الحكيمة للسلطنة نحو النهضة المباركة المنشودة مع سياسات عمانية متوازنة وبناءة برؤى واضحة وعادلة إزاء مجمل القضايا العربية والدولية عبرت عنها مواقف موفقة ورشيدة للسلطنة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
//السياسة الخارجية:
تحظى السلطنة بمكانة مرموقة علي الساحة السياسية الدولية لما تلعبه الدبلوماسية العمانية من دور محوري على الساحتين الخليجية والعربية يتسم بالثقل السياسي والحكمة في اتخاذ القرارات والمواقف والقدرة على التعبير الصادق عن طموحات الوطن العربي خاصة في ضوء التحديات المتسارعة الوتيرة بالمنطقة.
ومنذ أن انطلقت مسيرة النهضة الحديثة بقيادة جلالته ــ حفظه الله ورعاه ــ قبل ستة وأربعين عاما، دخلت السلطنة مرحلة جديدة ومجيدة في تاريخها، تقوم على رؤية استراتيجية، شاملة ومتكاملة، لبناء حاضر زاهر ومستقبل واعد لعمان، شعبا ومجتمعا ودولة، في كل المجالات وعلى مختلف المستويات، سواء على الصعيد الداخلي، او على مستوى علاقاتها مع الدول والشعوب الشقيقة والصديقة في المنطقة وعلى امتداد العالم من حولها، وتفاعلت الرؤية العمانية مع الخبرة الثرية لتاريخ السلطنة، وطبيعة موقعها الاستراتيجي، وآمال الحاضر المتمثلة في بناء دولة عصرية تنعم بالسلام والأمن والاستقرار وتحقيق حياة أفضل للمواطنين، والتطلع الى أن يعم السلام والأمن والاستقرار منطقة الخليج، وعلى الصعيدين الاقليمي والدولي ، لتنعم كل شعوب المنطقة ودولها بالاستقرار والسلام والرخاء.
وقد أكد جلالته ـ حفظه الله ـ منذ سنوات عديدة أن السلطنة “دولة سلام”، تسعى إليه وتعمل من أجل تحقيقه ولا تتردد في بذل كل ما يمكنها من أجل هذه الغاية النبيلة، التي تتطلع إليها كافة شعوب المنطقة والعالم من حولها ، وفي مقدمتها الشعب العماني، الذي مدّ جسور التجارة والمودة والصداقة مع كثير من شعوب المنطقة والعالم من حوله، شرقا وغربا منذ آلاف السنين.
وما زال العمل الجاد والمخلص من أجل تحقيق السلام والأمن والاستقرار في الخليج والمنطقة العربية والعالم، يشكل جوهر السياسة الخارجية والركيزة التي انطلقت منها مواقف السلطنة ورؤيتها وتعاملها مع مختلف التطورات الخليجية والعربية والاقليمية والدولية، ليس فقط لأن السلطنة ليس لها أعداء، وليست لديها خلافات ولا صراعات مع أي طرف آخر ، ولكن ايضا لأنها تسعى الى بناء صداقات وعلاقات طيبة تقوم على التعاون المثمر والمصالح المتبادلة مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة وعلى امتداد العالم أجمع.
وحظيت القيادة الحكيمة بتقدير اقليمي ودولي واسع النطاق على مستوى قيادات العالم وشعوبه، وهو ما انعكس على الدبلوماسية العمانية الى نالت ثقة الجميع وتقديرهم، بل وأن تكون السلطنة طرفا فاعلا في كل الجهود الخيرة التي تسعى من أجل حل المشكلات الخليجية والاقليمية وغيرها على امتداد العقود الماضية، وأن تكون السلطنة مقصدا للعديد من قيادات المنطقة والعالم للتشاور وتبادل الرأي مع حضرة صاحب الجلالة – حفظه الله ورعاه – وان تحتضن السلطنة جهودا عديدة، معلنة وكثيرا منها غير معلن، للعمل على تقريب المواقف وتجاوز الخلافات بين الأطراف المعنية بمشكلات عديدة ، خليجية وعربية واقليمية ودولية.
