السبت 26 مايو 2018 م - ١٠ رمضان ١٤٣٩ هـ
الرئيسية / قضايا / الاستزراع السمكي.. مقومات حقيقية تنتظر رؤوس الأموال المستثمرة
الاستزراع السمكي.. مقومات حقيقية تنتظر رؤوس الأموال المستثمرة

الاستزراع السمكي.. مقومات حقيقية تنتظر رؤوس الأموال المستثمرة

مقدمة:
شكل الاستزراع السمكي أحد الحلول التي اعتمدت عليها السلطنة في سبيلها نحو التنويع الاقتصادي، حيث كان احد القطاعات الخمسة التي توليها الخطة الخمسية التاسعة عناية خاصة، وذلك لما تملكه السلطنة من مقومات حقيقية تجعلها قبلة استثمارية لمن يريد الاستثمار في هذا النشاط الاستثماري الواعد، حيث تعد السلطنة أحد أفضل الدول العربية التي يمكن تطوير صناعة الاستزراع السمكي فيها، فبجانب المناخ الاستثماري المحفز والساعي نحو التنويع الاقتصادي، يوجد الاستقرار والأمن التي تضمن ديمومة العمل الاستثماري دون خوف من المستقبل.
اما على صعيد المقومات الجغرافية والبيئية التي تملكها السلطنة، فحدث ولا حرج، فالسلطنة لديها وفرة كبيرة في وجود مواقع ساحلية منبسطة يمكن استغلالها في مجال الاستزراع بشتى أنواعه، ومع وجود هذه المقومات، فإن السلطنة تسعى نحو اقامة مشاريع كبيرة في الاستزراع السمكي لما تصنعه من فرص حقيقية كبيرة لتشغيل القوى العاملة الوطنية، بالاضافة إلى نقل الخبرات والمهارات إليها مع توظيف تطبيقات التقنيات الحديثة وقد قامت وزارة الزراعة والثروة السمكية بجهود متواصلة لتطوير نشاط الاستزراع السمكي في السلطنة من مختلف النواحي من علمية وبحثية وإرشادية واقتصادية.

ابراهيم بدوي

//أهمية الاستزراع السمكي

يشكل الاستزراع السمكي أحد الحلول والبدائل لضمان وفرة الأسماك واستدامتها، وتشير النتائج العالمية لاستغلال الأسماك إلى أن 25% من الثروة السمكية في حالة استنزاف، وأن 52% غيرها قد تم استغلالها استغلالا تاما، وتقدّر النسبة التي لم تستغل من الثروة السمكية بحوالي 3% فقط، فالتناقص المتزايد لكمية الأسماك في بيئتها الطبيعية، وازدياد الكثافة السكانية في العالم نتج عنهما عجز شديد في توافر الأسماك، ومن هنا برزت أهمية الاستزراع السمكي كأحد الركائز التي يمكن الاعتماد عليها لسد العجز بين العرض والطلب في مخزونات الأسماك الطبيعية، وهو أحد الفرص البديلة المتاحة لإنقاذ الثروة السمكية من الاستنزاف ومن الانقراض والتي تضمن الوفرة والأمن في الغذاء البروتيني، بالإضافة إلى حماية المخزونات السمكية الطبيعية ودعمها والمحافظة على البيئة البحرية من خلال تحقيق التوازن البيئي، وكذلك لخلق فرص عمل في مجالات الأحياء البحرية للكوادر الوطنية، فقد تطور الاستزراع السمكي في العالم بشكل سريع جدا لتقترب نسبة منتجاته إلى 50% من الإنتاج الكلي للثروة السمكية في العالم مقارنة بـ 9% عام 1980م، ومنذ منتصف الثمانينيات بدأت صناعة الاستزراع السمكي بالانتشار محققة بذلك نموا سنويا يقدر بأكثر من 11%، وقد تصل نسبة النمو في بعض الدول إلى 80% كما هو الحال في الصين.

