السبت 21 يناير 2017 م - ٢٢ ربيع الثانيI ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / اقتصاديون ومراقبون يتوقعون أداء جيدا للسوق خلال العام الجاري

اقتصاديون ومراقبون يتوقعون أداء جيدا للسوق خلال العام الجاري

غياب الوعي الاستثماري وعدم وجود صناع السوق وغياب المحفزات المحلية
الفاعلة وضعف مستوى الإفصاح وراء تراجع مؤشـر سوق مسقط للأوارق المالية
وأكدوا دور الجهات الرقابية بسن المزيد من التعليمات والتشريعات والقوانين التي تُشدد على تلك الشركات وتطلب منها بالمزيد من الإفصاحات والمعلومات تجاه أية أمور جوهرية تمت مناقشتها ومداولتها والاتفاق عليها (حتى على سبيل المبدأ) مع أية جهة وشركة وطرف من المُمكن أن تؤثر على قيمة الشركة وبالتالي سعر أسهمها وخصوصاً في خلال اجتماعات مجالس الإدارة.
ورأى البعض بضرورة اجتذاب رؤوس أموال جديدة سواء محلية أو أجنبية وتأسيس المزيد من الصناديق الاستثمارية ليكون الاستثمار مبنيا على أسس مهنية ويكون هناك صناع سوق حقيقيون، موجودين وداعمين للسوق في كل الاحوال.
البداية كانت مع حسين بن علي الرئيسي الرئيس التنفيذي لشركة الامين للأوراق المالية الذي قال إن الأسباب الحقيقية وراء تراجع مؤشر سوق مسقط بهذه الصورة على الرغم من المؤشرات الاقتصادية الجيدة تكمن في غياب الوعي الاستثماري لدى جهات الاستثمار من صناديق التقاعد وصناديق الاستثمار إلى المستثمر الفرد، وعدم وجود صانع للسوق، حيث يهيمن التراجع عند اي عرض كمي للأسهم في السوق والعكس صحيح عدم وجود عروض تصعد الأسهم لمستويات قياسية لفترة قصيرة, ولا شك في متانة الاقتصاد والامن والاستقرار إذن لما التخوف كذلك عوائد الشركات جيدة كل المؤشرات ايجابية ولكن الوعي وعدم وجود متخصصين في ادارات المحافظ والصناديق افقدت حركة الاستثمار طابعها الايجابي.
وأضاف الرئيسي: من الطبيعي عند حدوث اكتتابات جديدة في أي سوق وخاصة اذا كانت من شركات كبيرة نلاحظ تأثيرا قويا لها على أداء مؤشرات السوق ولكن حدث عقب تدشين أسهم عمانتل العكس وذلك يرجع إلى قلة الوعي لأن معظم من اكتتب باع في اول يوم للتداول، مؤكدا على أن الاستثمار يتطلب وقتا وصبرا لجني الأرباح مع متابعة تقلبات السوق.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة الامين للأوراق المالية أن الجهات الرقابية يمكن ان يبرز دورها في توضيح الامور المتعلقة بالحقوق وتشجيع الاستثمار المحلي، مضيفا أنه لا توجد قراءة حقيقية للسوق للاسف الشديد عند تراجع أسعار الأسهم حيث يحجم المستثمرون او يتراجعوا عن الشراء وعند فوات الفرص وترتفع الأسعار يقبل بخجل لأن الفرصة فاتت ويقبل للشراء بأسعار عالية كانت قد تحقق له أرباحا في اول قرار عند تراجع الأسعار، فسوق مسقط من افضل الأسواق من حيث العائد ولكن يفتقر الى النشاط.
الحلول
وعن الحلول يقول إن الحلول بسيطة منها إيجاد الثقة بأن سوق مسقط الافضل من حيث العائد وتذليل الصعوبات التى تواجه المستثمرين وتوجيه الصناديق للاستثمار بالسوق وتشجيع الاستثمار الحقيقي، وبناء ثقة استثمارية للاستثمار الاجنبي لفرص المتاحة وعوائد هذه الاستثمارات، كما أن الحركة ونشاط السوق وزيادة دوران رؤوس الأموال يساهم الى تنشيط الحركة الاقتصادية هناك مبالغ كبيرة مجمدة كودائع لا تستغل من قبل المستثمرين ودوران هذه الأموال تنشط السوق والاقتصاد عامة وصانع للسوق من متطلبات زيادة نشاط السوق.
