الأربعاء 18 يناير 2017 م - ١٩ ربيع الثانيI ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / 30.6 مليار ريال عماني الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للسلطنة في 2013
30.6 مليار ريال عماني الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للسلطنة في 2013

30.6 مليار ريال عماني الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للسلطنة في 2013

24 مليار ريال إجمالي أصول البنوك و3.4 مليار استثماراتها في الأوراق المالية
مسقط ـ العمانية: يلعب النظام المصرفي دوراً محورياً في عملية التنويع والتنمية المتواصلة للاقتصاد العُماني وأن النهج المدروس جيداً والمتدرج الذي تم اتباعه عند إجراء إصلاحات القطاع المصرفي خلال السنوات السابقة أدى إلى نشوء نظام مصرفي يتسم بالقوة والمرونة.
وواصل القطاع المصرفي في السلطنة اتجاهه الصعودي عامي 2013 ـ 2014م بما يتماشى مع النمو في إجمالي الناتج المحلي بشكل عام.
ولقد ساعد هذا النمو في السلطنة؛ بقاء أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية عند مستويات مرتفعة وزيادة الطلب المحلي وضخامة الإنفاق الحكومي بالإضافة إلى السياسة النقدية الملائمة التي يتبعها البنك المركزي العُماني فقد زاد الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 2.8% خلال عام 2013م ليبلغ (30.6) مليار ريال عماني.
وعلى صعيد الأسعار، فقد تم احتواء التضخم بشكل فعّال حيث بلغ متوسط التضخم السنوي مقاساً بالتغير في مؤشر أسعار المستهلك في السلطنة في شهر مارس 2014م حوالي 0.82%.
وتشير بيانات الميزانية الإجمالية للبنوك التجارية إلى تحقيق نمو في كافة بنودها الرئيسية، حيث زاد مجموع أصول البنوك التجارية بنسبة 4ر11% ليبلغ حوالي 24 مليار ريال عُماني في نهاية مارس 2014م مقارنة مع 5ر21 مليار ريال عُماني في نهاية مارس 2013م.
ومن مجموع الأصول، فقد شكَّل الائتمان ما نسبته 65% وزاد بنسبة 2ر9% خلال العام ليبلغ 6ر15 مليار ريال عماني في نهاية مارس 2014م.
وفي حين سجل الائتمان الممنوح للحكومة انخفاضاً بنسبة 7ر42% فقد شهد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص ومؤسسات القطاع العام زيادة بنسبة 3ر9% و3ر8% على التوالي. وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للائتمان الممنوح للقطاع الخاص مع نهاية مارس 2014م، بلغت حصة قطاع الشركات غير المالية ما نسبته (1ر47%) ثم جاء تاليا وبنسبة مقاربة جداً قطاع الأفراد ـ معظمه تحت بند القروض الشخصية ـ (9ر45%) ثم قطاع الشركات المالية (8ر4%) وباقي القطاعات الأخرى (2ر2%).
أما إجمالي استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية فقد زاد بنسبة 9ر29% ليبلغ 4ر3 مليار ريال عُماني في نهاية مارس 2014م من 6ر2 مليار ريال عُماني في نهاية مارس 2013م.
ومن إجمالي الاستثمارات، بلغ رصيد حيازة البنوك التجارية من شهادات الإيداع المُصدرة من قبل البنك المركزي العُماني حوالي ملياري ريال عُماني، بينما بلغ حجم الاستثمار في سندات التنمية الحكومية 4ر568 مليون ريال عُماني وذلك في نهاية مارس 2014م.
وفي جانب الخصوم من الميزانية الإجمالية، فقد شهد إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية أيضاً زيادة كبيرة بلغت نسبتها 7ر16% ليصل إلى 2ر17 مليار ريال عُماني في نهاية مارس 2014م من 7ر14 مليار ريال عُماني في نهاية مارس 2013م.
وكانت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية قد زادت بنسبة 3ر27% لتبلغ 3ر5 مليار ريال عُماني فيما زادت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة 2ر21% لتصل إلى 2ر1 مليار ريال عُماني خلال نفس الفترة.
أما ودائع القطاع الخاص والتي شكَّلت ما نسبته 60% من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية؛ فقد زادت بنسبة 8ر12% لتبلغ 4ر10 مليار ريال عُماني في نهاية مارس 2014م من 2ر9 مليار ريال عُماني في نهاية مارس 2013م.
ومن حيث التوزيع القطاعي للودائع فقد شكَّلت ودائع الأفراد ما نسبته 7ر48% من إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص، تليها ودائع الشركات غير المالية (7ر28)%
وودائع الشركات المالية (1ر21)% تشمل ودائع صناديق التقاعد التي استحوذت على ما نسبته 18% من إجمالي ودائع القطاع الخاص ـ وودائع باقي القطاعات (5ر1)%.
وانعكاساً للزيادة في كل من الودائع والائتمان لدى البنوك التجارية والتي أدت إلى تحفيز مجمل الأنشطة الاقتصادية في البلاد، فقد شهدت مختلف المؤشرات النقدية زيادة ملحوظة حيث ارتفع عرض النقد بمفهومه الواسع (M2) والذي يتكون من مجموع (عرض النقد بمفهومه الضيق (M1) شبه النقد) بنسبة 7ر13% ليبلغ 7ر12 مليار ريال عُماني في نهاية مارس 2014م مقارنة مع 2ر11 مليار ريال عُماني في نهاية مارس 2013م.
كما شهد عرض النقد بمفهومه الضيق والذي يتكون من النقد المتداول بين الجمهور وودائع تحت الطلب بالعملة المحلية توسعاً بنسبة 4ر25% ليبلغ 6ر4 مليار ريال عُماني في نهاية مارس 2014م.
أما شبه النقد والذي يتكون من مجموع (ودائع التوفير وودائع لأجل بالريال العُماني، وشهادات الإيداع المُصدرة من قبل البنوك التجارية بالإضافة إلى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية) فقد ارتفع بنسبة 9ر7% ليبلغ 1ر8 مليار ريال عُماني في نهاية مارس 2014م مقارنة مع 5ر7 مليار ريال عُماني في نهاية مارس 2013م.
وقد جاء التوسع النقدي (النمو في عرض النقد) خلال الفترة (مارس 2013م ـ مارس 2014م) مدفوعاً بشكل رئيسي بزيادة إجمالي صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي بنسبة 0ر14% تبعتها الزيادة في إجمالي الأصول المحلية بنسبة 3ر13%.
وفيما يخص أداة البنك المركزي العُماني لامتصاص السيولة الفائضة والتي تتمثل بشهادات الإيداع ─ بفترة استحقاق 28 يوماً ─ فقد انخفض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة عليها بشكل طفيف من 127ر0% في مارس 2013م الى 122ر0% في مارس 2014م، أما أداة البنك المركزي العُماني لضخ السيولة في الجهاز المصرفي والمتمثلة في عمليات إعادة شراء الأوراق المالية فقد استقر متوسط أسعار الفائدة عليها عند 1% منذ مارس 2012م.
وكان متوسط أسعار الفائدة في سوقِ الإقراض ما بين البنوك لليلة واحدة قد انخفض من 144ر0% في مارس 2013م إلى 108ر0% في مارس 2014م.
وأما ما يتعلق بهيكل أسعار الفائدة للبنوك التجارية فقد شهدت أسعار الفائدة انخفاضا سواء على الودائع أو على الإقراض خلال هذه الفترة، حيث انخفض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العُماني من 278ر1% في مارس 2013م إلى 100ر1% في مارس 2014م، فيما انخفض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الإقراض بالريال العُماني.

إلى الأعلى