///مقومات عمانية واعدة:

تتكامل مجموعة من المقومات التي تملكها السلطنة لتخلق بيئة واعدة للاستثمار في الاستزراع السمكي، وهي مقومات تتنوع بين التاريخية، حيث يمتلك العماني خبرة كبيرة في مجال القطاع السمكي، ويعرف بخبرته الممتدة لآلاف السنين كيفية التعامل مع انواع الاسماك والكائنات المائية الموجودة في مياهه التي حبى الله بها بلادنا، وجغرافية وبيئية تتناسب مع معظم أنواع الاستزراع السمكي، فبجانب وفرة المواقع الساحلية المنبسطة التي اشرنا إلى امكانية استغلالها في مجال الاستزراع بشتى أنواعه، يوجد لديها خيران عديدة تتميز بعمق مياهها يمكن استغلالها في مجال الاستزراع بالأقفاص، كما يوجد في بعض مناطق السلطنة اماكن مثالية للاسترزاع السمكي التكاملي فبعض الأراضي (الزراعية) الموجودة على السواحل العمانية تأثرت مياهها الجوفية بترسب الأملاح والتي يمكن استغلالها في استزراع الأسماك، كما تعد المياه العمانية من ابرز البيئات المائية الغنية بالمواد الغذائية الدقيقة بسبب ظواهر عملية انبثاق المياه الموسمية (وهي عملية نقل واندفاع مياه العمق الراسية الناتجة عن الرياح الموسمية الجنوبية الغربية الى السطح حيث تحتوي هذه المياه على كميات هائلة من المواد الغذائية الدقيقة والتي تنتج من ملاقاتها للشمس خلق هائمات تعتبر في الاصل اولى حلقات التسلسل الغذائي لكل حياة بحرية.)، كما يشكل الاهتمام بالبيئة احد منجزات عصر النهضة المباركة حيث كانت التنمية في البلاد تحرص دوما على الحفاظ على البيئة، مما وفر بحارا نظيفة وغير ملوثة وقابلة للتجدد نتيجة وجودها مباشرة على المحيط الهندي، بالاضافة إلى أن درجات الحرارة والملوحة في مياه بحار السلطنة عامة مناسبة ومشجعة كبيئة للاستزراع واستمراريته، ناهيك عن البنية الاساسية التي استمرت فيها البلاد عائدات النفط لخلق مستقبل يتواكب مع رفاهية وتطلعات الأجيال القادمة، والمشاريع المستجدة، بالاضافة إلى وجود أنواع عدة من الكائنات البحرية مناسبة للاستزراع السمكي مع القدرة على التكيف عند ارتفاع درجات الملوحة، كما أكدت الابحاث غياب تاريخ لوجود أمراض.
وبجانب المقومات الجغرافية البيئية فإن السلطنة تمتلك مقومات تسويقية كبيرة، وخبرة عالية في هذا المجال، وذلك بوجود العديد من شركات التسويق المختلفة بعدد 36 مصنعا منها 22 مصنعا مرخصا للتصدير الى أوروبا، بالاضافة إلى روابط تسويقية متطورة بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، كما تمتلك السلطنة موقعا جغرافيا فريدا حيث يسهل الوصول عبر المنافذ الحدودية وخلال ساعات الى الأسواق الكبرى في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، ومنافذ جوية وبحرية كبيرة واعدة تصل الى الأسواق، كما يعد النمو السياحي في السلطنة أحد مقومات القوية لعرض المنتجات البحرية.

// بنية بحثية تواكب التطور:

أصدرت وزارة الزراعة والثروة السمكية 25 كتابا علميا عن قطاع الثروة السمكية بمختلف مجالاته خلال العام الماضي 2016م، وتناولت تلك الإصدارات العلمية عددا من المجالات السمكية ذات الأهمية العلمية والاقتصادية، كأحد روافد الجهود البحثية التي تقوم بها السلطنة، لدعم هذا القطاع الكبير.
كما نفذت عددا من المشاريع العلمية ذات الأهمية الاقتصادية في تطوير العمل بقطاع الثروة السمكية، حيث تمثل البحوث والدراسات العلمية أداة أساسية للتطوير في مختلف المجالات وقطاع الثروة السمكية، حيث نفذت مشاريع بحثية ودراسات علمية متعددة ومنها مشروع إدارة واستغلال موارد أسماك التونة الساحلية في السلطنة ويهدف هذا المشروع البحثي إلى فهم حالة استغلال الموارد الساحلية لأسماك التونة في السلطنة وبناء قاعدة بيانات حول الخصائص البيولوجية لأنواع من أسماك التونة الساحلية مما يسهم في وضع خطة تطوير مناسبة لإدارة الموارد الساحلية لأسماك التونة، وتم أيضاً تنفيذ مشروع إدارة مصائد ثروة الروبيان في محافظة الوسطى لتنظيم عمليات صيد ثروة الروبيان والمحافظة على المخزون الحيوي لهذه الثروة من الاستنزاف والصيد الجائر ومشروع دراسة تقدير الأعمار ومعدل النمو للأسماك ذات الأهمية الاقتصادية في مياه بحر العرب، كما استعرضت دراسة علمية ذات أهمية اقتصادية قام بتنفيذها فريق علمي من الخبراء والباحثين والفنيين بمركز العلوم البحرية والسمكية العديد من المحاور ذات العلاقة بأسماك الكنعد وهي من الأسماك الاقتصادية في مياه السلطنة مثل تكاثرها ونموها وهجرتها وأعمارها وأبعادها ومعدل نفوق أسماك الكنعد سواء لأسباب طبيعية أو غيرها .. كما تطرقت الدراسة الى معدات الصيد الخاصة بصيد أسماك الكنعد، كما نظم مركز الاستزراع السمكي فعاليات الحلقة التدريبية التخصصية في مجال الاستزراع السمكي بمشاركة المختصين والفنيين في الاستزراع السمكي، وناقشت الحلقة التدريبية على مدى خمسة أيام عددا من المحاور أهمها التعريف للاستزراع السمكي البحري وأنظمته والتعريف بالاستزراع السمكي التكاملي وتحليل عينات المياه بمختبرات التحليل الكيميائي وطرق فحص أسماك البلطي في المختبرات وطرق إكثار الغذاء الحي واليرقات للأسماك والطحالب وبحث مدى تكاثر الطحالب البحرية وتغذية الهائمات الحيوانية وإعداد أحواض الأسماك المستزرعة.

// مفرخ للأسماك:

وقعت وزارة الزراعة والثروة السمكية اتفاقية تعاون مع الشركة العمانية لتنمية الاستزراع السمكي حول إنشاء وتشغيل وإدارة مفرخ للأسماك الزعنفية بمركز الاستزراع السمكي بمنطقة البستان، وتهدف هذه الاتفاقية الى قيام برنامج فني بين الجهتين تقوم الشركة من خلاله بإنشاء مفرخ لإنتاج زريعة الأسماك البحرية بطاقة انتاجية قدرها 15 مليون زريعة سنويا، وتشجع وزارة الزراعة الاستثمار المتعلق بإجراء البحوث والتجارب لأغراض إقامة مشاريع ذات عائد تجاري في مجال الاستزراع السمكي. وتعتبر المفرخات من المكونات الأساسية لقيام مشاريع الاستزراع السمكي التجارية ووجودها مهم لتطوير قطاع الاستزراع السمكي من حيث توفير الزريعة داخل البلد وتقليل الاعتماد على استيرادها من الخارج. وسوف يساهم هذا المفرخ في توفير الزريعة لجميع مشاريع الاستزراع السمكي في السلطنة، بالإضافة الى تصدير الزريعة ايضا لمشاريع الاستزراع في الدول المجاورة.
وتعد الشركة العمانية لتنمية الاستزراع السمكي شركة حكومية متخصصة في الاستثمار في قطاع الاستزراع السمكي. وسوف تستثمـر الشركة في مشاريـع الاستـزراع السمكـي المجديـة تجاريـا والتي تؤدي إلى تنميـة وتطويـر قطـاع الاستـزراع السمكـي في السلطنة كمشاريع استزراع الروبيان، الاسماك الزعنفية بطريقة الاقفاص العائمة والمحاريات والأعشاب البحرية. كما تستثمر الشركة ايضا في اقامة الصناعات المساندة لقطاع الاستزراع كالمفرخات ومصانع الأغذية. وسـوف تسعـى الشركة إلى تنويـع استثماراتهـا وذلك بالاستفادة القصوى من المـوارد الطبيعيـة العمانيـة. كما سـوف تلعـب الشركـة دورا أساسيا في تعزيز ثقـة المستثمريـن من خـلال الاستثمار في المشاريع التجارية المجدية وإدارتها بنجـاح. كما سيكون للشركة دور مهم في اقامة المشاريع الموجهة لخدمة صغار المستثمرين من الشباب الخريجين واصحاب المشاريع الذاتية من خلال اقامة مجمعات المشاريع الكبيرة وتوزيع قطع الاراضي داخل هذه المجمعات على الشباب ودعمهم فنيا وماليا من خلال آلية منظمة تضمن استفادة الجانبين من هذه المشاريع.