من جانبه قال لؤي بديع بطاينة نائب المدير العام للاستثمار والتطوير رئيس مجموعة إدارة الاستثمار: لا شك أن النتائج التي أُعلنت مؤخرا من قبل الشركات في عدد من أسواق المنطقة (ومنها المحلي) والتي جاءت إيجابية بشكل عام بل وفاقت التوقعات في بعض منها، ولكن هنالك كانت بعض من الأسباب والعوامل التي أدت وساعدت على الترهل والفتور في التداولات واهتمام المُستثمرين بالسوق المالي مما انعكس على أدائه واستقراره لفترة من الزمن ومن تلك العوامل والتي سواء كان تأثيرها إيجاباً (قيام المُستثمرين بالاحتفاظ بأسهمم) وسلباً (قيام المستثمرين بالتخلص من أسهمهم) أثر التوزيعات النقدية وانعقاد موسم الجمعيات العمومية في شهر أبريل، وتوجه المضاربين وبقوة وخاصة في بداية الشهر الماضي على أسهم الشركات ذات الرساميل الصغيرة والابتعاد كلياً عن أسهم الشركات الكبرى والتي تُشكل غالبية مكونات مؤشر مسقط 30، وغياب المحفزات المحلية الفاعلة من قبل الوزارات والمؤسسات الحكومية بطرح العطاءات الكبرى والمُخطط لها كما كان متوقعاً من قبل المُستثمرين، وتأثير اكتتاب وطرح وبيع الحكومة العُمانية لجزء من حصتها برأس مال شركة عُمانتل وإدراجها، مما أدى إلى خطف أنظار المُستثمرين واهتماماتهم وأموالهم ووقتهم والعزوف عن بقية الأسهم ولو لفترة قليلة، إضافة إلى أنه لم يتم إعادة استثمار جزء من التوزيعات النقدية في السوق المالي المحلي كما كان متوقعاً لا بل اتجهت تلك السيولة للأسواق المالية المجاورة، إلى جانب عدم وجود إفصاحات كافية ووافية بخصوص نتائج الربع الأول من قبل الشركات ومجالس الإدارات والإدارات التنفيذية كما هو مطلوب ومأمول ومتوقع وجرى العرف عليه، وكذلك الحركة الكبيرة والنشطة في الأسواق الإقليمية المجاورة والتي بكل تأكيد جلبت أنظار واهتمامات وأموال المستثمرين.
سهم عمانتل
وأضاف لؤي بطاينة سهم عمانتل هو جزء من المؤشر وكان قد انخفض قبل بدء الاكتتاب نتيجة قيام العديد من صغار المُستثمرين ببيع أسهمهم والانتظار للاكتتاب بنفس الأسهم والشركة للحصول والاستفادة على فارق السعر والذي كان بحدود 10% من آخر سعر تم بيعه للسهم في آخر يوم قبل بدء الاكتتاب بحصة الحكومة، وبالتالي فإن تأثير أسهم عمانتل قد بدأ على المؤشر سلباً ما قبل طرح الأسهم واستمر ما بعد الإدراج نتيجة انخفاض سعر سهم عمانتل عن مستويات ما قبل الإدراج للأسهم التي تم بيعها للمواطنين العمانيين بسعر خصم مقدراه 10% مما أدى إلى التأثير المباشر على المؤشر كون سهم عمانتل يُشكل ما وزنه 10% في عينة المؤشر، وبنفس الأسلوب والطريقة اتجه المُستثمرون وخصوصاً الأفراد منهم ببيع أسهم لشركات أخرى لتغطية مراكزهم.
