الخميس 27 يوليو 2017 م - ٣ ذي القعدة ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / الهيئة العامة للكهرباء والمياه تنظم مؤتمر عمان للكفاءة والحفاظ على الكهرباء والمياه
الهيئة العامة للكهرباء والمياه تنظم مؤتمر عمان للكفاءة والحفاظ على الكهرباء والمياه

الهيئة العامة للكهرباء والمياه تنظم مؤتمر عمان للكفاءة والحفاظ على الكهرباء والمياه

أكد على ترشيد استهلاك المياه والتقليل من الطاقة المهدرة
ـ علي الغافري: نسعى لرفع مستوى إنتاج الطاقة الكهربائية من الشمس بمعدل 10% من الناتج الكلي عام 2020م
ـ 5 آلاف ميجاوات.. إجمالي إنتاج السلطنة من الكهرباء حتى نهاية 2013م وإجمالي الطلب 4634 ميجاوات
ـ حمد المغدري: طرح أربع مشروعات لإنتاج الكهرباء من طاقة الشمس والرياح بكل من ولاية مصيرة والمزيونة وثمريت وهيماء
ـ قريبا.. طرح محطة لإنتاج الكهرباء بولاية عبري بإجمالي 12 ميجاوات.. 25% منها من الطاقة المتجددة

كتب ـ وليد محمود:
قال الدكتور علي بن حمد الغافري مساعد رئيس الهيئة العامة للكهرباء والمياه للعلاقات الدولية: تسعى الهيئة العامة للكهرباء إلى تنفيذ خطط تهدف إلى إنتاج الطاقة الكهربائية من الشمس بما يعادل 10% من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة وذلك بحلول عام 2020م حيث إن معدل إنتاج السلطنة من الكهرباء حتى نهاية العام 2013م بلغ (5000) ميجاوات مصحوباً بتزايد الطلب على الطاقة خلال نفس العام وصلت حوالي 4634 ميجاوات، ومازالت الجهود مستمرة لإضافة العديد من السعات الإنتاجية، كما تولي السلطنة الطاقة المتجددة اهتماماً خاصاً لاستغلالها في إنتاج الكهرباء وبالتالي لتساهم كأحد مصادر الطاقة الكهربائية في المستقبل.
جاء ذلك خلال افتتاح أعمال فعاليات “مؤتمر عمان للكفاءة والحفاظ على الكهرباء والمياه الإنتاجية تحت رعاية سعادة طلال بن سليمان الرحبي نائب أمين عام المجلس الأعلى للتخطيط بحضور سعادة محمد بن عبدالله المحروقي رئيس الهيئة العامة للكهرباء و المياه والذي تنظمه نظمت الهيئة العامة للكهرباء والمياه وبالتعاون مع المركز العالمي للجودة الإنتاجية والشركة العالمية للمعارض والمؤتمرات وبحضور عدد من الخبراء في مجال الطاقة وأصحاب الاختصاص وذلك خلال يومي الأحد والإثنين 18 ـ 19 مايو 2014م “.
وقد ناقش المؤتمر السياسات المتميزة للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والحفاظ عليها والتعريف بمدى تأثير هذه السياسات لقطاع الصناعة والمستهلكين بالإضافة إلى تعريف المهتمين بمجال الصناعة في المنطقة للمشاركة في طرح أفضل الطرق والممارسات العملية والوصول بأنظمتها إلى أفضل درجات الجودة وكذلك الإسهام في رسم مستقبل صناعة المرافق ويصادف انعقاد المؤتمر الاحتفال باليوم العربي لكفاءة الطاقة بتاريخ 21 مايو هذا وتسعى الهيئة العامة للكهرباء إلى تنفيذ خطط تهدف إلى إنتاج الطاقة الكهربائية من الشمس بما يعادل 10% من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة، وذلك بحلول عام 2020م وهذه الخطوة الجريئة نحو الاتجاه إلى الطاقة الشمسية تعد الأولى ضمن سلسلة من المجهودات التي تسعى إليها الهيئة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة والمياه وأيضا الحد من الهدر في شبكات المرافق العامة، هذا بالإضافة إلى إدخال تقنيات الطاقة المتجددة في المشاريع الخاصة بالمناطق الريفية.
وقد افتتح المؤتمر بكلمة الدكتور علي بن حمد الغافري مساعد رئيس الهيئة العامة للكهرباء والمياه للعلاقات الدولية والمؤتمرات والذي قال أن هذا المؤتمر هو فرصة للتواصل والتشاور وتبادل الآراء حول السياسات المتميزة للطاقة المتجددة وكفاءتها وسبل الحفاظ عليها في السلطنة كما يتيح الفرصة لمشاركة المختصين في بيان الطرق والممارسات العملية الناجعة التي تمكن من الوصول بأنظمتها إلى أفضل درجات الجودة.
واضاف الغافري: إن الطاقة بكافة أشكالها ومصادرها تحتل مرتبة كبيرة وهي المحرك الأساسي لعجلة التنمية في العالم أجمع ولهذا صار لزاماً التشاور والتباحث وتبادل وجهات النظر وطرح الأفكار الإبداعية من أجل الوصول إلى أفضل السبل والحلول الناجعة في توفير الطاقة والمصادر النظيفة والمستدامة.