وشهدت الدول المجاورة أن سياسة السلطنة الخارجية انطلقت من مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى واحترام سيادتها، ورفض التدخل على أي نحو في الشؤون الداخلية العمانية، والالتزام بمبادئ الحق والعدل والإنصاف في إطار الانتماء العربي والإسلامي، وحل المنازعات بالطرق السلمية، والعمل على الأخذ بسبل الحوار الإيجابي، والعمل على تعزيز المصالح المشتركة والمتبادلة مع الدول الشقيقة والصديقة، ودعم الجهود الطيبة التي تقوم بها المنظمات الاقليمية والدولية وخاصة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الأخرى.
//خبرة العدالة:
ومن أجل إرساء دعائم دولة القانون انتهجت السلطنة نهجا يقوم على التدرج والاستفادة من تجارب الدول الأخرى لتكون المحصلة تجربة متناسبة مع البيئة العمانية أثراها التعاطي مع المستجدات لتطوير المنظومة القانونية والقضائية مع الحرص باستمرار على تبادل الخبرات.
واستضافت السلطنة فى اكتوبر 2016 المؤتمر السابع لرؤساء المحاكم العليا في الدول العربية بمباركة سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم رئيس المجلس الأعلى للقضاء ـ حفظه الله ورعاه ـ كفرصة للتشاور وتبادل الخبرات من أجل إرساء نظام قضائي عربي عصري انطلاقا من أن المحاكم العليا هي منطلق لتجسيد مبدأ استقلال القضاء وحياده ونزاهته وهي الضمان لحسن سير العدالة، كما عرضت السلطنة تجربتها القضائية خاصة في جانب التوفيق والمصالحة التي تعد السلطنة من الدول الناجحة في هذا الشأن، حيث تشير البيانات إلى أن لجان التوفيق والمصالحة بالسلطنة استقبلت 18 ألفا و773 طلب صلح خلال عام 2015، وهى التجربة التى لاقت استحساناً من كل الأنظمة القضائية العربية وسعت لنقل خبرة السلطنة فيها.
كما أن السلطنة حققت معدلات جيدة في سرعة الإنجاز والفصل في القضايا، حيث أصدرت المحكمة العليا خلال عام 2015 أحكامها في 66% من الدعاوى المعروضة (الواردة والمرحلة) فيما كانت الأحكام قطعية في 74% من الأحكام الصادرة من قبل المحاكم الابتدائية، كما أنجزت محاكم الاستئناف ثلاثة أرباع الطعون الواردة إليها كذلك أنجز الادعاء العام 95% من القضايا الواردة إليه.
وحرصت السلطنة على المشاركات في المحافل القضائية العربية والدولية التى تهدف إلى المزيد من الإثراء للتجربة القضائية العمانية من خلال رفدها باستخلاصات تجارب وخبرات من الدول الأخرى لترسيخ مبدأ أن القضاء العادل هو الضمانة لحماية الحقوق والحريات والفصل في الخصومات وأهم أسس الاستقرار الأمني والاجتماعي.
//خطط استراتيجية:
كما تأتي احتفالات العيد الوطني هذا العام تتويجا لمسيرة أربعة عقود وست سنوات من العمل المتواصل وفق الاستراتيجية والرؤية التي خطط لها باقتدار جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ وتتلاءم مع خصوصية البيئة العمانية وقيمها، بل وتتزامن مع انتهاء خطة التنمية الخمسية الثامنة (2011 -2015) وبدء خطة التنمية الخمسية التاسعة (2016 -2020) التي تعد آخر خطة تنمية خمسية في استراتيجية عمان 2020، وتركز خطة التنمية الخمسية التاسعة على الاهتمام بالجوانب الاجتماعية والحفاظ على مستويات الدخل للمواطنين والعمل على زيادتها مع إعطاء دفعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وللتنمية البشرية والانتهاء من المشروعات الكبيرة لتعزز القدرات الإنتاجية للاقتصاد.
