الأحد 26 مارس 2017 م - ٢٧ جمادي الثاني ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / “الزراعة والثروة السمكية” توقع مذكرة تفاهم مع الصندوق العماني للاستثمار
“الزراعة والثروة السمكية” توقع مذكرة تفاهم مع الصندوق العماني للاستثمار

“الزراعة والثروة السمكية” توقع مذكرة تفاهم مع الصندوق العماني للاستثمار

30 مليون ريال عماني استثمار أولي لمشاريع إنتاج الروبيان وبعض الطحالب البحرية والمفرخات
الساجواني: قطعنا أشواطا بعيدة لتنفيذ المشروع ومنها الدراسات والعمل الاستشاري للمشروع
مسقط ـ (الوطن):
وقعت أمس وزارة الزراعة والثروة السمكية والصندوق العماني للاستثمار مذكرة تفاهم حول تشغيل وعمل الشركة العمانية لتنمية الاستزراع السمكي.
وقع المذكرة عن الوزارة معالي الدكتور فؤاد بن جعفر بن محمد الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية وعن الصندوق العماني للاستثمار حسان بن أحمد النبهاني الرئيس التنفيذي للصندوق. وذلك بحضور سعادة الدكتور حمد بن سعيد بن سليمان العوفي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية وعدد من مسئولي الوزارة والصندوق العماني للاستثمار.
وأكد معالي الدكتور فؤاد بن جعفر بن محمد الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية بأن الاتفاقية في غاية الأهمية بين الوزارة والصندوق العماني للاستثمار للبدء في إنشاء مشاريع الاستزراع السمكي وبمبلغ 30 مليون ريال عماني كاستثمار أولي حيث ستكون المشاريع لإنتاج الروبيان وبعض الطحالب البحرية والمفرخات والشركة قد قطعت أشواطا بعيدة لتنفيذ المشروع ومنها الدراسات والعمل الاستشاري للمشروع وهذا المشروع ضمن خطة الوزارة للتوسع في الاستزراع السمكي الممتد إلى عام 2020م والوزارة تدعم وتساند مثل هذه المشاريع بطرق عدة مثل : تقديم رخص الاستزراع السمكي دون مقابل وتوفير الأراضي بمساحات كبير لإقامة مشروعات الاستزراع وهناك التسهيلات المتعلقة بالكهرباء والوقود لتشغيل مشاريع الاستزراع السمكي.
وأضاف معاليه: إن السلطنة تمتاز بالاستقرار والسمعة الطيبة لدى المستثمرين كما يتوافر في السلطنة مقومات النجاح من الموقع الجغرافي الوسط بين الشرق والغرب والبيئة الاقتصادية الجاذبة للاستثمار الاقتصادي وتوافر مواقع للاستزراع من خلجان والأراضي الواسعة لمشاريع الاستزراع السمكي وهذا المشروع يعد الانطلاقة لمشاريع أخرى قادمة.
بدوره أوضح حسان بن أحمد النبهاني الرئيس التنفيذي للصندوق العماني للاستثمار بأن هذه المذكرة تمثل تعاونا بين إمكانيات الصندوق والخبرات الهائلة والمتراكمة لوزارة الزراعة والثروة السمكية في مجال الاستزراع السمكي والصندوق يعمل لنجاح هذا المشروع وتحقيق الأهداف المشتركة بين الصندوق والوزارة والتي هي تطوير الاستزراع السمكي وتحقيق الانطلاقة القوية لمشاريع الاستزراع في السلطنة.
وأضاف: ان الشركة سيكون لها مجلس إدارة وأعضاء سيتم تعينهم ويعول على الشركة أن تكون منهية في عملها وبصورة أوضح في أعلى درجات المهنية في عملها مع استخدام التقنيات المتطورة في المشروع وصولا لتحقيق الأهداف الموضوعة .
