الخميس 19 أكتوبر 2017 م - ٢٨ محرم ١٤٣٩ هـ
الرئيسية / السياسة / تونس: مشرعون يطعنون في القانون الانتخابي التونسي

تونس: مشرعون يطعنون في القانون الانتخابي التونسي

تونس ـ وكالات:أعلن نواب من الكتلة الديمقراطية بالمجلس الوطني التأسيسي امس الأربعاء عن تقديم طعون ضد القانون الانتخابي المصادق عليه أبرزها المطالبة بالسماح لرجال الامن والعسكريين بالتصويت في الانتخابات. وعقد حزب المسار الديمقراطي مؤتمرا صحفيا امس قدم فيه عددا من المآخذ ضد القانون الانتخابي. وقال العضو في الحزب الجنيدي عبد الجواد لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب.أ) “سنقدم طعونا لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين لأننا نرى أن هناك عددا من الفصول في القانون الانتخابي مخالفة للدستور”. وأوضح الجنيدي أن تلك الطعون تتعلق أولا بمنع الأمنيين والعسكريين من التصويت في الانتخابات كما ورد في القانون الانتخابي على نحو مخالف للدستور الذي ينص على حق المواطن في التصويت، حسب تعبيره. وأضاف “نعتبر هذا المنع بمثابة إقصاء لشريحة من المواطنين. وهو مخالف للدستور”. ويطالب نواب حزب المسار إلى جانب نواب أحزاب أخرى ينتمون للكتلة الديمقراطية في التأسيسي بمراجعة مسألة التناصف بين الجنسين. ويقر القانون الانتخابي بالتناصف العمودي فحسب بين الجنسين بينما يطالب عدد من الأحزاب بإقرار التناصف الأفقي أيضا لدعم فرص المرأة في التواجد بالمجالس والهياكل المنتخبة. ويقر الفصل 45 من الدستور التونسي الجديد “ان الدولة تسعى إلى تحقيق التناصف بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة”. وقال عبد الجواد لـ(د ب أ) “على التأسيسي أن يسعى فعليا عبر القانون الانتخابي لتحقيق هذا التناصف”. ولن تقف الطعون عند هذا الحد إذ يستعد نواب حزب المؤتمر من أجل الجمهورية بالخصوص، لجمع امضاءات على عريضة تطالب بإدراج العزل السياسي في القانون الانتخابي ضد رموز النظام السابق. وستنظر الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين في الطعون المذكورة وهي هيئة تعمل مؤقتا بدل المحكمة الدستورية لحين تركيزها.

إلى الأعلى