الأحد 17 ديسمبر 2017 م - ٢٨ ربيع الأول ١٤٣٩ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / القطاع الخاص الخليجي يلعب دورا محوريا في دعم برامج التنمية الاقتصادية
القطاع الخاص الخليجي يلعب دورا محوريا في دعم برامج التنمية الاقتصادية

القطاع الخاص الخليجي يلعب دورا محوريا في دعم برامج التنمية الاقتصادية

الدمام ـ “الوطن”:
يتوقع أن يحقق الاقتصاد الخليجي نموا أكثر تواضعا عند 4% خلال عام 2014، وذلك بسبب الانخفاض المتوقع في إنتاج النفط، ورغم البيئة الاقتصادية الداعمة للنمو، الأمر الذي يتطلب الحاجة إلى معالجة التحديات الاقتصادية الملحة في دول المجلس، والتركيز على دعم الصناعات التحويلية ودعم مشاريع المؤسسات والصغيرة والمتوسطة، وتنويع مصادر الدخل من خلال الاهتمام بقطاع السياحة والمصارف والبنوك، والتركيز على دعم ومشاركة القطاع الخاص الخليجي في رسم السياسيات الاقتصادية مع القطاع الحكومي.
وهنا يبرز دور القطاع الخاص الخليجي من خلال اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في لعب دور محوري في دعم مسيرة التنمية والتكامل الاقتصادية، إذ ستشهد السنوات المقبلة دخول القطاع الخاص في شركات عالمية لنقل التقنية والاستفادة من الشراكة الإنتاجية، وكذلك تسهيل إجراءات الحصول على مدخلات الصناعة للقطاع الخاص بما يمكنه من الاستثمار في الصناعات التحويلية .. كما سيوسع القطاع الخاص دوره في برامج التنويع الاقتصادي، لذلك تبرز أهمية تشجيع الشراكات الوطنية بين القطاع الخاص، والشركات الرئيسية في مجال الصناعات الأساسية مثل البتروكيماويات، والصناعات المعدنية، مع توطين الصناعات المعرفية، وزيادة الإنفاق على البحث والتطوير بنسبة معينة من الناتج المحلي، مع إعداد دليل خليجي لمراكز البحوث يتم من خلاله تصنيف تلك المراكز وفقا لمجال البحث وطريقة تقديم الخدمة، وكذلك إنشاء شبكة الكترونية لمراكز البحوث الخليجية، وللباحثين، وحث هذه المراكز على إعطاء الأولوية في البحث للقطاعات الصناعية المستهدفة، ووضع إستراتيجية موحدة للبحث العلمي والتطوير للقطاع الصناعي، سعيا لتوحيد جهود البحث العلمي والتكنولوجي للقطاعات الصناعية المستهدفة.
لعل لهذا الدور الذي سيلعبه القطاع الخاص الخليجي يحتاج إلى فتح مزيد من القنوات الرسمية سواء عبر الحكومات الخليجية أو عبر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي تضمن مشاركته بصورة أوسع في رسم برامج التنمية والتكامل الاقتصادية ومعالجة المشاكل والتحديات التي تواجهه في سبيل النهوض بدوره كاملا في المساهمة في تنفيذ هذه البرامج، الأمر الذي سيسهم في توسيع دور القطاع الخاص الخليجي في التصدي للتحديات الرئيسية التي تواجه دول المجلس وفي مقدمتها تنويع مصادر الدخل وتخفيف أعباء الميزانية العامة وتوفير المزيد من فرص التشغيل للمواطنين الخليجيين.
وأكد تقرير اقتصادي فصلي أعدته الإدارة الاستشارية الاقتصادية التابعة للأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون على إن الاقتصاد العالمي ينمو خلال 2014م بشكل أفضل إذا تمكنت بلدان العجز التجاري من خفض هذا العجز، من خلال زيادة الصادرات إلى البلدان التي لديها فائض تجاري، وعدم فرض قيود جديدة على المنتجات الأجنبية، وهو ما يساعد إذا حدث على تسريع وتيرة النمو في عام 2014، مع أن هذا الأمر يبدو محفوفا بالكثير من التحديات.
