الخميس 17 أغسطس 2017 م - ٢٤ ذي القعدة ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / قضايا / إتفاق (أوبك) الأخير يعطي آمالا بانتعاش أسعار النفط المتضررة منذ عامين ونصف العام
إتفاق (أوبك) الأخير يعطي آمالا بانتعاش أسعار النفط المتضررة منذ عامين ونصف العام

إتفاق (أوبك) الأخير يعطي آمالا بانتعاش أسعار النفط المتضررة منذ عامين ونصف العام

إعداد :ـ

طارق سرحان

اجتماع استغرق ساعات طويلة، ذلك الذي تباحث فيه، أعضاء منظمة أوبك للدول المصدرة للنفط، مع آخرين من غير الأعضاء بينهم روسيا، مطلع الأسبوع المنصرم في فيينا، للخروج باتفاق وصف في آواخر شهر سبتمبر الماضي بـ”التاريخي”، لخفض إنتاج النفط بمليون وثمانمائة ألف برميل في اليوم، نحو ستمائة ألف برميل منها تتحمل تخفيضها الدول المصدرة التي لا تدخل في أوبك.
الاتفاقٍ بالتأكيد سيقطع، في حال تنفيذه بشكلٍ صحيح، شوطاً طويلاً تجاه تقليص الفائض بكمية العرض، والتي أضرت بأسعار النفط لعامين ونصف العام. لكن مخاوف أوبك من عدم تطبيق خفض الإنتاج من مستويات قياسية، دفعتها الى التحذير من تزايد فائض المعروض النفطي العام المقبل مما سيشكل كارثة، وفي حال تم الالتزام به توقعت السعودية أن سوق النفط سيستغرق وقتا للتعافي.
فهل سيلتزم أعضاء أوبك والدول المصدرة الأخرى بتنفيذ الاتفاق؟ أم سيتكرر سيناريو 2001؟ ومامدى صحة تلك التحليلات التي أشارت الى أن الأسواق العالمية والاستثمارات كانت على وشك انهيار، ما استدعى الاتفاق؟
وتوصلت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) و11 دولة منتجة للنفط غير عضو في أوبك، على خفض إنتاجها بـ558 ألف برميل يوميا. وقال رئيس أوبك وزير الطاقة القطري محمد بن صالح السادة في ختام اجتماع في فيينا: “إنني مسرور بإعلان التوصل إلى اتفاق تاريخي”.
وستكون روسيا أبرز الدول المساهمة وسبق أن أعلنت أنها ستخفض إنتاجها بـ300 ألف برميل يوميا. والدول الأخرى المشاركة في الجهد هي المكسيك وكازاخستان وماليزيا وسلطنة عمان وأذربيجان والبحرين وغينيا الاستوائية وجنوب السودان والسودان وبروناي، بحسب بيان المنظمة.
وسقف الـ558 ألف برميل أدنى قليلا من هدف الـ600 ألف برميل الذي كانت أعلنته أوبك في اجتماعها الأخير في 30 نوفمبر. وأوضح البيان أن المنظمة ستواصل العمل لاقناع منتجين آخرين ليسوا أعضاء في المنظمة بالمساهمة في هذا الاتفاق. والقرار كان توقعه المحللون لتعزيز مصداقية أوبك والتزامها الحد من إنتاجها لوقف تدهور أسعار الخام.
وفي خطوة مفاجئة على هامش الاجتماع، أعلنت السعودية استعدادها لخفض الإنتاج أكثر من المستوى المطلوب منها. فبحسب وزير الطاقة السعودي خالد الفالح فإن المملكة مستعدة لخفض إنتاجها دون مستوى العشرة ملايين برميل يوميا حيث كانت السعودية قد التزمت بالخفض حتى 10.6 مليون برميل.
