الأحد 8 ديسمبر 2019 م - ١١ ربيع الثانيI ١٤٤١ هـ
الرئيسية / آراء / هل تطيح الفضيحة بنتنياهو؟

هل تطيح الفضيحة بنتنياهو؟

د. فايز رشيد

”..وفقا لأليكس فيشمان (يديعوت أحرونوت, 17 أكتوبر/ تشرين الثاني الحالي) ,فإن العلاقة بين ديوان رئيس الوزراء وحوض السفن الالماني في “كيل”, اثار شبهات شديدة قبل نحو ثلاث سنوات, حين اصدرت وزارة الدفاع عطاء دوليا, لبناء أربع سفن لحماية طوافات الغاز. وأصر نتنياهو حينها, على عقد الصفقة في المانيا, بدعوى أن الألمان سيبيعونها لإسرائيل بتخفيضات كبيرة.”
ـــــــــــــــــــــــ
فضيحة جديدة لرئيس الوزراء الإسرائيلي, فقد نشرت وسائل الإعلام الصهيونية, اتهامات وفضائح جديدة, طالت بنيامين نتنياهو, كما موظف في مكتبه. ذلك, حول مسألة تُعتبر من المقدسات في الكيان, وتتعلق بأمن الدولة, وبصفقة شراء الغواصات الثلاث الأخيرة من ألمانيا, التي تجري المفاوضات حاليًّا بشأنها. وتدورُ الفضيحة التي فجرها تحقيقٌ في صحيفة “معاريف” (وتناولته بعدها كل وسائل الإعلام الصهيونية), حول علاقة نائب القائم بأعمال رئيس” مجلس الأمن القومي” الإسرائيلي, بالشركة الألمانية التي تنتج الغواصات, إذ إن هناك معطيات, تشيرُ كذلك إلى تورط هذا الرجل أيضًا, بعلاقة مع شركات الغاز الإسرائيلية. وفي حال ثبتت الدلائل حولها, فإنها قد تطيح بنتنياهو من المسرح السياسي. الفضيحة تتعلق (مثلما قلنا) بصفقة شراء غواصة ألمانية, كان جيش الاحتلال قد اعترض عليها, إلا أن الوكيل الإسرائيلي المقرب من نتنياهو أبرمها. ويجري الحديث عن احتمال تقليه رشاوي من الشركة الصانعة لها.
لقد نقلت وسائل الإعلام عن مصادر في وزارة الحرب الصهيونية, أن نتنياهو كان قد عرض قبل أكثر من عام, شراء ثلاث غواصات ألمانية جديدة للجيش, إلا أن وزير الحرب في حينه موشيه يعلون, الذي أطاح به نتنياهو قبل بضعة أشهر, قد عارض الفكرة بشدة, ودار جدل حاد بينه وبين رئيس الوزراء حول ذلك. وقالت صحيفة “يديعوت أحرنوت”, أن يعلون طلب في حينه من أجهزة الأمن وقيادة الجيش, فحص خيوط الصفقة التي يعرضها نتنياهو, إلا أن كل الفحوصات التي تمت لم تُظهر شيئا, ولكن في ذات الوقت لم يظهر, أن أحدا من الأجهزة العسكرية العليا, كان قد قدم مباشرة لنتنياهو عرضا للصفقة, وهذا كما يبدو أوحى إلى تدخل جهات من خارج الجيش لإبرامها. وزادت الشكوك في منتصف شهر شباط /فبراير الماضي, عشية زيارة نتنياهو لألمانيا, إذ عَلِمَ يعلون بالصدفة تماما (وهو وزير الحرب المسؤول), أن رئيس الوزراء يعتزم التوقيع في زيارته ,على صفقة شراء ثلاث غواصات جديدة اخرى, والاتفاق على جدول زمني محدد لتسلمها.
