الأحد 26 مارس 2017 م - ٢٧ جمادي الثاني ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / الصين تدشن خريطة طريق لنهضة شعبية شاملة
الصين تدشن خريطة طريق لنهضة شعبية شاملة

الصين تدشن خريطة طريق لنهضة شعبية شاملة

القاهرة ـ “الوطن”:
تعد الإصلاحات الصينية المتوقعة التي تعتزم القيادة الحالية من الجيل الخامس ومسئولي الحزب الشيوعي أجرائها خلال الفترة المقبلة على مدار عشر سنوات مقبلة، أهم وأبرز التحديات الحالية التي تواجهها الصين لمواجهة مخاطر حساسة داخلها من بينها محاربة الفساد، والعدالة الاجتماعية، والإصلاح الهيكل الإداري والنظام المالي والضريبي والهيكل المالي، والحضرنة.

خطط التنمية
تدفع الصين إصلاح الهيكل الإداري بعمق، كما يجري إصلاح نظام الموافقة على الاستثمار وإلغاء أو تبسيط الموافقة بشأن منح الترخيص التمهيدي للمشاريع التجارية، وتطبيق حرية العمل للمؤسسات الاقتصادية في الاستثمار، مما يجعل عملية الاستثمار وتأسيس المشروعات أكثر يسراً، إضافة إلى تركيز القوة على إتقان إصلاح النظام المالي والضريبي باعتباره حلقة جوهرية، فمن الضروري تنفيذ نظام الميزانية المتصف بالشمولية والمعايرة والعلانية والشفافية، وسيبذل الجهود في إدراج جميع الإيرادات الحكومية ضمن الميزانية، وتطبيق إدارة شاملة للميزانية، ويجب على الحكومات من مختلف المستويات إعلان ميزانيتها وحساباتها الختامية على الملأ تدريجياً، حيث من المطلوب إعلان المصروفات الأساسية والتصنيفية من ميزانيات الأجهزة الحكومية، وإعلان ثلاثة أنواع من الإنفاقات العامة، الإنفاق على الزيارات الرسمية خارج الصين، والإنفاق على المركبات الرسمية، والإنفاق على الضيافة الرسمية، مما يخلق مالية شفافة، ويمكن الجماهير من فهمها ومراقبتها، وتنشأ الصين آلية معيارية للديون والأموال للحكومات المحلية لإصدار السندات، كخطوة أخيرة لمعالجة قضية الديون المحلية.
وعلى صعيد الهيكل المالي، فإن الصين تعتزم تعميق الإصلاح حيث ستوجه معدلات الفائدة نحو السوق باطراد واتساع باستقلالية الهيئات المالية في تحديد معدلات الفوائد، كما سيتم الحفاظ على استقرار أسعار صرف الرنمينبي أساساً على المستوى المعقول والمتوازن، وإفساح حيز لتعويم أسعار الصرف، والمضي قدماً بإمكانية تحويل حسابات رأس المال بالعملة اليوان، ودفع إنشاء بنوك متوسطة وصغيرة الحجم وغيرها من الهيئات بالاعتماد على رأس المال الخاص على نحو مستقر، وإرشاد رأس المال الخاص في المساهمة والاستثمار في الأجهزة المالية والنقدية وهيئات الوساطة الخدماتية لتدبير الأموال.. فيما ستقوم الصين بإنشاء نظام تأمين على المدخرات المصرفية، وإكمال آلية خاصة بإدارة ومعالجة المخاطر للهيئات المالية.. كما ستسرع الصين خطوات تنمية الاقتصاد مختلط الملكيات عبر إدخال الرأسمال غير الحكومي إلى المزيد من المشاريع الحكومية، بما في ذلك مشاريع النفط والسكك الحديدية والاتصالات، كما ستضع اللوائح الخاصة بمساهمة الرأسمال غير الحكومي في مشاريع الاستثمار للمؤسسات الاقتصادية المركزية.

