الإثنين 20 يناير 2020 م - ٢٤ جمادي الأولى١٤٤١ هـ
الرئيسية / الأولى / جلالة السلطان يصدق على الميزانية العامة للدولة لـ2017
جلالة السلطان يصدق على الميزانية العامة للدولة لـ2017

جلالة السلطان يصدق على الميزانية العامة للدولة لـ2017

الإيرادات 7ر8 مليار ريال والإنفاق 7ر11 مليار وتمويل 84% من العجز عبر الاقتراض
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ضمان الاستدامة المالية للدولة وحفز النمو واستقرار المستوى المعيشي أهم الأهداف ـ 13 ألف فرصة متوقعة بسوق العمل ـ التزام بقرار خفض تصدير النفط ـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بأدنى سعر متداول للخام العُماني في 2016 .. حزمة الإجراءات مكنت الحكومة من توفير التمويل اللازم للإنفاق
ــــــــــــــــــــــــ
مسقط ـ (الوطن) والعمانية:
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ مرسومًا سلطانيًّا ساميًا فيما يلي نصه:
مرسوم سلطاني رقم (1/2017) بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2017م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96 .
وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/98 ، وبعد العرض على مجلس عمان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: التصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2017م حسب الجداول المرفقة .
المادة الثانية: على جميع الوزارات والوحدات الحكومية تنفيذ أحكام هذا المرسوم، كل في حدود اختصاصه.
المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يناير 2017م.
صدر في : 2 من ربيع الثاني سنة 1438هـ الموافق : 1 من يناير سنة 2017م.
وأصدرت وزارة المالية بيانًا استعرضت خلاله النتائج المالية المتوقعة للسنة 2016م وأهم ملامح وتقديرات الموازنة العامة للسنة المالية 2017م.
وأشار البيان إلى أنه تم تقدير جملة الإيرادات بمبلغ 7ر8 مليار ريال عُماني بزيادة تبلغ 18 بالمائة عن الإيرادات الفعلية المتوقعة لعام 2016م والتي تتكون من إيرادات النفط والغاز بمبلغ (11ر6) مليار ريال عُماني تمثل ما نسبته (70) بالمائة، كما قدرت الإيرادات غير النفطية بنحو (59ر2) مليار ريال عُماني ما نسبته (30) بالمائة من إجمالي الإيرادات.
ولقد تم الأخذ في الاعتبار عند تقدير الإيرادات التزام السلطنة بالتخفيض المقرر على إنتاج النفط وفقًا لقرار منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وبدء تدفق الغاز من حقل خزان مكارم في الربع الأخير من عام 2017م ، بإذن الله ـ وتحسين الآليات ورفع معدلات التحصيل والتوسع في توفير الخدمات التفضيلية مقابل رسوم تتوافق مع هذه الخدمات.
كما قدر إجمالي الإنفاق العام بنحو 7ر11 مليار ريال عُماني بانخفاض قدره 200 مليون ريال عُماني عن الإنفاق المقدر لعام 2016م بنسبة 2 بالمائة
ومن المقدر أن يبلغ عجز الموازنة نحو 3 مليارات ريال عُماني أي بنسبة 35 بالمائة من الإيرادات العامة ونسبة 12 بالمائة من الناتج المحلي، ورغم أن نسبة العجز إلى الناتج المحلي تعتبر ضمن المستويات المنخفضة وفق المؤشرات الدولية وسيكون من المتاح تمويله من خلال النفاذ إلى أسواق الدين العالمية، إلا أنه نظرًا لتراكم العجز للسنة الثالثة على التوالي فإن هدف تخفيض العجز خلال العام سيكون إحدى أولويات الموازنة العامة هذا العام.
وسيتم تمويل نسبة 84 بالمائة من العجز المقدر في موازنة عام 2017م أي بمبلغ (5ر2) مليار ريال عُماني من خلال الاقتراض الخارجي والمحلي. بينما سيتم تمويل باقي العجز والمقدر بنحو (5ر0) بالمائة مليار ريال عُماني من خلال السحب من الاحتياطيات، ويشمل الاقتراض الخارجي بالدولار الأميركي إصدار سندات دولية وصكوك وقروض تجارية مجمعة.
وقد هدف إعداد تقديرات الإيرادات والنفقات وتوقعات العجز في موازنة 2017م إلى ضمان الاستدامة المالية للدولة وحفز النمو والتشغيل المستدام واستقرار المستوى المعيشي للمواطنين.
ومن المؤمل أن يوفر سوق العمل فرص عمل إضافية في حدود 12 إلى 13 ألف فرصة خلال عام 2017م.
الجدير بالذكر أن العام 2016م شهد أدنى سعر متداول للنفط العُماني، حيث وصل خلال شهر يناير إلى ما دون 24 دولارا للبرميل. إلا أنه وعلى الرغم من ذلك تمكنت الحكومة ـ بفضل الله وتوفيقه ـ من توفير التمويل اللازم للإنفاق وتحقيق نتائج جيدة أخذًا في الاعتبار حجم التحديات التي تمت مواجهتها، وذلك من خلال تطبيق حزمة من الإجراءات والسياسات التي كان لها أثر جيد في تقليل آثار انخفاض أسعار النفط على الأداء المالي والاقتصادي للدولة.
تفاصيل………….(الاقتصادي)
رأي (الوطن)…………ص

إلى الأعلى