الثلاثاء 31 مارس 2020 م - ٦ شعبان ١٤٤١ هـ
الرئيسية / الأولى / مؤشرات تبشر باجتياز التحدي

مؤشرات تبشر باجتياز التحدي

مثلما حملت الموازنة العامة للدولة للعام 2017 تحديا جديدا تمثل في عجز متوقع قدر بـ 3 مليارات ريال، مع استمرار تأثر السلطنة بالوضع الاقتصادي العالمي فإن هذه الموازنة أيضا تحوي مؤشرات تبشر باجتياز هذا التحدي.
فباستعراض أهم ملامح وتقديرات الموازنة العامة للسنة المالية 2017م وفق البيان الصادر عن وزارة المالية أنه تم تقدير جملة الإيرادات بـ7ر8 مليار ريال عُماني، كما قدر إجمالي الإنفاق العام بنحو 7ر11 مليار ليبلغ العجز المقدر للموازنة بنحو 3 مليارات ريال عُماني.
ويضع هذا العجز المتوقع إضافة إلى ارتفاع العجز خلال العامين 2015 و2016م إلى مستويات عالية وغير مسبوقة تضع السلطنة أمام تحد يتمثل في ارتفاع حجم الدين العام للدولة وارتفاع نسبته إلى الناتج المحلي في نهاية عام 2016م إلى (29) بالمائة، وبالتالي فإن معدل خدمة الدين سوف يرتفع تباعًا خلال السنوات القادمة.
كما أن امام السلطنة عددا من التحديات الأخرى خلال هذا العام تتمثل في تحقيق معدل نمو اقتصادي وضبط معدل التضخم على النحو الذي يحافظ على مستوى دخل الفرد وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للوحدات الحكومية التي تسهم على نحو مباشر وغير مباشر في تحقيق النمو الاقتصادي المخطط لعام 2017م وتقديم الدعم المطلوب لتحقيق النتائج المرتقبة لتوصيات برنامج (تنفيذ) المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص والعمل على زيادة معدل الاستثمار في الناتج المحلي الإجمالي والتركيز في الموازنة الإنمائية على الاستثمار في القطاعات الواعدة والمنتجة.
ويضاف إلى ذلك وضع الموازنة من الحفاظ على المستوى المعيشي للمواطنين أولوية وكذلك السعي لتحسين التصنيف الإئتماني للسلطنة والذي انخفض بسبب التأثير السلبي الذي خلفه انخفاض أسعار النفط على المالية العامة للحكومة.
ووسط هذه التحديات حمل بيان وزارة المالية جملة من المؤشرات التي تبشر باجتياز السلطنة لهذه التحديات.
فمن ضمن هذه المؤشرات النتائج المنتظرة من برنامج تعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ) وبدء تدفق الغاز من حقل خزان مكارم والمنتظر في الربع الأخير من عام 2017م، إضافة إلى تحسين الآليات ورفع معدلات التحصيل والتوسع في توفير الخدمات التفضيلية مقابل رسوم تتوافق مع هذه الخدمات.
ويضاف إلى ذلك أيضا اعتزام السلطنة ترتيب أولويات الإنفاق، وإعطاء الأولوية لتخفيض العجز المتراكم وأيضا مراعاة موازنة 2017م أهمية الإبقاء على معدل مخصصات الإنفاق الاستثماري لكي تتمكن الجهات الحكومية من تلبية المتطلبات المالية اللازمة لتنفيذ المشاريع الحكومية وصرف مستحقات المقاولين والموردين دون تأخير.
وبالتأكيد مثلما تمكنت السلطنة بفضل السياسات والإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها خلال العام الماضي ـ والذي شهد سعرا متداولا للنفط العُماني، حيث وصل خلال شهر يناير إلى ما دون 24 دولارا للبرميل ـ فستتمكن السلطنة ـ بفضل الله وتوفيقه ـ وبسياساتها الحكيمة ـ من اجتياز تحديات هذا العام.
المحرر

إلى الأعلى