وجاءت توقعات التقرير الاقتصادي للأمانة العامة للاتحاد متوافقة مع توقعات أطلقتها مؤسسات دولية إشارات إلى أن إجمالي الناتج المحلي في دول مجلس التعاون الخليجي سينمو 4.2% مستفيدا من ارتفاع إيرادات النفط وزيادة الإنتاج تسجيل فائضاً مالياً بواقع 11.6%.
ووفقاً للتقرير فان مستويات الأنفاق الحكومي وتحسن ظروف القطاع الخاص ستدفعان نحو نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لمجلس التعاون الخليجي عند 6% سنوياً بالأسعار الثابتة في عام 2014، أي بما يماثل النمو المحقق في عام 2013، وأعلى مما كان متوقعا سابقاً بنحو 1%.
ولكن نظرا للآفاق الضبابية حول الطلب على النفط، وارتفاع الإمدادات من خارج دول أوبك، فإن المخاطر التي تواجه أساسيات سوق النفط في عام 2014 تبدو متوازنة من الجهتين، وقد جاء خفض الإنتاج النفطي في مجلس التعاون الخليجي أسرع من المتوقع، ويتوقع أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي النفطي لدول الخليج بواقع 2% بالأسعار الثابتة هذا العام، لكنه سيبقى ثابتاً في عام 2014، لكن ذلك سيبقي الإنتاج النفطي عند مستوياته المرتفعة تاريخيا، ومع بقاء أسعار النفط عند 100 دولار للبرميل عام 2014، سيكون ذلك كافيا لتمويل الإنفاق الحكومي المتزايد من دون استنزاف الاحتياطيات المالية في معظم الدول الخليجية، على الأقل في المدى القريب.
ويتمثل التحدي الرئيس أمام هذه التوقعات لنمو الاقتصاد الخليجي في تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي على نحو أكبر من المتوقع، إذ قد تنخفض أسعار النفط إلى أقل بكثير من 100 دولار لفترة طويلة، ما من شأنه أن يدفع الحكومات إلى خفض برامجها الإنفاقية، بما يقوض بالتالي أحد العوامل الأساسية للنمو الاقتصادي، أما التحدي الآخر فهو أن يؤدي النمو القوي في القطاع الاستهلاكي، إلى جانب التنفيذ السريع للمشاريع لدول مجلس التعاون الخليجي إلى تزايد الضغوط التضخمية ويفرض تحديات أمام السياسة النقدية وأسعار الصرف.
ويتوقع أن تبقى السياسة المالية توسعية على الأرجح، مع ارتفاع إجمالي الإنفاق الحكومي في دول مجلس التعاون الخليجي بواقع 6% إلى 7% سنويا في عام 2014، ورغم أن هذه النسبة هي أقل من وتيرتها للسنوات الأخيرة، فأنها ستكون ملائمة لمواصلة الإنفاق على مشاريع البنية التحية والطاقة وبرامج التنمية الاقتصادية الأخرى.
ويتوقع تراجع إجمالي الفائض المالي الخليجي من 12% من الناتج المحلي الإجمالي الخليجي إلى 5% في عام 2014 بسبب التراجع الطفيف في الإيرادات النفطية، وفي الوقت ذاته، ستظل السياسة النقدية أيضا تسهيلية، مع بقاء أسعار الفائدة الرئيسية على الإقراض في معظم الدول الخليجية عند مستوى 2% أو أدنى عام 2014 .. كما ان العودة البطيئة إلى أسعار الفائدة المرتفعة في الولايات المتحدة – والتي لا تزال بعيدة بعض الشيء- تشير إلى أن أي تشدد في السياسة النقدية في دول الخليج سيكون على الأرجح تدريجيا، ولن يكون خلال العام 2014.