جهود مستمرة
وأكد في كلمته ان الحكومة أولت وبفضل التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله قطاعي الكهرباء والمياه عناية خاصة منذ بداية النهضة المباركة باعتبارهما عنصرين مهمين في منظومة التنمية ولارتباطهما الوثيق بعناصر التنمية الأخرى، وقد تطور العمل في القطاعين بشكل كبير، ففي قطاع الكهرباء فقد تجاوزت الطاقة الإنتاجية حتى نهاية العام 2013م ألـ (5000) ميجاوات مصحوباً بتزايد الطلب على الطاقة خلال نفس العام وصلت حوالي 4634 ميجاوات، ومازالت الجهود مستمرة لإضافة العديد من السعات الإنتاجية، كما تولي السلطنة الطاقة المتجددة اهتماماً خاصاً لاستغلالها في إنتاج الكهرباء وبالتالي لتساهم كأحد مصادر الطاقة الكهربائية في المستقبل.

شبكة مياه
أما في قطاع المياه فقد شهد القطاع تطورا ملموساً سواء عن طريق إنشاء محطات تحلية المياه والتي تمثل خياراً استراتيجيا لتوفير المياه الصالحة للشرب أو الاستفادة من الأحواض المائية والآبار الجوفية وربطها بشبكات المياه لتغطية المدن والتجمعات السكانية في محافظات السلطنة، وقد بلغ عدد المشتركين حتى نهاية عام 2013 م (341.000) مشترك، بنسبة ارتفاع بلغت 8% مقارنة بعام 2012 م، هذا وقد أقر مؤخراً مجلس الوزراء خطة الهيئة لتطوير قطاع المياه والتي تستمر حتى 2040م وتستهدف استكمال بناء شبكة مياه لتغطية 98% بكافة محافظات السلطنة.
إن حكومة السلطنة تقوم بالتعامل مع التحديات التي تواجه قطاعي الكهرباء والمياه لضمان استدامة هذه الخدمة على المنظور البعيد في ظل الطلب المتزايد من خلال ثلاثة محاور رئيسية: أولاً: تعزيز البنية الأساسية لقطاعي الكهرباء والمياه ثانياً: تنوع مصادر الطاقة، ثالثاً: الترشيد والمحافظة على الطاقة والمياه.
وقال مساعد رئيس الهيئة العامة للكهرباء والمياه للعلاقات الدولية والمؤتمرات إن إقامة هذا المؤتمر يهدف إلى تبادل الخبرات والمعلومات فيما يتعلق باستخدام التقنيات الحديثة لتحسين كفاءة مكونات الشبكات الكهربائية والمائية ونأمل في أن تساهم محاور ومداخلات وتوصيات هذا المؤتمر في تحديد منطلقات جديدة لتطوير مجالات العمل في قطاع الطاقة والمياه ورفع كفاءة استخدامها في السلطنة والحفاظ عليها وترشيد استهلاكها، وهو أمل مشروع في ضوء ما استقطبه المؤتمر من جمع مميز من الخبراء والمختصين.

