الأربعاء 29 مارس 2017 م - ٣٠ جمادي الثاني ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / البكري خلال لقاء بأصحاب الأعمال بالبريمي
البكري خلال لقاء بأصحاب الأعمال بالبريمي

البكري خلال لقاء بأصحاب الأعمال بالبريمي

الحكومة مستمرة في تنظيم سوق العمل من خلال وضع الإجراءات والضوابط التي تحد من استقدام القوى العاملة الوافدة
ـ نعمل حاليا على تقديم بعض التسهيلات لأصحاب الأعمال الجادين مع الاستمرار في تطبيق حزمة الإجراءات

قال معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة ان الحكومة مستمرة في تنظيم سوق العمل من خلال وضع الإجراءات والضوابط التي تحد من استقدام القوى العاملة الوافدة وصولا إلى النسبة المقرر الوصول اليها مع عدم الاخلال بتوفير بالاحتياجات الفعلية من القوى العاملة الوافدة التي تتطلبها مشاريع البنية الاساسية وسوق العمل، مؤكدا على ان الوزارة تعطى أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة اهمية لتأمين احتياجاتهم الفعلية من القوى العاملة الوافدة شريطة ان يكون متفرغا لعملة ومسجل في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وفي هذا الإطار فقد خصصت الوزارة نافذة خاصة لأصحاب هذه المؤسسات من أجل التسهيل عليهم لإنهاء إجراءاتهم لدى دوائر ومكاتب الوزارة في كافة المحافظات، جاء ذلك خلال لقاء معاليه بأصحاب وصاحبات الأعمال بمحافظة البريمي بحضور سعادة السيد المحافظ وسعادة رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان ورئيس فرع الغرفة بالمحافظة.
وأشار معاليه الى ان الوزارة تعمل حاليا على تقديم بعض التسهيلات لأصحاب الأعمال الجادين مع استمرارها في تطبيق حزمة الإجراءات التي اتخذتها مؤخرا خاصة فيما يتعلق بضرورة تحويل الأجور إلى البنوك وتعدد السجلات والوقف المؤقت لاستقدام القوى العاملة الوافدة في بعض الأنشطة التجارية وغيرها الإجراءات التي نعتقد وبشكل كبير من خلال تعاون كافة الأجهزة المعنية وأفراد المجتمع إنها ستسهم في تنظيم سوق العمل وستقضي على القوى العاملة الهامشية التي لا يحتاج إليها السوق موضحا معاليه أن الوزارة لا تحبذ الدعم الحكومي المباشر لأجور القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص وإنما من خلال الاستفادة من برامج التدريب المتوفرة ومن بينها التدريب على رأس العمل بحيث تدفع الحكومة 150 ريالا الى جانب الأجر الذي يحصل عليها المتدرب من الشركة.
وكان معاليه قد أشار من خلال العرض المرئي الذي قدمه في بداية اللقاء إلى أن عدد السكان في محافظة البريمي شهد ارتفاعا من عام 2010م الى مارس 2014م حيث كان في عام 2010م عدد 72,917 منهم 29891 وافدا يشكلون نسبة 41 من سكان المحافظة العاملين منهم 31822 عاملا، بينما بلغ عدد السكان في مارس 2014م 99244 منهم 50168 وافدا يشكلون نسبة 50.5% من سكان المحافظة منهم 49081 عاملا وهذه القوى العاملة تتوزع بين فئة الأعمال التجارية والخاصة، موضحا معاليه بأن القوى العاملة الوطنية في المحافظة والتي تعمل بأجر قد بلغت حتى نهاية شهر مارس من العام الجاري 3931 مواطنا من بين 217587 عاملا وطنيا يعملون بأجر على مستوى السلطنة، اما فيما يتعلق بحركة تشغيل القوى العاملة الوطنية بالقطاع الخاص خلال الربع السنوي الاول لعام 2014م فقد بلغ عدد المعينين 363 بينما بلغ عدد المنهية خدماتهم خلال نفس الفترة 407 عمال.
وبين معاليه من خلال العرض المرئي ان أعداد القوى العاملة الوطنية والوافدة بالقطاع الخاص في كافة المحافظات شهد تطورا ملحوظا من نهاية عام 2010م والى نهاية مارس 2014م، حيث قفز المؤشر من 1260064 عاملا في عام 2010م الى 1766988 عاملا في نهاية مارس 2014م في كافة فئات الأعمال التجارة والخاصة.
وأوضح معالي الشيخ وزير القوى العاملة ان القوى العاملة الوافدة في القطاع الخاص بكافة محافظات السلطنة حسب درجة المنشأة حتى نهاية مارس من العام الجاري ترتكز في الدرجات الصغيرة من الثانية وحتى الرابعة بـ698551 عاملا مقابل 9734 مواطنا، بينما غالبية القوى العاملة والوطنية ترتكز في الدرجات من العالمية وحتى الاولى بعدد 207844 مواطنا.