ويجري الإعداد لاستراتيجية “عُمان 2040″ عبر مؤسسات الدولة مع مراعاة إعطاء دفعة كبيرة لتنويع مصادر الدخل وزيادة دور القطاع الخاص والاهتمام بمشروعات الطاقة المتجددة والحد من الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل وتنشيط قطاعات الصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والسياحة والزراعة والثروة السمكية والاتصالات للاستفادة بالموقع المتميز للسلطنة وتحويلها إلى مركز لوجيستي إقليمي يربط المنطقة والعالم مع حسن استثمار الموارد المتاحة، ولعل الخطة الخمسية التاسعة (2016 – 2020) تجيء في ظروف معقدة فأسعار النفط تحوم حول مستويات الـ40 دولارا للبرميل وهو ما يضغط كثيرا على الموازنة العامة التي تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط لتمويل الإنفاق كما أن القطاع الخاص لا يزال يعتمد بشكل كبير على الإنفاق الحكومي والشركات الكبرى في السلطنة لا تزال أعدادها محدودة وأغلبها عائلية محلية.
//تحديات:
وتواجه السلطنة تحديات تتعلق بفرص العمل وازدياد الخريجين، كما أن هناك تحديات تتعلق بتطوير قطاعات الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي وقطاعات أخرى يتطلب تطويرها زيادة الإنفاق وكل هذه العناصر تعتبر تحديات تواجه الخطة الخمسية التاسعة، ولهذا كان العام الجاري عام اختبار لقدرات السلطنة لتجاوز التحديات خاصة انخفاض سعر النفط وهو ما يجري مواجهته من قبل الحكومة عبر تحقيق التنويع الاقتصادي وصولا لتحقيق كافة أهداف الخطة الخمسية التاسعة، بما تحمله من طموحات ورؤى تستهدف استدامة الوضع المالي للدولة وبالتالي مواكبة طموحات المواطنين.
وتتواكب هذه الخطوات لمواجهة التحديات مع توجهات لقيادة البلاد الحكيمة نحو المحافظة على إنجازات العقود الماضية من مسيرة النهضة المباركة والبناء عليها وفقا لرؤية 2020 من أهداف تتعلق بتوفير فرص عمل منتجة ومجزية للشباب العماني وتركيز الجهود على تحسين الاندماج الاجتماعي من خلال تعزيز التعليم والتدريب والصحة وتنمية الموارد البشرية وصولا إلى هدف التشغيل الكامل للقوى الوطنية إضافة إلى تعميق التنويع الاقتصادي من خلال تطوير القطاعات الواعدة بجانب نشر التنمية العمرانية بالمحافظات وتحقيق نمو وتوزيع متوازن لثمار التنمية على المواطنين في مختلف أرجاء البلاد في كافة المجالات .
//مؤشرات النمو:
رغم تراجع أسعار النفط العالمية لا تزال معدلات التضخم في السنوات الأخيرة تحوم عند نحو 1% فيما لم يتراجع الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية خلال السنوات الخمس الماضية، حيث أشارت إحصائيات للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سجل نموا 4% في الخطة الخمسية الثامنة، كما تسعي السلطنة لرفع متوسط نصيب الفرد من الدخل بزيادة الإنفاق العام ليصعد في الخطة الخمسية الثامنة إلى 67.1 مليار ريال مقابل 33.8 مليار ريال في الخطة الخمسية السابعة، وبلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية العام الماضي 8ر26 مليار ريال.
ومن حيث نوع النشاط سجل الناتج المحلي للأنشطة النفطية نموا 6ر2% مقابل نمو بنسبة 7ر8% للأنشطة غير النفطية، حيث استهلت الأنشطة النفطية الخطة الخمسية الثامنة بصعود كبير ليسجل ناتجها المحلي 1ر9 مليار ريال العام الماضي . وواصل الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية صعوده إلى 1ر19 مليار ريال عام 2015 نتيجة للسياسات الاقتصادية لتنويع مصادر الدخل وإجراءات تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الاستثمارات المحلية، كما ساهمت الأنشطة الخدمية ب70% من إجمالي الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية وبلغ الناتج المحلي للأنشطة الخدمية 4ر13 مليار ريال العام الماضي .