وتطمح دول مجلس التعاون الخليجي هنا إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في ناتجها المحلي الإجمالي إلى 25 % ، بحلول العام 2020 مقارنة مع حوالي 10% في الوقت الحالي، ونسبة مساهمة لا تتجاوز 7.7 % عام 1990 ما يعكس النمو المتواصل لهذا القطاع وحجم الاستثمارات الحكومية والخاصة المتجهة نحو المشاريع الصناعية. ويتوقع أن يبلغ حجم الاستثمار الصناعي الخليجي قرابة تريليون دولار بحلول عام 2020، بعد انتهاء دول المجلس من تجهيز المدن الصناعية التي يجري العمل فيها في الوقت الراهن ، مقارنة مع حوالي 323 مليار دولار حاليا. وتعمل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على تعزيز القطاع الصناعي ضمن استراتيجياتها الوطنية وخططها القائمة على تنويع مصادر الدخل تلافيا للاعتماد على الموارد الهيدركربونية كمصدر وحيد للدخل.
وقد أدركت دول المجلس أن الصناعة وسيلة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولتنويع مصادر الدخل وإيجاد فرص استثمارية واقتصادية في قطاعات غير النفط والغاز، إلا أن هناك العديد من التحديات مازالت تواجه هذا القطاع لعل أبرزها انخفاض حجم مساهمة قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في إجمالي النشاط الصناعي على الرغم من أهميته في خلق الوظائف وتحقيق النمو الاقتصادي. وقد رصدت هذا التحدي الخارطة الصناعية التي أطلقتها مؤخرا منظمة الخليج للاستشارات الصناعية جويك حينما أشارت إلى أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل أكثر من 86% من جملة المنشآت الصناعية بدول المجلس لا يتجاوز حجم استثماراتها 22% من جملة الاستثمارات في القطاع الصناعي الخليجي.
لذلك، يتوقع أن يحظى قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتوجهات استثمارية حكومية، خاصة أن هذه المؤسسات لم تستفد حتى الآن مثل المؤسسات الكبيرة من النمو الاقتصادي. فتجد دول المجلس بصفة عامة تتبوأ أعلى المراتب في مؤشرات التنافسية العالمية وسهولة الاستثمار فيها، وهو ما يفسر ارتفاع معدلات الاستثمار المحلي والأجنبي. ولكن ذلك لا يشمل بالدرجة نفسها المؤسساتِ الصغيرةَ والمتوسطةَ.
ووفقا للتقرير فإن السنوات المقبلة ستشهد دخول القطاع الخاص في شركات عالمية لنقل التقنية والاستفادة من الشراكة الإنتاجية، وكذلك تسهيل إجراءات الحصول على مدخلات الصناعة للقطاع الخاص بما يمكنه من الاستثمار في الصناعات التحويلية. و تشجيع الشراكات الوطنية بين القطاع الخاص، والشركات الرئيسية في مجال الصناعات الأساسية مثل البتروكيماويات، والصناعات المعدنية، مع توطين الصناعات المعرفية، وزيادة الإنفاق على البحث والتطوير بنسبة معينة من الناتج المحلي، مع إعداد دليل خليجي لمراكز البحوث يتم من خلاله تصنيف تلك المراكز وفقا لمجال البحث وطريقة تقديم الخدمة، وكذلك إنشاء شبكة الكترونية لمراكز البحوث الخليجية، وللباحثين، وحث هذه المراكز على إعطاء الأولوية في البحث للقطاعات الصناعية المستهدفة، ووضع إستراتيجية موحدة للبحث العلمي والتطوير للقطاع الصناعي، سعيا لتوحيد جهود البحث العلمي والتكنولوجي للقطاعات الصناعية المستهدفة.
