الأربعاء 18 يناير 2017 م - ١٩ ربيع الثانيI ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / المحليات / بلدي مسقط ” يناقش الغرامات على المخالفات المرتكبة للأوامر المحلية
بلدي مسقط ” يناقش الغرامات على المخالفات المرتكبة للأوامر المحلية

بلدي مسقط ” يناقش الغرامات على المخالفات المرتكبة للأوامر المحلية

ـ الدفاع المدني يتعامل مع (802 ) حادث حريق ،و( 320 ) عملية إنقاذ بري و( 4916 ) عملية إسعاف بمسقط خلال العام الماضي .

ـ استعراض مقترحات معالجة التهرب من الرسوم العقارية ودراسة لضم بلدية مسقط ضمن فريق التفتيش المشترك المكون من وزارة القوى العاملة وشرطة عمان السلطانية .

ـ ضوابط جديدة تنظم سكن الأيدي العاملة الوافدة العازبة في الأحياء السكنية تنتظر الأطر القانونية

عقد المجلس البلدي لمحافظة مسقط صباح أمس اجتماعه الدوري السادس من السنة الثانية للفترة الأولى برئاسة معالي المهندس محسن بن محمد الشيخ رئيس بلدية مسقط رئيس المجلس وبحضور الأعضاء وذلك بقاعة اجتماعات المجلس بمبنى رئاسة البلدية بدارسيت وناقش المجلس عددا عن الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال منها التصديق على محضر اجتماعيه السابقين الرابع والخامس واستعراض الإجراءات المتخذة لتنفيذها .
واطلع المجلس على بيان قدمته الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف تضمن عددا من المحاور أبرزها : نشـــأة الهيئــة العامـة حيث أنشئت الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف بموجب المرسوم السلطاني رقم : 3 / 2013م الصادر بتاريخ : 25 صفر 1434هـ الموافق : 8 يناير 2013م وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وتتبع شرطة عمان السلطانية ، وتم استعراض قانون الدفاع المدني ولائحة تدابيره ، والخدمات التي تقدمها الهيئة العامة في الأحوال الاعتيادية وأثناء الحالات الطارئة والأزمات مثل عمليات : الإسعاف ، وعمليات الإخلاء ، عمليات البحث والإنقاذ الحضري ، والاستجابة لحوادث المواد الخطرة ، والإنقاذ البري ،والوقاية والسلامة ، والتطرق إلى الانتشار الحالي والمستقبلي لمراكز الدفاع المدني بمحافظة مسقط حيث تبلغ عدد المراكز 12 مركزا موزعا على الولايات الست بمحافظة مسقط ، حيث يصل عدد الكوادر البشرية العاملة بهذه المركز حوالي 640 فردا من مسعفين وغواصين ، وإطفائيين ومنقذين ، وأفراد البحث والإنقاذ ، والأفراد المتعاملين مع المواد الخطرة ، وتواجد أكثر من( 42 ) آلة من مركبات إسعاف وقوارب وتجهيزات متقدمة على مستــــوى محافظـــة مسقط ، وتضمن البيان على إحصائيات بالحوادث التي تعاملت معها الهيئة العامة على مستوى المحافظة للعام الماضي ، حيث بلغ إجمالي حوادث الحريق على مستوى السلطنة ( 3768 ) حادثا ، وكان نصيب محافظة مسقط ( 802 ) حادثا بنسبة ( 21% ) حيث جاءت في المرتبة الثانية بعد محافظة شمال الباطنة ( 1185 ) حادثا وبلغ إجمالي حوادث الإنقاذ البري على مستوى السلطنة ( 958 ) بلاغا ، حيث تصدرت محافظة مسقط المرتبة الأولى من حيث عدد البلاغات بـ ( 320 ) عملية إنقاذ بنسبة (33 %) وبلغ إجمالي حوادث الإنقاذ المائي على مستوى السلطنة (292) حادثا ، وكان نصيب محافظة مسقط (38) عملية إنقاذ بنسبة (13 %) .