مستقبل الطاقة المتجدة
بعد ذلك ألقى المهندس حمد بن سالم المغدري الرئيس التنفيذي لشركة كهرباء المناطق الريفية ورقة العمل الثانية في المؤتمر حيث عرض مستقبل الطاقة المتجددة في السلطنة ودراستها حيث أوضح أن هيئة تنظيم الكهرباء أعلنت في عام 2010م عن دراسة الطاقة المتجددة وشملت الدراسة مصادر الطاقة المثالية في السلطنة وقد خلصت الدراسة إلى أن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح هما الأنسب في السلطنة لتميز موقع البلاد في هذا المجال كذلك أوضح المهندس بأن الاعتماد على الوقود الأحفوري الناضب لإنتاج الكهرباء مخاطرة كما أن النمو في استخدام الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء نتيجة حتمية بسبب التكاليف العالية في إنتاجها من الوقود الأحفوري.
كما أوضح أن هيئة تنظيم الكهرباء وافقت على القيام بمشروعات بالتعاون مع شركة كهرباء المناطق الريفية لإنتاج الطاقة المتجددة في السلطنة بكل من ولاية مصيرة بتوربينات الرياح وهي الآن في إجراءات تنفيذها كما تنفذ الشركة مشروع إنتاج الكهرباء من خلال الطاقة الشمسية حاليا بولاية المزيونة كما أعدت مشروع إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بولاية بتوربينات الرياح بولاية ثمريت وهي الآن قيد الإجراءات أما المشروع الرابع وهو إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بولاية هيماء وهو أيضا قيد الإجراءات.
كما أشار المهندس حمد المغدري إلى أن شركة كهرباء المناطق الريفية ملزمة الآن عند تنفيذها لمشاريع بناء محطات إنتاج الطاقة الكهربائية تخصيص ما نسبته 25% من سعة كل مشروع حصة تستخدم بها الطاقة المتجددة حيث تصل هذه النسبة في مجموعها إلى ما يقارب 80 ميجاواط ويتم وفق هذا القانون تنفيذ محطة بولاية عبري لبناء محطة إنتاج الكهرباء بسعة 12 ميجاواط في ولاية عبري تم تخصيص 25% لاستخدام الطاقة المتجددة أي ما يعادل 3ميجاواط كما أوصى في ورقة العمل بأهمية التوسع في استخدام الطاقة المتجددة في السلطنة لإنتاج الكهرباء وخاصة في الشبكات التي تستخدم وقود الديزل نظرا للوفرة المادية والعينية.
بعد ذلك تم تقديم هدية تذكارية لراعي الحفل ثم قام الضيوف بجولة على المعرض المصاحب وهو عبارة عن عرض الشركات المشاركة لعدد من مشاريعها ومنجاتها في مجال الطاقة بعد ذلك قدم المهندس زهران الراشدي مدير عام المديرية العامة لخدمات المشتركين بالهيئة اطلع فيها الحضور على ما هو جديد عن تميز خدمة العملاء في قطاع الكهرباء والمياه بما يتعلق بتوعية المستهلك عن كيفية الحفاظ عليهما وأشار إلى كمية المياه المنتجة وعدد المشتركين بالسلطنة إضافة إلى طرق ترشيد الاستهلاك والإجراءات التي تقوم بها الهيئة لترشيد الاستهلاك كذلك تحدث عن أهمية الترشيد قائلا: عملية ترشيد الاستهلاك يجب أن تكون شاملة بجميع جوانب حياتنا بداية من غسيل اليدين وتنظيف الأسنان والحلاقة إلى فحص خزان المياه الداخلي وشبكة المياه الداخلية للمنازل وأخيراً إدخال الوسائل الحديثة في ري المزروعات والأشجار مع تحديد الفترة المسائية أو الصباحية لري تلك المزروعات.

المياه المهدورة
كما قدم المهندس عبدالله النعيمي مدير أول الأداء التشغيلي بالهيئة عرضا عن آخر ما توصلت إليه الصناعة حول الإقلال من المياه المهدورة عبر شبكات التوصيل بالإضافة إلى المياه غير المحتسبة وخطة الهيئة لتقليلها حيث بدأت الهيئة بالشراكة مع مقاول الإدارة (شركة فيوليا) عام 2012، بعمل مناطق قياس لمراقبة عدادات المياه للمناطق المحددة وتحديد الحد الأدنى الليلي لمياه الشرب كما تم تحديد كميات المياه المفقودة بناء على دراسة كميات المياه المحصلة من شركات التحصيل وكميات المياه التي توريدها لمناطق القياس ويتم مسح مناطق القياس من قبل فريق الكشف عن فاقد المياه وتحديد جميع التسريبات والعدادات المتعطلة جدير بالذكر أن الهيئة العامة للكهرباء والمياه تعمل على توفير المياه الصالحة للشرب وذلك من خلال بناء شبكات نقل وتوزيع المياه ذات جودة وفاعلية عالية لتغطية 98% من سكان السلطنة بحلول عام 2040م.
وفي نهاية الجلسة الأولى من المؤتمر قام طلال بن سليمان الرحبي نائب أمين عام المجلس الأعلى للتخطيط راعي المؤتمر والحضور بافتتاح المعرض المصاحب للمؤتمر والتجول في أرجائه والذي يضم أحدث ما توصل إليه العالم في مجال إنتاج الكهرباء والمياه.

إلى الأعلى