وعن دور الجهات الرقابية لإيجاد حل لما يعاني منه السوق قال ليس الحل يكمن بالجهات الرقابية كجهة رقابة وإشراف فقط ولكن الحل يكمن في التأكد من تداول المعلومات والإفصاحات من قبل الشركات في أوقاتها وزمن انعقاد مجالس الإدارة وعدم تأخير أية افصاحات و/أو مداولات وتداولات لأمور جوهرية تخص المُساهمين وشركاتهم في غرف مغلقة ومحصورة بفئة قليلة وبودون أية إفصاحات.
إن الضعف لا يعني دوماً ضعفاً وتراجعاً في أداء وأسعار أسهم تلك الشركات نتيجة ضعف أدائها المالي والتشغيلي وإنما من الممكن أن يكون نتيجة ضعف الإفصاحات ونوعيتها وعدم فهمها نتيجة عدم وضوحها.
رقابة
وأكد بطاينة: يجب أن يكون دور الجهات الرقابية بسن المزيد من التعليمات والتشريعات والقوانين التي تُشدد على تلك الشركات وتطلب منها المزيد من الإفصاحات والمعلومات تجاه أية أمور جوهرية تمت مناقشتها ومداولتها والاتفاق عليها (حتى على سبيل المبدأ) مع أية جهة وشركة وطرف من المُمكن أن تؤثر على قيمة الشركة وبالتالي سعر أسهمها وخصوصاً في خلال اجتماعات مجالس الإدارة.
وأشار لؤي بطاينة إلى أن السوق الآن لا يعكس المعلومات والأرقام والنتائج التي تم الإعلان والإفصاح عنها لغاية الآن، إن المُشكلة تكمن بأن توقعات المُستثمرين كانت أكبر من نتائج وأرقام وأرباح الشركات مما أدى إلى حدوث فجوة ما بين التوقعات والحقيقة.
وعن الحلول قال بطاينة المزيد من الإدراجات وخصوصاً للشركات الكبرى والمزيد من تنويع الأدوات الاستثمارية والمالية المدرجة في السوق المحلي مع ضرورة العمل على جلب المزيد من السيولة والاسثمارات العربية والأجنبية لزيادة حركة ونشاط السوق وحجمه وقيمته الرأسمالية والعمل على استمرارية تحديث وتطوير القوانين والتشريعات الراعية لسوق رأس المال تماشياً ومواكبة للأسواق المالية الإقليمية والدولية كهدف نسعى إليه على الدوام بنقل سوق مسقط للأوراق المالية لمصاف الأسواق الناشئة (على أقل تقدير) للاستفادة من حجم الأموال الضخمة والواردة لتلك الأسواق سنويا.
وقال محمد خالد الحافي نائب الرئيس التنفيذي للوساطة والتسويق بالشركة الوطنية للأوراق المالية: لا شك أن أداء سوق مسقط في الوقت الراهن لا يعكس باي حال من الاحوال الأداء الجيد لاقتصاد السلطنة من جهة أو أداء الشركات المدرجة من جهة اخرى فالبرغم من البداية الجيدة للسوق في مطلع العام الجاري والتي استبشر فيها المستثمرون خيرا عندما حقق مؤشر سوق مسقط 30 في شهر يناير نموا بنسبة تزيد عن 3.7% ليغلق المؤشر عند مستوى 7087 نقطة مع ارتفاع واضح في قيم واحجام التداول حيث زادت قيم التداول في شهر يناير عن 315 مليون ريال عماني بالمقارنة مع 213 مليون ريال عماني في ديسمبر 2013 أي بنسبة نمو بلغت 32% عن الشهر الذي سبقه ولكن هذه الموجة الصاعدة بدأت بالانحسار تدريجيا وقد بلغت مداها في مارس 2014 عندما فقد المؤشر 257 نقطة وبنسبة 3.61% ليغلق المؤشر عند مستوى 6856 نقطة مع تراجع واضح في قيم وأحجام التداول حيث بلغت قيم التداول في شهر مارس 162.6 مليون ريال عماني فقط اي بنسبة تراجع بلغت 48.4% عن شهر يناير.