وبلغ إجمالي الحوادث التي تعاملت معها فرق الإسعاف على مستوى السلطنة (9889 ) حادثا ، وكان نصيب محافظة مسقط (4916 ) عملية إسعاف بنسبة ( 50% ) ، واحتوى العرض على بيانات إحصائية بالجهـود العملياتية والتوعوية ، والجهود الوقائية للحد من المخاطـــر ، ودور الهيئة في المنظومة الوطنية لإدارة حالات الطوارئ ، كما استعرض بيان الهيئة المـواضيـــــع ذات الصلة بالمجلـس البلدي التجمعات المائية أثناء الأمطار ، المنشآت القديمة ، مجاري الأوديــة ، البيوت المتنقلـــة ( الكرفانات ) ،المناطق التي تكثر فيها حوادث الغرق ( سد وادي ضيقة ، المزارع ، الشواطئ ) ،ثكنـات العمال العشوائيـــة ، المناطق الصناعية ( غلاء ـ الوادي ـ المعبيلة ) ، وأماكن وقوف صهاريج المشتقات البترولية المركبات الناقلة لإسطوانات غاز الطبخ .
واطلع المجلس على مقترح مالك بن هلال اليحمدي عضو المجلس ممثل ولاية بوشر بشأن الاستفادة من بقايا الطعام في المطاعم والمقاهي واستعراض رد إدارة الشؤون الصحية حياله وأوصى المجلس بإحالة والموضوع إلى لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والبيئية .
واستعرض المجلس خطاب معالي السيد وزير ديوان البلاط السلطاني بشأن تحويل قطعة أرض (بقرية بوشر بني عمران ) بولاية بوشر لاستخدامها كمقبرة عامة، وناقش موضوع لائحة تحديد الغرامات على المخالفات المرتكبة للأوامر المحلية ،واستعراض مذكرة بشأن مقترح معالجة التهرب من الرسوم العقارية حيث وردت عدة حلول بشأن هذه الموضوع عن طريق تحديد حد أدنى لقيمة الإيجار في كل مخطط من مخططات المحافظة لاحتساب الضريبة المستحقة للبلدية والمحددة بـ (3%) ، وكذلك وجود مشكلة تتمثل بعدم الإفصاح عن مقدار الأجرة الحقيقية التي تم الاتفاق عليها بين المؤجر والمستأجر، حيث يعمد البعض إلى كتابة القيمة الإيجارية في عقد الإيجار بقيمة زهيدة ؛ كي تكون الضريبة التي يتم تحصيلها من قبل البلدية قيمة يسيرة ، وكذلك عدم قيام المؤجر والمستأجر بتسجيل عقد الإيجار لدى البلدية ، مما يترتب عن ذلك تفويت الضريبة على البلدية بكاملها وليس جزء منها وضع نص صريح يحدد العقوبة على تأجير العقار بدون عقد إيجار وناقش الاجتماع كذلك مقترح أمانة المجلس البلدي حول معالجة مشكلة عدم تسجيل عقود الايجار لدى بلدية مسقط وقد أحال المجلس هذه المواضيع وموضوع مذكرة بشأن التقسيم الإداري لمحافظة مسقط ، وخطاب مساعد رئيس بلدية مسقط لشؤون الخدمات بشأن مظلات السيارات أمام المنازل إلى لجنة الشؤون العامة بالمجلس لمزيد من الدراسة للخروج بالتوصيات .
وخلال الاجتماع صادق المجلس على بيان المديرية العامة للرعاية العمالية وأوصى بالآتي أولا:ضم بلدية مسقط ضمن فريق التفتيش المشترك المكون من وزارة القوى العاملة وشرطة عمان السلطانية ، حيث يتضح عند مداهمات العمال وحملات التفتيش وجود بعض المخالفات الصحية والبيئية والاجتماعية والفنية ، خاصة فيما يتعلق بمراكز الإيواء ومواقع سكن هؤلاء العمال ثانيا :اقتراح باستحداث نص في قانون العمل العماني يعنى بتوفير (بدل هارب) ، كما هو معمول به عند المغادرة (بدل مغادر) ، وضرورة تشديد العقوبات على العمالة الهاربة أو المخالفة لقانون العمل عند القبض عليها ، وذلك حفاظا على حقوق الكفيل ثالثا : أهمية وجود آلية تنسيق بين وزارة القوى العاملة ومراكز الشرطة ، فيما يتعلق بهروب عاملات المنازل ، ومطالبة الوزارة بالمرونة في التعامل مع المواطنين ، وتحديد عقوبة خاصة بالعاملات لردعهن عن الهروب . رابعا : دراسة منع استقدام بعض الجنسيات لعاملات المنازل التي سجلت ضدها ملاحظات سيئة وفتح الاستقدام لجنسيات أخرى بديلاً عنها .