نظام الاستثمار
كما تعهدت الحكومة الصينية بتنفيذ الإصلاح في نظام الاستثمار والمالية بقطاع السكك الحديدية، وتحرير الأعمال التنافسية، مما يتيح مسرحا لأن يلعب الرأسمال الخاص دوراً أكبر، إضافة إلى إصلاح المؤسسات المملوكة للدولة وإكمال وتحسين نظام إدارة الأصول، وتحديد وظائف مختلف المؤسسات الاقتصادية بدقة، ودفع العمل التجريبي بخصوص شركات الاستثمار والإدارة للأصول، ومن خلال ذلك فإن الأهداف الرئيسية لعام 2014 طبقاً لخارطة طريق الصين ستكون زيادة إجمالي الناتج المحلي بنسبة 7.5%، والسيطرة على معدل ارتفاع مؤشر الأسعار الاستهلاكية عند 3.5%، وتوفير فرص عمل جديدة لأكثر من عشرة ملايين شخص، والتحكم في نسبة الباحثين عن عمل لتكون 4.6%، والسعي الحكومي لزيادة دخل السكان تواكبا مع التنمية.. أما بالنسبة للسياسات المالية والنقدية، فقررت الصين مواصلة تنفيذ سياسة مالية إيجابية وسياسة نقدية ثابتة، وتحديد العجز المالي في ميزانية العام الحالي ليبلغ إلى 1.35 تريليون يوان بزيادة 150 مليار يوان عما كان عليه العام الماضي، ليحتل 2.1% من إجمالي الناتج المحلي، ومن المتوقع أن يزداد المعروض من النقود بمفهومها الواسع بحوالي 13%.

الأداء الكلي
تتضمن الخطط الصينية ثلاثة مبادئ وتسع مهام حكومية هي استنباط القوة المحركة من تعميق الإصلاح، والحفاظ على الأداء الاقتصادي، وتركيز القوة على رفع الجودة، وزيادة الفعالية، والارتقاء بالمستوى، ومواصلة تحسين المعيشة، ودفع إصلاح القطاعات الهامة، وخلق وضع جديد للانفتاح رفيع المستوى على العالم الخارجي، وتعزيز دور الطلب المحلي في دفع الاقتصاد، ودفع التحديث الزراعي والإصلاح والتنمية في الريف، ودفع التمدين جديد الطراز، واتخاذ الإبتكار لدعم تحسين الهياكل الاقتصادية، وتعزيز البناء الاجتماعي في التعليم والصحة والثقافة، والتخطيط الموحد لتحسين معيشة الشعب، وتركيز الجهود على بناء الصين كموطن جميل للبيئة الايكولوجية.. كما ستقوم الصين بدفع إصلاح المؤسسات غير الاقتصادية باستمرار، وإجبار الحكومات المحلية إعلان ميزانيتها وحساباتها الختامية، وإحلال ضريبة القيمة المضافة محل ضريبة الأعمال، كما ستمنح المؤسسات المالية المزيد من الصلاحيات لتحديد معدلات الفوائد، وتشجيع التطوير السليم للمالية عبر الانترنت، وحماية حقوق الملكية.
ومن المتوقع أن يزيد إجمالي قيمة الواردات والصادرات 7.5% العام الجاري، كما ستدفع الصين المفاوضات المتعلقة باتفاق الاستثمار الصيني ـ الأميركي، والصيني ـ الأوروبي، وتعجيل مفاوضات مناطق التجارة الحرة بين الصين وكل من كوريا الجنوبية وأستراليا ومجلس التعاون الخليجي، كما ستسارع الصين في تطوير الجيل الرابع من الاتصالات المحمولة، ودفع مشروع الألياف البصرية البالغة سعته مائة ميجابايت في المدن، ومشروع الاتصالات اللاسلكية ذات طيف التردد الواسع في المناطق الريفية، واستثمار 457.6 مليار يوان في مشروع تأمين الإسكان المدعوم حكومياً والزراعة ومشاريع الري الكبرى والخطوط الحديدية في المناطق الوسطى والغربية، وتوفير الطاقة وحماية البيئة والقضايا الاجتماعية.
وخفض عدد من القدرات الإنتاجية المتخلفة بما في ذلك 27 مليون طن من الحديد والصلب، و42 مليون طن أسمنت، و35 مليون زجاج، وزيادة عدد الطلاب الريفيين من المناطق الفقيرة بالجامعات، ورفع متوسط نصيب الفرد من المعونات المالية للتأمين الطبي في الأرياف والمدن إلى 320 يوانا، وستبدأ الصين في بناء أكثر من 7 ملايين وحدة سكنية، إضافة للتركيز على السيطرة على تلوث الهواء في المدن الكبرى والمناطق التي تشهد الضباب.
وقد حافظت الصين على نمو مطرد وسط الركود الاقتصادي العالمي العام الماضي فضلا عن التوقعات بأن عملية الحضرنة والتصنيع والتحديث الزراعي وزيادة شبكات الحاسوب سوف تطلق العنان لقوة دافعة شديدة للنمو بالصين.

إلى الأعلى