كما يتوقع أن يشهد العام 2014 مواصلة الجهود الحثيثة للحكومات الخليجية للتعامل مع تحدي زيادة توظيف المواطنين في القطاع الخاص، فكلما زادت فرص التوظيف في القطاع العام، وازدادت عوامل الجذب فيه، انخفضت جاذبية القطاع الخاص للمواطنين، ما لم تُتّخذ إجراءات فعالة لتجسير الفجوة بين القطاعين وتحسين ظروف العمل في القطاع الخاص، الذي أصبح منذ بعض الوقت مدمناً على العمالة الأجنبية الرخيصة.
ويرى التقرير أن الاستثمار في برامج البنى التحتية الكبرى بمنطقة دول الخليج سيستمر في قيادة الانفتاح التجاري من خلال زيادة الواردات، كما أن المزيد من الإصلاحات الهيكلية الموجهة لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية في مجالات البنية التحتية والتعليم والابتكار ستكون له مكاسب طويلة الأجل في تعزيز الانفتاح التجاري والقدرة التنافسية. وذكر التقرير أن دول الخليج تقود المنطقة من حيث الاندماج في الاقتصاد العالمي عن طريق الانفتاح التجاري والقدرة التنافسية، مرجحا أن تعود الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف تحرير التجارة والاستثمار في المدى الطويل بقدر من النمو الاقتصادي في كامل منطقة الشرق الأوسط.
ويرى التقرير أن هناك مخاطر على المدى القصير تتمثل في تدهور الوضع الجيو سياسي الإقليمي (على سبيل المثال، تفاقم النزاع السوري)، تباطؤ الطلب في الأسواق الناشئة وهبوط أسعار النفط. وعلى المدى المتوسط، ينبغي أن يشتمل التنويع الاقتصادي العمل على تعزيز حصة دول مجلس التعاون الخليجي في التجارة العالمية غير النفطية وتحقيق نمو اقتصادي أكثر استقراراً وأقل حساسية إزاء التطورات الخارجية.
وفيما يخص الاستثمار الأجنبي في دول مجلس التعاون الخليجي، فقد بين التقرير أن الدول الست حافظت على حجم الاستثمارات الأجنبية الواردة وتحديدا 26.5 مليار دولار . كما تعززت الأهمية النسبية للاستثمارات الأجنبية الواردة لدول مجلس التعاون الخليجي من 1.7% في العام 2012 إلى نحو 2% في 2013 من القيمة الكلية للاستثمارات الأجنبية المباشرة، لكن ذلك يعود إلى انخفاض الاستثمارات الكلية على مستوى العالم.
ولكن التقرير أشار إلى تحد رئيس قد يواجه المستثمرين الأجانب لدى تأسيس أعمالهم التجارية في منطقة الخليج العربي تتمثل بنقص العمالة المحلية الماهرة، وأيضاً الإجراءات الوقائية التي تتخذها الدول الأوروبية والأسيوية ضد الصادرات الخليجية مما قد تثني المستثمر الأجنبي عن إنشاء مرافق تصنيع في دول الخليج العربي. ومن معوقات الاستثمار الأخرى توجه دول الخليج لتبنّي سياسات أكثر صرامة على استقدام الوافدين، وعدم كفاية شفافية قوانين الاستثمار والسياسات الاقتصادية، والعقبات الإجرائية، وجوانب الضعف الاقتصادية الناجمة عن الاعتماد المفرط على قطاع النفط والغاز.
