الأربعاء 26 يوليو 2017 م - ٢ ذي القعدة ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / السياسة / العرب يدينون مشروع قانون إسرائيلى يمنع إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين ويصفونه بـ”العنصري”
العرب يدينون مشروع قانون إسرائيلى يمنع إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين ويصفونه بـ”العنصري”

العرب يدينون مشروع قانون إسرائيلى يمنع إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين ويصفونه بـ”العنصري”

القاهرة ـ من أحمد إسماعيل علي
شددت جامعة الدول العربية على أن الأسرى الفلسطينيين لا ينطبق عليهم أي قوانين إسرائيلية لأنهم تحت الاحتلال، معربةً عن استنكارها وادانتها من موافقة الحكومة الإسرائيلية على مشروع قانون يمنع الإفراج عن المعتقلين والأسرى، مشيرةً إلى أن أجهزة الدولة الإسرائيلية الآن مسخرة للتيار اليميني ليضع قوانين عنصرية وعقبات خطيرة في وجه عملية السلام. ووصفت الجامعة العربية على لسان الأمين العام المساعد لشئون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة السفير محمد صبيح، أمس “الإثنين” بهذا المشروع بـالقرار الخطير للغاية والعنصري ، معربةً عن الدهشة والاستغراب بموافقة الحكومة الإسرائيلية وإقرارها على القانون الذي تقدم به النائب المتطرف “إيليت شاكيد” من حزب البيت اليهودي بشأن منع الإفراج عن المعتقلين وإعطاء المحاكم الإسرائيلية صلاحية منع رئيس الدولة الإسرائيلية من العفو عن الذين ارتكبو جرائم أو حتى تخفيف التعذيب عنهم . وقال صبيح أن هذا القرار والتوجه يظهر الصفة العنصرية التي تسير بها الحكومة الإسرائيلية، مشيرًا أن هذه الحكومة تضع عقبات تلو الأخرى وتضع شروطًا تعجيزية لمنع قيام حل الدولتين وتخريب لعملية السلام. واعتبر أن هذا التوجه يخالف القوانين الدولية وكل الأعراف الدولية التي تسير بها الدول وأنه يسد الطريق أمام أي حلول سلمية يعتبر إضافة جديدة لسجل هذه الحكومة في توجهها العنصري لقوانين هي نابعة من الكراهية للعرب .أكد صبيح أن الحكومة الإسرائيلية تعلم تمامًا أنه لاسلام في المنطقة ولا سلام بين إسرائيل ودولة فلسطين إلا بخروج كافة الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال وأن تكون القدس عاصمة للدولة الفلسطينية لأن الإفراج عن الأسرى يعتبر استحقاق سياسي. وقال أن مأ أقرته إسرائيل من قوانين فإن هذا يدل على مدى استمرار العنصرية في عقول الكثيرين من وزراء الحكومة المتطرفة الإسرائيلية الحالية، فيما لو أخذت هذه المحاكم الإسرائيلية بقراراتها المجحفة والمتطرفة، حيث أنها تتبع الميزان العنصري فهي تحكم على المواطن الفلسطيني بالمؤبد أو أكثر من ذلك، بينما من يقتل عربيًا من الإسرائيليين لا يحكم عليه إلا بأحكام بسيطة، مشيرًا أن من يرتكب جرائم من جنود الجيش الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني فإنه لا يحكم عليه أبدًا وفي أقصى عقاب له يسجل له لفت نظر فقط. واعتبر أن الأسرى الفلسطينيين لا ينطبق عليهم قوانين إسرائيلية لأنهم تحت الاحتلال، موضحًا أن المجتمع الدولي يعلم جيدًا بأن إسرائيل لا تريد سلام ولا يريدون حل الدولتين لذلك يصرون على الاستيطان، وهم يعلمون تمامًا انه سببًا أساسيًا في منع إقامة الدولتين، بالإضافة إلى القرارات والعقبات العنصرية من الدرجة الأولى التي تتخذها الحكومة الإسرائيلية كمثل القرار هذا القرار . من جانب اخر, اتهمت جامعة الدول العربية إسرائيل بالمراوغة خلال المفاوضات مع الجانب الفلسطيني برعاية أميركية لإنهاء ذلك المسار، وذلك من خلال مواصلتها وضع كافة العراقيل لإفشال كافة الجهود وخاصة الأميركية لإنجاح المفاوضات، بإعلانها عن مزيد من التوسع الاستيطاني مع استباحة المسجد الأقصى المبارك باقتحامات يومية من المتطرفين (مسئولين ومستوطنين) ومحاولة فرض السيطرة الإسرائيلية عليه، واستهداف الوجود الفلسطيني في منطقة الغور وسائر أراضي الضفة الغربية المحتلة، ونكث الاتفاقيات المعقودة، والتي تصب جميعها في تحقيق الهدف الإسرائيلي باستمرار الاحتلال للأراضي الفلسطينية وإفشال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. وذكرت الجامعة بأن يوم النكبة الفلسطينية يوم اسودا في تاريخ البشرية وانه شهد تهجير الشعب الفلسطيني وتشريده عن أرضه الفلسطينية وتدمير مدنه وقراه على يد العصابات الصهيونية وما اقترفته من مجازر بشعة ترقى إلى حد التطهير العرقي ومحاولة تدمير هويته الوطنية، واستكملت “إسرائيل” دولة الاحتلال سيطرتها على ما تبقى من فلسطين واحتلالها في الخامس من شهر يونيه 1967 . ولفت إلى أن ما بين اغتصاب غالبية الأرض واحتلال ما تبقى منها وحتى اليوم، والشعب الفلسطيني مستمر في معاناته بتهجيره من أرضه وشتاته خارج وطنه، إلا أنه ورغم كافة الانتهاكات الإسرائيلية بقي صامدا في الحفاظ على هويته الوطنية الفلسطينية متشبثاً بحقوقه غير القابلة للتصرف في حق تقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، ولم تقدر وسائل القمع والانتهاك الإسرائيلي أن تحني هامته وفشلت في تقويض عزيمته بتحقيق هدفه الأول بإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وأفشل المقولة الإسرائيلية بأن فلسطين هي ارض بلا شعب وأثبت وجوده على الساحة الدولية وجسدها قرار الأمم المتحدة في 29/11/2012 الاعتراف بدولة فلسطين دولة غير عضو بصفة مراقب بإجماع دولي كبير. وأكدت الجامعة، أنه لا يزال الشعب الفلسطيني يعيش ظروفًا بالغة القسوة في ظل احتلال إسرائيلي يمعن في استبداده وينتهج سياسة توسع استيطاني غير مسبوق ينهب الأرض الفلسطينية مترافقًا مع بناء جدار فصل عنصري يسلب المزيد منها، ويسارع في تهويد مدينة القدس الشرقية المحتلة والمساس بمقدساتها واستهداف المسجد الأقصى المبارك مصحوبًا بتطهير عرقي علني وصامت خاصة في المدينة المقدسة ومناطق الأغوار الفلسطينية واستمرار هدم البيوت وحرق الأشجار وشق الطرق الالتفافية العنصرية واعتقال الأطفال والشيوخ والنساء والشباب ومواصلة التنكيل بقرابة خمسة آلاف أسير من المناضلين لنيل الحرية والانعتاق من الاحتلال الجائر، في محاولة لاستمرار الاحتلال.

إلى الأعلى