التحرك المأمول
وأضاف محمد الحافي أنه وبالرغم من انعقاد الجمعيات العمومية للشركات خلال شهر مارس الماضي وتوصية معظم تلك الشركات وخاصة القيادية منها بتوزيع الأرباح النقدية والسهمية الا ان السوق لم يشهد التحرك المأمول خاصة في موسم انعقاد الجمعيات وباختصار نستطيع ان نلخص اسباب التراجع في عدة اسباب منها الاكتتابات واثرها في سحب السيولة من السوق وسواء كان الاكتتاب ضمن برامج الخصخصة كما في شركة عمانتل او زيادة رأسمال بعض الشركات من خلال ممارسة حق الافضلية كما في حالة شركة الغاز الوطنية، وحركة النشاط غير الطبيعية التي تمر بها أسواق الإمارات على وجه الخصوص دفعت الكثير من المستثمرين لتحويل جزء من محافظهم الى تلك الأسواق لتحقيق أرباح سريعة، وإدراج الأرباح السهمية التي اعلنتها بعض الشركات وبالتالي زيادة المعروض من الأسهم في وقت يشهد انحسارا في السيولة النقدية الموجهة للسوق وعموما فإن سلوك السوق في الوقت الراهن لا يليق بأداء الشركات المدرجة ولا أرى مبررا للانخفاضات المتتالية وهذا الوضع غير طبيعي.
وقال الحافي: من الطبيعي ان تتأثر الأسواق عند طرح شركات كبيرة للاكتتاب العام وخاصة عندما تكون شركات قيادية وذات ربحية عالية يقبل عليها المكتتبون بشدة مثل الاتصالات او الطاقة ولكن من المفترض ان يكون التأثير السلبي مؤقتا وينتهي بنهاية الاكتتاب او عند إدراج السهم للتداول في السوق على ابعد تقدير الا ان ما شهدناه في الفترة الاخيرة عند إدراج أسهم عمانتل فند تلك النظرية حيث اقتصر النشاط على ذات السهم ولم يعكس نجاح الاكتتاب والإدراج على السوق بشكل عام وحاليا هناك اكتتاب مهم على شركة السوادي للطاقة وشركة الباطنة للطاقة في ذات الوقت واعتقد بنجاح كلا الشركتين في الاكتتاب وعند الإدراج في السوق ومن المؤمل ان تساهم تلك الاكتتابات في جذب استثمارات جديدة للسوق من داخل وخارج السلطنة كما انه من المؤمل ان تساهم تلك الشركات عند إدراجها بزيادة احجام وقيم التداول.
وعن دور الجهات الرقابية قال إنها ليس لديها عصى سحرية لتنشيط السوق ولكن هناك بعض الإجراءات التي يمكن المطالبة بها كأن يتم تقليص المهلة القانونية الممنوحة للشركات للافصاح عن بياناتها المالية. وكذلك تحليل ودراسة وضع السيولة في السوق عند الموافقة على طرح شركات جديدة للاكتتاب وعمل جدول زمني لها، كذلك العمل على إيجاد شركة تعمل كصانع سوق.
المضاربات
وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للوساطة والتسويق بالشركة الوطنية للأوراق المالية أن المضاربات كما يقال ملح السوق ولا يوجد سوق في العالم يخلو من المضاربين ويقال ايضا ان السوق المالي هو مرآة الاقتصاد وانا اقول ان السوق مرآة للسيولة فان توفرت السيولة فلن تجتهد في البحث عن اسباب تحسن الأداء في السوق، ولا احد يستطيع الادعاء بان لديه الحلول لتفعيل أداء السوق ولكن استطيع القول ان السوق بحاجة ماسة الى صانع سوق يعمل على اعادة التوازن للسوق، وتسويق الفرص الجدية في السوق والجاذبة للاستثمار وبما يليق مع سمعة الاقتصاد العماني، والاسراع في تحويل سوق مسقط الى شركة مساهمة عامة.
