الخميس 19 أكتوبر 2017 م - ٢٨ محرم ١٤٣٩ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / “اقتصادية الشورى” تناقش قانون حماية المستهلك وتعزيز الجهود للنهوض بقطاع السياحة
“اقتصادية الشورى” تناقش قانون حماية المستهلك وتعزيز الجهود للنهوض بقطاع السياحة

“اقتصادية الشورى” تناقش قانون حماية المستهلك وتعزيز الجهود للنهوض بقطاع السياحة

مسقط ـ (الوطن):
عقدت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى أمس الاربعاء اجتماعها الدوري الخامس لدور الانعقاد السنوي الثالث (2013/2014م) من الفترة السابعة للمجلس برئاسة سعادة سليم بن علي الحكماني رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة اعضاء اللجنة وموظفيها.
واستعرضت اللجنة مشروع قانون حماية المستهلك المحال من مكتب المجلس، واعتماد خط سير اللجنة حول دراسة المشروع، متضمنة عقد الاجتماعات الدورية واللقاءات مع المختصين والمعنيين من بعض الجهات الحكومية ذات العلاقة المباشرة بمشروع القانون، والأخذ بآرائهم ومقترحاتهم والاستئناس بأفكارهم حول المشروع، وذلك تمهيدا لتقديم تقرير اللجنة ونتائج دراستها وتوصياتها حول القانون، ورفعه للمجلس لمناقشته.
كما ناقشت اللجنة رأيها حول الرغبة المبداة من قبل أحد أصحاب السعادة أعضاء المجلس بشأن موضوع تعزيز الجهود للنهوض بقطاع السياحة في السلطنة، حيث تركزت محاور الرغبة في عدة نقاط أبرزها التكامل بين المؤسسات المعنية بقطاع السياحة، وتطوير النظام المؤسسي بوزارة السياحة، وإظهار البرامج السياحية وفق الهوية العمانية الأصيلة، وتطوير نظام الترويج والتسويق والتوعية السياحية بالوزارة، وتطوير منظومة الوزارة تجاه التنمية البشرية والمواطن العماني.
كما ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية تقريرها حول الجهات المشرفة على قطاع السياحة وسبل تطويرها، وقد جاء هذا التقرير من حيث أهمية تسليط الضوء على مدى فاعلية الجهات الحكومية ذات العلاقة بقطاع السياحة ومدى الحاجة إلى تحديد ملامح اختصاصات هذه الجهات في المرحلة القادمة، وذلك بغية تعزيز القيمة المضافة للقطاع عموما وتجنب ازدواجية أو تكرار نفس المهام من جهات مختلفة أو تجنب وجود جهات غير فاعلة في مجال اختصاصها مما يؤدي إلى نتائج تنعكس سلبا على قطاع السياحة، وعدم الوصول إلى سبب مساهمة مرضية من الناتج الاجمالي للقطاع، وأضافت اللجنة بعض الملاحظات والمقترحات على التقرير قبل اعتماده. كما استعرضت اللجنة الاقتراح برغبة حول موضوع إنشاء جهة حكومية مستقلة لمتابعة تنفيذ المشاريع الحكومية، واتخذت اللجنة حول ما يلزم من اجراءات.

إلى الأعلى