لذا يرى التقرير أن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي يتوجب عليها الترويج لمنطقة الخليج كوجهة استثمارية جذابة واحدة من خلال المبادرة بشكل مسبق لتحديد قطاعات النمو ودعوة الشركات الأجنبية التي تتمتع بمهارات وخبرات واسعة لإنشاء فروع لها ضمن هذه القطاعات في منطقة الخليج العربي. وقد يشجع ارتفاع معدلات زيارة الوفود على الاستثمارات الثنائية وزيادة التعاون الاقتصادي. كما يمكن أيضاً لحكومات بلدان مجلس التعاون الخليجي القيام بخطوات لإدخال الشركات متعددة الجنسيات ضمن الشراكات بين القطاعين العام والخاص .. كما يتعين على دول مجلس التعاون التفكير في وضع برنامج تأشيرات طويلة الأمد للمؤسسات والمستثمرين الآخرين بهدف تشجيع الاستثمارات. كذلك ينبغي أيضاً الإسراع في تطبيق تأشيرة موحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي وإجراء إصلاحات على قوانين العمل لتأمين الوصول إلى العمالة المؤهلة. وعلى نحو مماثل، يمكن تخفيف قواعد الملكية لمشاريع محددة ومهمة في القطاعات غير النفطية الخليجية.
يعلب القطاع الخاص الخليجي من خلال اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي دروا محوريا في دعم مسيرة التنمية والتكامل الاقتصادية، حيث شهدت الفترة الماضية جهودا حثيثة من قبل الاتحاد في عدة مجالات تشمل :
تفعيل السوق الخليجية المشتركة : من خلال إشراك القطاع الخاص ممثلاً في الأمانة العامة للإتحاد في عضوية اللجان الفنية التي تبحث الشأن الاقتصادي ، وكذلك بتكليف الأمانة العامة للاتحاد بإعداد تقرير سنوي حول تطبيق السوق الخليجية المشتركة . وقد قدمت الأمانة العامة للإتحاد تقرير حول السوق الخليجية المشتركة ، تضمن دراسة الاتحاد حول السوق الخليجية المشتركة التي أعدها مركز البحرين للدراسات والبحوث وتوصيات اللجان القطاعية الخليجية العاملة بالأمانة العامة للاتحاد .
كما نظمت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بمقرها بالعاصمة السعودية الرياض حلقة عمل حول معوقات تطبيق قرارات السوق الخليجية المشتركة يوم الخميس الموافق 12 سبتمبر المنصرم، وقد تمخضت عن هذه الحلقة عدد من التوصيات ومنها توسيع قاعدة الصناعات الوسيطة لمنتجات وسيطة ونهائية من خلال شركات متخصصة ، ليكون التصدير لمنتجات بأسعار أعلى وبتنافسية مع ما تستورده دول الخليج لأسواقها المحلية والسعي لتأسيس شركات خدمات خليجية متخصصة في التشغيل والصيانة للمصانع العملاقة للبتروكيماويات والتحلية والطاقة والكهرباء باستثمارات خليجية ومشاركات دولية للتقنية، كفيلة بتوطين أكبر عدد من العاملين الخليجيين
الاتحاد الجمركي الخليجي
كما سعى الاتحاد لبذل مزيد من الجهود لتفعيل قيام الاتحاد الجمركي الموحد لما في ذلك من انعكاسات مباشرة على توطيد التعاون بين القطاع الخاص الخليجي. وقد أثمرت هذه الجهود على عقد اجتماع سنوي بين هيئة الاتحاد الجمركي واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي لبحث أي معوقات جمركية بين الدول الأعضاء والاتفاق على الحلول المناسبة لها.
الأمن الغذائي الخليجي
وسع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي جهوده في موضوع الأمن الغذائي وذلك من خلال أوراق العمل التي أعدها او الفعاليات التي نظمها أو شارك فيها في داخل دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها سواء في تونس، اوغندا، تركيا، ماليزيا، السودان، وغيرها من الدول بهدف تشجيع تأسيس المشاريع والشركات الخليجية والمشتركة ذات القيمة المضافة للأمن الغذائي الخليجي . كما عدت الامانة عدد من أوراق العمل حول فرص الاستثمار الزراعي والغذائي في المغرب كما شارك الاتحاد في مؤتمر الاستثمار في الأمن الغذائي العربي في السودان الذي عقد يومي 20 و 21 مايو 2013. وكذلك ندوة تعزيز الأمن الغذائي في دول مجلس التعاون الخليجي وحلقة العمل حول الإرتقاء بصناعة وتسويق التمور.