وسجلت الأنشطة الصناعية نموا متواصلا خلال الخطة الخمسية الثامنة قفزت إلى 3ر5 مليار ريال مستفيدة من اهتمام السلطنة بتقديم حوافز وتسهيلات لنمو القطاع الصناعي وتشجيع الصناعات التحويلية وإقامة مناطق صناعية في محافظات البلاد، كما سجل نشاط الزراعة والأسماك نموا جيدا ليقفز من 9ر327 مليون ريال عام 2011 إلى 2ر435 مليون ريال عام 2015.
//التجارة الخارجية:
وعملت الحكومة ممثلة بوزارة التجارة والصناعة على إبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم ثنائية مع الدول الشقيقة والصديقة في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والفنية، للاستفادة من تجارب وخبرات هذه الدول وإتاحة فرص للتدريب والتأهيل للكوادر العمانية في المجالات الاقتصادية والفنية وتوفير أرضية مناسبة لإقامة مشاريع صناعية وخدمية ومعارض تخصصية للتعريف بالصناعات الوطنية وزيادة الصادرات إلى أسواق هذه الدول، مما يؤدي إلى تنمية حجم التبادل التجاري ورفع الميزان التجاري للسلطنة.
وتشجع هذه الاتفاقيات التعاون بين القطاع الخاص من خلال غرف التجارة والصناعة ومجالس الأعمال لأصحاب وصاحبات الأعمال العمانيين ونظرائهم في هذه الدول من خلال تنظيم المعارض التجارية والمشاركة فيها وإقامة الندوات للتعريف بالمزايا والمناخ الاستثماري وتبادل الوفود التجارية.
//مشروعات صناعية:
تركز المناطق الصناعية بالسلطنة حاليا على استقطاب قطاعات حيوية في مجالات الصناعات الغذائية والمنتجات الدوائية والتكنولوجيا وصناعة الأجهزة والمعدات وإدخال مشاريع القيمة المضافة في مجال الألمونيوم والبلاستيك والحديد بالإضافة إلى توفير مساحات للمخازن والأعمال اللوجستية بالتزامن مع أنشطة دؤبة لتعظيم المردود الاقتصادي وتنافسية صادرات البتر وكيماويات والكيماويات والوسائط واللدائن والصناعات التحويلية بالبلاد وتطوير وتوطين الصناعات الاستراتيجية .
وتسير السلطنة نحو تنويع منتجاتها من البترو كيماويات حيث أن هذا القطاع واحدا من القطاعات المؤهلة لتحقيق إيرادات أكبر وتوفير فرص عمل كثيرة وللمساهمة في بناء اقتصاد معرفي، لذا تسعى لتعزيز وجودها في سوق البتر وكيماويات الدولية من خلال مجمع لوى العملاق للصناعات البلاستيكية، كما تقوم شركة النفط العمانية للمصافي والصناعات البترولية (أوربك) باستثمار سبعة مليارات دولار لتنفيذ سلسلة مشروعات كبرى لتطوير الصناعات التحويلية وزيادة القيمة المضافة التي يمكن استخلاصها من النفط الخام والغاز الطبيعي، وتتضمن هذه المشاريع تحسين مصفاة صحار وخط أنابيب المنتجات البترولية صحار ـ مسقط وبناء محطة الجفنين لتخزين وتعبئة الوقود ومشروع مجمع لوى للصناعة البلاستيكية .
