الخميس 1 أكتوبر 2020 م - ١٣ صفر ١٤٤٢ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / سوق مسقط يوقف التداول بأسهم عمانتل وأريدو
سوق مسقط يوقف التداول بأسهم عمانتل وأريدو

سوق مسقط يوقف التداول بأسهم عمانتل وأريدو

مجلس الوزراء يحدد نسبة إتاوة مشغلي الاتصالات بـ 12% بدء من العام المقبل

اقتصاديون ووسطاء ماليون:
مجلس الشورى طالب بإرجاع إتاوة 12% والحكومة لا تملك خيارا سوى زيادة الإيرادات غير النفطية

كتب ـ يوسف الحبسي:
قالت الهيئة العامة لسوق المال: إنها تلقت رسالة من هيئة تنظيم الاتصالات بأن مجلس الوزراء قرر إعادة نسبة الإتاوة المقررة على مشغلي الاتصالات في السلطنة إلى 12%، كما حددتها المراسيم السلطانية، وذلك بدءا من العام المقبل 2017، وذكر سوق مسقط للأوراق المالية عبر موقعه الإلكتروني أمس بأنه تم إيقاف تداول أسهم شركات الاتصالات “عمانتل و” أريدو” وذلك لحين تأكيد وإفصاح الشركات المعنية عن قرار مجلس الوزراء بشأن نسبة الإتاوة والأثر المالي المترتب عليها.
وأكدت شركتا الاتصالات عمانتل وأوريدو أنها تلقتا خطابا يفيد بإعادة نسبة الإتاوة المفروضة عليها إلى 12%، وقالت الشركة العمانية للاتصالات “عمانتل” عبر إفصاح لها أمس: إنها تلقت خطابا من هيئة تنظيم الاتصالات يشعرها رسميا بقرار مجلس الوزراء بإعادة نسبة الإتاوة المفروضة على مشغلي الاتصالات لمعدلها السابق والبالغ 12% اعتبارا من 1 يناير 2017م، وذلك عوضا عن النسبة الحالية البالغة 7%.
وأوضحت الشركة أنه حال تطبيق قرار رفع الإتاوة على التسعة أشهر الأولى من عام 2016م، سيترتب على ذلك خفض صافي الأرباح بمبلغ 16 مليون ريال عماني.
من جهتها قالت الشركة العمانية القطرية للاتصالات “أوريدو” إن هيئة تنظيم الاتصالات قامت بإبلاغها رسميا في تاريخ 28 ديسمبر 2016م بقرار مجلس الوزراء بإعادة نسبة الإتاوة المقررة على مشغلي خدمات الاتصالات العامة في السلطنة إلى وضعها السابق (12%) وذلك ابتداء من العام المقبل.
وأضافت في إفصاحها: حسب تقييمنا، فإنه لو تم تطبيق الزيادة نفسها في النسبة (12%) للأشهر التسعة الأولى من عام 2016، فإن التأثير هو انخفاض قيمة صافي الدخل إلى 8.7 مليون ريال عماني أو بنسبة 23.3٪.
سعادة توفيق بن عبد الحسين اللواتي، عضو اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى ممثل ولاية مطرح: إن أصل القانون 12% إتاوة مشغلي الاتصالات وتم تخفيضه سابقا إلى 7% ، وطالب مجلس الشورى بإرجاع النسبة إلى 12%، والحكومة عبر توصية من المجلس تطبق هذه النسبة العام المقبل .. مشيراً إلى أن الحكومة اليوم لا تملك خيارا سوى زيادة الإيرادات غير النفطية، وشركات الاتصالات تحقق أرباحا مضمونة، وأداؤها اليوم مستقر وحان الوقت أن تعود الإتاوة لمشغلي الاتصالات إلى 12%، وتبلغ الإتاوة في الامارات على هذا القطاع 15% والسعودية 16%.
وقال أحمد بن سعيد كشوب، رئيس مجلس الجمعية العمانية للأوراق المالية: ينبغي أن نقيس قطاع الاتصالات في الخليج ونسبة الإتاوة التي تدفعها شركات الاتصالات إلى الحكومات، وسوف نجد أن السلطنة الأقل بين دول المجلس في نسبة الإتاوة لمشغلي الاتصالات، والحكومة من خلال هيئة تنظيم الاتصالات الجهة الرقابية والتنظيمية لهذا القطاع توفر التراخيص والبنية التحتية، وكما أن الهيئة تمثل العلاقة ما بين قطاعي الاتصالات المحلي والعالمي فهي توفر لشركات المشغلة كافة ما يتعلق بالتصاريح الدولية والتراخيص والموافقات الخارجية .. مشيرا إلى أن حسب الدراسات نسبة إتاوة مشغلي الاتصالات بـ 12% هو متوسط الذي يتراوح ما بين 10 ـ 17% في بعض دول مجلس التعاون، وهذه الإتاوة ستؤثر تأثيرا مباشرا على قطاع التشغيل من حيث الأرباح لأن هذا الرقم سيستقطع، ويؤثر على المستهلك خاصة في حال رفع سقف بعض الخدمات، كما تؤثر على المساهم، والمساهم الأكبر في عمانتل هي الحكومة، والإتاوة رفعت بناء على الظروف الحالية وتم دراسة نتائج هذه الشركات ووجود أن أرباحها الحالية تمكنها من عدم التأثر برفع نسبة الأتاوة.
وأضاف: أن هيئة تنظيم الاتصالات لا تزال تحمي قطاع التشغيل في الاتصالات بتوقيف التراخيص لمشغل جديد، وهناك ثلاث شركات مشغلة في قطاع الاتصالات وعلى مدى 5 سنوات مقبلة لن يشهد السوق وجود مشغلين جدد .. مؤكداً ان أسهم قطاع الاتصالات يعتمد عليها مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية 30 بشكل كبير جدا، وستتأثر الأسهم صعودا باعتبار أن المساهم هو المتأثر والمتداول، وعلى المدى الطويل لا يزال قطاع الاتصالات من القطاعات الواعدة في السوق، والنتائج في شركات الاتصالات ستستمر بهذه الوتيرة في التوزيعات، وعمانتل ستوزع أرباحا مرتين في العام، لكن قد تنخفض هذه النسب بناء على الاستقطاع بعد تطبيق الإتاوة لمشغلي الاتصالات خلال المرحلة المقبلة، والحكومة قامت بحماية هذا القطاع من المنافسة والإغراق في السوق.

إلى الأعلى