الإثنين 24 سبتمبر 2018 م - ١٤ محرم ١٤٤٠ هـ
الرئيسية / الأولى / إنفاق لنمو اقتصادي قائم على التنويع

إنفاق لنمو اقتصادي قائم على التنويع

مع بدء تطبيق مشاريع ومبادرات البرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي (تنفيذ) مطلع العام القادم تكون السلطنة مقبلة على زيادة في النمو المعتمد على التنويع الاقتصادي، وذلك استنادا إلى حجم الإنفاق المستهدف لهذه المشاريع والمبادرات.
فالمشاريع والمبادرات ستكون قادرة على توليد إنفاق رأسمالي بقيمة 16.3 مليار ريال عماني بنسبة 86% من القطاع الخاص و14% من القطاع العام وستقوم الوزارات المعنية إلى جانب القطاع الخاص بتنفيذ كل مشروع ومبادرة بدعم من وحدة دعم التنفيذ والمتابعة.
فمع تواصل الإجراءات التي تتخذها الحكومة للسيطرة على عجز الموازنة يعطي الإنفاق تحفيزا ودفعا لمعدلات النمو الأمر الذي سينعكس بالإيجاب على مناخ الثقة ويدعم الموقف المالي والاقتصادي للسلطنة ما يوفر بيئة آمنة للاستثمار.
ومع اتجاه السلطنة للتنويع خاصة في ظل الوضع الاقتصادي العالمي الذي أوجب عدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل تستهدف الخطة الخمسية التركيز على تسعة عشر قطاعا لزيادة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي عبر الاستفادة من مقومات عدة تتمتع بها السلطنة مثل الموقع الجغرافي الذي يمثل ميزة في القطاع اللوجستي والإمكانات في قطاعات التعدين والثروة السمكية والسياحة والصناعات التحويلية والقطاع المالي والتمويل والمبتكر وغيرها من القطاعات التي من الممكن أن تلعب دورا هاما في عملية التنويع الاقتصادي.
ولاشك أن استحواذ القطاع الخاص على 86% من الإنفاق الرأسمالي المستهدف يأتي انطلاقا من الدور الذي يلعبه القطاع في عملية التنويع الاقتصادي وكداعم رئيسي لعملية النمو الأمر الذي يستوجب إتاحة المزيد من الفرص لهذا القطاع الهام وتقديم التسهيلات والحوافز التي تتيح له الدخول في القطاعات المستهدفة من برنامج (تنفيذ).
كما أن استمرار القطاع الخاص في هذا الدور مثلما هو مرهون بجعل هذا القطاع بيئة جاذبة ومستقرة للقوى العاملة الوطنية خاصة وأن حجم التوظيف المنتظر من المبادرات والمشاريع يصل إلى 30 ألف فرصة عمل فإن القطاع الخاص أيضا ينتظر توفير كوادر وطنية مؤهلة ومدربة الأمر الذي يتطلب النظر في البرامج الدراسية وإعطاء الأولوية للتخصصات التي تحتاجها المشاريع المتضمنة في (تنفيذ).
ومع تبلور (تنفيذ) في خطة واضحة المعالم بجهود مشتركة بين المشاركين في البرنامج من القطاع الحكومي والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني الذين اجتمعوا تحت سقف واحد ولمدة 6 أسابيع مستثمرين فيه حوالي 51,000 ساعة عمل .. ينتظر البرنامج خلال مرحلة المشاركة المجتمعية الجارية حاليا دراسات ومرئيات من المواطنين حتى يكون البرنامج منتجا وطنيا صنعه المواطن من أجل الوطن.

المحرر

إلى الأعلى