ويستهدف مشروع مجمع لوى للصناعات البلاستيكية وضع السلطنة في مقدمة الطريق لدخول سوق البتر وكيماويات الدولية الذي يشهد نموا عالميا، ويتواكب ذلك مع تركيز الحكومة الرشيدة على رفع العائدات من خلال معالجة النفط والغاز وتحويلها إلى مواد بترولية وبترو كيماوية ذات قيمة عالية وبناء شراكات عمانية متكاملة في صناعة تكرير النفط الخام والبتروكيماويات، ويمكن مجمع لوى للصناعات البلاستيكية السلطنة لأول مرة من إنتاج البولي إيثيلين ليرتفع إنتاج البلاستيك لمليون طن سنوي وإنتاج 1.4 مليون طن سنوي من البولي إيثيلين والبولي بروبيلين، كما يمكنها من استخلاص سوائل الغاز الطبيعي واستخدامها في صناعة البتر وكيماويات وتعظيم الفائدة المستخلصة من برميل النفط الخام العماني والغاز ورفع الأرباح لتصل لملياري دولار عام 2019 .
وبحسب إحصائيات الاتحاد الخليجي للبترو كيماويات والكيماويات (جيبكا) فقد ساهم قطاع الكيماويات ب6ر33 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للصناعات التحويلية في السلطنة وقد بلغت الطاقة الإنتاجية لقطاع الكيماويات 1ر9 مليون طن عام 2013 وحقق نموا خلال السنوات الماضية بلغ 16 بالمائة .
وفي سياق التقدم الصناعي بالبلاد ارتفع عدد المشاريع الموطنة في منطقة صحار الصناعية إلى 290 مشروعا باستثمارات مليار و900 مليون ريال وتسعى المنطقة إلى رفع حجم الاستثمار هناك إلى 2.5 مليار ريال عام 2020م حسب الخطط الإستراتيجية كما ارتفع عدد العاملين في منطقة صحار الصناعية إلى 13600 عامل يشكل المواطنون منهم 38% وهناك مساع تبذلها منطقة صحار لتوفير 3000 وظيفة للعمانيين بتوطين مزيد من الاستثمارات، كما تعتزم الحكومة الرشيدة إطلاق مشاريع بقيمة 44 مليون ريال بمنطقة صحار الصناعية قبل نهاية العام الجاري أهمها مشروع المطاحن بطاقة ٢٤٠٠ طن يوميا.
وتستعد المنطقة لافتتاح مشاريع استثمارية في المرحلة السابعة للمنطقة بجانب مشاريع تحت الإنشاء تصل استثماراتها إلى 100 مليون ريال سيتم تشغيلها عام 2017م، كما أن مشروع المطاحن الجديدة بصحار يعتبر أكبر وحدة صناعية في منطقة الخليج بمجال صناعة الطحين ومشتقاته تصل تكلفته إلى ١٥ مليون ريال وينتج أكثر من ثلاثين نوعا من الطحين بجودة عالية حيث يهدف لتحقيق الأمن الغذائي ويوفر 250 وظيفة فضلا عن كسب حصص بأسواق التصدير الخارجي .
ويتزامن هذا مع طرح فرص ضخمة للاستثمار المحلي والأجنبي في عدة مناطق اقتصادية في مقدمتها الدقم وتنمية محافظة الوسطى حيث تهدف إلى توفير فرص عمل منتجة ومجدية للمواطنين، وقد منحت هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم شركة دبليو إس أتكينز الدولية عقد الخدمات الاستشارية لإعداد مخطط تفصيلي لمدينة الدقم الجديدة لمساحة 150 كيلومترا مربعا .
وعلي جانب آخر دشنت مؤسسة شل عُمان بالتعاون مع الهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة “ريادة” النسخة الجديدة من برنامج شل “انطلاقة في ريادة” الذى يهدف إلى دعم رواد الأعمال العمانيين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجالات التدريب والدعم والتوجيه والإرشاد لرواد الأعمال الذين تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 55 عاما لبدء مشاريعهم.
// طفرة السياحة:
وضعت الدولة استراتيجيات واضحة حيال قطاع السياحة، من خلال السعى لتوفير أكثر من 500 ألف فرصة عمل حتى عام 2040 بهذا القطاع ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة السياحية وزيادة أعدادها إلى 1200 مؤسسة واستقطاب 11 مليون سائح.