وتوقع الفالح في تصريحات صحفية على هامش فعالية بشركة أرامكو السعودية أن سوق النفط سيستغرق وقتا للتعافي عقب تطبيق الاتفاق، قائلا “المفعول الفعلي من ناحية الأساسيات عدة أشهر لينعكس في السوق.” وأضاف “هي خطوة غير مسبوقة (الاتفاق بين أوبك والدول غير الأعضاء) سيتبعها إن شاء الله التزام عال جدا وسنرى الأثر في نهاية الأمر في معدلات العرض والطلب وانخفاض في التخمة التي يعاني منها المخزون النفطي خلال عام 2017″.
بدوره قال وزير النفط العراقي جبار اللعيبي إن بلاده ملتزمة بخفض إنتاجها النفطي امتثالا لاتفاق عالمي لدعم الأسعار مضيفا أنه رغم ذلك واثق في أن العراق ثاني أكبر منتج في أوبك لديه القدرة على زيادة إنتاجه في السنوات القادمة.
وأضاف الوزير في مقابلة صحفية أن العراق يدرس عدة خيارات لتطبيق الخفض بما في ذلك تقليص الإنتاج من حقول نفط كركوك وحقول الجنوب التي تطورها شركات نفط كبري أو الإنتاج في مناطق أخرى تديرها الحكومة. وكان اللعيبي صرح لرويترز عقب الاجتماع السبت الماضي أن التخفيضات ستهدف إلى الوصول للأرقام التي جري الاتفاق عليها مع أوبك لكن فيما يخص مناطق الخفض فإن هناك خيارات عدة على الطاولة.
وعما يخص الكويت التي اختيرت لتترأس لجنة لمراقبة مدى التزام الدول الأعضاء بقرار خفض الانتاج، توقع وزير النفط الكويتي عصام المرزوق ان ترتفع اسعار النفط لتبلغ 60 دولارا للبرميل في ظل وجود مؤشرات ايجابية حول التزام الدول النفطية بالاتفاقات الاخيرة لخفض مستويات الانتاج. وقال المرزوق لصحافيين “نتوقع ان تكون الأسعار بين 50 و60 دولارا للبرميل عندما يبدأ التخفيض المتفق عليه” في يناير المقبل. واضاف “نتوقع ان يصل السعر الى 60 دولارا لاحقا ونامل أن يحافظ عليه. بالنسبة لنا، هذا السعر جيد ويحافظ على حصص دول اوبك (منظمة الدول المصدرة للنفط) وخارج اوبك”، علما ان سعر برميل النفط حاليا يبلغ 50 دولارا.
وكانت مؤسسة البترول الكويتية أعلنت أنها أبلغت جميع عملائها بخفض كمياتهم التعاقدية من النفط الخام ابتداء من يناير المقبل. وقالت المؤسسة في بيان صحافي إن الخفض يأتي تماشياً مع التزام الكويت بقرار منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) في الاجتماع الوزاري رقم (171) الذي عقد نهاية نوفمبر الماضي، وتم الاتفاق فيه على كمية الخفض الخاصة بكل دولة من الدول الأعضاء.
كما أعلنت شركة قطر للبترول، إحدى أكبر الشركات النفطية في العالم، خفض إنتاج الإمارة الخليجية من النفط بداية العام 2017. وقال الرئيس التنفيذي للشركة، سعد شريده الكعبي في بيان “بدأت قطر للبترول بإعلام عملائها بتخفيض شحناتها من النفط تنفيذا لقرار دولة قطر الالتزام بحصص الإنتاج الجديدة”، وفقا لوكالة الانباء الفرنسية.