في أعقاب ذلك, نشبت مرة اخرى مواجهة حادة بين يعلون ونتنياهو, ادعى الأخير خلالها, أن هناك احتمالا, بأن تخسر المستشارة انجيلا ميركل في الانتخابات, وبالتالي ليس مؤكدا, أن يكون ممكنا الحصول من ألمانيا على ثلاث غواصات اخرى بثمن مخفض كهذا الثمن. بعدها بدأت تظهر الأسئلة, حول إصرار نتنياهو على شراء الغواصات, دون أن يكون قد حصل على طلب من الجيش صاحب الشأن. وتزايدت الشبهات ,حينما كشفت القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي, أن محام نتنياهو الشخصي دافيد شومرون, هو ذات الذي يمثل الشركة الألمانية في صفقة الغواصات, ما قد يشير إلى وجود تضارب مصالح في هذه الصفقة العسكرية.
للعلم, ووفقا لأليكس فيشمان ( يديعوت أحرونوت, 17 أكتوبر/ تشرين الثاني الحالي) ,فإن العلاقة بين ديوان رئيس الوزراء وحوض السفن الالماني في “كيل”, اثار شبهات شديدة قبل نحو ثلاث سنوات, حين اصدرت وزارة الدفاع عطاء دوليا, لبناء أربع سفن لحماية طوافات الغاز. وأصر نتنياهو حينها, على عقد الصفقة في المانيا, بدعوى أن الالمان سيبيعونها لإسرائيل بتخفيضات كبيرة. ولكن كانت لوزارة الحرب الصهيونية مشكلة مع حوض السفن الالماني, لان الالمان رفعوا في البداية السعر! وفقط بعد ذلك قدموا التخفيضات. في نهاية المطاف فعل الضغط الذي مارسه نتنياهو فعله, وعُقدت الصفقة. يتساءل فيشمان: لماذا ضغطَ نتنياهو لعقد صفقة الغواصات مع المانيا الان, بينما هذه صفقة ستتم على أي حال بعد عقد على الاقل؟ لماذا تجاوز رئيس الوزراء كل الجهات المهنية – سلاح البحرية, شعبة التخطيط ووزارة الدفاع, واتخذ القرار بناء على رأيه نفسه, لإلزام الدولة بشراء سلاح, هو الأعلى ثمنا الذي تشتريه اسرائيل في أي وقت من الاوقات؟ لماذا أخفى عن جهاز الامن, نيته التوقيع على اتفاق شراء الغواصات الجديدة في رحلته الأخيرة إلى المانيا؟ ولماذا اصر على الغاء العطاء الدولي لشراء السفن, لحماية طوافات الغاز, بينما اصر على تنفيذ الصفقة الاخرى مع حوض السفن الالماني؟.
ويرى معلقون إسرائيليون, أن ثمة رابطًا قويًّا بين الفساد في مسألة عوائد الغاز, والتي أثارت جدلاً كبيرًا في الكيان, قاد إلى سن العديد من القوانين وشراء الغواصات الألمانية. وقد أصر نتنياهو في “قانون شيشنسكي” بشأن عائدات الغاز ,على إضافة بند يحمل الدولة نصف “الأعباء المتصلة بحماية منشآت الطاقة البحرية”, وخلال وقت قصير, سهل نتنياهو لوزارة الدفاع, الحصول من وزارة المالية على ميزانية إضافية بقيمة ثلاثة مليارات شيكل, لإنشاء قوة بحرية لحماية المنصات! واعتبر معلقون ذلك, نوعًا من تهريب المال العام, لصالح شركات خاصة باسم حماية المنصات البحرية. وتجدر الإشارة إلى أن خلافات جدية أثيرت في الكيان, عندما تقرر شراء الغواصة الخامسة من طراز دولفين في 2012, ومن البديهي أن شراء الغواصات الثلاث الجديدة, يفاقم المشكلة.
باختصار نقول: هذا هو العدو. هذه هي طهارة المسؤولين الإسرائيليين ,التي يدعونها!, وهذه هي طهارة الجيش الصهيوني. أغلب الظن, أنه إذا ما أثبتت الفضيحة الأخيرة على نتنياهو ,وإذا لم تجرِ لفلفتها, فستطيح صفقة الغواصات بنتنياهو ولو, من تحت الماء.

إلى الأعلى