وبدأت وزارة السياحة العمل باللائحة التنفيذية المحدثة لقانون السياحة العماني بمختلف الجهات والمنشآت والمؤسسات والمكاتب التي تنتمي للقطاع ، حيث استهدفت اللائحة تسهيل الإجراءات وتطبيق المبادئ التوجيهية لوضع سياسات تشجيعية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وللاستثمار المباشر والأجنبي في القطاع السياحي، وذلك لرفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 6% عام 2040 حيث بلغ معدل زيادة السياحة الوافدة 40% كل 5 سنوات وارتفع العدد بالفعل إلى 2.1 مليون سائح عام 2014 كما قفز إجمالي إنفاق السياحة الوافدة عام 2014 ليبلغ 250 مليونا و900 ألف ريال بنسبة ارتفاع 10.4% وقد شهد العام الماضي والعام الحالي تدشين مشاريع سياحية ضخمة وتطوير الخدمات السياحية المقدمة في الوجهات السياحية في مختلف المحافظات والمناطق مثل ظفار ومسندم والجبل الأخضر الذي تسعى الوزارة لتحويله إلى منطقة جذب محلية وإقليمية وعالمية وتوفير بعض خدمات البنية الأساسية في عدد من المواقع، كما شهدت السياحة الوافدة مؤخرا معدلات ارتفاع جيدة ليتضاعف أعداد الزوار القادمين إلى السلطنة مرتين كما تضاعفت أعداد السياح المحليين 3 مرات.
//القوى العاملة:
وبرهنت القوى العاملة الوطنية على كفاءتها في مواقع وظيفية ومهنية وباتت تتفوق في العديد من منشآت القطاع الخاص الكبرى مما رفع نسبة التعمين في العديد من المؤسسات، فى ظل سياسة تنظيم سوق العمل من خلال التعاون مع القطاع الخاص لإعداد خطط وبرامج التعمين وتشغيل القوى العاملة الوطنية وتدريبها بالإضافة إلى متابعة التعمين في المنشآت، حيث ارتفعت نسبة القوى العاملة الوطنية في جميع القطاعات والمؤسسات وشركات القطاع الخاص حتى وصلت فى يوليو 2016 في منشآت القطاع الخاص (225.647) بينما بلغ عدد القوى العاملة الوافدة (1.685.806).
//أسواق التأمين:
تطبق الهيئة العامة لسوق المال إستراتيجية في قطاع التأمين ترتكز على تعزيز مبدأ جودة خدمة العملاء ورفع مستوى التزام الشركات بالمسؤوليات ومواكبة التقنيات الحديثة في مجالات التامين حيث أصدرت الهيئة دليلا استرشاديا لمعايير ضمان جودة الخدمات التأمينية لحملة وثائق التأمين يتضمن معايير الجودة المقدمة من شركات وسماسرة التأمين العاملة بالسلطنة، وتشير إحصائيات التقرير السنوي لمؤشرات سوق التأمين إلى أن عدد العاملين في قطاع التأمين بلغ العام الماضي 2525 موظفاً منهم 1679 موظفاً عمانيا ووصلت نسبة التعمين في شركات التأمين الوطنية 69%. وبلغ عدد العمانيين العاملين في شركات التأمين الأجنبية 335 عاملا العام الماضي بنسبة تعمين 71%.
كما تولي الهيئة العامة لسوق المال اهتماما كبيرا بتمكين الكوادر الوطنية العاملة في شركات وسماسرة التأمين في ظل ما يتمتع به القطاع من قدرة على تحقيق قدر أكبر من التنافسية في استقطاب الكفاءات وذلك مع توسع حجم سوق التأمين في السلطنة واقترابه من نصف مليار ريال.
وهكذا تمضي مسيرة النهضة العمانية المباركة نحو تحقيق أهدافهاالتي رسمها لها قائدها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ من أجل رقي وتقدم عمان وشعبها في ظل الأمن والاستقرار الذي يعم الربوع العمانية.

إلى الأعلى