وحول روسيا ــ التي لم تفِ قبل 15 عاماً بوعود بتقليص الإنتاج جنبا إلى جنب مع أوبك ــ فمن المتوقع أن تنفذ تخفيضاً حقيقياً في الإنتاج هذه المرة.
والاربعاء، أكدت 12 شركة نفط روسية استعدادها خفض إنتاجها النفطي، وقال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك: “جرى اجتماع مع رؤساء أكبر 12 شركة نفط في روسيا، والتي يصل إجمالي حجم إنتاجها إلى 90%، والشركات أكدت مرة أخرى التزامها بالاتفاقات التي تم التوصل إليها في فيينا، واستعدادها لتنفيذها”. وأضاف الوزير الروسي أن خفض الإنتاج سيكون متناسبا مع حجم الإنتاج، كما سيكون طوعيا. وقال: “اتفقنا على أن الحد سوف يكون متناسبا مع حجم الإنتاج”.
وكان نوفاك وصف الاتفاق بأنه “سيسرع من استقرار سوق النفط ويحد من التقلبات ويجذب استثمارات جديدة”. وقال إن “مساهمة روسيا في هذا الخفض ستكون 300 ألف برميل يوميا”. وأضاف أن “الخفض سيكون تدريجيا وأنه بحلول نهاية مارس سيقل إنتاج روسيا 200 ألف برميل يوميا عن مستوياتها في أكتوبر 2016 والتي بلغت 11.247 مليون برميل” وهو أعلى إنتاج لروسيا حسب التقديرات حتى الآن. وقال نوفاك إن “إنتاج روسيا سينخفض إلى 10.947 مليون برميل يوميا بعد 6 أشهر”.
من جهته، صرح رئيس شركة “ترانس نفط”، نيكولاي توكاريف، بأن خفض الإنتاج سيكون تدريجيا. وقال: “إن إنتاج النفط في روسيا سيتراجع بمقدار 200 ألف برميل يوميا بمارس، وسيبلغ الانخفاض 300 ألف برميل يوميا في أبريل “. وأضاف توكاريف أن تنفيذ شركات النفط الروسية للاتفاق لن يقلص بشكل ملموس صادرات روسيا النفطية. بدوره، قال نائب رئيس شركة النفط الروسية “لوك أويل”، رافيل ماغانوف، إن “لوك أويل” ستخفض إنتاجها وفقا لحصتها في إنتاج النفط الروسي.
وقال جاري روس المراقب المخضرم لأوبك ومؤسس بيرا إنرجي للاستشارات “جميعهم يتمتعون بالأسعار الأعلى والالتزام يميل إلى أن يكون جيدا في المراحل المبكرة. لكن بعد ذلك ومع استمرار ارتفاع الأسعار سيتآكل الامتثال”.
وقال أمارتيا سن من إنيرجي اسبكتس الاستشارية “بالمقارنة بالشهرين الماضيين عندما كانت التوقعات تتضاءل سريعا فيما يتعلق بالتوصل لاتفاق فهذا يعد تحولا كبيرا. المشككون سيجادلون بشأن الالتزام لكن لا يمكن التقليل من الرمزية في حد ذاتها”. وأضاف روس أن أوبك ستستهدف سعرا للنفط عند 60 دولارا للبرميل، لأن أي سعر فوق ذلك قد يشجع المنافسين على الإنتاج.
وقال محللون في مؤسسة “ايه بي بيرنشتاين” إنه بمجرد تنفيذ إجراءات خفض الإنتاج في بداية عام 2017، فإن أسواق النفط ستتحول من الفائض إلى العجز. لكن بعض المراقبين أعربوا عن شكوكهم بشأن تأثير الاتفاقية على الأسعار على المدى الطويل.