أما بالنسبة للقوى العاملة الوافدة في القطاع الخاص بمحافظة البريمي حسب درجة المنشآت حتى نهاية مارس 2014م فقد تركزت كذلك في الدرجات من الثانية الى الرابعة بعدد 29122 عاملا مقابل 247 مواطنا، بينما ارتكزت القوى العاملة الوطنية في الدرجات من الممتازة الى الاولى بعدد 3684 مواطنا.
وخلال المناقشة والحوار وطرح الاسئلة سواء تلك التي تقدم بها فرع الغرفة بالمحافظة او الحضور قال معاليه ان الوزارة لا توجد لديها نية للتوسع في الترخيص باستقدام قوى عاملة وافدة في نشاط بيع المواد الغذائية وذلك بناء ما تم الاتفاق عليه مع الغرفة سابقة متطلعا معاليه من أصحاب الأعمال في المحافظة التعاون مع الحكومة في تخفيض أعداد القوى العاملة الموجودة حاليا الى ما نسبته 10% اسهاما منهم مع التوجه العام للوصول الى النسبة المقترح الوصول اليها من الوافدين الموجودين في السلطنة، موضحا معاليه ان هناك في الحقيقة خلل في التصريح بالمهن القيادية والاشرافية وبالتالي فإن الوزارة حددت سقف معين للتصريح بمثل هذه المسميات الوظيفية في المنشآت حيث لا يمكن بأي حال من الأحوال ان تكون هناك شركة وفي درجة رابعة كل الموظفين فيها على سبيل المثال من فئة المديرين، مشيرا معاليه إلى أن هناك اتفاق بين الوزارة وغرفة تجارة وصناعة عمان ينص على ان اي مؤسسة ان شاءت حتى في الدرجة الرابعة وحاصلة على مشروع حكومي سيتم التصريح لها بقوى عاملة وافدة او اي مؤسسة صاحبها متفرغ لإدارتها ويثبت ذلك من خلال تسجيله في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية سيصرح لها كذلك بقوى عاملة وافدة وذلك تشجيعا لها وللحد من ظاهرة ما يسمى بالتجارة المستترة.
وقال معاليه فيما يتعلق بالتصريح باستقدام الإناث فإن الوزارة سبق وان اصدرت قرارا بوقف التصريح لاستقدام هذه الفئة إلا في بعض الانشطة ذات الطبيعة التي تتطلب تواجد العنصر النسائي وانا على يقين بأن بناتنا واخواتنا قادرات ان يعملن في مثل هذه المهن وسبق ان ذكرت ان في المحافظة توجد اكثر من 2000 باحثة عن عمل من مختلف المؤهلات العلمية والتي تحتاج الى تأهيل نحن على استعداد لتأهيلها، فبدلا ان نفتح المجال للقوى العاملة والوافدة يجب ان تعطى الفرصة للعمانيات، وفيما يتعلق بتخفيض المبلغ على من يرغب من القوى العاملة الوافدة احضار مرافقين له من 600 ريال الى اقل من ذلك فإن ذلك توجه حكومي للحد من المرافقين لأنهم اصبحوا يمثلون نسبة ليست بقليلة الى درجة ان حتى أصحاب المهن البسيطة احضروا عوائلهم واستفادوا بالكثير من الخدمات الموجودة في البلد التي كان يفترض ان يستفيد منها المواطن وهذا بطبيعة الحال يتنافى مع التوجه بأن لا يزيد عدد الوافدين من نسبة السكان عن 33% بينما وصلت نسبتهم حتى الآن حوالي 44.2%.
وعن إجراءات التفتيش على تراخيص العمل بين معاليه ان ذلك في غالب الاحيان لا يتعدى اكثر من سبعة أيام وفي محافظة البريمي يصل الى اقل من ذلك والوزارة التي تتحول الى الحكومة الإلكترونية في كافة خدماتها ومنها تراخيص العمل وعززنا مؤخرا جهاز التفتيش بكوادر إلا اننا لانزال بحاجة لزيادة هذا الكادر لتعزيز جهاز التفتيش وعلى الرغم من توفر الدرجات إلا العنصر البشري الذي يفترض ان تتوفر فيه شروط شغل هذه الوظيفة غير متوفر ولا تنطبق على الموجودين من الباحثين عن عمل إلا اننا نحاول مختلف الكودار الموجودة.
وبين معاليه من خلال رده كذلك على بعض الأسئلة ان التصريح بقوى عاملة وافدة في بعض الانشطة البسيطة يساعد على انتشار ظاهرة تسريح القوى العاملة الوافدة وكلما تم سمحنا بالتصريح باستقدام قوى عاملة وافدة في هذه الانشطة ستزاحم القوى العاملة والوطنية التي تدير مثل هذه الانشطة، وقال معاليه ان الوزارة لا تحضر إلا على المخالفين حيث ان الغالبية العظمى من منشآت القطاع الخاص بيئة العمل لديها ان لم تكن منفرة فهي غير مشجعة للعمل وهناك لا مبالاة في التجاوب سواء في توفير بيئة الصحة والسلامة المهنية والالتزام بالاجور وغيرها من الامور التي يفترض ان تكون اساسي لضمان توفر بيئة عمل والتزام باحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له والوزارة تعاني ان لم تكن بالاف بل بالمئات من مثل هذه المنشآت المخالفة بشكل مستمر.

إلى الأعلى