الثلاثاء 17 يناير 2017 م - ١٨ ربيع الثانيI ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / السياسة / إضراب شامل يعم البلدات العربية بالداخل المحتل احتجاجا على الهدم بقلنسوة
إضراب شامل يعم البلدات العربية بالداخل المحتل احتجاجا على الهدم بقلنسوة

إضراب شامل يعم البلدات العربية بالداخل المحتل احتجاجا على الهدم بقلنسوة

القدس المحتلة ــ الوطن:
شهدت مختلف المدن والبلدات العربية في الجليل والمثلث والنقب والمدن الساحلية منذ صباح امس، إضرابا شاملا، وذلك التزاما بقرارات لجنة المتابعة للجماهير العربية في أعقاب اجتماع طارئ عقدته مساء أمس الاول، وذلك احتجاجا على قيام حكومة الاحتلال الإسرائيلية بهدم 11 منزلا بمدينة قلنسوة وتشريد قاطنيها وتنديدا باستمرار جرائم الهدم بالمجتمع العربي.
وعم الإضراب الشامل، بحسب “عرب 48″، جميع البلدات العربية، وشمل جميع المرافق الحياتية وبضمنها جهاز التربية والتعليم والمدارس بمختلف المراحل إلا أنه يستثني التعليم الخاص وخدمات الطوارئ الصحية، وشمل كذلك الحكم المحلي العربي، حيث أغلقت السلطات المحلية ومختلف أقسامها أبوابها، كما أغلقت المحال التجارية والمؤسسات والمرافق العامة والخاصة أبوابها. ويأتي الإضراب استجابة لقرار لجنة المتابعة، التي اجتمعت امس الأول عقب الهدم الجماعي للمنازل في مدينة قلنسوة انتقاما لمستوطني ‘عمونا’، وذلك في أعقاب توصيات رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، للشرطة بضرورة تنفيذ عملية هدم فورية للمنازل العربية القائمة دون تراخيص. ويعقب الإضراب خطوات نضالية وتصعيدية، ومظاهرات احتجاجية على مداخل البلدات العربية، ومظاهرة قطرية وعقد مهرجان قطري جماهيري واسع في مدينة قلنسوة.
وتقرر كذلك عقد اجتماع موسع لسكرتارية لجنة المتابعة، السبت المقبل في مجلس عارة وعرعرة المحلي، لبحث قضية الأرض والمسكن، وبدء الاستعداد للمؤتمر العام، الذي تسعى المتابعة إلى أن يكون فيها شاملا لكل أطياف المجتمع العربي ومن كافة المناطق، لوضع أجندة وطنية لمجابهة السياسة الإسرائيلية العدوانية، التي تهدف من بين ما تهدف إليه، إلى حرمان الجماهير العربية من الحق الأساس في المسكن والمأوى، وتطور البلدات بشكل عصري.
من جانبه، اعتبر المركز العربي للتخطيط البديل بأراضي الـ48 هدم البيوت الفلسطينية في مدينة قلنسوة “رسالة خطيرة يوجهها رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بشكل مباشر للفلسطينيين، بأنه عازم على تشديد القبضة الحديدية ضدهم. وقال المركز في بيان صحفي، إن هذه الجريمة ضريبة يدفعها للمستوطنين في حكومته ردًا على قرار المحكمة العليا بإخلاء البؤرة الاستيطانية “عمون” المبنية على أرض فلسطينية بملكية خاصة. وأكد المركز في بيانه أن جريمة الهدم هذه تأتي قبل بدء التداول بقانون “كيمينتس” الذي يهدف إلى مضاعفة هدم البيوت الفلسطينية عدة أضعاف، وإلغاء إمكانيات التوجه للقضاء وتحميل المسؤولية الشخصية وفرض الغرامات الباهظة على كل من يساهم في إنشاء مبنى غير مرخص. وكانت سلطات الاحتلال هدمت الثلاثاء 11 منزلًا فلسطينيًّا بمدينة قلنسوة، بحجة عدم الترخيص، وشردت عشرات الأسر التي تأويها هذه المنازل، مع العلم أن حوالي 50 منزلًا مهدد بالهدم بالمدينة.

إلى الأعلى