// الاستزراع السمكي التكاملي

يعد قطاع الاستزراع السمكي التكاملي أحد المصادر المهمة لاستغلال الثروة السمكية وتوفير الاسماك، بالاضافة إلى توفير فرص عمل للمواطنين وتنويع مصادر الدخل القومي، وذلك لما يمثله من خدمة لصغار المزارعين والمستثمرين، كما من شأنه أن يعمل على المساهمة فى تعظيم القيمة الاستهلاكية للماء حيث إن هذه المياه ستكون محملة بالعناصر الغذائية اللازمة للزراعة وفي هذه الحالة يمكن للمزارع صرف هذه المياه واستغلالها لرى المزروعات وهو بذلك يستغنى عن الأسمدة الكيماوية مما يساهم في زيادة المحصول المحلي وبالتالي زيادة دخل المزرع
وتقوم فكرة الاستزراع السمكي التكاملي على الاستفادة من المزارع المتأثرة نسبيا بالملوحة لتربية الاسماك، بهدفين الاول هو اعادة تدوير المياه واستخدامها في ري المحاصيل، وتربية اسماك ملائمة للبيئة العمانية مثل اسماك البلطي النيلي، مما يحقق عائدا مضاعفا للمزارع، وقامت السلطنة باسترزاع أنواع من اسماك البلطي النيلي في المياه العذبة في مناطق متعددة من عمان، خاصة في الجزء الشمالي من البلاد. ويمارس هذا النوع من الاستزراع المائي في مزارع صغيرة نظرا لأن المياه الجوفية المالحة تعوق أو تقلل الأنشطة الزراعية الطبيعية. وقد تم استيراد البلطي أساسا بواسطة وزارة الصحة لمكافحة البعوض. ولكن نظرا لتكيف هذا النوع مع البيئة المحلية فقد ازدادت أعداده، وبدأ السكان المحليون في استزراعه في مزارعهم. وتوجد مزرعة حقلية واحدة في شمال عمان تنتج البلطي النيلي على المستوى التجاري، وتستخدم مياه الري في عملية الإنتاج. وتضم المزرعة أربعة أحواض أسمنتية يبلغ حجم كل منها140م3.

وتبلغ التكلفة التقديرية لمشروع احواض الاستزراع التكاملية، ما يقارب الـ ألف ريال عماني، حيث تبلغ القيمة الانشائية حوالي 27 الف و800 ريال عماني، فيما تقدر التكلفة التشغيلية بحوالي، 24 الف و900 ريال عماني، ويتكون المشروع من 15 حوضا اسمنتيا بتصاميم مختلفة الاحجام، توضع بها المستلزمات الانشائية من انابيب نقل المياه، بالاضافة إلى زريعة الاسماك، والاعلاف، ويتبلغ فترة تربية الاسماك من 260 يوما، وذلك من مرحلة الزرعية للوصول للوزن المناسب البالغ 350 جراما للسمكة الواحدة، ويبلغ متوسط انتاج الاحواض في المشروع الواحد حوالي 36 طنا ويدر المشروع عوائد اقتصادية تصل إلى 32 الفا و133 ريالا عمانيا في المتوسط، بهامش ربح يصل إلى 7200 ريال عماني بنسبة تفوق الـ 26%، وقبل طرحها للاسواق قامت وزارة الزراعة بحصاد حوالي 1.5طن من أسماك البلطي في واحدة من الـ 10 المزارع التجريبية التي تم دعمهم من قبل المشروع الممول من صندوق التنمية الزراعية والسمكية ويتم متابعتهم دورياً من قبل مركز الاستزراع السمكي ودائرة تنمية الاستزراع ، ويوجد حاليا في السلطنة عدد 13 مزرعة تكاملية لتربية اسماك البلطي في ولايات مختلفة من السلطنة. وقد ارتفع انتاج البلطي من 5 أطنان في عام 2014 الى 20 طنا في عام 2015. وقد وصل الانتاج في شهر اكتوبر 2016 الى حوالي 30 طنا. كما ان هناك 8 طلبات حصلت على موافقات مبدئية لإقامة مزارع تكاملية لاستزراع البلطي، وهي خطوات جميعها تصب في تحقيق التنويع، والأمن الغذائي معا.

