الأربعاء 15 يوليو 2020 م - ٢٣ ذي القعدة ١٤٤١ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / أكثر من 144 ألف سجل تجاري وصناعي تم تقديمها عبر «استثمر بسهولة» العام الماضي
أكثر من 144 ألف سجل تجاري وصناعي تم تقديمها عبر «استثمر بسهولة» العام الماضي

أكثر من 144 ألف سجل تجاري وصناعي تم تقديمها عبر «استثمر بسهولة» العام الماضي

منها 83787 سجلا فعالا

أوضحت وزارة التجارة والصناعة أن اجمالي عدد السجلات التجارية والصناعية التي تم تقديمها إلكترونيا عبر بوابة «استثمر بسهولة» خلال الفترة من الاول من يناير وحتى نهاية ديسمبر من العام 2016م بلغت (144814) سجلا إلكترونيا، منها (83787) سجلا فعالا و(60765) سجلا ملغيا و(262) سجلا موقوفا.
وأشارت الاحصائية بأن هذه السجلات تمثلت في شركة تضامنية وشركة توصية وتاجر فرد وشركة محدودة المسؤولية وشركة مساهمة عمانية عامة وشركة مساهمة عمانية مقفلة وفرع شركة عالمية ومكتب تمثيل تجاري وشركة تضامنية خاضعة لقانون الاستثمار الاجنبي وشركة توصية (خاضعة لقانون الاستثمار الاجنبي) وشركة محدودة المسؤولية (خاضعة لقانون الاستثمار الاجنبي) وشركة مساهمة عمانية عامة (خاضعة لقانون الاستثمار الاجنبي) وشركة مساهمة عمانية عامة (شراكة حكومية وأجنبية) وشركة مساهمة عمانية مقفلة (شراكة حكومية واجنبية) وباعة متجولون ومنظمة غير ربحية.
وتهدف بوابة «استثمر بسهولة» إلى تسهيل وتقديم خدمات ومزايا للمستثمرين وقطاع الأعمال في بوابة واحدة ومصدر واحد للبيانات المتعلقة بالعمل التجاري، وتحقيق وضوح في الإجراءات وإمكانية تحديث كافة بيانات الشركة الكترونيا، وتوفير الوقت والجهد وزيادة الثقة لدى المستثمرين، بالإضافة الى ذلك فإن البوابة تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال التجارية، وزيادة التنوع في بيئة الأعمال التجارية وسهولة البدء في عمل تجاري، وكذلك تساعد على زيادة الاستثمارات الأجنبية كما تتيح البوابة المزيد من الشفافية في التعامل مع مجتمع الأعمال.
الـجدير بالذكر بأن بوابة استثمر بسهولة تحتوي حاليا على 77 خدمة إلكترونية يستطيع المستثمر من خلالها إنهاء معاملاته التجارية، بالإضافة إلى تحسين مدى توفر البيانات، بمعنى تقديم ملف شامل ومتكامل للشركة عبر القنوات التقليدية والانترنت لكافة الأطراف المعنية وتبسيط إجراءات تسجيل الشركة وتفعيل كافة المعاملات المرتبطة للأشخاص الذين يحملون البطاقة الشخصية المصدقة بخاصية المصادقة الإلكترونية PKI وتبسيط إجراءات الحصول على التراخيص بطريقة يتم من خلالها نشر كافة المتطلبات وبشكل ملائم للمستثمرين، كما يعمل التحديث على تحسين الكفاءة الإدارية للسجل التجاري والتراخيص، بمعنى دمج كافة الإجراءات مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالتسجيل التجاري مع الجهات الحكومية المختصة بالإضافة الى ذلك سيركز المشروع على تطوير عملية تقديم خدمات استثمر بسهولة.
وتدعو وزارة التجارة والصناعة كافة المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى استخدام الخدمات الإلكترونية حيث إن التوجه إلى هذه الخدمات سيساعد على تخفيف تزاحم المراجعين في المحطة الواحدة بالوزارة وفي مختلف الدوائر والمديريات التابعة لها في مختلف محافظات السلطنة.

إلى الأعلى