وبموجب المذكرة التي وقعت سوف تستثمر الشركة في مشاريع الاستزراع السمكي المجدية تجاريا والتي تؤدي إلى تنمية وتطوير قطاع الاستزراع السمكي في السلطنة كمشاريع استزراع الربيان، الأسماك الزعنفية بطريقة الاقفاص العائمة، المحاريات والأعشاب البحرية كما تستثمر الشركة أيضاً في إقامة الصناعات المساندة لقطاع الاستزراع كالمفرخات ومصانع الأغذية وسوف تسعى الشركة إلى تنويع استثماراتها وذلك بالاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية العمانية. كما سوف تلعب الشركة دوراً أساسياً في تعزيز ثقة المستثمرين من خلال الإستثمار في المشاريع التجارية المجدية وإدارتها بنجاح كما سيكون للشركة دوراً مهماً في إقامة المشاريع الموجهة لخدمة صغار المستثمرين من الشباب الخريجين وأصحاب المشاريع الذاتية من خلال إقامة مجمعات المشاريع الكبيرة وتوزيع قطع الأراضي داخل هذه المجمعات على الشباب ودعمهم فنياً ومالياً من خلال آلية منظمة تضمن استفادة الجانبين من هذه المشاريع.
وقال النبهاني: سوف تسعى الشركة أيضا إلى البدء بالمشاريع المشتركة مع شركات الاستزراع السمكي الأجنبية بغرض المساعدة في بناء ثقة المستثمرين الأجانب في سوق الاستزراع السمكي العماني والاستفادة القصوى من الخبرات الأجنبية في مجال الاستزراع السمكي لإثراء التجربة العمانية وسيكون للشركة مجلس إدارة يضم أعضاء من الصندوق والوزارة. كما ستكون هناك لجنة للاستثمار داخل الشركة مهمتها مراجعة وودراسة المقترحات الاستثمارية المقدمة من قبل إدارة الشركة كما ستقوم بإصدار التوصيات بالاستثمار إلى مجلس الإدارة وذلك حسب الاشتراطات العامة للشركة و توجيهات مجلس الإدارة وتتألف اللجنة من أعضاء من الصندوق والوزارة.
يأتي إنشاء هذه الشركة في إطار جهود وزارة الزراعة والثروة السمكية في تطوير قطاع الاستزراع السمكي بطريقة مستدامة. حيث قامت الوزارة في النصف الأخير من عام 2012م بإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لهذه الشركة والأهداف العامة من إنشاؤها. وفي عام 2013م، تم التنسيق مع الصندوق العماني للاستثمار ليكون الجهة التي تشرف على إنشاء وتشغيل الشركة. ويأتي توقيع مذكرة التفاهم مع الصندوق كإطار عام لهذا التعاون، حيث تحدد هذه المذكرة أساسيات تشغيل وعمل الشركة العمانية لتنمية الاستزراع السمكي وسوف تعمل الشركة كمستثمر محفز في مشاريع الإستزراع السمكي من خلال تملك معظم الأسهم في الإستثمارات أو المشاريع المشتركة كلما دعت الحاجة إلى ذلك وكما ستقوم الشركة بدراسة مجمل أهداف تنمية قطاع الاستزراع السمكي في السلطنة في جميـع الأوقات وأن تساهم في تحقيق الأهداف المحددة في إستراتيجية الاستزراع السمكي للسلطنة بحيث يساهم الاستزراع السمكي والثروة السمكية بأكثر من (2%) من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020م.
الجدير بالذكر أن وزارة الزراعة والثروة السمكية قد قامت بالعديد من الجهود لتطوير قطاع الاستزراع السمكي في عمان لتفعيل مساهمته في توفير الآمن الغذائي.
حيث من المؤمل أن يصل الإنتاج السمكي من قطاع الاستزراع إلى (220 ألف) طن بحلول عام 2030م وتقوم الوزارة حالياً بدراسة طلبات استثمارية لإقامة (19) مشروعاً تجارياً في مجال الاستزراع حيث تبلغ التكلفة الاستثمارية لهذه المشاريع حوالي (145 مليون) ريال عماني ومن المتوقع أن توفر هذه المشاريع العديد من فرص العمل للشباب العماني.

إلى الأعلى