// الاستزراع السمكي التجاري

خطت السلطنة العديد من الخطوات في سبيل تطوير قطاع الاستزراع السمكي التجاري من اهمها إعداد الخطة الاستراتيجية لتطوير القطاع 2011-2040 بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، وإصدار اطلس المواقع المناسبة للاستزراع والدليل الاستثماري وتحديد وتخصيص مواقع مناسبة للاستزراع بالتنسيق مع الجهات الأخرى، فقد شهد قطاع الاستزراع السمكي التجاري العديد من الطلبات الاستثمارية لاقامة مشاريع الاستزراع السمكي بمختلف انواعها في مختلف محافظات السلطنة، حيث تبلغ التكلفة الاستثمارية لهذه المشاريع حوالي 706 ملايين ريال عماني، ومن المتوقع ان تنتج حوالي 236 الف طن في حالة البدء فيها بقيمة انتاج اجمالية قدرها 613 مليون ريال عماني. ومن المؤكد انها سوف تسهم بشكل كبير في توفير فرص عمل للعمانيين، بالاضافة الى توفيرها لمختلف انواع الاسماك في الاسواق المحلية، ويصل عدد المشاريع الاستثمارية الجديدة في القطاع السمكي والحاصلة على موافقة مبدئية (9) مشروعات باجمالي إنتاج متوقع (235) ألف طن في السنة.
ولدى الوزارة 17 طلباً لإقامة مشاريع الاستزراع السمكي ، حيث تبلغ التكلفة الاستثمارية لهذه المشاريع 711 مليون ريال عماني، ويتوقع أن يبلغ الانتاج السنوي لهذه المشاريع عند اكتمالها حوالي 238 ألف طن من مختلف الكائنات البحرية بقيمة تبلغ حوالي 614 مليون ريال عماني. وستوفر هذه المشاريع 11 ألف فرصة عمل، كما ستسهم بإيرادات مالية مباشرة للدولة بحوالي 6.7 مليون ريال عماني كرسوم تراخيص وايجارات أراضي وضريبة
وتتنوع المشاريع الاستثمارية في قطاع الاستزراع السمكي، فهناك مشاريع استزراع الروبيان، واستزراع الأسماك البحرية بالأقفاص العائمة، واستزراع الصفيلح وبالإضافة إلى استزراع الأعشاب البحرية والمحاريات، كما أن هناك مشاريع الاستزراع السمكي بطريقة الأنظمة المغلقة وهي من الطرق الرائدة حالياً في مجال الاستزراع السمكي ويتم فيها تربية جميع أنواع الكائنات المستزرعة وخصوصاً الأسماك، وجميع هذه المشاريع عليها طلبات من قبل المستثمرين، وقطاع الاستزراع السمكي به العديد من الفرص الاستثمارية المساندة كإقامة المفرخات ومصانع الأعلاف السمكية، وتوفير المعدات والأجهزة وصيانتها .. وغيرها من الفرص المرتبطة بقيام مشاريع للاستزراع السمكي.
ويتنامى الاهتمام بنشاط الاستزراع السمكي في السلطنة منذ سنوات، حيث وضعت وزارة الزراعة والثروة السمكية الأطر واللوائح المنظمة له وكذلك طرحت العديد من الفرص الاستثمارية الكبرى للشركات الراغبة في الاستثمار بهذا القطاع ويكفي هنا الإشارة إلى أن الاستزراع السمكي من أسرع القطاعات الإنتاجية في العالم نمواً وأصبحت مشاريع المزارع السمكية أهم المستفيدين من التطور الحاصل في تطبيقات التكنولوجيا، فالتحكم في درجات الحرارة والتهوية والضوء وتوفير البيئة المناسبة لإنجاح مشاريع المزارع السمكية أصبحت في متناول اليد ودخلت مشاريع المزارع السمكية عصر التخصص الدقيق بين مزارع للأغراض التجارية ومزارع لإنتاج الأسماك وأخرى متخصصة لإنتاج الزريعة المستخدمة في استزراع الأسماك ومزارع أخرى للأغراض العلمية والبحثية، وقد كونت وزارة الزراعة والثروة السمكية لجنة الاستزراع السمكي لتعنى بدراسة وتقييم طلبات المستثمرين لإقامة مشروعات الاستزراع وهي التي تتولى البت في طلبات المستثمرين لإقامة مشروعات الاستزراع السمكي.