وقالت دينا عمير وسيط مالي ومساعد نائب الرئيس التنفيذي بشركة المركز المالي إن قلة السيولة الحالية ادت الى تقليص مكاسب المؤشر بشكل كبير، وخصوصا في أسهم القطاع المالي مثل قطاع شركات الاستثمار والقابضة والتي جذبت قسما كبيرا من المضاربين في 2013 وحتى مارس 2014 بالإضافة الى ان عمليات الشراء في السوق تتم بحذر وتعتمد سياسة بناء مراكز مالية على عدة أسعار حيث لم يستكمل الاعلان عن نتائج الربع الاول للشركات المهمة والقيادية باستثناء شركة عمانتل وبنك مسقط وجلفار، وغيرها من شركات الصناعة والخدمات والتي تتميز بوزن كبير بالمؤشر.
تبعات الاكتتاب
وأضافت دينا عمير أن السوق قد يتأثر بتبعات الاكتتاب حيث انه يمتص جزءا من السيولة النقدية ولكن من رأيي انه يزول بانتهاء فترة الاكتتاب حيث تعود السيولة الى السوق، وبالنسبة لإدراج اكتتاب عمانتل في هذه الفترة الذي تزامن مع فترة ظهور نتائج الربع الأول والتي تعتبر فترة حاسمة يتم فيها اتخاذ القرارات الاستثمارية وبناء المراكز المالية ومن هنا يفسر هدوء التداولات عدا النشاط الذي شهدناه على سهم عمانتل، إضافة الى أن سهم عمانتل جذب أنظار اغلب المستثمرين بزخم التداولات والطلب الكبير وارتفاع سعره المتتالي في السوق من أفراد وفئة المؤسسات سواء كانوا محليين او اجانب للاستفادة من عمليات المضاربة أو لاجل الاستثمار طويل الاجل حيث انه يمتاز بعائده المرتفع ويبلغ ريعه 7.5%.
وأوضحت أن دور الجهات الرقابية في السوق يتمحور في تعزيز متطلبات الافصاح وقواعد الشفافية وتبادل الخبرات والإطلاع على التجارب في الأسواق الخليجية المجاورة والاستفادة منها وذلك بهدف تطوير البنية الاساسية واللوائح والضوابط المنظمة لهيئات الرقابة في السوق المالي، ويكون ذلك بتقديم ندوات ومحاضرات للمديرين التنفيذيين للشركات في القطاعين العام والخاص وتستهدف ايضا الصناديق الاستثمارية وشركات الاستثمار وغيرهم من المهتمين بقطاع سوق المال للوقوف على إيجاد خطط بديلة وسياسات بديلة لتحفيز السوق.
وأشارت إلى أن المضاربات ليست من اسباب تراجع السوق، بل في اعتقادي قد يكون تزامن طرح الاكتتابات مع فترة ترقب ظهور النتائج المالية للشركات وتلاحق الاكتتابات يؤدي الى امتصاص جزء لا بأس به من سيولة السوق للمساهمة في الاكتتابات الجديدة وهذا ما حصل حاليا حيث ما لبث ان انتهى اكتتاب عمانتل ليتم الإعلان عن طرح اكتتابين في قطاع الطاقة، بالإضافة الى ان بعض نتائج الشركات حققت نموا ضمن مستويات مرتفعة قليلا او ضمن مستويات محدودة لنتائج الربع الاول من عام 2014 وممكن هذا ان يكون سببا في عدم حدوث ارتفاعات كبيرة بالسوق.
رؤوس أموال جديدة
وعن الحلول قالت دينا عمير يتم ذلك عن طريق اجتذاب رؤؤس أموال جديدة سواء محلية أو أجنبية وتأسيس المزيد من الصناديق الاستثمارية ليكون لتأسيس الاستثمار مبني على أسس مهنية وأعني هنا ان يكون هناك صناع سوق حقيقيين، موجودين وداعمين للسوق في كل الاحوال، ويكون ذلك أيضا عن طريق الترويج لسوق مسقط والاكتتابات الجديدة في محاولة لجذب كبار المستثمرين اقليميا اي في أسواق الخليج المجاورة بما يؤدي الى توسيع قاعدة المستثمرين في سوق مسقط ودعمه حيث يتمتع سوق مسقط يعتبر بيئة مناسبة للاستثمار بما يتمتع به من الاستقرار وخصوصا في العشر سنوات الاخيرة.■

إلى الأعلى