وصادق المجلس على توصية لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والبيئية في اجتماعها الثالث بشأن شكوى أهالي ولاية العامرات حول التلوث الناتج عن الأنشطة الصناعية بالولاية وأوصى المجلس أولا : مخاطبة بلدية مسقط باستمرارية إغلاق المحلات المخالفة بالمنطقة الأولى بولاية العامرات ، وذلك استنادا لنص المادة (31) من الأمر المحلي رقم ( 23/92) ، وضرورة الإسراع بتوفير الخدمات للمنطقة الصناعية بمنطقة العتكية بولاية العامرات ويمنح أصحاب الأراضي الصناعية بالمنطقة الأولى بولاية العامرات مهلة لمدة سنة كاملة للانتقال إلى المنطقة الصناعية بعد تعويضهم بأراضي صناعية ، شريطة توفير الخدمات المطلوبة . ثانيا :مخاطبة المجلس الأعلى للتخطيط ، ووزارة الإسكان باتخاذ الإجراءات اللازمة لنزع ملكية الأراضي الصناعية التي تقع مقابل منازل الأهالي بالمنطقة الأولى بولاية العامرات ، وتعويض أصحابها بأراضي صناعية في المنطقة الصناعية على أن تستغل بعد نزع ملكيتها لإقامة بعض المرافق الخدمية العامة وإعادة تخطيط المنطقة من خلال توسعة الطرق والمداخل والمخارج ، وتوفير المواقف للمنطقة بصفة عامة ، وخاصة منطقة سوق العامرات.
كما صادق المجلس على توصيات لجنة الشؤون العامة في اجتماعها حول إعادة دراسة موضوع سكن الأيدي العاملة الوافدة العازبة في الأحياء السكنية وموافقة المجلس على أولا : وضع الضوابط التي تنظم سكن الأيدي العاملة الوافدة العازبة في الأحياء السكنية بعد إجراء التعديلات والتعريفات والنصوص القانونية عليها وتكليف (الإدارة القانونية) ببلدية مسقط بوضع توصية المجلس في الإطار القانوني ، وسيتم نشر الضوابط الجديدة إعلاميا عند اعتمادها نهائيا .
كما وافق المجلس على إحالة موضوع الجيوب التخطيطية المقترحة بمنطقة السيفة (بولاية مسقط) إلى لجنة الشؤون البلدية بالولاية ، للأخذ بمرئياتها وملاحظاتها خلال مدة أقصاها شهر ثم ترسل إلى أمانة سر المجلس البلدي للعرض على لجنة الشؤون العامة ، ومن ثم عرضها على المجلس البلدي وكذلك الموافقة على إحالة جميع الجيوب التخطيطية المقترحة من قبل وزارة الإسكان والواردة إلى المجلس البلدي مستقبلا إلى لجنة الشؤون البلدية المختصة ، والمديرية العامة للشؤون الفنية ببلدية مسقط لأخذ مرئياتهم قبل العرض على لجنة الشؤون العامة .
كما أحال المجلس مذكرتي العرض المقدمتين حول منع التدخين في الأماكن العامة المفتوحة ، وحول تعديل اشتراطات منح وتجديد تراخيص مقاهي الشيشة ، ومقترح ( أعضاء المجلس البلدي ــ ممثلي ولاية السيب) بشأن منع بيع التبغ المدخن وغير المدخن ووافق المجلس على إحالة هذه المواضيع إلى لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والبيئية لدراستها، تزامنا مع دراسة لوائح الاشتراطات الصحية الخاصة ببلدية مسقط .

إلى الأعلى