وكانت الاستثمارات في مجال الاستزراع السمكي في السلطنة قد انطلقت عام 2012 وذلك بعد أن قامت وزارة الزراعة والثروة السمكية بوضع جميع الترتيبات اللازمة لقيام قطاع استثماري مستدام ومنها اعتماد لائحة استزراع الأحياء المائية وضبط جودتها، هذا فيما يتعلق بالاستثمار التجاري، أما المواطنون الراغبون في إقامة مزارع سمكية، فقد تمت الموافقة للعديد منهم ولديهم حاليا مشاريع متطورة ومنتجة في مجال الاستزراع السمكي، أيضاً قامت الوزارة بتأسيس المحطة الواحدة للاستزراع السمكي بمبنى وزارة الزراعة والثروة السمكية لتعنى باستقبال الطلبات والتأكد من استيفائها للمتطلبات ويعمل بالمحطة عدد من الكوادر العمانية والخبراء المتخصصين في مجال تطوير الاستزراع السمكي على مستوى عالمي.
وتتواصل جهود وزارة الزراعة والثروة السمكية، لتشجيع نشاط الاستزراع السمكي وذلك لزيادة الإنتاج وتحقيق قدر من الأمن الغذائي، يشمل اهتمام الوزارة تشجيع المستثمرين وخاصة الشباب منهم لتنفيذ مشاريع الاستزراع وتعمل المحطة الواحدة للاستزراع السمكي بالوزارة على توفير التسهيلات للمستثمرين وتعريفهم بالاستزراع السمكي كنشاط اقتصادي منتج، كما قامت الوزارة بتنفيذ عدد من الدورات التدريبية التخصصية في مجالات الاستزراع لأصحاب المشاريع من الشباب حيث شهدت الفترة الماضية تنظيم حلقات علمية عن: الاستزراع السمكي التكاملي والاستزراع البحري والاستزراع السمكي الريفي.

// استزراع الروبيان

بلغت التكلفة الإجمالية لمشروع استزراع الروبيان الذي تبنته الشركة العمانية للاستزراع التابعة للصندوق العماني للاستثمار 500 مليون ريال عماني أي ما يعادل مليار و300 مليون دولار اميركي ، حيث يعتبر المشروع من أكبر مشاريع استزراع الروبيان على مستوى العالم. وتمت الموافقة على المشروع ، وتم تحديد منطقة تعتبر ثاني اكبر مشروع استزراع للروبيان في العالم وجار العمل حاليا بالتعاون مع وزارتي الزراعة والثروة السمكية والبيئة والشؤون المناخية لمحاولة الوصول الى مرحلة التنفيذ في المشروع والتي من شأنها أن تدر عائدات ضخمة للسلطنة وهذه العائدات قابلة للاستدامة والتكرار واذا ما تم اكتساب هذه الخبرة والتجربة بالإمكان نقلها الى سواحل عدة حول العالم.
وبلغ إجمالي إنتاج السلطنة من الروبيان خلال السنوات (2011-2015م) حوالي (4418) طنا، وتعتبر محافظة الوسطى الأكثر إنتاجا حيث انتجت ما نسبته 88% من إجمالي الصيد، كما انتجت محافظة جنوب الشرقية ما نسبته 4%، بينما يكاد ينعدم في بقية المحافظات
وتشير مستويات إجمالي كميات الإنزال السنوية للروبيان خلال الفترة من 1990-2015 م إلى الارتفاع الجيد للإنتاجية من 358 طنا في عام 1990م إلى 845 طنا في عام 2015م رغم التراجعات الحادة التي حدثت في عامي 1991م لم تسجل أي كميات إنتاج، و 1998م تسجيل 65 طنا. وفيما يتعلق بالاستزراع التجاري توجد مزرعة واحدة لإنتاج الروبيان في منطقة بنتوت بولاية محوت بمحافظة الوسطى أنتجت (150) طنا من الروبيان في عام 2015م، وتم مؤخرا إعطاء ثلاث شركات ترخيصا نهائيا للبدء في عمل الاستزراع.
وأشارت نتيجة دراسة مسح ومراقبة مصايد الروبيان بمحافظة الوسطى (المحافظة الأكثر إنتاجا) التي نفذتها وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى أن الأنواع الثلاثة الرئيسية المكونة لمصايد الروبيان والمتمثلة في الروبيان الأبيض الهندي والروبيان النمري والروبيان الأبيض المنقط تتعرض للصيد الجائر وأن معدلات الاستغلال التي وصلت إلى (70%) قد تخطت مرحلة التأثير على النمو لتتعداه للتأثير على الكميات المتوالدة والداخلة إلى المصيد.

إلى الأعلى