ــ الرابحون والخاسرون

بالتأكيد سيكون لهذا الاتفاق ثمنه، وبعض الدول الأعضاء بالمنظمة ستدفع ثمناً أعلى من غيرها. فقد وافقت السعودية والكويت، والإمارات، وقطر، على تحمّل الجزء الأكبر من هذا الخفض في الإنتاج، حيث تراهن على حدوث انتعاشٍ سريع في أسعار النفط يضمن لها الحفاظ على إيراداتها وعدم خسارة حصتها من سوق النفط لصالح موردين آخرين. بينما وافقت إيران والعراق، اللتان لا تنتميان إلى مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي، على التضحية بشكلٍ أقل. ويرى محللون أن التنازلات المحدودة التي قدمتها الدولتان لإتمام الاتفاق هي مجرد إجراءات تقنية لحفظ ماء الوجه واسترضاء السعودية.
أما بالنسبة لباقي الدول الأعضاء، من فنزويلا إلى أنغولا، والتي وافقت على تخفيض جزء من إنتاجها للمساهمة في تخفيض الإنتاج على مستوى دول المنظمة بمعدل 1.2 مليون برميل يومياً، فلديها سجل غير منتظم فيما يتعلق بالالتزام بالاتفاقيات السابقة. ورغم ارتفاع أسعار النفط بعد إعلان الاتفاق، فإن هذه الدول في الغالب ستحتاج إلى انتعاشٍ مستمر في الأسعار حتى تقتنع بالالتزام بحصتها من خفض الإنتاج.
وقد هرع مراقبو الأوبك إلى تحليل الأرقام الواردة بالاتفاق، والتي من المفترض أن تصل في مجموعها إلى خفضٍ بمعدل 4.5% من مجمل الإنتاج في جميع دول المنظمة، باستثناء ليبيا ونيجيريا. ورصد المراقبون بعض المشاكل في هذه التفاصيل المعقدة. فالأرقام التي أعلنتها منظمة أوبك تُظهِر اتفاقاً لخفض الإنتاج بمعدل نحو 1.2 مليون برميل يومياً. تتحمل السعودية من هذه الكمية الجزء الأكبر، نحو 486 ألف برميل يومياً، ويتحمل حلفاؤها في الخليج 300 ألف برميل يومياً، نصيب الإمارات منها 139 ألف برميل يومياً، والكويت 131 ألف برميل يومياً، وقطر 30 ألف برميل يومياً، في حين وافقت العراق ــ على مضض ــ على استخدام أوبك للبيانات التي وفرتها الجهات الخارجية لحساب إنتاج العراق، كما وافقت على تخفيض إنتاجها بمعدل 210 آلاف برميل يومياً. وكانت هذه إحدى نقاط الخلاف الرئيسية بالنسبة للعراق، والتي تشير بياناتها إلى أن إنتاجها الكلي أكبر من القيمة التي اعتمدتها منظمة الأوبك. ولم يتمكن المحللون من تحديد الحقول التي سيقوم العراق فيها بتخفيض الإنتاج؛ إذ أن شركات دولية تتولى إدارة معظم إنتاجه.
أما بالنسبة لإيران، فالمسألة كانت أكثر تعقيداً، وتضمنت استخداماً لبياناتٍ يعتقد معظم المحللين أنها غير واقعية. ولأن إيران أمضت أعواماً ترزح تحت قيود العقوبات الاقتصادية، وافقت منظمة الأوبك على تحديد قيمة إنتاجها القاعدية بنحو 3.975 مليون برميل يومياً، وهو أعلى مستوى إنتاج كانت إيران قد وصلت إليه عام 2005 قبل فرض العقوبات الاقتصادية عليها، وذلك بخلاف الدول الأخرى بالمنظمة، والتي تم تحديد قيمة إنتاجها القاعدية بناءً على ما قامت بضخه في شهر أكتوبر الماضي.
وتشير مصادر إلى أن هذا الاتفاق سيساعد منتجي النفط الصخري بالولايات المتحدة الأميركية، والذين أدى ظهورهم المفاجئ في النصف الأول من هذا العقد إلى تقييد الأوبك بشدة حتى الآن، فانهيار أسعار النفط عقب قرار الأوبك عام 2014 بعدم خفض الإنتاج كان له أثره على صناعة النفط الصخري، ولكن بطريقةٍ أقل مما كان متوقعاً؛ إذ انخفض إنتاج الولايات المتحدة الأميركية للنفط الصخري من 9.6 مليون برميل يومياً في أبريل 2015 إلى 8.58 مليون برميل يومياً في سبتمبر 2015، وذلك طبقاً لبيانات وزارة الطاقة الأميركية.