دعم السياحة الخليجية
سعت الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس الخليجي، بالتعاون مع الامانة العامة لمجلس التعاون لدعم برامج السياحة وتوظيف مواطني دول المجلس في الأنشطة السياحية في القطاع الخاص ومشروع التاشيرة السياحية الموحدة بين دول المجلس نظراً للمكتسبات التي حققتها الإمارات العربية المتحدة بتنظيم معرض اكسبو 2020م وكذلك دولة قطر بتنظيم كأس العالم 2022م،
قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة
أولت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي أهمية كبيرة لتطوير قطاع المنشآت الصغيرة المتوسطة لما تحتله من أهمية كبيرة في الاقتصاد الخليجي.كما أعدت الأمانة العامة للاتحاد أوراق عمل حول دور الحكومات الخليجية والعربية في تنمية مشاريع رواد الأعمال الصغيرة والمتوسطة وحول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي
قطاع شباب الأعمال
يعتبر الاهتمام برواد الأعمال الشباب جزءا من المسئولية الاجتماعية لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي. حيث تم إطلاق مشروع التنافسية الخليجية والموجه في الدرجة الأولى إلى فئة الشباب والشابات لدعمهم ومساندتهم لتحويل جهودهم من البحث عن الوظائف إلى صنع الوظائف وإلى تأسيس مشاريع صغيرة تقدم قيمة مضافة للاقتصاد الخليجي، وإلى المساهمة في تحويل اقتصاد دول المجلس إلى اقتصاد معرفي
أسواق العمل الخليجية
يرى القطاع الخاص الخليجي أن معالجة المشاكل الهيكلية في أسواق العمل الخليجية تقع مسئوليتها على كافة أطراف الإنتاج بما فيها الحكومات الخليجية، حيث يتطلب ذلك وجود برامج متوسطة وطويلة الأجل لإعادة هيكلة الأنشطة الاقتصادية لخلق المزيد من الأنشطة المولدة للقيمة المضافة العالية والتي توفر وظائف مجزية للمواطنين. أما في المدى القصير، فأن المطلوب إضفاء المزيد من المرونة على شروط توظيف العمالة الوطنية مع وجود برامج وطنية لتأهليها، وكذلك برامج دعم الأجور بصورة مؤقتة. وتأتي هذه المطالبات وسط تزايد توجهات دول المجلس لوضع قيود على توظيف العمالة الأجنبية ورفع تكلفتها، كما أقدمت مؤخرا المملكة العربية السعودية، دون أن يتزامن ذلك مع جهود مماثلة لتوفير الأيدي العاملة الوطنية الكفاءة وبرامج لإعادة هيكلة الأنشطة الاقتصادية من وجهة نظر القطاع الخاص.
رحب اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالقرارات الاقتصادية التي أصدرتها قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الرابعة والثلاثين في الكويت في ديسمبر 2013، والتي منحت القطاع الخاص الخليجي دفعة قوية لمواصلة مسيرته في دعم المواطنة الاقتصادية بين دول المجلس.
وجاءت قرارات قمة قادة مجلس التعاون متوافقة مع مرئيات وتوجهات اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الممثل الشرعي للقطاع الخاص الخليجي التي ظل ينادي بها ودعم فكرة تطبيقها وإنزالها على ارض الواقع، لتحقيق الاستقرار الاقتصادي لمواطني دول المجلس.
تعزيز البيئة الاستثمارية في دول المجلس التي من شانها تشجيع القطاع الخاص الخليجي على التفكير في الاستثمار الداخلي بدلا من الخارج ، خاصة وان هناك العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة داخليا التي من شأنها ان تخلق نمواً في الناتج المحلي وتخلق فرص عمل جديدة لمواطني دول المجلس.

إلى الأعلى