ــ انعكاس إيجابي

بعد ظهور أولى بوادر تقليص الإنتاج من طرف أوبك وبعض المصدرين الآخرين، لمعالجة تخمة المعروض العالمي بشكل مشترك، حققت أسعار النفط مكاسب قوية وشهدت قفزة كبيرة في الأسواق الاثنين. وتابعت ارتفاعها الثلاثاء وصولا الى استقرار أسعارها الخميس.

ــ تحذير من فائض نفطي

في نهاية الأمر، حذرت “أوبك”، من تزايد فائض المعروض النفطي العام المقبل إذا لم ينفذ الأعضاء اتفاق خفض الإنتاج من مستويات قياسية، وأيضا ما لم يطبق المنتجون من خارج المنظمة تعهدات بتقليص الإنتاج. وقالت “أوبك” في تقرير شهري إن الدول الأعضاء في المنظمة ضخوا 33.87 مليون برميل يوميا شهر نوفمبر الماضي، بارتفاع 150 ألف برميل عن شهر أكتوبر، وفقا لأرقام جمعتها من مصادر ثانوية. ورفعت “أوبك” قليلا توقعاتها للإمدادات من خارج المنظمة في 2017، كما أعلنت عن ارتفاع إنتاج الدول الأعضاء بها.
وبيانات إنتاج أوبك في نوفمبر هي الأعلى منذ 2008على الأقل، وفقا لمراجعة أجرتها “رويترز” لتقارير سابقة لـ”أوبك”.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بنك أوف أميركا: النفط سيصل لـ 70 دولارا بـ 2017

واشنطن ــ وكالات: توقع Bank of America Merrill Lynch “بنك أوف أميركا ميرل لنش” أن يستمر ارتفاع أسعار النفط لتصل إلى 70 دولاراً العام المقبل، في موسم ذروة الطلب الأميركي. ورفع البنك العالمي تقديراته لمعدل سعر خام برنت في 2017 إلى 61 دولاراً، وللخام الأميركي إلى 59 دولاراً، مشيراً إلى أن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بنحو 1.2 مليون برميل يومياً العام المقبل، فيما سيظل المعروض شبه ثابت، ما سيعطي دعماً للأسعار.
وتوقع Bank of America Merrill Lynch أن ينكمش المعروض من الدول غير الأعضاء في أوبك بواقع 910 آلاف برميل يومياً هذا العام، وبنحو 30 ألف برميل يومياً إضافية العام المقبل، وذلك مقارنةً بزيادة سنوية معدلها 710 آلاف برميل يومياً على مدى السنوات الـ 20 الماضية.
ـــــــــــــ
وكالة الطاقة: الطلب على النفط سيرتفع بوتيرة أسرع بـ2017

لندن ــ رويترز : قالت وكالة الطاقة الدولية إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بوتيرة أقوى من المتوقع في عامي 2016 و2017 رغم أنه من المبكر جداً تقييم أثر الخفض المشترك للإمدادات من قبل أكبر منتجي النفط في العالم. وأضافت الوكالة في تقريرها الشهري أن تعديلات على تقديراتها لاستهلاك الصين وروسيا دفعتها لرفع توقعاتها للطلب العالمي على النفط هذا العام بواقع 120 ألف برميل يوميا إلى 1.4 مليون برميل يوميا ولزيادة توقعاتها لعام 2017 بواقع 110 آلاف برميل يوميا إلى 1.3 مليون برميل يوميا.
وقالت وكالة الطاقة الدولية “إذا التزمت أوبك وشركاؤها من خارج المنظمة بتعهداتهم فإن المخزونات العالمية قد تبدأ في الانخفاض في النصف الأول من 2017″ مضيفة أن هذا لم يكن توقعها الخاص لكنه يستند إلى الاتفاق.

***************

إلى الأعلى